
نقل الزادمة إلى مقر رئاسة أركان القوات البرية
القرار يأتي بعد أشهر من استقالة الزادمة من قيادة اللواء 128، على خلفية خلافات حادة مع أبناء حفتر، أبرزها التنافس على مناجم الذهب في الجنوب، والتي تطورت إلى مواجهات مسلحة مع خالد حفتر مطلع عام 2024. كما عبّر الزادمة عن استيائه من انفراد صدام حفتر بالأعمال التجارية غير المشروعة، بما فيها التهريب، ما زاد من حدة التوتر بين الطرفين.
ورغم التصالح الظاهري، لم يُعد الزادمة إلى منصبه العسكري السابق، في خطوة اعتبرها مراقبون استهزاءً من عائلة حفتر بمكانته، خاصة بعد أن كانت الرجمة قد عمّمت اسمه على المنافذ ومنعته من السفر، بما في ذلك رفض طلبه لأداء مناسك الحج هذا العام.
في سياق متصل، كانت القيادة العامة قد قررت حل الكتائب التابعة للواء 128 في المنطقة الجنوبية، وضمها إلى الكتيبة 63 بقيادة أحمد العكرمي، المتمركزة في قاعدة تمنهنت العسكرية، ضمن إعادة هيكلة عسكرية تهدف إلى تعزيز السيطرة المركزية
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أخبار ليبيا
منذ 18 دقائق
- أخبار ليبيا
قزيط: مجلس الدولة ناقش مع المترشحين لرئاسة الحكومة شروط الترشيح في اجتماع تشاوري أمس
قزيط: اجتماع تشاوري عُقد في طرابلس بدعوة من المشري والمترشحون مطالبون بـ10 تزكيات ليبيا – أكد عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط أن رئيس المجلس خالد المشري وجّه دعوة لكافة المترشحين لرئاسة الحكومة المقبلة لحضور اجتماع تشاوري عُقد يوم الأحد في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس. تقدم في مسار التوافق بين مجلسي الدولة والنواب وأوضح قزيط، في تصريحات خاصة لشبكة 'لام'، أن ملف تشكيل الحكومة الجديدة بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة يسير في مسار صحيح، في ظل ما تم خلال الاجتماع من مناقشات وتبادل للآراء بين المترشحين وأعضاء المجلس. الشرط: 10 تزكيات من أعضاء مجلس الدولة وأشار قزيط إلى أن المترشحين لرئاسة الحكومة مطالبون بالحصول على 10 تزكيات من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، حتى يتمكن المجلس من إحالة الأسماء بشكل رسمي إلى مجلس النواب، وفق ما تم التوافق عليه بين المجلسين.


عين ليبيا
منذ 18 دقائق
- عين ليبيا
أزمتا الميزانية وميزان المدفوعات ومشكلتا الدقة والشفافية.. بيان الإيرادات والمصروفات لنصف العام 2025 نموذجاً
تهدف هذه الورقة إلى تسليط الضوء على أزمتين كبيرتين تواجهان حالياً الاقتصاد الليبي هما أزمة الميزانية العامة للدولة التي شهدت في السنوات الأخيرة درجة كبيرة من التشتت وفقدان السيطرة، وأزمة ميزان المدفوعات الذي تظهر مؤشراته أنه يعاني من عجز كبير انعكس سلباً على معيشة الأفراد وأداء الشركات، وكل ذلك حدث ويحدث في إطار من شح كبير في البيانات والمعلومات محفوفة بعدم الدقة وغياب الشفافية. [1] لماذا تقارير الميزانية تصدر عن مصرف ليبيا المركزي وليس وزارة المالية من المسلم به أن الحكومة هي الجهة المسئولة قانوناً عن تنفيذ الميزانية العامة للدولة من خلال وزارة المالية التي يجب عليها أن تقوم بتحصيل إيرادات الدولة بكل أنواعها وتودعها لدى المصرف المركزي وتقوم بإنفاقها طبقاً لقانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه. وتظل مسئولية الحكومة عن تنفيذ الميزانية، لكل سنة مالية، قائمة إلى أن يصدر قرار عن السلطة التشريعية بإبراء ذمة الحكومة من مسئولية الميزانية. وعلى هذا الأساس فإنه يتعين أن تقوم وزارة المالية، وليس مصرف ليبيا المركزي، بإصدار تقارير دورية (ربع سنوية أو عندما يطلب منها ذلك) عن إيرادات ونفقات الميزانية العامة للدولة. وهذا لا يمنع من أن يضمن المصرف المركزي في تقاريره الدورية بياناً عن الميزانية متضمناً ملاحظاته وأراءه بصفته مستشاراً للدولة ولكنه ليس هو الجهة التي يجب أن تحاسب على تنفيذ الميزانية إن ظهر فيها انحراف بشكل أو بآخر. هذا ما يجب أن يكون أما من حيث ما هو كائن فإن الانقسام السياسي منذ عام 2015 جعل ذلك صعباً بل مستحيلاً وذلك لأن نفقات الدولة (أي نفقات الحكومة) أصبحت تنفذها ثلاث جهات مستقلة عن بعضها ليس فيها جهة تتبع الأخرى وهي في عام 2025 كالآتي: حكومة الوحدة الوطنية. الحكومة المكلفة من مجلس النواب. صندوق إعمار ليبيا. ومما زاد الأمر غموضاً وتعقيداً ما يأتي: غياب الإفصاح الدقيق عن مصادر التمويل. غياب الإفصاح الدقيق عن كل النفقات. عدم صدور قانون الميزانية في وقته أو عدم صدوره نهائياً مما يفتح الباب واسعاً للتجاوزات. عدم الاهتمام بالدين العام وتبعاته وانعكاساته على الحياة الاقتصادية. وفي تقديري فإن مسئولية كل هذه النقاط السبع تقع على السلطة التشريعية التي سمحت بها ولم تقم بواجبها الوطني والقانوني لمنع حدوثها، بل نراها تقوم بتأييدها من خلال السماح بوجود حكومتين ومن خلال إصدار تشريع يمنع إخضاع صندوق إعمار ليبيا لأي جهة رقابية، وأيضاً من خلال تعمد تأخير اعتماد الميزانية أو تعمد عدم اعتمادها الأمر الذي يفتح مجالاً لكل التجاوزات الإدارية والمالية فيما يتعلق بالإنفاق الحكومي. وفي محاولة للتخفيف من حدة هذا التشتت قام مصرف ليبيا المركزي مشكوراً منذ بضع سنوات بإصدار تقارير شهرية عن إيرادات ونفقات الميزانية العامة للدولة على أساس أنه البوابة التي تعبر من خلالها إيرادات ونفقات الميزانية، ولكن علينا أن نتذكر ونحن نطالع مثل هذه التقارير أن المصرف معذور في عدم إدراج الإيرادات والنفقات التي تجريها بعض الجهات بعيداً عن المصرف المركزي، كما سنشير إلى ذلك في موضعه من هذه الورقة. وخلاصة ما تقدم يكشف عن ضرورة وأهمية اعتماد ميزانية موحدة للدولة دون أي تأخير أي قبل دخول السنة المالية للدولة، وأن تخضع الميزانية، بكل أبوابها وبنودها، لرقابة كل من ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية وأن يراعى في تنفيذها تطبيق كافة التشريعات النافذة ذات العلاقة، وألا يسمح بظهور أي دين عام إلا من خلال قانون الميزانية وفي أضيق الحدود وبعد دراسة للآثار الاقتصادية الناجمة عن ذلك. [2] بيان الإيرادات بوضح بيان مصرف ليبيا المركزي عن النصف الأول من العام 2025 أن إجمالي الإيرادات بلغ 61.3 مليار دينار وفيما يلي بعض الملاحظات: بلغت الإيرادات النفطية 60.4 مليار دينار بنسبة 98.5% من إجمالي الإيرادات مما يعني أن مورد النفط يهيمن على كل موارد الميزانية هيمنة شبه تامة، وإذا تعرض قطاع النفط لأي عاصفة محلية أو خارجية سوف يكون كارثة على الاقتصادية ذلك، كما هو معلوم، أن مورد النفط من الموارد الناضبة وأسعاره تتحدد دولياً ولا دور لليبيا في التأثير على أسعار النفط إلا ذلك الدور البسيط وغير المباشر من خلال منظمة أوبيك. النقطة السابقة تؤكد حقيقة أن ليبيا فشلت خلال 64 سنة مضت في تنويع القاعدة الاقتصادية وأنه يتعين عليها العمل الجاد من أجل إيجاد مصادر بديلة للنفط، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع التنمية ذات الجدوى الاقتصادية وليس أي مشاريع، كما يتعين عليها أن تنمي الإيرادات غير النفطية برفع كفاءة الإدارة الحكومية في تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية وغير الجمركية وخاصة رسوم الاتصالات وتحصيل عوائد الاستثمارات لكل المشروعات الحكومية التي تحولت إلى شركات تجارية إذ لا يبدو من بيان المصرف أن استثمارات الدولة التي نفذت عبر عشرات السنوات (منذ الخطة الخمسية 1963-1968 إلى يومنا هذا) قد ساهمت في تمويل الميزانية بأي عائد يستحق الذكر وهو أمر يطرح تساؤلات حول كفاءة إدارة هذه الاستثمارات يجب التوقف عندها ودراستها حتى لا تذهب هباءً. إن الإيرادات النفطية الظاهرة في هذا البيان لا تمثل كل الإيرادات النفطية بسبب وجود تسرب غير مشروع يتمثل فيما يعرف بمبادلة المحروقات الذي أعلن عن توقفه مؤخراً لكن التوقف لم يكن من بداية السنة وبالتالي فالإيرادات الظاهرة أقل من الواقع. وقد يكون هناك تسرب آخر غير مشروع متمثل في التهريب ولا نعرف مدى النجاح في جهود مكافحته حتى الآن. أما الاستعمال المحلي للنفط الخام في المصافي وفي مصانع البتروكيماويات ومحطات الكهرباء فمن وجهة نظري أن الحاجة تدعو لإعادة النظر فيه وربما لتقنينه بصورة أفضل تمنع التداخل بين الشركات المستفيدة بصرف النظر عن ملكية أو تبعية هذه الشركات، وذلك بغية تحديد مساهمة القطاع بدقة في إيرادات الميزانية العامة للدولة وضبط المراكز المالية للشركات المستخدمة لها. تتكرر في بيانات المصرف بشأن الإيراد والإنفاق، بما فيهم البيان الحالي عن النصف الأول من العام، عبارة مهمة نصها: 'بلغت الإيرادات النفطية والاتاوات الموردة إلى مصرف ليبيا المركزي خلال الفترة …الخ' وهذه العبارة لا تفيد أن المصرف تسلم كل الإيرادات النفطية خلال الفترة، وهو شأن خطير ويحمل المؤسسة الوطنية للنفط مسئولية تكرار إخفاء أو احتجاز بعض هذه الإيرادات كما حصل ذلك في فترات سابقة إذ لا يوجد أي سبب قانوني ولا اقتصادي يجيز ذلك، وعلى المؤسسة إحالة كامل الإيرادات النفطية فوراً لحسابات الخزانة العامة لدى مصرف ليبيا المركزي. كما لا يجوز لها مقاصة أي مصروفات لها مع الإيرادات النفطية ذلك أن مصروفات المؤسسة الوطنية للنفط تنفذ طبقاً للمعتمد لها في الميزانية العامة للدولة ومن خلال وزارة المالية. أظهر البيان أن إيرادات الاتصالات 45.8 مليون دينار وهو رقم خجول للغاية ذلك أن قطاع الاتصالات يمكنه أن يأتي بأضعاف هذا المبلغ الأمر الذي يثير تساؤلاً: أين تذهب إيرادات هيئة الاتصالات وأين تذهب فوائض شركات الاتصالات، وخاصة ليبيانا والمدار وليبيا للاتصالات والتقنية، ويجب أن تكون هناك إجابات محددة بدقة عن هذا التساؤل ومن خلال أرقام خضعت لمراجعة ديوان المحاسبة. يظهر البيان أيضاً أنه لا توجد أي إيرادات لمبيعات الوقود وهذا أمر لا يمكن قبوله أو تبريره بأي حال من الأحوال ويدل على فقدان الانضباط، وتسأل عنه شركة البريقة والمؤسسة الوطنية للنفط. أورد البيان أن ما يعرف بالرسوم (أو الضريبة) على مبيعات النقد الأجنبي قد بلغت خلال نصف العام 10.3 مليار دينار لكن المصرف المركزي لم يضعها ضمن الإيرادات في كشف الإيرادات والنفقات مما قد يعني أنه لم يسجلها ضمن حسابات الخزانة العامة للدولة، وإذا حدث ذلك فهو في تقديري خطأ جسيم من المصرف ذلك أن هذا الرسم أو الضريبة، ليست ملكاً للمصرف المركزي ولا لأي جهة أخرى بل هي إيرادات للدولة يجب أن تودع في حسابات الخزانة العامة، ويجب ألا تنفق إلا بناءً على قانون الميزانية لعام 2025 الذي مازال متعثراً. وخلاصة ما تقدم أن إيرادات الخزانة العامة يمكن أن تكون أكبر مما ورد في بيان مصرف ليبيا المركزي إذا تحقق بعض الانضباط والشفافية. [3] بيان الإنفاق أظهر بيان مصرف ليبيا المركزي عن النصف الأول من العام 2025 أن إجمالي الإنفاق بلغ 57.0 مليار دينار. وهذا يعني أن إجمالي الإنفاق يمثل 93% من إجمالي الإيرادات بفائض قدره 4.3 مليار دينار. وللوهلة الأولى يمكن أن نقول أن هذا جيد فقد خلت الميزانية من العجز بل حققت فائضاً. غير أن هذه الاستنتاج قد لا يكون دقيقاً أو مبرراً للأسباب المتعلقة بتحديد إجمالي الإيراد المذكورة في البند السابق ولأسباب أخرى تتعلق بحجم وأوجه الإنفاق نذكر أهمها كما يلي: بلغ حجم المرتبات (الباب الأول) 36.5 مليار دينار بنسبة 64% من إجمالي الإنفاق وهي نسبة مرتفعة جداً وغير مبررة فهي تبالغ في حجم الإنفاق الحكومي وكأن مؤسسات الحكومة التي يجب أن يكون دورها الجد والكد من أجل خلق القيمة المضافة الموجبة الحقيقية قد تحولت إلى مؤسسات ضمانية تمنح المرتبات دون مقابل عمل (بطالة مقنعة). إن الأسوأ من ذلك أن يذكر البيان الصادر عن المصرف أن هناك نفقات على المرتبات في البابين الثاني والرابع لم يحدد قيمتها مما يعني أن النسبة الفعلية لفاتورة المرتبات أكبر من 64%. إن هذه المشكلة أصبحت، على ما يبدو، مشكلة مزمنة حيث لوحظ ارتفاع هذه النسبة منذ أكثر من خمس سنوات وقد طالبت وطالب غيري بالعمل على تخفيضها منذ فترة حكومة الوفاق ولكن دون جدوى. إن المطالبة بتخفيض هذه النسبة لا تعني المطالبة بإنهاء خدمات بعض العاملين بغية تحويلهم من بطالة مقنعة إلى بطالة ظاهرة بل يعني نقلهم من مواقعهم الحالية ذات الإنتاجية الحدية marginal productivity الصفرية أو السالبة إلى مواقع عمل يحققون فيها إنتاجية حدية عالية من خلال تنفيذ مشاريع استثمارية ذات جدوى اقتصادية. كذلك فإن المطالبة بتقليص فاتورة المرتبات لا يعني المطالبة بتقليص مرتبات الأفراد بل لا يمنع من زيادتها إذا توفرت المبررات الاقتصادية وخاصة في ظل التضخم وتخفيض قيمة الدينار التي يدفع ثمنها المواطن. وخلاصة هذه النقطة إن فاتورة المرتبات غير مبررة اقتصادياً وأنه بالإمكان تخفيضها بدرجة كبيرة. بلغت نفقات الدعم 18.0 مليار دينار وهي تشمل كل أنواع الدعم بما فيها دعم المحروقات. وتجب الإشارة إلى أن البيان لم يحدد قيمة دعم المحروقات بشكل منفصل ولا فترة الدعم التي لا تبدو أنها تزيد على شهرين إثنين بينما استمرت مبادلة المحروقات خلال الأشهر الأربعة الأولى، وبالتالي فإن نفقات الدعم هي قطعاً أكبر من 18.0 مليار دينار. يظهر البيان أن نفقات التنمية تساوي صفراً، وهذا غير منطقي وخاصة أن الإعلام يضج بالعديد من الإنجازات شرقاً وغرباً ونرى بأم أعيننا بعضاً من هذه المشاريع، فما تفسير ذلك؟ وفي غياب التقارير ذات الدقة والمصداقية والشفافية يمكن تقديم جملة من الاحتمالات دون الجزم بأي منها وهي: قد يكون التعاقد على هذه المشروعات التنموية بنظام B.O.T وإذا صح ذلك فهو جيد ومبشر بالخير وأؤيده بصرف النظر عن صفة الطرف الأول (الجانب الليبي) المتعاقد وعن صفة الطرف الثاني المتعاقد معه محلياً كان أم أجنبياً، وبشرط واحد فقط وهو أن يكون محل التعاقد مشروعاً تنمويا جاداً يخدم أهداف التنمية الاقتصادية محققاً أهداف السياسة العامة للدولة المتمثلة في كبح التضخم وامتصاص البطالة وتحقيق النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ويحافظ على التوازن الخارجي (ميزان المدفوعات). وإذا صح هذا الاحتمال فالسؤال: لماذا لا يعلن للشعب؟! قد يكون تنفيذ هذه المشروعات بتمويل عن طريق الاقتراض من المصارف التجارية واعتبار التكلفة ديناً عاماً على الدولة، وهو وضع غير جيد لأن ترتيب الدين العام يجب ألا يسمح به إلا بناءً على نص صريح في قانون الميزانية، ونحن نعلم أن قانون الميزانية منذ عشر سنوات إلى اليوم إما أنه قانون غائب (لا يصدر في بعض السنوات) أو يصدر بشكل متعثر وفي خضم من الجدل وعدم الوضوح وبعد فوات الأوان. وفقاً لتقييمي، فإن تكوين الدين العام المصرفي المحلي في الحالة الليبية هو عملية استباقية لسلب حقوق الأجيال القادمة وإجبارها على دفع تكاليف على حساب معيشتها، علاوة على ذلك فإن تكوين الدين العام المصرفي المحلي، حتى لو لم يكن من المصرف المركزي، فإنه يؤدي إلى ارتفاع الطلب الكلي على السلع والخدمات ويزيد من حجم الفجوة التضخمية وخاصة في ظل حجم محدود من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. قد يكون تمويل هذه المشروعات يأتي خصماً من إيرادات الرسم الضريبي على مبيعات النقد الأجنبي التي بلغت 10.3 مليار دينار خلال النصف الأول من هذا العام كما ذكر سابقاً، وإذا صح ذلك فهو خطأ آخر جسيم يسأل عنه المصرف المركزي لأنه مخالف لقانون النظام المالي للدولة وإنفاق في الظلام لا يمكن قبوله أو تبريره تحت كل الظروف، ونأمل ألا يكون هذا الاحتمال صحيحاً. إن المصرف المركزي في ظل إدارته الجديدة منذ أكتوبر 2024 يحاول أن يحد من انتشار السوق السوداء فلا يقبل عقلاً أن يسمح بالإنفاق في الظلام ناهيك على أن يمارسه. قد يكون تمويل هذه المشروعات بشكل تحايل على النظام المالي للدولة وذلك بأن يتم الاستيلاء على جزء من فوائض الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً للدولة وبدلاً من إيداعها في حسابات الخزانة العامة لدى مصرف ليبيا المركزي يتم إنفاقها مباشرة على تلك المشروعات، وهو تجاوز لأنه لا يخضع لنظام الدولة في مراقبة إيراداتها ونفقاتها. ولا حاجة للتعليق على هذا الأسلوب لما فيه من فساد ظاهر يدركه كل عاقل. قد يكون تمويل هذه المشروعات عن طريق التمويل الخارجي مقابل رهن أصول عينية (عقارات مثلاُ) أو شراء مواقف سياسية، وإذا صح هذا الاحتمال فهو كارثة الكوارث. وحتى لا نبقى أسرى التفكير في هذه الاحتمالات وغيرها، يجب التشديد على إخضاع الجميع لقانون النظام المالي للدولة وإعداد التقارير الدورية الدقيقة والشفافة من الجهات ذات العلاقة (وهي وزارتا المالية والتخطيط في الحكومتين، وصندوق الإعمار). وفي هذا السياق قد يكون من المفيد أن أنقل ما قاله لي السيد وزير التخطيط في مكتبه بطرابلس عام 1984 في حديث معه عن متابعة تنفيذ مشروعات التنمية: إن ماليزيا لديها منظومة computer system تضم كل المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بما فيها حتى المشروع الذي لا تتجاوز تكلفته 10 آلاف دولار وتغذى هذه المنظومة بأحدث البيانات حيث يمكن في أي تاريخ أن تزودك بمعلومات تفصيلية عن تنفيذ المشروع الذي تريده إلى نهاية الشهر السابق. وهذا ما نفذته فيما يتعلق بمشروعات التنمية على مستوى بلدية مصراتة، ولكن على أساس ربع سنوي، مستفيداً من نظام حواسيب الضمان الاجتماعي في ذلك الوقت، حتى أن وزير التخطيط أعجب بالعمل وطلب من إداراته المختصة عملاً كهذا قائلاً (نريد كما في بلدية مصراتة). فما أحرى ليبيا اليوم وقد أصبحت التقنية أكثر يسراً وسهولة أن تكون لدينا تقارير دورية تفصيلية وشفافة ومحدثة كل ربع سنة عن مشروعات التنمية لا لبس فيها ولا غموض، فما المشكلة في ذلك؟! [4] أزمة عجز الميزانية الحقيقة المرة هي أن الميزانية العامة للدولة خلال النصف الأول من هذا العام 2025 تعاني من عجز كبير يؤكده ما ورد في البندين السابقين من تعليقات وتحفظات، كما يؤكده العجز الكبير الظاهر في ميزانية عام 2024 الذي لم يكن يظهر في التقارير الشهرية للمصرف لكنه ظهر في بيان محافظ مصرف ليبيا المركزي بتاريخ 06 أبريل 2025 أي بعد فوات الأوان وبعد أن أصبح العجز أمراً واقعاً دون أي تخطيط أو تحوط مسبق. لقد أظهر بيان السيد المحافظ أن إيرادات العام 2024 بلغت 136 مليار دينار بينما بلغت النفقات 224 مليار دينار وهذا يعني أن العجز في الميزانية كان 88 مليار دينار. لا تتوفر عندي البيانات التي تسمح لي بمراجعة هذه الأرقام وخاصة فيما يتعلق بتمويل العجز وكيفية احتساب تكلفة المحروقات ومقاصتها مع الإيرادات النفطية. ومهما يكن الأمر فمما لا شك فيه أن كل المؤشرات تؤكد أنه لا يوجد أي فائض في الميزانية العامة للدولة في عام 2024 ولا في النصف الأول من عام 2025 بل يوجد عجز بل وعجز كبير ومخيف له آثار وخيمة على الاقتصاد وتحديداً على الارتفاع في المستوى العام للأسعار وأسعار الصرف الأجنبي والنمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي، ويؤدي إلى غياب الاستقرار الاقتصادي، وأول المتضررين هم الفقراء الذين تتآكل دخولهم النقدية بشكل يجعلهم على حد الكفاف. إن الرشد الاقتصادي هو سلوك العقلاء، وليس ثمة رشد اقتصادي في الإنفاق دون حدود أو الإنفاق دون ميزانية موحدة ومفصلة ومعتمدة مسبقاً (وليس لاحقاً) من الجهات المخولة بالاعتماد. إن مقترح الميزانية يجب أن تقدمه الحكومة فهي المسئولة عن مقترحاتها التي يجب أن تكون منسجمة تماماً مع برنامجها الاقتصادي والاجتماعي ومنسجمة تماماً مع مواردها المتاحة ومحافظة على الاستدامة المالية، ولا تقدمه لجنة مشكلة من مجلس النواب ليست مسئولة عن أي تنفيذ. ولا شك في أن الرشد الاقتصادي الذي أدعو له يصطدم مع الانقسام السياسي والمواقف السياسية المتعنتة التي لا تضع مصلحة الوطن في المقدمة، ولكن لنقل الحقيقة ولنترك الضمائر تتحرك ليتميز الحي منها من الميت. [5] مشكلة العجز في إيرادات واستخدامات النقد الأجنبي الأصل أن ميزان المدفوعات Balance of Payments هو الأداة التي يعتمد عليها الاقتصاديون في قياس وتقييم المعاملات بين المقيمين في دولة معينة (ليبيا) والمقيمين في الدول الأخرى خلال فترة زمنية معينة هي غالباً سنة. ولكن نظراً لتأخر إعداد ميزان المدفوعات ولعدم الحاجة في هذه المقالة إلى الكثير من التحليلات فإن كشف الإيرادات والاستخدامات للنقد الأجنبي الذي ينشره مصرف ليبيا المركزي دورياً سيكون كافياً ليعطينا صورة ولو تقريبية عن حالة ميزان المدفوعات وتأثيره على الاقتصاد. دعنا نبدأ من العام 2019 وهي أبعد سنة متاحة في النشرة الاقتصادية عن الربع الأول 2025 حيث يمكن من هذه النشرة إعداد جدول يبين الإيرادات والاستخدامات والفائض أو العجز خلال الفترة والتراكمي كما هو معطى أدناه. ومن هذا الجدول يمكن تقديم الملاحظات السريعة الآتية: أكبر عجز في النقد الأجنبي كان عام 2020 بسبب إغلاقات النفط، يلي ذلك عام 2024 بسبب التخبط في سياسة المركزي النقدية والتوسع في الإنفاق الحكومي مما جعل الطلب على النقد الأجنبي يرتفع بشكل كبير. عام 2022 رغم أنه شهد بعض الإغلاقات لكنه كان العام الوحيد خلال السنوات المبينة في الجدول الذي شهد فائضاً كبيراً نسبياً في النقد الأجنبي، وكان من الممكن أن يستغل المصرف المركزي هذه الفرصة لانتهاج سياسة نقدية تحقق الاستقرار النقدي ولكنه لم يفعل حيث أدت السياسة النقدية المرتبكة لمصرف ليبيا المركزي ابتداءً من سبتمبر 2023 إلى فقدان الثقة ومن ثم اشتعال الطلب على النقد الأجنبي بشكل جنوني أصبح بعدها من الصعب السيطرة عليه. وأقصد بالسياسة المرتبكة تلك المتمثلة في عدم التزام المصرف بالوعود التي يطلقها المصرف والتي بدأت بالمماطلة في فتح الاعتمادات المستندية منذ سبتمبر 2023 انتهت في منتصف ديسمبر من نفس العام بإيقاف كافة تحويلات النقد الأجنبي لمدة تقارب شهراً ونصف الشهر ثم صدور قرار من المصرف في مطلع فبراير 2024 بوضع بعض الضوابط الجديدة بشأن النقد الأجنبي، وعند التنفيذ فوجئ المتعاملون بأن أول من اخترق هذا القرار هو نفسه المصرف المركزي الذي أصدره، وبالتالي ضاعت الثقة. خلال السنوات 2019-2024 ونصف عام 2025 فقدت ليبيا 21 مليار دولار من احتياطياتها من النقد الأجنبي وهو مبلغ ليس بالبسيط ولا يستهان به، حيث نجد أن بعض الدول النامية تقدم الكثير من التنازلات لصندوق النقد الدولي كي تحصل منه على قرض أقل من نصف هذا المبلغ. جدول يبين الإيرادات والاستخدامات من النقد الأجنبي خلال السنوات 2019-2024 ونصف عام 2025 (القيمة بالمليون دولار) 4. في عام 2024، الذي قد أطلق عليه 'عام الأزمات النقدية المفتعلة' وصل العجز إلى 8.4 مليار دولار واستمر العجز بعد ذلك حيث شهد النصف الأول من العام 2025 عجزاً قدره 5.0 مليار دولار. أمام هذا النزيف المستمر لا أتوقع أن يكون المصرف المركزي وحده قادراً على السيطرة عليه ما لم تتعاون معه كافة مؤسسات الدولة (المتصارعة سياسياً) إذ أن عدم تعاونها لن يجعلها في مأمن من عواصف هذه الأزمة، ذلك أن تدهور قيمة الدينار لن تصيب فئة دون أخرى بل ستصيب الجميع وسيتألم منها الجميع ولكن الوقع على الفقراء أمر وأقسى. 5. إن أزمة العجز في النقد الأجنبي تمثل حقاً مشكلة صعبة تؤكد حالة فقدان الثقة في الجهاز المصرفي بسبب سياساته المرتبكة وغير المحابية للاستقرار النقدي، في ظل نفقات حكومية متزايدة وإغلاقات نفطية فعلية ومحتملة وتجاوزات إدارية ومالية من مختلف الأطراف المتنازعة، وانعكاس كل ذلك في عدم الثقة أيضاً في العملة الوطنية كملاذ آمن فأصبح الناس يتحولون إلى العملة الأكثر أماناً ألا وهي العملات الأجنبية. إن هذه الأزمة لن تحلها عملية فتح الباب على مصراعيه لبيع النقد الأجنبي، رغم أهمية إلغاء القيود غير المبررة، بقدر ما تحلها عملية إعادة النظر في السياسات الاقتصادية (نقدية، مالية، تجارية) والسياسات المصاحبة (العمل، الاستثمار) المتبعة وإعادة توجيه هذه السياسات بما يخلق الاستقرار الاقتصادي وعودة الثقة المفترض تزامنهما مع تحقيق الاستقرار السياسي والأمني. 6. وختاماً، لابد من توصية تتعلق بدقة البيانات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، حيث يلاحظ عن بيان النصف الأول من عام 2025 وتحديداً بيان الإيرادات الشهرية من النقد الأجنبي أن عملية جمع إيرادات النقد الأجنبي من الإتاوات غير صحيحة حسابياً وكذلك عملية جمع الإجماليات الشهرية. وغني عن البيان أن وجود مثل هذه الأخطاء يخلق فارقاً بين الحقيقة وما ينشر وقد يؤدي إلى استنتاجات خاطئة من المحللين الاقتصاديين ليسوا هم سبباً فيها. المراجع: مصرف ليبيا المركزي (2025) 'النشرة الاقتصادية' المجلد 65، الربع الأول 2025، طرابلس، ليبيا. مصرف ليبيا المركزي (2025) 'بيان مصرف ليبيا المركزي عن الإيراد والإنفاق من 01/01/2025 حتى 30/06/2025' طرابلس، ليبيا. مصرف ليبيا المركزي (2025) 'بيان محافظ مصرف ليبيا المركزي' صادر بتاريخ 06 أبريل 2025، طرابلس، ليبيا. الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.


أخبار ليبيا
منذ 18 دقائق
- أخبار ليبيا
الباعور يبحث مع القائم بأعمال السفارة المصرية التعاون المشترك والتنسيق في مختلف المجالات.
طرابلس 21 يوليو 2025م(وال)-بحث المكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية والتعاون الدولي الطاهر الباعور اليوم الاثنين، مع القائم بأعمال السفارة المصرية لدى ليبيا، ثامر الحفني تعزيز التعاون المشترك والتنسيق في مختلف المجالات. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون المشترك بما يعكس عمق الروابط التاريخية، ويخدم المصالح المتبادلة بين الشعبين الليبي والمصري,وفقا لوزارة الخارجية. وأكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور، وتعزيز أطر التعاون في مختلف المجالات، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي ويعزز مسارات التنمية المشتركة.