شلل في قطاع النفط الأفريقي.. بحث محموم عن مستثمرين لإنقاذ 150 مشروعا

في سباق التنمية والطاقة، اجتمع كبار مسؤولي قطاع الطاقة بأفريقيا في باريس حتى 14 مايو/أيار، حاملين معهم طموحات كبيرة لـ150 مشروعًا نفطيًا وغازيًا بانتظار التمويل والدعم الدولي.
لكن الصورة ليست وردية كما يبدو، فالمستثمرين ما زالوا مترددين، والأسعار تشهد تراجعًا، ما يجعل الشعارات الحماسية غير كافية وحدها لتحريك عجلة الاستثمار.
وسط هذه التحديات، يتردد على ألسنة المشاركين شعار مأخوذ من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب: "احفر، عزيزي، احفر" – دعوة واضحة للغوص أعمق في باطن الأرض بحثًا عن ثروات قد تغيّر وجه القارة.
ويؤكد فيرنر أيوكيجبا، نائب رئيس الغرفة الأفريقية للطاقة:"ما زلنا بحاجة إلى المحروقات من أجل تنمية أفريقيا. ما فعله الغاز لأوروبا على صعيد التطور وإنتاج الطاقة منخفضة التكلفة، نحن بحاجة إليه كذلك".
في المجموع، هناك 150 كتلة استكشافية متاحة في ما يقارب عشرة بلدان هذا العام. يتم إطلاق مناقصات متتالية، لكن بعضها لا يجد أي جهة مهتمة. ويُعزى ذلك إلى تراجع أسعار النفط، مما يؤثر على تدفق الاستثمارات في القطاع.
ويتابع أيوكيجبا؛"لكن المستثمرين الجادين لا يستثمرون بناءً على سعر اليوم، بل بناءً على السعر المتوقع على المدى الطويل".
فيما يتعلق بالنفط، تبدو ناميبيا كأنها "إلدورادو" جديد، غير أن المشروع الضخم لشركة توتال إنرجي يثبت أنه أكثر تعقيداً من المتوقع من الناحية التقنية والزمنية. أما على صعيد الغاز الطبيعي المسال، فالعالم يشهد طلباً كبيراً، لكن «الاستثمارات الضرورية ما زالت غائبة»، وفق ما يؤكد مدير شركة UTM Offshore، التي تشرف على مشروع ضخم بقيمة 5 مليارات دولار قبالة سواحل نيجيريا.
ويرى منظّمو هذا اللقاء أن أفريقيا ما زالت تعتمد على المحروقات كمحرّك أساسي للتنمية الاقتصادية.
لكن رغم هذا الطرح، يبدو أن المعطيات الجيو-اقتصادية لا تخدم الطموحات الأفريقية حالياً. أسعار النفط تشهد هبوطاً واضحاً، ما أدى إلى برود في حماسة المستثمرين، رغم أن بعض الدول مثل ناميبيا تُقدَّم كنموذج واعد في مجال التنقيب. غير أن المشروع الذي تقوده شركة توتال إنرجي في هذا البلد يواجه صعوبات تقنية وزمنية قد تطيل أمده وتؤثر على جدواه الاستثمارية.
أما في قطاع الغاز الطبيعي المسال، الذي يشهد طلباً عالمياً متزايداً، فتبدو التحديات أكثر تعقيداً. فكما يؤكد مدير شركة UTM Offshore المشرفة على مشروع ضخم بقيمة 5 مليارات دولار قبالة سواحل نيجيريا، فإن ما ينقص ليس الحوافز أو الأسواق، بل الاستثمارات التي ما تزال محدودة أو مؤجلة.
من جهة أخرى، تسعى بعض الحكومات الأفريقية إلى تعديل نماذج التعاقد وإغراء المستثمرين الأجانب بعقود أكثر مرونة وضمانات طويلة الأمد. لكنّ الحذر يبقى سيد الموقف، خصوصاً في ظل تقلبات سوق الطاقة عالمياً، وعودة النقاش حول الانتقال الطاقي وضروراته البيئية.
في المحصلة، تبرز أزمة ثقة بين الطموحات الأفريقية المشروعة وبين حذر رؤوس الأموال العالمية، ما يجعل مستقبل هذه المشاريع رهينة بمدى قدرة الحكومات الأفريقية على اجتراح حلول مبتكرة، وربما تقديم رؤية محدثة أكثر إقناعاً للمستثمرين الدوليين
aXA6IDgyLjIxLjIzNy4yNTEg
جزيرة ام اند امز
LV

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 20 دقائق

• سكاي نيوز عربية

ما الذي يعنيه تقرير "موديز" لـ "وول ستريت"؟

لكن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، قلل يوم الأحد هذا التخفيض، وقال إنه "مؤشر متأخر"، زاعماً أنه يعكس الظروف التي سادت خلال إدارة بايدن. ويبدو أن الأسواق نجحت نسبياً في استيعاب القرار؛ فخلال تعاملات جلسة بداية الأسبوع، أدارت المؤشرات الأميركية ظهرها للمخاوف المرتبطة بخفض التصنيف الائتماني ، مسجلة استقراراً نسبياً. فقد ارتفع ستاندرد آند بورز بنسبة 0.09 بالمئة وأغلق عند 5,963.60، مسجلاً بذلك جلسته الرابحة السادسة على التوالي. وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.02 بالمئة ليغلق عند 19,215.46. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 137.33 نقطة، أي ما يعادل 0.32 بالمئة، ليستقر عند 42,792.07. ونقل تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية عن محلل الاستثمار في بيرد، روس مايفيلد، قوله: "لم يُسلِّط تقرير موديز الضوء على أي شيء يجهله كل مستثمر عن الوضع المالي الأميركي". "أرى أنه وفّر للسوق بعض الغطاء ليأخذ قسطًا من الراحة، ولكنه لا يُغيّر هيكلياً تفاؤلنا بشأن توقعاتنا للوضع خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة". ويرى المتداولون الآن أن المزيد من صفقات التجارة هي المفتاح للحفاظ على استمرار انتعاش سوق الأسهم، إذا لم تؤدي العوائد المرتفعة إلى تخويف المستثمرين أولاً. ورغم أن مكاسب يوم الاثنين كانت هامشية، إلا أنها تُضاف إلى الانتعاش السريع والحاد الذي شهدته الأسهم خلال الأسابيع الخمسة الماضية. ويبتعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الآن بنسبة 3 بالمئة فقط عن أعلى مستوى قياسي له. وجاءت هذه المكاسب رغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد والمخاوف من ركود اقتصادي محتمل في الولايات المتحدة. حتى أن المستثمرين تجاهلوا تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للحكومة الأميركية . يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "تخفيض التصنيف الائتماني من قبل موديز ، بعد أن قامت كل من S&P وفيتش بخطوات مماثلة سابقاً، يعكس تزايد المخاوف من نمو الدين العام الأميركي، والذي بلغ حاليًا مستويات تتجاوز 36 تريليون دولار". "هذا القرار يضيف ضغطاً مباشراً على وزارة الخزانة الأميركية، وربما على الاحتياطي الفيدرالي أيضاً، لا سيما مع ارتفاع عوائد السندات، مما يرفع تكلفة خدمة الدين إلى مستويات غير مسبوقة". نتوقع مع نهاية هذا العام وبداية العام المقبل، أن يتجاوز الدين الأميركي نسبة 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المرجح أن تصل هذه النسبة إلى أكثر من 120 بالمئة بحلول عام 2035، مما يجعل خدمة الدين بنداً رئيسياً في الإنفاق الحكومي الأميركي.. وهذا يشكل خطراً كبيراً على استقرار المالية العامة، ويزيد من صعوبة تمويل العجز". ويضيف: " الحرب التجارية في الولاية الثانية للرئيس ترامب، وتعليق بعض الرسوم الجمركية بعد ذلك، كان أحد أهدافها التعامل مع هذا العبء.. واليوم، مع عوائد سندات الخزانة الأميركية فإن تكلفة التمويل باتت تشكل تحدياً كبيراً"، موضحاً أن "الاحتياطي الفيدرالي لا يلمح حالياً إلى تخفيضات في الفائدة، مما يزيد الضغط على سوق السندات والأسهم. ورغم تأثر بعض الشركات سلباً، إلا أن أداء العديد من الشركات الأميركية الكبرى لا يزال قوياً، خاصة مع استمرار نمو الاقتصاد بعد جائحة كورونا وتمويل برامج التحفيز". على المدى الطويل، يعتقد يرق بأن ضعف الدولار الناتج عن هذه الضغوط قد يؤدي إلى تداعيات إيجابية لصادرات الشركات الأميركية، لكنه في الوقت ذاته يُضعف من المكانة الائتمانية للدولة. ويستطرد: "بدءاً من الآن وحتى نهاية السنة، ستكون الأنظار موجهة نحو كيفية تمويل هذا العجز المتنامي، خصوصاً في ظل السياسات التي يتبعها الجمهوريون، مثل خفض الضرائب، ما يؤدي بدوره إلى عجز إضافي. لذلك، من المرجح أن يكون التحدي الأبرز مع بداية العام المقبل هو كيفية معالجة ملف الدين الأميركي وتأثيراته على السوق المالية والدولار". وفي السياق، نقل تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، عن يشا ياداف، المتخصصة في سوق السندات الأميركية ، قولها إن خفض التصنيف الائتماني من وكالة موديز يشكل "أحدث جرس إنذار في ظل توقعات تزداد قتامة لإدارة الدين الحكومي الأميركي". وتضيف أنه "رغم أن الخطوة لم تكن مفاجئة،. إلا أنها صدمة قاسية لسوق تعاني التوتر أصلاً، وتوبيخ صريح لصنّاع السياسات بضرورة التحرك العاجل لإجراء الإصلاحات اللازمة كي يحتفظ الائتمان الأميركي ببريقه كأهم أصل خالٍ من المخاطر في العالم". كما نقل التقرير عن كبير مسؤولي الاستثمار في غراي فاليو مانجمنت، ستيفن جراي، قوله: "يعد هذا التخفيض نتيجة لسنوات عديدة من سوء الإدارة المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر إدارة ترامب". كما قالت المحللة السابقة لدى موديز والتي تشغل حاليا منصب الرئيسة التنفيذية لشركة كريديت سبكتروم، آن راتليدج: "هذا يعكس وجهة نظر سلبية بشأن قدرة أميركا على معالجة وضعها المالي". وفي السياق، يشير خبير الأسواق المالية، محمد سعيد، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأميركية أحدث هزّة واضحة في المزاج العام للمستثمرين، لا سيما في سوق الأسهم الأميركية، حيث كان أول رد فعل هو تراجع العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الرئيسية بمستهل تعاملات الأسبوع، قبل أن تستقر المؤشرات في جلسة هادئة يوم الاثنين شهدت تمديد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" مكاسبه للجلسة السادسة على التوالي. لكنه يشير إلى مراقبة المستثمرين للقلق المتزايد من تراكم الديون الأميركية واتساع العجز في الميزانية، في ظل غياب مؤشرات واضحة لمعالجة هذا الخلل، لافتاً إلى أن قرار الخفض يحمل طابعاً رمزياً أكثر من كونه يعكس تراجعاً جوهرياً في قوة الاقتصاد الأميركي، لكنه يضعف ثقة المستثمرين، خاصة في ظل تصاعد المخاوف بشأن الدين والعجز المالي. ويضيف: "مثل هذه الأخبار تفتح الباب أمام سيناريوهات تشمل بيع الأصول الأميركية أو تحوّل السيولة نحو ملاذات آمنة مثل الذهب والسندات ذات التصنيف الأعلى، أو حتى نحو أسواق ناشئة تتمتع بجاذبية أكبر من حيث النمو والعائد". وفيما يتعلق بتأثير خفض التصنيف على الاستثمار في الأسهم الأميركية، يوضح أن التأثير عادة ما يظهر على المدى القصير، في صورة ضغوط بيعية وارتفاع في معدلات التذبذب، مضيفًا: "المستثمرون الكبار وصناديق التحوط غالباً ما يعيدون تقييم المخاطر في محافظهم الاستثمارية عقب كل خفض في التصنيف السيادي، لا سيما إذا ترافق ذلك مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو ما يرفع تكلفة الاقتراض على الشركات ويضغط على أرباحها المستقبلية، وبالتالي على أسعار أسهمها". وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل حاد بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة درجة واحدة من Aaa إلى Aa1. ورغم ذلك، يوضح أن التأثيرات على المدى المتوسط والطويل قد تبقى محدودة، طالما حافظ الاقتصاد الأميركي على قوته ومكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية، قائلاً: "الأسواق اعتادت على مثل هذه الصدمات، وغالبًا ما تتعامل معها كمحفزات لإعادة التقييم، لا كمؤشرات على أزمة وجودية". ويختتم سعيد تصريحاته قائلاً إن خفض التصنيف الائتماني يُضيف طبقة جديدة من التعقيد والحذر في تعاملات سوق الأسهم الأميركية ، لكنه لا يغير قواعد اللعبة ما لم تترافق الأزمة مع تدهور اقتصادي حاد أو فقدان شامل للثقة في النظام المالي الأميركي، مضيفًا أن التأثير الحالي يبدو مباشرًا لكنه في الغالب مؤقت، طالما أن الاقتصاد الأميركي لا يزال قادرًا على امتصاص الصدمات واستعاده الثقه في أسواقه. وترى خبيرة أسواق المال حنان رمسيس، أنه ربما لا يوجد تأثير أقوى من المتوقع على سوق الأسهم في الوقت الحالي، لأن تأثير خفض التصنيف الائتماني قد تكرر بالفعل في الفترات السابقة، نتيجة لارتفاع سقف الدين، وغموض الرؤية الاقتصادية للولايات المتحدة الأميركية، خاصة في ظل التوترات الناتجة عن الحروب التجارية مع الصين وعدد من الدول الأخرى. وتضيف لدى حديثها مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": خلال تلك الفترة، كانت الصين تبيع كميات ضخمة من السندات وأذون الخزانة الأميركية كوسيلة ضغط على الولايات المتحدة لتقليص الرسوم الجمركية. لكن في المقابل، شهدنا ما يمكن وصفه بـ"صفقة ترامب الرابحة" في المنطقة العربية، والتي عاد منها ترامب بوعود واستثمارات ضخمة، أسهمت في تنشيط الاقتصاد الأميركي. وتعتقد بأن هذه الصفقات ستنعكس إيجاباً على مختلف القطاعات، لا سيما القطاع المصرفي، إلى جانب جهود الإدارة الأميركية في خفض أسعار الدواء وتقليل أعباء المعيشة عن المواطن الأميركي، وكذلك ضبط ملف الهجرة غير الشرعية، مما يدل على محاولة شاملة لمعالجة القضايا الاقتصادية. وتتوقع خبيرة أسواق المال خلال الفترة المقبلة أن يتم تعديل التصنيف الائتماني بشكل إيجابي، بالتزامن مع انخفاض سقف الدين، وتدفق الاستثمارات الخليجية إلى السوق الأميركية، إلى جانب الاستثمارات الأميركية المتزايدة في الخليج، وكذلك التوجه نحو تهدئة الصراعات الإقليمية، ومنها الأزمة الروسية الأوكرانية، وتقليص الدعم غير المحدود لإسرائيل في غزة.

العين الإخبارية

منذ 38 دقائق

• العين الإخبارية

سعر عملة Pi Network بالدولار اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025

ارتفع سعر Pi Network بالدولار اليوم الثلاثاء 20 مايو/أيار 2025، وسط توقعات متفائلة للعملة. سجلت عملة Pi Network واحدة من أكبر الانخفاضات الأسبوعية في سوق العملات الرقمية، بعدما هبطت بنسبة 54% خلال الأسبوع الماضي، لتصبح من بين أسوأ العملات أداءً ضمن قائمة أفضل 100 أصل رقمي. وجاء هذا الانخفاض بعد موجة صعود قصيرة شهدت خلالها العملة ارتفاعًا من 0.78 دولار في 11 مايو/أيار إلى 1.61 دولار في اليوم التالي، بنسبة نمو بلغت 106% خلال 24 ساعة. ارتبط هذا الارتفاع بالتفاؤل حول مشاركة Pi Network المرتقبة في مؤتمر Consensus 2025 والإعلان عن تحديثات بيئية مهمة. لكن الزخم لم يدم طويلاً، إذ خيب إعلان إطلاق صندوق بيئي بقيمة 100 مليون دولار يومي 14 و15 مايو/أيار آمال كثيرين، مع اعتباره تأجيلًا إضافيًا بدلاً من كونه تحولًا نوعيًا في المسار، ليتراجع السعر إلى 0.68 دولار بحلول 18 مايو/أيار. ورغم إعلان مشاريع مثل إيقاف العقدة المركزية الأخيرة في إطار تحديث "Horizon"، وخطط فتح مصدر الشيفرة البرمجية، بالإضافة إلى شراكة مع Banxa لتوفير بوابات دفع عبر Apple Pay وGoogle Pay، لا تزال العملة تفتقر إلى تطبيقات واقعية وعملية، ما أبقى السوق في حالة ضبابية. كما أثار مؤتمر Consensus 2025 مزيدًا من التساؤلات، حيث تحدث المؤسس نيكولاس كوكاليس عن رؤى مستقبلية تتعلق بالذكاء الاصطناعي والهوية الرقمية، دون تقديم جدول زمني واضح لتطبيقها، مما زاد من حالة الإحباط داخل المجتمع. الأمر تعقد أكثر مع مزاعم عن بيع داخلي للعملة في ذروة الأسعار، بعدما كشف مستخدم يدعى Dr. Picoin عن نقل محفظة مرتبطة بالفريق الأساسي نحو 12 مليون عملة PI خلال الفترة نفسها، وهو ما فُسر على أنه تصريف داخلي. وبينما لم تؤكد الشبكة هذه الادعاءات، أثارت الجدل وأدت إلى تصاعد انتقادات "الرواد"، مستخدمي Pi منذ انطلاقتها. من الناحية الفنية، تشير توقعات منصة CoinCodex إلى إمكانية تعافي Pi إلى 0.947 دولار خلال 5 أيام، وصولًا إلى 2.38 دولار خلال شهر، و2.51 دولار خلال 3 أشهر، أي ارتفاع محتمل يتجاوز 250%. أما على المدى البعيد، فتقدر المنصة نطاق تداول Pi بين 0.728 و3.43 دولار حتى عام 2026، بالمقابل، تصدر منصة DigitalCoinPrice توقعات أكثر تحفظًا، متوقعة متوسط سعر 1.44 دولار في 2025 وذروة عند 1.84 دولار في 2026. سعر Pi Network بالدولار اليوم صعد سعر Pi Network خلال آخر 24 ساعة بنسبة 1.37%، ليسجل 0.7403 دولار، وفقًا لبيانات "coinmarketcap". وصل حجم التداول اليومي إلى 177.75 مليون دولار، فيما بلغت القيمة السوقية إلى 5.32 مليار دولار. aXA6IDg5LjM0LjIzOS4yMzcg جزيرة ام اند امز IT

زاوية

منذ ساعة واحدة

• زاوية

المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وكريدندو توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز تقاسم المخاطر في العمليات التجارية للمؤسسات متعددة الجنسيات بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

الجزائر العاصمة، الجزائر: أعلنت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC)، وهي مؤسسة متعددة الأطراف وعضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، والتي تُعنى بتوفير خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة كريدندو (Credendo) على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2025 في الجزائر العاصمة. وقَّع الاتفاقية الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والسيد جان بول ستينبيك، نائب المدير العام ورئيس المبيعات وإدارة الحسابات في شركة كريدندو (Credendo)، بحضور كبار المسؤولين من المؤسستين والوفود المشاركة في الاجتماع السنوي. تُرسي مذكرة التفاهم إطارًا لتعزيز التعاون في مجال تأمين وإعادة تأمين الائتمان من خلال تطوير آليات جديدة لتقاسم المخاطر تُمكّن الشركات متعددة الجنسيات العاملة في الدول الأعضاء بالمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات من تنفيذ عمليات تجارية أكبر حجمًا. وتهدف المذكرة كذلك إلى رفع قدرة الاكتتاب المشترك، واعتماد نماذج احتفاظ مشتركة، وإضفاء الطابع الرسمي على التنسيق بإنشاء مجموعة عمل مشتركة، مع الالتزام بمبادئ السرية والطوعية. وعلّق الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، قائلًا: «تعزّز شراكتنا مع "كريدندو" قدرتنا على الحدّ من مخاطر تدفقات التجارة والاستثمار في الدول الأعضاء؛ فمن خلال دمج خبرتنا في تخفيف المخاطر بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية مع الانتشار العالمي لـ"كريدندو "، يمكننا تعبئة موارد أكبر لإبرام صفقات تحويلية وتسريع وتيرة النمو المستدام في الأسواق الواعدة». السيد جان بول ستينبيك، نائب المدير العام، رئيس المبيعات وإدارة الحسابات في كريدندو: "يسرنا الاحتفال بشراكتنا الطويلة مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات. لقد دعمنا معًا الشركات في الدول الأعضاء في المؤسسة، مما ساهم في تعزيز نمو التجارة والتنمية الاقتصادية. نتطلع إلى مواصلة هذا التعاون الناجح واستكشاف فرص جديدة." نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بدأت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC) عملياتها في عام 1994 بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتشجيع التجارة والاستثمار بين هذه الدول من خلال تقديم خدمات التأمين على الائتمان والاستثمار. وتُعد المؤسسة الجهة الوحيدة في العالم متعددة الأطراف التي تقدم خدمات تأمين إسلامية، وكانت في طليعة الجهات التي وفّرت مجموعة شاملة من أدوات التخفيف من المخاطر لدعم التجارة والاستثمارات العابرة للحدود بين الدول الأعضاء الخمسين. وللسنة السابعة عشرة على التوالي، حافظت المؤسسة على تصنيف القوة المالية للتأمين (IFSR) بدرجة "Aa3" من وكالة "موديز"، مما يضع المؤسسة في مصافّ الرواد ضمن قطاع تأمين المخاطر الائتمانية والسياسية. بالإضافة إلى ذلك، حصلت على تصنيف ائتماني طويل الأجل بدرجة 'AA-' مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة " ستاندارد أند بورز". وترتكز صلابة المؤسسة على سياساتها الحكيمة في الاكتتاب، وترتيبات إعادة التأمين القوية، وإطارها المتين لإدارة المخاطر. ومنذ إنشائها، قامت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بتأمين ما يزيد عن 121 مليار دولار أمريكي من العمليات التجارية والاستثمارية، دعماً لقطاعات حيوية تشمل الطاقة، والصناعة، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة. لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الالكتروني: -انتهى-