اكتسحت تايلور سويفت.. لوسي غو تصبح أصغر مليارديرة عصامية في العالم

خبرني - أعلنت سيدة الأعمال الأمريكية لوسي غو، البالغة من العمر 29 عاماً، أنها أصبحت أصغر مليارديرة عصامية في العالم، بعد أن بلغت ثروتها نحو 1.2 مليار دولار، متفوقة بذلك على النجمة تايلور سويفت، إذ حصلت غو رسمياً على اللقب في قائمة مجلة "فوربس" السنوية العاشرة لأغنى النساء العصاميات في أمريكا.
ووفق صحيفة "ديلي ميل" فتعود ثروة غو بشكل رئيسي إلى امتلاكها حصة تقارب 5% في شركة Scale AI، التي شاركت في تأسيسها عام 2016، وهي شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي ويُقدّر تقييمها اليوم بنحو 25 مليار دولار.
وُلدت غو في فريمونت، كاليفورنيا، لأبوين مهاجرين من الصين يعملان كمهندسين كهربائيين، بدأت تعلم البرمجة في سن مبكرة، وحققت أولى أرباحها عبر الإنترنت من خلال تطوير روبوتات لألعاب.
انضمام ومغادرة بالملايين
والتحقت بجامعة كارنيغي ميلون لدراسة علوم الحاسوب، لكنها تركتها في عام 2014 بعد حصولها على زمالة "ثييل" التي تقدم دعماً مالياً للشباب لبدء مشاريعهم الخاصة.
وبدأت قصة غو بعد تركها الجامعة، إذ عملت في شركات تقنية بارزة مثل "فيس بوك" و"سناب شات"، حيث التقت بشريكها المؤسس لشركة Scale AI، ألكسندر وانغ.
وأسست معه الشركة في عام 2016، لكنها غادرتها في عام 2018 بسبب خلافات في الرؤية، وعلى رغم مغادرتها للشركة العملاقة، احتفظت غو بحصتها في الشركة، مما ساهم في تحقيقها للثروة الحالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جو 24

منذ 25 دقائق

• جو 24

73.6 مليون دولار حوّلها البنك الدولي لبرنامج أردني يعزز فرص المرأة اقتصاديا

جو 24 : قال البنك الدولي إن تنفيذ مشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة "يسير بشكل مُرضٍ" منذ توقيعه في 30 نيسان من العام الماضي، مما أدى إلى صرف ما نسبته 32.6% من إجمالي تمويله البالغ 226 مليون دولار. ووفق بيانات للبنك فإن الهدف من المشروع معالجة القيود التي تواجهها النساء للدخول والبقاء في سوق العمل، والتي تتعلق بظروف مكان العمل، الشمول المالي، والنقل، ورعاية الأطفال، إذ أشارت هذه البيانات إلى أن التقدم نحو تحقيق هدف التنمية المستدامة للمشروع "مُرضٍ"، وكذلك التقدم العام في تنفيذ المشروع، فيما صُنّف التقييم العام للمخاطر في تنفيذ المشروع بأنه "معتدل". البنك الدولي صرف لمشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة 73.6 مليون دولار، من أصل إجمالي التمويل البالغ 226 مليون دولار، 5 ملايين دولار منها منحة. وأوضح البنك أن البرنامج حقق تقدمًا في نتائج عدة؛ أبرزها بيئة العمل المرنة والآمنة، إضفاء الطابع المؤسسي على ترتيبات العمل المرنة، وتبنتها جزئيًا شركات القطاع الخاص، إطلاق ختم التمكين الاقتصادي للمرأة (ختم المساواة بين الجنسين سابقًا)، فيما بلغت نسبة الرضا عن منصة "حماية" للحماية من التحرش في أماكن العمل 81%، وعُولجت خلالها جميع الشكاوى التي وصلت المنصة. ومن جانب الشمول المالي وريادة الأعمال؛ ارتفع عدد الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية المملوكة للنساء من 949,933 إلى أكثر من 1,033,000 حساب، كما جرى إقرار خطط العمل ضمن الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي 2023-2027، متضمنة أهدافًا مصنفة حسب النوع الاجتماعي، وسُجّل 870 مشروعًا تقوده نساء على المنصات الإلكترونية أو في السجلات الرسمية، وفق تقرير البنك. أما في معيار النقل الآمن؛ بدأ العمل على إعداد معايير تصميم حديثة وآمنة لمحطات الحافلات، ويُجرى تنفيذ خطة العمل الخاصة بالنقل العام الآمن، وفق بيانات اطلعت عليها "المملكة". وبالنسبة لجانب رعاية الأطفال؛ أُقرّت تعليمات تسجيل الحضانات، وسُجلت 102 حضانة جديدة، مما خلق 408 فرص عمل للنساء، وحصلت 1,457 أمًا عاملة على دعم مالي لتكاليف رعاية الأطفال. ويسعى المشروع إلى زيادة الحسابات المصرفية الأساسية والمحافظ الإلكترونية للنساء من 949 ألفًا في كانون الثاني 2024 إلى 1.1 مليون حساب في كانون الأول 2027، وفق بيانات للبنك اطلعت عليها "المملكة". كما يسعى المشروع إلى استحداث 30 محطة حافلات تراعي معايير التصميم الحديثة، وزيادة نسبة الأطفال المسجلين في دور الحضانة من 2.4% في تشرين الأول 2023 إلى 4% في حزيران/يونيو 2028، إضافة إلى استفادة 300 سيدة من ترتيبات العمل المرن بحلول حزيران 2028. ومن المقرر أن يُسهم المشروع في دعم الجهود الحكومية في مضاعفة مشاركة المرأة في سوق العمل بحلول العام 2033، بما يتماشى مع استراتيجية تمكين المرأة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي التي أُطلقت نهاية عام 2022. المملكة تابعو الأردن 24 على

Amman Xchange

منذ 36 دقائق

• Amman Xchange

هل أدت سياسات التغير المناخي الغربية إلى الحروب التجارية الحالية؟* أنس بن فيصل الحجي

اندبندنت عربية - أزعم أنه جرى التوسع في سياسات وقوانين الإرهاب في فترات سابقة بهدف التحكم في حركة التجارة الدولية والتمويل واتجاهات الاستثمار العالمية، ومن ثم التأثير في سياسات الدول المنتجة للموارد الطبيعية، ولكن بروز الصين والهند وأمثالهما كدول صناعية تطلب طريقة أخرى للسيطرة، فجرى التوسع في فكر التغير المناخي، الذي، بخلاف الإرهاب، يمكن تعميمه على الحكومات والدول والشركات والأفراد في شتى أنحاء العالم، وفي أي وقت، ومن ثم يمكن للغرب استخدامه للتحكم بالتجارة العالمية والاستثمارات والتمويل، وحصل هذا بالفعل في الأعوام الأخيرة والأمثلة كثيرة، التي تتضمن وضع شروط 'مناخية' في عقود الاستثمار أو التمويل، أو الانسحاب من مشاريع بحجة عدم مراعاة الظروف البيئية. ولكن يبدو أن الصين كانت واعية لهذه الخطط مبكراً، إما بسبب تجسسها على الحكومات الغربية، أو لاستنتاجها بصورة منطقية أن الغرب يحاول التحكم باقتصادات الدول الناشئة والنامية من طريق تطبيق سياسات وقوانين التغير المناخي. ونتج من ذلك سيطرة الصين في وقت مبكر على المعادن التي يتطلبها التغير الطاقي وعلى طريق معالجتها، ثم توسعت في تصنيع كل ما تحتاج إليه من سياسات التغير المناخي بما في ذلك الألواح الشمسية وعنفات الرياح والسيارات الكهربائية والبطاريات اللازمة لهذه السيارات، وأغلب هذه التجارة كان يمر في البحر الأحمر. أدركت الدول الغربية، بخاصة الولايات المتحدة، بعد فوات الأوان، أن الصين تسيطر على هذه المعادن والصناعات، بما في ذلك المعادن النادرة، فقررت خوض حرب تجارية تفرض فيها ضرائب جمركية عالية جداً على الواردات من الصين، وبصورة خاصة كل ما يتعلق بالمعادن والصناعات المرتبطة بسياسات التغير المناخي. ومن غرائب الأمور أن سياسات ترمب ضد سياسات بايدن، وأوقف تطبيق كثير من سياسات التغير المناخي، ومع ذلك فرض ضرائب جمركية على المعادن والصناعات نفسها التي كان يدعمها بايدن بهدف تحقيق الحياد الكربوني! باختصار، جرى تبني سياسات التغير المناخي للتحكم بالعالم، فقلبت الصين الطاولة وأصبحت تتحكم بالغرب، فكانت الحروب التجارية والضرائب الجمركية العالية هما رد فعل الغرب على الصين. النتيجة الحتمية هي تقهقر سياسات التغير المناخي والتغير الطاقي في الغرب، وهذا يعني في النهاية أن الطلب على النفط والغاز والفحم سيكون أكبر من كل التوقعات الحالية. لماذا تتوسع الصين في الطاقة المتجددة؟ هناك كثير من الأدلة التي تشير إلى أن الحكومة الصينية أبلغت شركات الطاقة الكبرى في الصين بالتركيز على الموارد المحلية، ومن ثم جرى التوسع في كل شيء بما في ذلك النفط والغاز والفحم وطاقة الرياح والطاقة المتجددة، وزاد إنتاجها كلها أخيراً. وكانت هذه السياسة أحد الأسباب التي أسهمت في انخفاض أسعار النفط في العام الماضي ومنعتها من الارتفاع إلى 100 دولار للبرميل إذ جرى اللجوء إلى المخزونات النفطية المحلية بدلاً من استيراد النفط. الصين أكبر مستثمر في الطاقة المتجددة وبفارق كبير عن الولايات المتحدة وأوروبا. ولا شك أن الحكومة الصينية تهدف إلى خفض التلوث في المدن الصينية، التي تعد من أكثر المدن تلوثاً في العالم، ولكن التلوث شيء والتغير المناخي شيء آخر! ويشير التركيز على مصادر الطاقة المحلية بغض النظر عن الكلفة، إلى أن الصين تجهز نفسها لاحتمال حرب مع الدول الغربية أو عقوبات اقتصادية خانقة وحظر اقتصادي. إذاً التوسع في مصادر الطاقة المحلية بما في ذلك الطاقة المتجددة هدفه إستراتيجي ومرتبط بالأمن القومي الصيني. وبدأت بوادر الحظر تظهر عندما قررت الصين وقف تصدير المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة وأوروبا وغيرها، التي تعتمد على استيرادها من الصين بصورة كبيرة. قرار الصين يهدد الصناعات الغربية المتقدمة ويرفع الأسعار والكلف ويعزز نفوذ بكين في الحرب التجارية. تسبب القرار في نقص حاد في المعادن الثقيلة مثل الديسبروسيوم والتيربيوم والساماريوم، المستخدمة في مغناطيسات مقاومة للحرارة. هذه المغناطيسات حيوية لصناعات السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والروبوتات والطائرات المقاتلة بخاصة المتقدمة منها مثل 'أف 35'. الغرب مضطر إلى تسريع البحث عن بدائل ولكن البدائل محدودة جداً، ومن غرائب القدر أن سياسات التغير المناخي هي أكبر عائق في تطوير المناجم في الدول الغربية لتخفيف اعتمادها على الصين! بعبارة أخرى، سياسات التغير المناخي هي التي جعلت هذه الدول رهينة للصين، وهي أيضاً التي تمنعها من التحير من سيطرة الصين! وجاء الحظر رد فعل على الضرائب العالية التي فرضتها حكومة ترمب على الصين. وكانت في يد ترمب ورقتان رابحتان هما صادرات النفط والغاز المسال إلى الصين، ولكن تفاجأ ترمب أن الصين توقفت عن استيراد كليهما من الولايات المتحدة! فردت الولايات المتحدة بوقف تصدير غاز الإيثان إلى الصين، إذ إن غالبية واردات الإيثان الصينية تأتي من الولايات المتحدة، وهو مادة أساسية لكثير من الصناعات الصينية، وليس هناك بديل حالياً للإيثان الأميركي، إذ إن تصديره يتطلب بنية تحتية خاصة وسفناً خاصة. ونتج من هذا الحظر ارتفاع كلف التصنيع أذ اضطرت شركات البتروكيماويات إلى استيراد النافثا بدلاً من الإيثان الرخيص، ولكن لو استمر الحظر فترة طويلة فإن بعض مصانع البتروكيماويات في الصين قد تضطر إلى التوقف عن العمل. خلاصة القول إن سياسات التغير المناخي التي يقصد منها التحكم بالصين جعلت الصين ترد بالسيطرة على المعادن والصناعات التي يحتاج إليها التغير الطاقي، فكان رد الفعل الغربي هو حرب تجارية وضرائب جمركية عالية، وعلينا ألا نستبعد أن بعض أهداف سيطرة الأميركيين والبريطانيين على البحر الأحمر هي السيطرة على التجارة الصينية، بخاصة المتعلقة بسياسات التغير المناخي والتغير الطاقي. وعندما حاول الغرب إيجاد بدائل للمصادر الصينية أوقفت الصين تصدير المعادن النادرة، الذي يعني في النهاية توقف كثير من المصانع الغربية بخاصة مصانع السيارات الكهربائية وتلك التي تنتج الألواح الشمسية أو توربينات عنفات الرياح. تحت هذا الضغط حظرت الولايات المتحدة تصدير غاز الإيثان، وهذا يهدد كثيراً من المصانع الصينية. لهذا قد يكون الحل هو الإيثان مقابل المعادن النادرة، إلا أن الواضح الآن أنها لعبة عض أصابع والخاسر هو من يصرخ أولاً.

Amman Xchange

منذ 36 دقائق

• Amman Xchange

العصر الكهربائي*وليد خدوري

الشرق الاوسط سجلت قيمة الاستثمارات في مصادر الطاقة رقماً قياسياً خلال عام 2025، بلغ 3.3 تريليون دولار، منها نحو الثلثين (2.2 تريليون دولار) في تقنيات الطاقات المستدامة، بحسب التقرير السنوي للاستثمارات في الطاقة الصادر عن وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي. يذكر التقرير أن هذا الرقم القياسي قد تم تحقيقه خلال سنة اكتنفها الكثير من «عدم اليقين» في سياسات الطاقة عموماً والاضطرابات الجيوسياسية. كما أشار التقرير إلى أن الاستثمار في قطاع النفط (1.1 تريليون دولار)، قد انخفض للمرة الأولى منذ عام 2020. ذكر التقرير أن القيمة الاستثمارية القياسية 3.3 تريليون دولار تشكل زيادة 2.2 في المائة للقيمة الحقيقية عن استثمارات عام 2024. وأن الاستثمارات في الطاقات المستدامة شملت تقنيات البدائل: النووي، شبكات الطاقة الجديدة، التخزين، الانبعاثات المنخفضة، الاستهلاك الرشيد والكهرباء، أو ما هو معروف بطاقات «عصر الكهرباء». كما أضاف التقرير أن «عام 2025 قد تميز بالتساؤلات الكثيرة حول تطورات الاقتصاد والتجارة العالمية؛ الأمر الذي عكس بدوره فترات أطول لاتخاذ القرارات الاستثمارية النهائية في هذا الجو المرتبك والملبد بالأسئلة الجيوسياسية دون قرارات نهائية سريعة حول المضي قدما بالكثير من الاستثمارات». ومن ثم يستنتج التقرير «أنه لا يمكن التوصل إلى رؤية واضحة حول الاستثمارات في المشاريع الجارية». وأكد التقرير أن «الانطلاق العالي للاستثمار في مشاريع تحول الطاقة الذي بدأ فعلاً منذ خمس سنوات» كان جزءاً من مجموعات سياسات الدعم العالمي لعصر ما بعد «كوفيد - 19»، هذا الدعم الذي سانده أيضاً سياسات متعددة في مجالات الاقتصاد، التكنولوجي، الصناعة، واعتبارات تقنية الطاقة، ناهيك بالسياسات البيئية والمناخية. فبحسب التقرير، فإن نحو 70 في المائة من الزيادات في نفقات الاستثمارات مرجعها الدول المستوردة الكبرى للطاقات الهيدروكربونية. وقد قادت الصين، أكبر مشتر للنفط والغاز، الاستثمارات في قطاعات «العصر الكهربائي». والسبب الرئيس لهذا هو محاولة الصين تخفيض استيرادها من البترول، لتتبوأ دوراً مركزياً في التقنيات الجديدة. كما ساهم في هذا التحول، المحاولات الأوروبية لزيادة اعتمادها على الطاقات البديلة والنظيفة، بعد أن قلصت بشكل ضخم من استيرادها للغاز الروسي. ومن ثم، هناك الدور المتصاعد للهند في إنتاج تقنية وسلع الطاقات النظيفة. وهنا تلعب المنافسة بين الدولتين الآسيويتين الضخمتين - الصين والهند - دوراً كبيراً في الحصول على التكنولوجيا لمصادر الطاقة البديلة، وكذلك على إنتاج سلع «العصر الكهربائي». أخيراً، وليس آخراً، فإن الحاجة إلى الحصول على تقنية إنتاج الطاقات النظيفة تبقى سبباً مهماً للتغييرات الحاصلة. فهناك ضغوط داخلية لدفع الدول إلى الاستثمار في الطاقات الأقل تلوثاً. استعرض التقرير الفروق في الاستثمارات الطاقوية، بالذات الحاجات والمتغيرات في الطلب للتحضير «للعصر الكهربائي»، من خلال تزايد الطلب على الكهرباء في الصناعات، ووسائل التدفئة والتبريد، ومراكز المعلومات، و الذكاء الاصطناعي. كان قبل 10 سنوات الاستثمار في إمدادات الوقود الأحفوري 30 في المائة أكثر من الاستثمارات في تقنيات «العصر الكهربائي». لكن قد تغيرت هذه المواقع الآن. والأمثلة متعددة: فهناك عودة لاستعمال الطاقة النووية، حيث زيادة الاستثمارات في هذا القطاع تقدر بنحو 50 في المائة خلال السنوات الخمس الأخيرة. إذ تشير التقديرات إلى أن معدل الاستثمار في المفاعلات النووية الجديدة، أو إعادة تأهيل المفاعلات القديمة يقدر بأكثر من 70 مليار دولار، وحجم هذه الاستثمارات في ازدياد، بالذات مع الاهتمام المتزايد بالمفاعلات الصغيرة الحجم. من ناحية أخرى، ومن الملاحظ، أن تقريباً نحو نصف الاستثمارات الحديثة العهد لتشييد مصانع الكهرباء المغذية بالغاز، هي في الولايات المتحدة والشرق الأوسط.