فرنسا المسكينة

نشرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، أول أمس، موضوعا غريبا يستحق الوقوف عنه بشيء من التمعن.. فقد ذكرت أن أجهزة الأمن الفرنسية ألقت القبض على موظف في وزارة الاقتصاد والمالية، بتهمة نقل معلومات حساسة إلى الجزائر، مفيدة بأن المعني حامل للجنسيتين الجزائرية والفرنسية، وأنه تم تقديمه أمام القضاء الفرنسي بتهمة "التخابر مع قوة أجنبية"، وتم ذلك بالموازاة مع توقيف سيدة فرنسية بتهمة تسريب معلومات و"انتهاك السرية المهنية". الصحيفة أضافت أن الشرطة الفرنسية عالجت القضية في 16 ديسمبر الماضي "بناء على بلاغ حول احتمال تبادل معلومات بين موظف في وزارة الاقتصاد وبين مسؤول تابع لجهة أجنبية" هي (الجزائر)!
وبحسب مزاعم "لوباريزيان"، فإن الموظف المذكور كان "يسرب معلومات عن بعض الأشخاص المقيمين في فرنسا، من بينهم معارضون سياسيون وصحافيون وأفراد من الجالية الجزائرية..".
وتبرز الصحيفة في مقال لها، صدر الخميس، أن التحقيقات أفضت إلى تحديد الجهة التي تلقت المعلومات وهي "المصالح الجزائرية"، عن طريق شخص يحمل صفة دبلوماسية، الأمر الذي منحه حصانة قانونية حالت دون اتخاذ إجراءات قضائية بحقه.
وذكرت الصحيفة أن الموظف تم تقديمه أمام قاضي التحقيق في 19 ديسمبر 2024، بعدما وجهت له تهم خطيرة من بينها "التخابر مع قوة أجنبية وتسليم معلومات تمس المصالح الأساسية للدولة"، ليتم وضعه تحت نظام الرقابة القضائية.
وصور الإعلام الفرنسي، الغارق في التضليل والبهتان، توقيف هذا "الفرنسي - الجزائري"، عن تهمة التجسس لصالح الجزائر، على أنه صيد ثمين وصفقة جيدة.. من يستهزئ بنا؟
أولا، إن دولة مثل الجزائر لا تحتاج للتجسس، لأن جميع المعلومات تصل إليها وهذا ليس جديدا، وفرضا أن هذا الكلام صحيح، فما الفائدة من التجسس على بيرسي (وزارة الاقتصاد)؟ في وقتنا الحاضر، تخاطر الدول بالتجسس على أشياء أخرى، مثل سباق التسلح، والاختراعات والابتكارات التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي، وعلم الوراثة، وحتما ليس على المعلومات المالية.. إن الأمر سخيف حقا، خاصة عندما يكون الناشر والمنبهر به هي أجهزة الأمن الفرنسية !!
ومن غرائب الإعلام الفرنسي الذي دأب على إعطاء الدروس في الاحترافية وصم آذاننا بنبل المهنة وأخلاقياتها ومصداقيتها، فماذا تعني سقطة القناة التلفزيونية الحكومية "فرانس 2" التي صار الفرنسيون أنفسهم ينفرون منها، خاصة عندما تنزل إلى الحضيض ومعها سمعة بلد مثل فرنسا، بحديثها عن شخص فاشل ونكرة في نشرة أخبار الساعة 8 مساء، يدعى أمير بوخرص، أدانته محكمة الجنايات بالعاصمة غيابيا بعقوبة 20 سنة سجنا، مع تأييد أمر إلقاء القبض الدولي في حقه، وذلك لمتابعته رفقة متهمين آخرين بعدة تهم، أبرزها المساس بسلامة ووحدة الوطن وتلقي أموال من الخارج للقيام بأعمال تمس أمن الدولة ومؤسساتها وفق خطة مدبرة.
هذا الشخص، قامت قناة "فرانس 2" بنسبه إلى العائلة الصحفية ووصفته بالصحفي المعارض المقيم في المنفى، على الأراضي الفرنسية، وكأنها تمسك بصيد ثمين لإزعاج الجزائر به !!
إلى هذا الحد، تفقد "فرانس 2" الصواب وروح المسؤولية وأخلاقيات المهنة، وترتكب جريمة تصنف بها شخصا أميا، يقود سيارة "بورش" ويعيش حياة البذخ والخلاعة، مقابل ما يقترفه من أفعال مسيئة لموطنه وشعبه، وهو الذي كان لا يظهر اسمه إلا في صفحات الحوادث، ليصبح بقدرة التلفزيون الفرنسي صحفيا معارضا.. يا "فرنسا التنوير"، رجاء قليل من الاحترام لهذا المهنة النبيلة.. أما بالنسبة للتلفزيون الفرنسي.. الجزائر، وهي القوة الثالثة في إفريقيا، أكبر منكم، قوية، قوامها شعب متعلم، مضياف وكريم، لكنها قاسية جدا وعصية عليكم عندما تحاولون المساس بقيمها ووحدتها وسلامة أراضيها المروية بدماء الشهداء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حدث كم

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• حدث كم

سيارة تدهس مشجعي باريس سان جيرمان أثناء احتفالهم بالتأهل لنهائي لدوري الأبطال

أصيب 3 أشخاص على الأقل بجروح مختلفة جراء دهس سيارة حشدا من مشجعي نادي 'باريس سان جيرمان' لكرة القدم، أثناء احتفالهم بتأهل فريقهم إلى نهائي دوري أبطال أوروبا. وكتبت صحيفة 'لو باريزيان' أن الحادث وقع بالقرب من شارع الشانزليزيه، مضيفة أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى، أحدهم في حالة حرجة، والآخران في حالة خطيرة. وعثر لاحقا على السيارة محترقة، بينما لا تزال هوية السائق مجهولة حتى الآن. وأوضحت الصحيفة أن الشرطة اعتقلت 43 شخصا على الأقل خلال الاحتفالات. كما اضطر رجال الشرطة في بعض المواقف إلى استخدام الغاز المسيل للدموع، بينما تعرضت بعض المتاجر والسيارات لأضرار بسبب تصرفات المشجعين. أفادت وسائل الإعلام سابقا بأن نادي 'باريس سان جيرمان' تغلب على نادي 'أرسنال' الإنجليزي في مباراة الذهاب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا (2-1)، ليحقق الفوز بمجموع المباراتين (3-1). وسيواجه النادي الفرنسي نظيره الإيطالي 'إنتر ميلان' في المباراة النهائية للمسابقة، المقرر إقامتها في 31 مايو الجاري بمدينة ميونخ. المصدر: تاس

النهار

٣٠-٠٤-٢٠٢٥

• النهار

القضاء الفرنسي يُصدر حكمه النهائي في قضية عطال

أصدر القضاء الفرنسي اليوم الأربعاء، الحكم النهائي، في قضية لاعب 'الخضر' يوسف عطال، بعد دعمه للفلسطينيين، والتي عجلت بمغادرته فريق نيس الفرنسي. وكشفت صحيفة 'لوباريزيان' الفرنسي. بأنه قد تم اليوم الأربعاء، إدانة عطال، مجددا أمام محكمة الاستئناف، بالسجن 8 أشهر مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 45 ألف أورو. كما أشارت ذات الصحيفة، إلى أن محكمة الاستئناف في 'إيكس أون بروفانس' جنوب فرنسا. أيّدت الحكم السابق، الذي أصدرته المحكمة الابتدائية في 'نيس' شهر جانفي 2024. وإلى جانب ذلك، تم تغريم الدولي الجزائري، ولاعب نادي السد القطري حاليا، بـ 15 ألف أورو أخرى، كتعويضات للجهات المدنية. وخلال جلسة الاستئناف التي جرت في أوائل أفريل الجاري. دافع يوسف عطال عن نفسه قائلاً: 'أنا لا أمارس السياسة، أنا مجرد لاعب كرة قدم'. وأضاف أن منشوره كان 'فقط رسالة دعم لأشخاص يعانون'.

خبر للأنباء

١٥-٠٤-٢٠٢٥

• خبر للأنباء

فرنسا تستدعي سفيرها وتطرد 12 دبلوماسيًا جزائريًا ردا على إجراءات مماثلة

وجاءت هذه الخطوة بعد ساعات من تحذير وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، من أن بلاده مستعدة لمواجهة الجزائر إذا لم تتراجع عن قرارها طرد 12 موظفًا فرنسيًا، داعيًا إلى "اتخاذ تدابير" لحل الأزمة. وكانت السلطات الجزائرية قد أعلنت يوم الاثنين اعتبار 12 موظفًا تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية "أشخاصًا غير مرغوب فيهم"، ومنحتهم 48 ساعة لمغادرة البلاد، ردا على توقيف موظف قنصلي جزائري في فرنسا. وصف بارو القرار الجزائري بأنه "مؤسف"، مؤكدًا أنه "لن يمر دون عواقب". وأضاف في تصريح لقناة "فرانس 2": "إذا اختارت الجزائر التصعيد، فسنرد بحزم شديد"، مشيرًا إلى أن فرنسا "لن يكون أمامها خيار سوى اتخاذ إجراءات مماثلة". من جانبها، دافعت الجزائر عن قرارها ووصفته بـ"الإجراء السيادي"، مُحمّلة وزير الداخلية الفرنسي، برونو لومير، مسؤولية تجدد التوتر. إلا أن بارو نفى أي علاقة للوزير بالقضية، مؤكدًا أن "القضاء مستقل، وهذه إجراءات قضائية بدأت منذ أشهر ولا علاقة لها بالحوار الدبلوماسي". وكانت النيابة العامة الفرنسية المختصة بقضايا الإرهاب قد وجهت اتهامات إلى ثلاثة أشخاص، بينهم موظف قنصلي جزائري، في قضية تتعلق باختطاف الناشط والمعارض الجزائري أمير بوخرص (المعروف بـ"أمير دي زد") نهاية أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية. وتتهم السلطات الفرنسية المشتبه بهم بالانتماء إلى "عصابة إرهابية إجرامية"، وقد تم احتجازهم رهن التحقيق. يأتي هذا التصعيد في وقت تسعى فيه البلدان إلى إعادة بناء العلاقات بعد أشهر من التوتر، خاصة بعد استئناف الحوار الدبلوماسي بينهما في مارس الماضي.