وزيرة التضامن: 7.7 مليون أسرة استفادت من برنامج "تكافل وكرامة"

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية مؤكدة أنه الاحتفالية تعكس حرص الرئيس على لقاء المرأة المصرية.
وأشارت وزيرة التضامن إلى أن في هذا اليوم الذي تتلاقى فيه أصداء عيد المرأة وعيد الأم، نقف إجلالًا وتقديرًا أمام قامات شامخة صنعت من الضعف قوة، ومن اليأس أملًا، ومن الصمت صوتًا مدويًا فكل أم هي أم مثالية في عيون أبنائها.
وأكدت أن عشر سنوات مضت منذ إطلاق برنامج الضمان الاجتماعي 'تكافل وكرامة'، والذي كان خلال هذه السنوات بمثابة النور الذي أضاء دروب المحتاجين، والقلب الذي نبض بالرحمة والإنسانية وحقق هذا البرنامج، في عقد واحد، ما لم يتحقق في خمسة عقود مضت، ورسّخ دعائم العدالة الاجتماعية، وساهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا وتضامنًا.
وأثبت البرنامج صلابته على مدار هذا العقد بعد تعرض مصر لظروف اقتصادية وجائحة عالمية وتداعيات نتيجة للحروب والنزاعات. ونجح البرنامج الأكبر في العالم العربي في الوصول إلى 7.7 مليون أسرة مستفيدة على مدار هذا العقد، من بينهم أكثر من 75٪ سيدات. ونجح ما يقارب من 3 ملايين أسرة من التخارج أو الخروج من البرنامج.
وأكدت أن مصر نجحت على مدار العقد في تغطية 30٪ من الأسر المصرية، كما تمت زيادة قيمة الدعم النقدي المقدم ليتناسب مع التغيرات الاقتصادية، وآخرها قرارات إطلاق حزمة اجتماعية تضمنت زيادة قيمة الدعم النقدي بنسبة 25٪ لعدد 4.7 مليون أسرة إضافةً إلى ذلك، قدمت الوزارة هذا العام دعمًا مباشرًا لتغطية تكاليف التعليم لمليون ونصف فتاة في مراحل التعليم المختلفة.
كما تقدم وزارة التضامن الاجتماعي دعمًا نقديًا سنويًا يصل إلى 18 مليار جنيه، منهم 5.2 مليار جنيه لدعم المرأة المعيلة بإجمالي 673 ألف مستفيدة، ونحو 7.8 مليار جنيه من صندوق تأمين الأسرة ببنك ناصر الاجتماعي لتغطية أحكام النفقة لإجمالي 409 آلاف مستفيدة.
قانون الضمان الاجتماعي الجديد
وقالت إن الحكومة نجحت في مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد في البرلمان، والذي بصدوره سنشهد تحول الدعم النقدي من برنامج إلى حق تشريعي ينظمه القانون بهدف مأسسة واستدامة المساندة الاجتماعية النقدية.
وأشارت إلى أن الوزارة لا تعمل بمعزل عن الوزارات والهيئات المعنية بالحماية الاجتماعية، بل نعمل على تعزيز الشراكات لاتباع سياسة موحدة ونهج متكامل من الحماية الاجتماعية، إلى التمكين والإنتاج على مستوى الدولة لخدمة الأسر الأولى بالرعاية وتضع وزارة التضامن الاجتماعي على أولوياتها تعزيز سياسة التمكين الاقتصادي، ونجحنا في تمويل أكثر من مليون سيدة لإقامة مشروعات بتكلفة تصل إلى أربعة مليارات جنيه.
وأوضحت أنه تم استحداث أول منظومة مالية للتمكين الاقتصادي بعشرة مليارات جنيه ضمن قرارات سيادتكم في الحزمة الاجتماعية الأخيرة، كآلية لتنسيق إتاحة الخدمات المالية في مختلف المحافظات تحت إشراف دولة رئيس الوزراء، لتكون المحرك الأساس لبرامج الدعم النقدي وتشجع الأسر على الإنتاج، بالشراكة لأول مرة بين وزارة التضامن الاجتماعي وكل من:
• البنك المركزي المصري
• الرقابة الإدارية
• الهيئة العامة للرقابة المالية
• وزارة المالية
• وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
• وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
• وزارة التنمية المحلية
• المجلس القومي للمرأة
• الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
• الهيئة العامة للبريد المصري
• جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
• البنك الزراعي المصري
• بنك ناصر الاجتماعي
• شركات Evolve وE-Finance وI-Score
وكشفت أنه قريبا سنشهد خروج أولى نتائج المنظومة بجهد مشترك بين بنك ناصر الاجتماعي والبريد المصري لزيادة منافذ الخدمات المالية لتصل إلى 4000 منفذ مالي أسوة بالتجارب الدولية.
صندوق دعم الصناعات الريفية
وبدأت الوزارة في إعادة إحياء صندوق دعم الصناعات الريفية ليكون ذراع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفي الهلال الأحمر المصري، تجسد هذا الدور العظيم، حيث لدينا 35,000 متطوع ومتطوعة، 60٪ منهم سيدات وشابات، وبقيادة تنفيذية سيدة لأول مرة، من قلب فريق المتطوعين والمتطوعات بالهلال الأحمر المصري.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ 20 دقائق

• الجمهورية

سعر الدولار اليوم في مصر.. تحديث الاثنين 26 مايو2025

وسجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 49.83 جنيهًا للشراء و49.97 جنيهًا للبيع، بحسب آخر تحديث للتداولات. وفي البنوك الكبرى، جاء السعر على النحو التالي: البنك الأهلي المصري: 49.84 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع. بنك مصر: 49.84 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع. بنك الإسكندرية: 49.84 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع. البنك التجاري الدولي CIB: 49.84 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع. بنك القاهرة: 49.84 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع.

الدستور

منذ 27 دقائق

• الدستور

المستشار محمود فوزى: نتفق على تدعيم مادة السكن البديل بقانون الإيجار القديم

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها والمخصصة للاستماع والمناقشة من حيث المبدأ. جاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وأحمد خالد، محافظ الإسكندرية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية. أوضح المستشار محمود فوزي، إن المادة (7) من مشروع القانون التي تنص في مشروع الحكومة على منح أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات ببرامج الإسكان التي تنظمها الدولة، تحتاج لتدعيم بحيث تصبح صياغتها أوضح مع أهمية أن يضع ضوابط وشروط وقواعد مجلس الوزراء، وليس بالضرورة أن تتفق مع القواعد والشروط التي يحصل بموجبها المواطنين على الإسكان الاجتماعي، مؤكدًا اهتمام الحكومة بما يجري في جلسات الاستماع وبحث ودراسة المقترحات. وجدد الوزير محمود فوزي، ثناء الحكومة على المقترح الخاص بشأن التدرج في الأجرة لأن هناك أماكن بالمدن لكنها شديدة الفقر، مشيرًا إلى دراسة المقترح الذي يتضمن ثلاث مستويات الحد الأدنى ١٠٠٠ جنيه في المناطق الراقية و٧٥٠ جنيهًا في المناطق المتوسطة و٥٠٠ جنيه في المناطق الأقل من متوسطة. وفي الوقت ذاته، شدد وزير الشئون النيابية، على أن سلطة التشريع في يد المجلس، بينما تجري الآن دراسة تدرج الحد الأدنى بحسب القيمة والمساحة والمكان، موضحًا أن الضوابط والقواعد والشروط يضعها مجلس الوزراء ومهما تم الاجتهاد بها يصعب النص عليها وحصرها في القانون.

بلدنا اليوم

منذ 29 دقائق

• بلدنا اليوم

وزير الزراعة يستعرض جهود دعم المشروعات الصغيرة.. 44 ألف مستفيد من مشروع البتلو

استعرض الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال مشاركته في اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، الجهود التي تبذلها الوزارة لدعم المشروعات الزراعية الصغيرة، وفتح آفاق التمويل والتنمية أمام صغار المربين والمزارعين على مستوى الجمهورية. وأكد وزير الزراعة أن مشروع تسمين صغار العجول (البتلو)، والذي يتم بالتعاون مع البنك الزراعي المصري والبنك الأهلي المصري، شهد نجاحًا كبيرًا، حيث تم تمويل أكثر من 44 ألف مربي بقروض ميسرة تجاوزت 9.2 مليار جنيه. كما تم تمويل مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان بقيمة 250 مليون جنيه، إلى جانب مشروع العجلات العشار المحسنة وراثيًا الذي استفاد منه حوالي 200 مستفيد بقيمة تمويل بلغت 25 مليون جنيه. منح وقروض تنموية بالمناطق الحدودية والصحراوية وأوضح وزير الزراعة أن تم تخصيص ما يقرب من 160 مليون جنيه كمنح وقروض ميسرة ضمن الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، وذلك في مناطق مثل شمال وجنوب سيناء، مرسى مطروح، حلايب وشلاتين، ومحافظات الصعيد، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي ووزارة التضامن الاجتماعي. وأشار إلى دور مركز بحوث الصحراء في تنمية المجتمعات الصحراوية عبر توزيع شتلات الزيتون واللوز، وتمويل مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني بمنح بلغت 90 مليون جنيه. سلط الوزير الضوء على مشروعات تمويلية بالشراكة مع منظمة الإيفاد الدولية، أبرزها مشروع سيل (SAIL) وهو منح بقيمة 40 مليون جنيه، وخط إقراض بقيمة 585 مليون جنيه، ومشروع برايم (PRIME) تمويل بقيمة 1.36 مليار جنيه، استفاد منه 40 ألف مقترض، وساهم في توفير 42 ألف فرصة عمل مباشرة، وبرنامج التنمية الزراعية ADP، أكثر من 12 مليار جنيه تمويل وأعلن الوزير أن برنامج التنمية الزراعية (ADP) يدير حاليًا 8 مشروعات، وقد بلغت قيمة القروض المقدمة منذ بدء البرنامج وحتى أبريل 2025 نحو 12.146 مليار جنيه، استفاد منها 437,108 مواطنًا، وخلال الفترة من يوليو 2024 وحتى أبريل 2025 فقط، وافق البرنامج على قروض بقيمة 1.25 مليار جنيه. عائد تناقصي بسيط يتراوح من 5% إلى 11.5%. تمويل يصل إلى 8 ملايين جنيه للنشاط الواحد، و12 مليون جنيه في حالة تعدد الأنشطة. البرنامج يخطط لزيادة التمويل بنسبة 47% حتى يونيو 2026، بقيمة إجمالية متوقعة تبلغ 1.73 مليار جنيه.