عبد العزيز افتاتي يكشف عن وثائق مذهلة بخصوص حكومة عزيز اخنوش …ولهذه الاسباب لا يريدون اصلاحالتعليم VIDEO

تعميما للفائدة ، واذكاء للحوار السياسي الجاد ،وايمانا بحق المواطن في المعلومية نواصل في الجريدة الالكترونية » وجدة سيتي » تقديم تفاصيل العرض الكامل الذي قدمه الدكتور عبد العزيز افتاتي عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية خلال النقاش السياسي الذي نظمته الكتابة الاقليمية لحزب العدالة والتنمية وجدة انكاد يوم الأحد 9 مارس 2025 حول : السياسات الاقتصادية والاجتماعية بين حكومتي العدالة والتنمية والحكومة الحالية ، ونقدم اليوم الجزء الثالث ، على ان نقدم الجزء الرابع لاحقا …

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم 24

منذ 5 أيام

• اليوم 24

العدالة والتنمية يحذر من فساد الدعم وغياب العدالة في تدبير الفلاحة

في اجتماعها العادي المنعقد يوم السبت 17 ماي 2025، وجهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية انتقادات حادة للحكومة بخصوص تدبير قطاع الفلاحة والدعم العمومي المرتبط به، محذّرة من « أساليب زبونية وحزبية » تهدد مبدأ الشفافية والعدالة في توزيع الموارد العمومية. البلاغ عبّر عن « استياء عميق » من استغلال حزبي للدعم العمومي، خصوصًا من طرف الحزب الأغلبي، حيث تمت الإشارة إلى حادثة موثقة تحدثت فيها كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن صرف 11 مليون درهم لفائدة عضو من حزبها، ما اعتبرته الأمانة العامة دليلاً صارخًا على طغيان الريع السياسي، والتمييز الحزبي في منح الدعم، بعيدًا عن معايير الكفاءة والمساواة. هذا الاستغلال السياسي، بحسب البلاغ، طال أيضًا برامج الدعم الاجتماعي المباشر، دعم السكن، دعم الفلاحة، ودعم قطاع الصيد البحري، وهو ما يشكل خرقًا واضحًا للمصلحة العامة، وللحياد المفترض في تدبير الشأن العمومي. في سياق متصل، طالبت الأمانة العامة الحكومة بالتعجيل بتفعيل توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص « الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة ». إذ أكد التقرير المشار إليه أن هذه الفئة التي تشكل 70% من الاستغلاليات الفلاحية في المغرب، وتوفر الشغل لأزيد من 50% من الساكنة النشيطة الفلاحية، لم تستفد بالشكل الكافي من السياسات العمومية. ففي حين تم تخصيص حوالي 100 مليار درهم للفلاحة ذات القيمة المضافة العالية، لم تتجاوز الاستثمارات الموجهة للفلاحة العائلية 14.5 مليار درهم، وهو ما وصفه الحزب بـ »الحيف الكبير » الذي يستوجب التصحيح الفوري، خصوصًا وأن هذا النوع من الفلاحة يسهم في تحقيق الاكتفاء الغذائي، والاستقرار القروي، والتنمية المستدامة. وفي هذا السياق، قررت الأمانة العامة تنظيم يوم دراسي خاص بقطاع الفلاحة، كما أعلنت عن إحداث لجنة لليقظة التشريعية، للوقوف على تمرير مشاريع القوانين المتعلقة بالدعم والقطاعات الإنتاجية، معتبرة أن الأغلبية الحكومية تمررها بسرعة غير معقولة، دون احترام للأعراف البرلمانية أو النقاش المؤسسي.

اليوم 24

منذ 6 أيام

• اليوم 24

"البيجيدي" يهاجم "تنصل" الاتحاد الإشتراكي من ملتمس الرقابة ويتهمه بتكرار ممارساته في "بلوكاج 2016"

في اجتماعها الدوري المنعقد يوم السبت 17 ماي 2025، جددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية انتقاداتها الحادة للحكومة، متهمة إياها بغياب الفعالية وتكريس الريع السياسي واستغلال البرامج الاجتماعية لأغراض انتخابية. واتهم الحزب، في بلاغه، أحد أحزاب المعارضة بالتنصل « بطريقة مشبوهة » من التزامه بتقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة، معتبراً أن هذا السلوك يعيد للأذهان محطات سابقة من « التشويش على المسار الديمقراطي »، في إشارة ضمنية إلى أزمة تشكيل الحكومة بعد انتخابات 2016، ودور حزب الإتحاد الإشتاركي فيها. وحمّل الحزب الحكومة مسؤولية تأخر تنفيذ التوجيهات الملكية بخصوص إعادة تكوين القطيع الوطني، مطالباً بتسريع وتيرة التدخل مع ضمان الشفافية والكفاءة. كما نبّه إلى ما وصفه بـ »الوضعية الشاذة » المرتبطة باستمرار عمل اللجنة المؤقتة لتدبير شؤون قطاع الصحافة، رغم قرب نهاية ولايتها القانونية، محذراً من تزايد الشروخ بين الإعلام والمجتمع. وفي سياق متصل، انتقدت الأمانة العامة طريقة صرف الدعم العمومي للصحافة، معتبرة أن هناك تحكماً في القطاع، وممارسات تضر بحرية التعبير وتكرّس الزبونية الحزبية، وأبرزت في هذا السياق واقعة تصريح كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن صرف 11 مليون درهم لصالح عضو من حزبها. وخلصت قيادة الحزب إلى التأكيد على « الاستياء العميق » من الوضع العام، مشيرة إلى قرارات تنظيمية تهم تأسيس لجنة لليقظة التشريعية وتنظيم أيام دراسية حول الفلاحة والصيد البحري، إلى جانب ندوة صحفية قريبة حول مسار ملتمس الرقابة، في ظل ما سمّته « الهرولة الحكومية » لتمرير القوانين دون احترام للأعراف التشريعية.

الجريدة 24

١٧-٠٥-٢٠٢٥

• الجريدة 24

بنكيران يتهم أخنوش بإفشال ملتمس الرقابة عبر المال

في تصعيد جديد على مستوى الخطاب السياسي بين المعارضة والحكومة، وجّه عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، اتهامات مباشرة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، معتبرًا أن الأخير "انتهى سياسيًا"، ومشككًا في نزاهة مسار إسقاط الحكومة من خلال ملتمس الرقابة الذي كانت تعد له المعارضة داخل البرلمان. وجاءت كلمة بنكيران خلال لقاء حزبي نظمته الأمانة العامة لحزبه اليوم السبت بالمقر المركزي للحزب بالرباط، حيث بدا الأمين العام للبيجيدي في موقف هجومي صريح تجاه رئيس الحكومة، الذي قال إنه "لا يملك غير المال"، مضيفًا بعبارة لافتة: "غير مستبعد أنه أفشل ملتمس الرقابة بالمال"، في إشارة واضحة إلى اتهام مباشر باستخدام النفوذ المالي للتأثير على مواقف الفرق النيابية وإفشال مبادرات المعارضة. وجاءت كلمة بنكيران في وقت حساس سياسيا، بعدما أعلن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تعليق التنسيق مع باقي مكونات المعارضة بخصوص مبادرة ملتمس الرقابة، وهو ما فاجأ أطراف المعارضة التي عبّرت عن استنكارها لهذا القرار واعتبرته تراجعًا غير مبرر، في وقت كانت فيه المشاورات بلغت مراحل متقدمة نحو تقديم الملتمس داخل البرلمان. وفي ذات السياق، أشار بنكيران إلى أن سقوط ملتمس الرقابة، سواء تحقق أم لا، لا يُغير من حقيقة أن الحكومة الحالية في نظره "سقطت بالفعل"، مضيفًا أن استمرارها في تدبير الشأن العام ليس سوى نتيجة "حبل من الله أو حبل من الناس"، في تعبير يحمل طابعًا نقديًا لاذعًا تجاه أداء الحكومة وطريقة استمرارها في موقعها. ولم يتردد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في توجيه رسائل واضحة إلى أنصاره، دعاهم فيها إلى عدم الخوف من رئيس الحكومة أو من داعميه، مشيرًا إلى ما اعتبره دلائل ميدانية على استعمال المال السياسي، حيث قال: "لدينا الدليل، على الأقل في جماعة الدخيسة، بأن أحدهم قدم الدعم له"، في إشارة إلى شبهة تقديم دعم غير مشروع لترجيح كفة مرشحي حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقوده أخنوش. في المقابل، جاء رد الفريق الاشتراكي في البرلمان أكثر حدة، إذ حمّل بلاغ رسمي له بعض مكونات المعارضة مسؤولية ما أسماه "غياب الإرادة الصادقة" في تفعيل ملتمس الرقابة، معتبرًا أن بعض الأطراف داخل المعارضة كانت تسعى لإفشال المبادرة منذ بدايتها، من خلال جر النقاش إلى مواضيع جانبية وتفاصيل تقنية لا علاقة لها بروح الملتمس ولا الأعراف البرلمانية المتعارف عليها. البلاغ ذاته لم يتوقف عند هذا الحد، بل ذهب إلى اتهام صريح لبعض الفاعلين داخل المعارضة بالانخراط في ما سماه "تشويشًا إعلاميًا متعمدًا" و"تضليلًا للرأي العام"، واعتبر أن الحسابات السياسوية الضيقة تغلبت في نهاية المطاف على ما وصفه بـ"التمرين الديمقراطي النبيل"، في إشارة إلى فقدان التوافق السياسي الذي كان يمكن أن يؤدي إلى قلب الموازين داخل المؤسسة التشريعية. هذه التطورات تعكس بوضوح عمق التصدعات التي تطال صفوف المعارضة، وتثير تساؤلات حقيقية حول مستقبل التنسيق بين مكوناتها، خاصة في ظل تباين الرؤى والمقاربات بشأن أدوات الضغط السياسي والتشريعي، ومدى جدوى التلويح بملتمسات الرقابة في ظل ميزان القوى الحالي داخل البرلمان. في الوقت نفسه، فتحت تصريحات بنكيران الجدل من جديد حول دور المال في السياسة، ومدى تأثيره على استقلالية القرار البرلماني، وهي نقطة طالما شكّلت أحد أبرز محاور الانتقاد الموجهة إلى الحكومة من طرف خصومها السياسيين.