السلوم: البرامج الإسكانية الجديدة الأربعة خطوة رائدة تعزز الشراكة مع "الخاص" وتسرّع وتيرة تنفيذ المشاريع

أشاد النائب أحمد السلوم، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، بإطلاق وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لأربعة برامج إسكانية جديدة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الإسكانية، وتأتي في سياق تنفيذ توجيهات صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم بتسريع وتيرة المشاريع الإسكانية لتوفير 50 ألف وحدة سكنية جديدة، وتطوير الخدمات العامة؛ لتحقيق نقلات نوعية تواكب التطلعات لرفعة البحرين وازدهار الأسرة البحرينية.
كما أكد السلوم أن البرامج الإسكانية الجديدة تعبّر عن التزام الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتوفير السكن الملائم للمواطنين وتعزيز الاستقرار المجتمعي من خلال مبادرات عملية ومبتكرة.
وأشاد السلوم بمؤتمر ومعرض الابتكار في السكن الاجتماعي والذي انطلق بنسخته الثانية أمس الأربعاء الموافق 23 أبريل 2025، بمشاركة واسعة من المختصين والمهتمين بالقطاع الإسكاني من داخل وخارج المملكة، ما يعكس أهمية هذا المؤتمر كمحطة وطنية للابتكار وتطوير السياسات الإسكانية.
وأوضح أن البرامج الإسكانية الأربعة – وهي برنامج «طموح»، وبرنامج «البيع على الخريطة» للمستفيدين من مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، وبرنامج «حقوق تطوير الأراضي الخاصة»، بالإضافة إلى النسخة الثانية المطورة من منصة «بيتي» العقارية – تمثل حلولًا متقدمة تستند إلى مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، وتتيح للمواطنين فرصًا أوسع للحصول على سكن يتناسب مع احتياجاتهم، ووفق آليات مرنة ومواكبة للمتغيرات في السوق العقاري.
وأكد السلوم أن المؤتمر شهد جلسات ثرية ناقشت تحديات وفرص تطوير الإسكان الاجتماعي، كما تضمن معرضًا نوعيًا تم خلاله آلاف الوحدات العقارية ضمن برامج التمويل الإسكاني، وهو ما يعكس حجم الإنجاز والتقدم في تنويع الخيارات التمويلية والعقارية للمواطنين.
كما ثمّن السلوم الإقبال الكبير الذي شهده المعرض من المواطنين الراغبين في الاستفادة من البرامج الإسكانية المتنوعة، خصوصًا على برنامج "تسهيل بلاس" الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، مما يدل على نجاح الوزارة في طرح مبادرات تمويلية تستجيب فعليًا لاحتياجات المواطنين وتسهم في تسريع وتيرة التملك السكني.
وأكد السلوم دعم مجلس النواب الكامل لمثل هذه المبادرات، مشددًا على أهمية استمرار هذا الزخم في السياسات الإسكانية، وتعزيز الابتكار في هذا المجال الحيوي، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويكرس مبدأ العدالة الاجتماعية ويوفر بيئة معيشية آمنة ومزدهرة لجميع المواطنين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 7 ساعات

• البلاد البحرينية

البحرين نموذج عالمي في ترسيخ التنوّع الثقافي والحوار بين الأديان

أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب أحمد صباح السلوم، أن مملكة البحرين تُعد نموذجاً عالمياً في ترسيخ قيم التعايش والتسامح، وتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله. جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، الذي يُحتفل به في 21 مايو من كل عام، حيث أشار النائب السلوم إلى أن النهج البحريني في التعددية والانفتاح الثقافي هو أحد أبرز ملامح المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، وهو ما جعل البحرين تحظى بمكانة مرموقة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال الحوار الحضاري. وأشاد السلوم بالمبادرات الوطنية الرائدة في هذا المجال، وعلى رأسها برنامج "الملك حمد للريادة في التعايش السلمي"، الذي أُطلق كمبادرة تعليمية تهدف إلى تمكين الشباب وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتعزيز قيم التعايش على المستوى العالمي، بالشراكة مع جامعة أكسفورد البريطانية ومؤسسة الملك حمد العالمية، منوهاً بالدور البارز الذي يضطلع به مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، الذي أُسس في العام 2018 ليكون منصة دولية للحوار بين أتباع الديانات والثقافات، ويعكس التزام المملكة بتعزيز ثقافة السلام والانفتاح. وفي هذا السياق، استذكر النائب السلوم استضافة المملكة لـ ملتقى البحرين للحوار: الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني في نوفمبر 2022، بمشاركة قداسة البابا فرنسيس وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وأكثر من 200 شخصية دينية وفكرية من مختلف أنحاء العالم، مؤكداً أن هذه الاستضافة عكست المكانة المتقدمة للبحرين كعاصمة إقليمية للحوار الإنساني، مضيفاً أن البحرين، من خلال الفعاليات الثقافية الكبرى كمواسم الثقافة التي تنظمها هيئة البحرين للثقافة والآثار، تواصل دعم التنوع الثقافي والفني واستقطاب ثقافات متعددة إلى المملكة، بما يسهم في ترسيخ بيئة الانفتاح والتنوع. وفي ختام تصريحه، أكد النائب أحمد السلوم أن "التنوع الثقافي في البحرين ليس شعاراً عابراً، بل هو أحد ركائز الوحدة الوطنية، ومرآة حقيقية لقيم المجتمع البحريني، الذي عرف بالتسامح والاعتدال على مرّ العصور"، داعياً إلى مواصلة الجهود لتوثيق هذا النموذج البحريني الفريد وتعزيز الشراكات الدولية لنشر قيم التعايش التي تتبناها المملكة في مختلف المحافل.

البلاد البحرينية

منذ يوم واحد

• البلاد البحرينية

منازل تطوير الأراضي الحكومية بـ 99 ألف دينار

"استثمار" منصة تستقطب رؤوس الأموال لدعم مشاريع الإسكان "بيتي" تضم مخزوناً عقارياً يتجاوز 20 ألف عقار كشفت وزارة الإسكان على أنها تواصل توسيع مشاريعها ضمن برنامج يهدف إلى توسيع المعروض العقاري وتوفير وحدات سكنية بأسعار تتناسب مع التمويلات المتاحة للمواطنين، وبيع الوحدات السكنية بسعر لا يتجاوز 99 ألف دينار، حصرياً للمستفيدين من خدمات التمويل الإسكاني، ويقوم المطور بعد بيع الوحدات بسداد قيمة الأرض للوزارة، التي توظف العائد في دعم مشاريع إسكانية إضافية. وبينت الوزارة أن برنامج "حقوق تطوير الأراضي الحكومية"، يعتمد على طرح الأراضي الحكومية المخططة للمزايدة العامة بين المطورين العقاريين، الذين يلتزمون بتطويرها وفق معايير فنية معتمدة من الوزارة، وشهد البرنامج نجاحاً بارزاً من خلال مشروع "سهيل الإسكاني" في ضاحية اللوزي، الذي حظي بإقبال واسع من المواطنين وتم تسكين جميع وحداته بالكامل، وفي سياق التوسع المستمر، تم تنفيذ 310 وحدات سكنية في مدينة سلمان بالتعاون مع إحدى شركات التطوير العقاري، إلى جانب البدء في تنفيذ مشروعي البحير وهورة سند، وطرح مزايدات لتنفيذ ثلاثة مشاريع جديدة في مدينة سلمان، بالإضافة إلى التحضير لطرح نحو 3,000 وحدة وشقة في مدينة خليفة، ووضع خطط مستقبلية لتنفيذ مشاريع مماثلة في مختلف محافظات المملكة. وأشارت الوزارة إلى أنه في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تمضي وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في توسيع نطاق مشاريعها الإسكانية، مع التركيز بشكل خاص على الأراضي الحكومية، باعتبارها محوراً رئيسيا في استراتيجيات الشراكة مع القطاع الخاص، وركيزة لتسريع وتيرة الإنجاز وتوسيع قاعدة المعروض العقاري. وأكدت أنها تُركز على الأراضي الحكومية المتبقية ضمن المدن الإسكانية، لا سيما المشمولة ضمن برنامج "حقوق تطوير الأراضي الحكومية"، حيث يجري تنفيذ المشاريع الحالية وفق الميزانيات العامة المعتمدة، والممتدة حتى عام 2028، مع اعتماد خيار الشراكة مع القطاع الخاص لاستكمال تنفيذ هذه المدن. وفي إطار سعيها إلى تعزيز الشفافية وجذب الاستثمار عبر إدراج جميع مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، إضافة إلى مشاريع المرافق الخدمية، في المدن الإسكانية، على منصة "استثمار" الحكومية، التي تتيح للقطاع الخاص الاطلاع المستمر على المشاريع المتاحة للتنفيذ، مؤكدة على أن المنصة أسهمت في استقطاب رؤوس الأموال والشركات العقارية، وتحقيق عوائد مالية مهمة تم توجيهها لدعم مشاريع جديدة ضمن الخطة الإسكانية. من جانب آخر، أوضحت الوزارة أن استكمال تنفيذ المدن الإسكانية يتم من خلال مسارين رئيسيين، المسار التقليدي عبر البناء والتوزيع المباشر، والمسار التشاركي من خلال تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، ما يتيح خيارات متنوعة لتلبية الطلبات الإسكانية، ولا يقتصر على نمط واحد في التنفيذ. وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن الشراكات السابقة مع بنك الإسكان وعدد من الشركات العقارية أثمرت عن تنفيذ العديد من المشاريع الناجحة، التي أسهمت في تلبية آلاف الطلبات الإسكانية في فترة زمنية قصيرة، ومن أبرزها، مشروع ديرة العيون بمحافظة المحرق، الذي وفر أكثر من 3,000 وحدة وقسيمة سكنية، ومشاريع "دانات": المدينة، الرفاع، اللوزي، السيف، البركة، ومشروع "سهيل الإسكاني" ضمن برنامج تطوير الأراضي الحكومية"، وجميع هذه المشاريع، وفق الوزارة، شهدت إقبالاً واسعاً من المواطنين المستفيدين من برامج التمويل الإسكاني. وفي تحول نوعي نحو الرقمنة، أطلقت الوزارة منصة "بيتي" العقارية، التي تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات العقارية. وتضم المنصة حالياً مخزوناً عقارياً يتجاوز 20 ألف عقار متاح للمستفيدين من البرامج الإسكانية. وتوفر المنصة تجربة إلكترونية متكاملة، حيث يستطيع المواطنون استعراض المشاريع والتجول داخلها افتراضياً، والتعرف على العروض الحصرية التي تقدمها البنوك المشاركة في برنامج التمويلات الإسكانية. وتعمل الوزارة حالياً على تطوير المرحلة الثانية من المنصة، والتي ستمكن المواطنين من إنهاء معاملات الشراء بالكامل إلكترونياً، مما سيوفر الوقت والجهد ويعزز من كفاءة تقديم الخدمة. هذا، وتحرص الوزارة، بالتعاون مع بنك الإسكان، على عقد اجتماعات دورية مع شركات التطوير العقاري، بهدف تعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة ضمن برامج الوزارة، لا سيما برنامج تطوير الأراضي الحكومية، وقد أثمرت هذه الاجتماعات عن زيادة مطردة في عدد المشاركين في المزايدات.

البلاد البحرينية

منذ 6 أيام

• البلاد البحرينية

السلوم: الكلمة السامية لجلالة الملك المعظم تجسّد رؤية استراتيجية ثاقبة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي

أشاد النائب أحمد السلوم، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، بالمضامين الرفيعة للكلمة السامية التي تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بإلقائها خلال القمة الخليجية الأمريكية التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض، مؤكدًا أنها تجسد رؤية جلالته الاستراتيجية الثاقبة في قراءة المتغيرات الإقليمية والدولية، واستشراف سبل التعاون المثمر بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية. وأكد السلوم أن الكلمة الملكية السامية حملت أفكارًا عميقة ورؤى نيرة تعكس ثبات مواقف مملكة البحرين وحرصها على ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، مشيرًا إلى ما تضمنته الكلمة من إشارات مهمة إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخليجية الأمريكية في مختلف المجالات، لا سيما في الشأن الاقتصادي والتنموي، والذي يُعد أحد أبرز محاور التعاون الذي يحظى بأولوية في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية. ونوّه السلوم إلى أن ما عبّر عنه جلالة الملك المعظم من حرص على زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية، يعكس توجهًا وطنيًا راسخًا نحو تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمارات ورفع معدلات التبادل التجاري، وهي أهداف تتسق مع رؤية البحرين الاقتصادية وتطلعاتها التنموية. كما ثمّن رئيس اللجنة الدور الريادي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وفي إطلاق المبادرات السلمية التي تعزز من فرص التهدئة ونزع فتيل الأزمات، بما يصب في صالح مستقبل شعوب المنطقة. وفي ختام تصريحه، أشاد النائب السلوم بمخرجات القمة الخليجية الأمريكية، وما تمثله من أهمية كبرى في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، مؤكدًا أن هذه القمة تمثل محطة مفصلية في تعزيز مسارات التعاون الخليجي الأمريكي، بما يخدم مصالح الشعوب ويعزز من فرص التنمية والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.