هذا هو سر تأخير هذا المشروع المغربي العملاق؟

يواجه مشروع الكابل الكهربائي البحري بين المغرب والمملكة المتحدة تحديات سياسية قد تعيق تقدمه، رغم كونه واحدًا من أكبر المشاريع الطاقية المستقبلية في أوروبا.
شركة Xlinks البريطانية، التي تقود المشروع، تسعى إلى إنشاء كابل كهربائي بحري بقدرة 10.5 جيغاواط، لنقل الطاقة المتجددة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية والريحية في منطقة كلميم واد نون المغربية إلى شبكة الكهرباء البريطانية عبر كابل بحري يمتد على 3,800 كيلومتر. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تزويد أكثر من 7 ملايين منزل بريطاني بالطاقة النظيفة، ما يمثل حوالي 8% من إجمالي احتياجات المملكة المتحدة من الكهرباء.
الاكراهات السياسية.. عائق رئيسي أمام المشروع
على الرغم من الأهمية الكبيرة لهذا المشروع على الصعيدين البيئي والاقتصادي، إلا أن الدعم السياسي اللازم لتنفيذه لم يتحقق بعد، مما يهدد بتأخير تقدمه.
وفي مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، أكد ديف لويس، المدير التنفيذي لشركة Xlinks، أن المشروع يحتاج إلى دعم حكومي حاسم عبر اتفاقيات طويلة الأمد لضمان سعر ثابت للكهرباء التي سيتم توريدها. بدون هذا الدعم، يواجه المشروع صعوبة في جذب الاستثمارات الضرورية.
وأشار جوناثان ريد، الخبير في سياسة الطاقة في مركز الطاقة البريطاني، إلى أن 'المملكة المتحدة تسعى لتقليل اعتمادها على الطاقة المستوردة من الخارج، والمشروع يمثل فرصة عظيمة، لكن النقص في الدعم السياسي قد يعرقل تنفيذ مثل هذه المشاريع الضخمة. الحكومة البريطانية بحاجة إلى تأكيد التزامها طويل الأمد بهذا النوع من المبادرات إذا أرادت استقطاب الاستثمارات الضرورية'.
تأثير الانتخابات العامة والتغيير الوزاري
منذ الانتخابات العامة الأخيرة في المملكة المتحدة، تغير عدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة، مما أدى إلى تعطيل المفاوضات بشأن العديد من المشاريع الطاقية الكبرى، بما في ذلك مشروع Xlinks. في هذا السياق، يشير تقرير صادر عن مؤسسة دراسات الطاقة المستدامة إلى أن تغيير الوزراء يؤدي غالبًا إلى تباطؤ المشاريع الكبرى، خاصة في مجال الطاقة المتجددة، حيث تستغرق الحكومات الجديدة وقتًا لإعادة تقييم أولوياتها.
وأضاف المصدر ذاته 'أن التقلبات السياسية تشكل عقبة أساسية أمام جذب الاستثمارات في هذا القطاع، إذ أن المشاريع مثل Xlinks تتطلب استقرارًا سياسيًا طويل الأمد للحصول على التمويل والتراخيص اللازمة. دون هذا الاستقرار، سيظل المشروع في دائرة الانتظار'.
إقرأ ايضاً
العقبات المالية.. قيود على التمويل والاستثمار
بينما تمكّن Xlinks من استقطاب مستثمرين بارزين مثل GE Vernova وTotalEnergies وOctopus Energy، فإن مواصلة تمويل المشروع تتطلب شروطًا صارمة، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة. وتشير دراسة أجرتها شركة أبحاث الطاقة البريطانية إلى أن تمويل مشاريع الطاقة المتجددة الكبرى يعاني من تأخير في الموافقات الحكومية، بسبب ارتفاع التكاليف المرتبطة بالبنية التحتية والطاقة المتجددة، فضلاً عن التقلبات في السياسات الحكومية.
ويوضح المصدر نفسه أنه 'فيما يتعلق بمشاريع ضخمة مثل Xlinks، من الضروري تأمين عقود مبيعات طويلة الأمد، وهذا يتطلب دعمًا حكوميًا مستمرًا. فبدون هذا الدعم، من غير المرجح أن تتمكن الشركة من جمع التمويل المطلوب'.
الآفاق المستقبلية..هل سيحقق المشروع النجاح؟
إذا تمكّنت Xlinks من تجاوز العقبات السياسية، فإن المشروع يمتلك القدرة على أن يكون نقطة تحول في سياسات الطاقة المتجددة في المملكة المتحدة. ولكن كما أشار رؤساء الشركات الكبرى في قطاع الطاقة، مثل بول جونسون، الرئيس التنفيذي لـ Octopus Energy، 'النجاح يعتمد بشكل أساسي على الاستقرار السياسي في المملكة المتحدة. هذه المشاريع تحتاج إلى ضمانات واضحة على المدى الطويل لضمان استدامتها'.
إلى جانب ذلك، تشير العديد من التقارير من مراكز دراسات الطاقة إلى أن مثل هذه المشاريع تُعد بمثابة فرصة استراتيجية للمملكة المتحدة للمضي قدمًا نحو تحقيق أهدافها البيئية، وفي الوقت ذاته، تعزيز أمنها الطاقي عبر الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة من خارج حدودها.
وإذا ما تم التغلب على هذه العقبات، سيشكل مشروع Xlinks نموذجًا مهمًا للتعاون الدولي في مجال الطاقة المتجددة، وقد يؤدي إلى تعزيز العلاقات بين المغرب والمملكة المتحدة في ظل التحديات المناخية والاقتصادية الراهنة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 3 أيام

• أريفينو.نت

هذه هي خطة المغرب للتفوق على أقوى أسلحة الجزائر؟

أريفينو.نت/خاص أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن مشروع خط أنابيب الغاز الضخم الذي سيربط نيجيريا بإسبانيا عبر المغرب، والذي تُقدر تكلفته بـ25 مليار دولار (حوالي 22.3 مليار يورو)، قد تلقى دفعة قوية بعد موافقة الحكومة المغربية على خطة جدواه. هذا المشروع الاستراتيجي، الذي سيمر عبر عشرات الدول، يُعتبر حيوياً لمصالح الحكومة الإسبانية التي تعول على هذه التكنولوجيا، إلى جانب الهيدروجين الأخضر، لتحقيق انتقالها الطاقي و لكن ايضا لانهاء الهيمنة الجزائرية في مجال الطاقة و هي اكثر اسلحتها قوة. 'طلقة البداية' لمشروع الغاز الحلم: المغرب ونيجيريا نحو قرار استثماري نهائي! نقلت صحيفة 'ذي أوبجيكتيف' الإسبانية عن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، السيدة ليلى بنعلي، تأكيدها على 'استكمال دراسات الجدوى والهندسة الأولية لخط أنابيب الغاز، بما في ذلك تحديد مساره الأمثل'. وأضافت الوزيرة، وفقاً للصحيفة، أنه 'يجري حالياً تأسيس شركة مشتركة بين المغرب ونيجيريا لاتخاذ القرار الاستثماري النهائي بشأن المشروع بحلول نهاية العام الجاري (2025)'. واعتبرت السيدة بنعلي أن 'المشروع يُعد حافزاً للتنمية الاقتصادية والصناعية والرقمية، وركيزة لخلق فرص العمل، وحجر زاوية لتحويل المغرب إلى ممر رئيسي يربط أوروبا وإفريقيا وحوض الأطلسي'. ويأتي هذا في وقت تخطط فيه إسبانيا للتخلي عن الطاقة النووية ضمن مزيجها الطاقي بحلول عام 2035. تفوق مغربي في 'حرب الأنابيب': كيف تجاوز مشروع الرباط منافسه الجزائري؟ إقرأ ايضاً أشارت الصحيفة إلى أن هذا المشروع كان له منافس مباشر قبل بضع سنوات، تمثل في سعي الجزائر لبناء خط أنابيب غاز من احتياطيات نيجيريا إلى أراضيها لتصبح بوابة الطاقة لأوروبا. وفي أوائل عام 2023، نقلت مصادر أن المشروع الجزائري 'كان أكثر قابلية للتنفيذ'. ومع ذلك، فإن ضرورة عبور خط الأنابيب الجزائري لمنطقة الساحل المضطربة (وتحديداً النيجر) للوصول إلى الجزائر، قلل من فرصه. وفي عام 2022، وقع وزيرا الطاقة في نيجيريا والجزائر مذكرة تفاهم لبناء خط الأنابيب الخاص بهما. لكن المغرب، بعد فترة وجيزة، رد بمشروع منافس ووقع مذكرة تفاهم أخرى، ولكن هذه المرة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، ليخطو خطوة إضافية نحو تحقيق هذا 'المشروع العملاق' الذي تطمح إليه المملكة. ليس الغاز فقط! المغرب يمد 'شريان كهرباء' عملاقاً إلى بريطانيا عبر مشروع Xlinks! لم يقتصر طموح المغرب على الغاز، بل يمتد ليشمل تصدير الكهرباء النظيفة، وهو هدف تسعى إليه إسبانيا أيضاً. فقد أعلن المغرب والشركة البريطانية 'Xlinks' عن مشروع ضخم يهدف إلى ربط جنوب غرب المملكة بجنوب المملكة المتحدة، عبر كابلات بحرية للتيار المباشر عالي الجهد (HVDC) بطول 3800 كيلومتر، تتجاوز شبه الجزيرة الإيبيرية. وتقدر التكلفة الإجمالية لهذا المخطط بحوالي 20 مليار يورو. وأوضحت شركة 'Xlinks' أن 'مشروع Xlinks Morocco-UK Power سيكون منشأة جديدة لتوليد الكهرباء تعمل بالكامل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع نظام لتخزين البطاريات. وسيقع المشروع في منطقة كلميم واد نون المغربية الغنية بالطاقات المتجددة، وسيكون متصلاً حصرياً ببريطانيا العظمى عبر الكابلات البحرية'. وتعتبر الشركة هذا المشروع 'فريداً من نوعه، حيث سيولد 11.5 جيجاوات من الكهرباء الخالية من الكربون من الشمس والرياح لتوفير 3.6 جيجاوات من الطاقة الموثوقة لمدة تزيد في المتوسط عن 19 ساعة يومياً. وهذا يكفي لتزويد أكثر من سبعة ملايين منزل بريطاني بالطاقة النظيفة والرخيصة، وعند اكتماله، سيكون المشروع قادراً على تلبية 8% من احتياجات بريطانيا من الكهرباء'.

LE12

منذ 7 أيام

• LE12

'The Objective': المغرب، قطب واعد لتصدير الطاقات المتجددة

أكدت صحيفة 'The Objective' الإسبانية، اليوم الاثنين، أن ولإبراز تطور قطاع الطاقات المتجددة في المغرب، استشهدت وسيلة الإعلام الإسبانية بمشروع اكسلينكس (Xlinks) الضخم، الذي يهدف إلى تزويد المملكة المتحدة بالطاقة الكهربائية من مصادر متجددة، عبر خط بحري HVDC بطول 3800 كيلومتر، وذلك بميزانية تقدر بحوالي 20 مليار يورو. وأوضحت الصحيفة أن هذه المنشأة الكهربائية الجديدة يعتمد بشكل كامل على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب منظومة لتخزين الطاقة بواسطة البطاريات. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا المشروع، الذي يقع في جهة كلميم-واد نون، الغنية بموارد الطاقة المتجددة، يعتبر 'فريدا من نوعه'، حيث سيساهم في إنتاج 11,5 جيغاواط من الكهرباء الخالية من الكربون اعتمادا على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتوفير 3,6 جيغاواط من الطاقة الموثوقة، بمعدل يفوق 19 ساعة يوميا. وذكرت الصحيفة الإسبانية أن هناك مشاريع عملاقة أخرى سينفذها المغرب بمليارات اليوروهات من أجل ترسيخ مكانته كقطب رئيسي لتصدير الطاقة، بما في ذلك خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي، الذي سيربط المملكة بنيجيريا عبر 13 دولة قبل الوصول إلى أوروبا. ويضيف موقع 'The Objective' أن هذا المشروع، الذي يتطلب تمويلا بقيمة 25 مليار دولار، يُعد محوريا بالنسبة للمغرب، الذي يراهن بشكل كبير، كذلك، على الهيدروجين الأخضر كرافعة أساسية لإنجاح انتقاله الطاقي. وخلصت الصحيفة إلى التذكير بأن المغرب كان قد وقّع مذكرة تفاهم مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، ما شكل خطوة جديدة نحو تجسيد هذا المشروع الضخم على أرض الواقع.

أريفينو.نت

منذ 7 أيام

• أريفينو.نت

الملايير تنتظر: ذهب الشمس المغربي يغري هذه الإمبراطوريات؟

أريفينو.نت/خاص يترسخ موقع المغرب كأحد الأقطاب الرئيسية للطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جاذبًا بذلك استثمارات استراتيجية من الصناديق السيادية الخليجية. هذا ما كشف عنه تقرير صدر حديثًا عن مؤسسة 'بورصة وبازار' (Bourse & Bazaar Foundation)، وهي مركز أبحاث يتخذ من لندن مقرًا له ومتخصص في الديناميكيات الاقتصادية بين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تدفق استثمارات خليجية نحو الطاقات النظيفة وأوضح تقرير 'بورصة وبازار' أن رؤوس الأموال الخليجية، عبر كيانات كبرى مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركة مبادلة للطاقة التابعة لحكومة أبوظبي، ومجموعات خاصة كشركة 'أميا باور' التي تتخذ من دبي مقراً لها، تتجه بكثافة نحو مشاريع الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتُعد مصر والأردن، وبشكل خاص المغرب، في قلب هذه الحركية الاستثمارية المتنامية. بفضل سطوع شمسي سخي واستراتيجية طموحة للانتقال الأخضر والمستدام، أصبح المغرب لاعبًا لا يمكن تجاهله، مستقطبًا المزيد من المستثمرين، لا سيما من دول الخليج. ويهدف المغرب إلى أن تشكل الطاقات المتجددة 52% من مزيجه الطاقي بحلول عام 2030، ويعتزم الوصول إلى قدرة إنتاجية من الطاقة الشمسية تبلغ 2.7 جيجاوات في عام 2027، ثم 2.97 جيجاوات في عام 2028، وهي مسيرة يعتبرها خبراء التقرير ذات مصداقية وقوة. مشاريع عملاقة وتحديات قائمة ويُعتبر مركب 'نور ورزازات' للطاقة الشمسية، بقدرة إجمالية تصل إلى 580 ميجاوات، مشروعًا emblematic لهذه الطموحات، وقد حظي بمشاركة مباشرة من شركة 'أكوا باور' السعودية في مراحله الثلاث الأولى. وبموازاة ذلك، تطور شركة 'أميا باور' ثلاثة مشاريع طاقة شمسية أصغر حجمًا في تارودانت (36 ميجاوات)، وطنجة (34 ميجاوات)، والحاجب (36 ميجاوات). أما شركة 'مصدر' الإماراتية، فرغم عدم امتلاكها لمحطات طاقة شمسية خاصة في المغرب، فقد دخلت في شراكة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتزويد أكثر من 19 ألف منزل بالكهرباء الشمسية، مؤكدة بذلك حضورها في النسيج الطاقي المغربي. ويُعزى هذا الزخم، حسب ذات المصدر، بشكل كبير إلى الدور المحوري الذي تلعبه الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، من خلال مركزة الإجراءات الإدارية وتسهيل الحصول على الأراضي والتراخيص والضمانات الحكومية. وقد مكن هذا النهج المؤسساتي من استقطاب مشاريع ذات بُعد دولي، مثل مشروع 'إكس لينكس' (X-links)، وهو مشروع ربط كهربائي يهدف إلى تصدير الطاقة الخضراء إلى المملكة المتحدة عبر كابل بحري. إقرأ ايضاً عوائق هيكلية أمام زخم الاستثمار غير أن الطريق لا يخلو من تحديات. فقد أشار التقرير إلى عدة معوقات هيكلية تبطئ اندفاع المستثمرين. في المقام الأول، تبرز صرامة القوانين المغربية المتعلقة بتوطين اليد العاملة، وهي أكثر تشددًا مقارنة بمصر أو الأردن، حيث تفرض توظيف كوادر محلية حتى في المناصب التقنية الدقيقة. ويحد هذا الشرط من مرونة الشركات في التوظيف السريع للكفاءات المطلوبة، مما قد يؤدي إلى تأخير في تنفيذ المشاريع. إضافة إلى ذلك، تعقّد اشتراطات المحتوى المحلي في طلبات العروض العمومية عملية توريد مكونات الألواح الشمسية، التي غالبًا ما يتم استيرادها. ويرى مركز الأبحاث أن هذه الإجراءات الحمائية، رغم أنها تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية، قد تؤثر سلبًا على المدى الطويل على القدرة التنافسية لمشاريع الطاقة الشمسية في المغرب. آفاق واعدة وتوصيات للريادة ورغم هذه التحديات، تظل آفاق المغرب في مجال الطاقات المتجددة قوية وجاذبة. ولكي يحافظ على مكانته الرائدة إقليميًا ويستقطب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، أوصت مؤسسة 'بورصة وبازار' بأن ينظر المغرب في إمكانية تخفيف بعض القواعد المتعلقة بتوطين اليد العاملة ومتطلبات المحتوى المحلي. ووفقًا للتقرير، تكمن إحدى الميزات الرئيسية للمستثمرين الخليجيين في إقامة محطات طاقة شمسية في المغرب ومصر والأردن، في التكلفة المستوية للكهرباء التي تقل كثيرًا عن تلك المطبقة في دول مجلس التعاون الخليجي. وتُعزى هذه القدرة التنافسية إلى انخفاض تكاليف اليد العاملة وتحقيق وفورات الحجم، خاصة في المغرب ومصر.