ممثل الصحة العالمية: مصر قامت بدور رائد فى القطاع الصحى وقضت على العديد من الأمراض

قال الدكتور نعمة سعيد عبد ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، إن التأمين الصحى الشامل يعتبر حقا من حقوق الإنسان ونحن نسعى إلى حلول ابتكارية، مضيفا أن مصر قامت بدور رائد فى قطاع الصحة وبلغت المستوى الذهبى فى التخلص من فيروس سي، وقضت على الملاريا، وقضت على العديد من الأمراض، وحققت أرقاما كبيرة فى التطعيم للوقاية من الأمراض، وحققت تقدما كبيرا فى الكشف المبكر عن سرطان الثدى من خلال المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، وتطبيق تدابير التغطية الصحية الشاملة والاستفادة من خدمات القطاع الخاص، وهو أمر جوهرى ويدعم الابتكار، وهذه الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومى ليست شراكة مالية ولكنها تهدف لبناء بنية تحتية، وتهدف لتقديم خدمات عادلة وقمنا بمناقشات عديدة للتعاون بين القطاع الخاص والحكومى ، ومن خلال التعاون مع منظمة الصحة العالمية نتطلع لتحقيق تغطية صحية شاملة لكل المصريين.
من جانبه، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، لدى خبرة أكثر من 50 سنة فى القطاع الصحى، وبدون شك فإن الرعاية الصحية تختلف عن السنوات السابقة، كان العمل بين القطاع الحكومى والخاص موجود من سنوات، مضيفا أننا حققنا الكثير فى مجال الأمراض المعدية، وأيضا السرطان، موضحا أن مرض السرطان لم يزدد بل إن وسائل التشخيص تقدمت كثيرا فى مصر.وقال إننا جميعا نعمل مع القطاع الخاص والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل تحتاج إلى القطاع الخاص، مضيفا إن اهم المحافظات التى بها رعاية صحية متقدمة موجودة فى محافظة القاهرة والإسكندرية، ولكن لخدمة القادرين، وأنا احتاج إلى رعاية صحية تحت مظلة التأمين الصحى الشامل تكون متاحة ليست للقادرين فقط، ولكن لغير القادرينوأوضح، أن الإشعات والرعايات المركزة الموجودة فى مصر تكفى 10 دول وليس مصر فقط ، موضحا أن التأمين الصحى الشامل تحقق فقط ل6 ملايين شخص فى 6 محافظات، وكثيرا من القطاع الخاص يستغل الأسرة الموجودة فى المستشفيات ولكن نحتاج إلى أسرة جديدة لأن عدد السكان فى ازدياد، لذلك لا بد أن نستثمر فى مستشفيات جديدة أسرة جديدة وليست الموجودة حاليا، وأن يتم ترخيص المنشآت بسهولة اكثر وبتكلفة اقل.قال الدكتور سعد صبرة مدير مؤسسة التمويل الدولية ، خلال انطلاق المنتدى السنوى للتأمين الصحى الشامل المنعقد حاليا بالقاهرة ، إنه يمكننا وضع نظام صحي لا يتخلف أحد عن الركب، ونتطلع إلى مناقشات مثمرة تخرج من المنتدى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 4 ساعات

• الدستور

كيف تغيّرت خريطة مصر الصحية خلال السنوات الأخيرة؟ الجبلي يجيب

استعرض الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة الأسبق، التحولات في الخريطة الصحية في مصر خلال العقود الثلاثة الماضية، مشيرًا إلى أن العقود الماضية شهدت تراجعًا ملحوظًا في معدلات الإصابة بالأمراض المعدية، والتي كانت تهيمن على المشهد الصحي في السبعينيات والثمانينيات. وأضاف الجبلي، خلال حواره ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "ON"، أن نسبة الأمراض المعدية مثل البلهارسيا والدرن كانت تمثل أكثر من 40% من إجمالي الأمراض في مصر، حيث بلغ معدل الإصابة بالدرن عام 1950 نحو 250 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما انخفض هذا الرقم حاليًا إلى تسع حالات فقط، وهو ما اعتبره نتيجة مباشرة لتنفيذ خطة منهجية شملت إنشاء مراكز متخصصة وتوفير العلاج والتدريب المناسب للعاملين في القطاع الصحي. تجربة مصر في علاج فيروس سي بعهد الرئيس السيسي يحتذى به وأشار إلى أن معدل الإصابة البلهارسيا في 1987 كان يبلغ 32% من سكان البلاد، بينما تراجعت هذه النسبة إلى 2 في الألف في الوقت الراهن، كما تطرق إلى الجهود المبذولة لمكافحة فيروس سي، مؤكدًا أن إطلاق اللجنة القومية عام 2006 كان نقطة انطلاق حقيقية، وأن الدعم السياسي والإداري الذي وفرته الدولة خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في عهد الرئيس السيسي، ساهم في تحويل التجربة المصرية إلى نموذج يحتذى به على الصعيد الدولي.

مصراوي

منذ 4 ساعات

• مصراوي

الجبلي يكشف تفاصيل تطور الخريطة الصحية للأمراض في مصر

أكد الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة الأسبق، على التحول الكبير الذي طرأ على الخريطة الصحية للأمراض في مصر خلال العقود الثلاثة الماضية. وأوضح أنه بينما كانت الأمراض المعدية، مثل البلهارسيا والدرن، تمثل العبء الأكبر في السبعينيات والثمانينيات، حيث تجاوزت 40% من الأمراض، فقد شهدت البلاد تحسنًا ملحوظًا في مكافحتها بفضل خطط مدروسة وتدريب وتوفير العلاج. وأشار إلى الانخفاض الكبير في معدلات الإصابة بالدرن من 250 حالة لكل 100 ألف مواطن عام 1950 إلى 9 حالات فقط حاليًا، بعد أن كانت 17 حالة في عام 2000. كما لفت إلى النجاح الكبير في السيطرة على البلهارسيا، التي انخفضت نسبة الإصابة بها من 32% عام 1987 إلى 2 في الألف حاليًا، بالإضافة إلى الإنجازات في علاج فيروس سي. وفي المقابل، أوضح الدكتور الجبلي خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة"، أن الخريطة الصحية الحالية تشهد تصاعدًا في الأمراض غير المعدية، التي أصبحت تمثل التحدي الأكبر. وتتصدر أمراض القلب قائمة هذه الأمراض، تليها السكتة الدماغية في المرتبة الثانية، ثم أمراض الكلى في المرتبة الثالثة، مرجعًا ذلك إلى سوء التغذية وقلة الحركة والعوامل الوراثية. ونبه إلى أن هذا التحول يضع عبئًا إضافيًا على النظام الصحي، خاصة مع النمو السكاني المتزايد في الشريحة العمرية فوق 65 عامًا، والتي من المتوقع أن تصل إلى 20% من السكان بحلول عام 2050، مما يزيد من تكلفة العلاج. ولمواجهة هذه التحديات، شدد الدكتور الجبلي على ضرورة تبني خطة واضحة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: التوعية الصحية لتعليم الناس كيفية الوقاية من الأمراض غير المعدية، واستخدام التكنولوجيا في العلاج عن بعد لتقليل الحاجة إلى الإقامة في المستشفيات وتكاليفها، بالإضافة إلى استثمار القطاع الخاص كشريك فاعل في دعم المنظومة الصحية.

أخبار اليوم المصرية

منذ 5 ساعات

• أخبار اليوم المصرية

خالد عبد الغفار يستعرض الفرص الاستثمارية للقطاع الصحي

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان ، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة تعد نموذجًا للتعاون المثمر والمستدام، حيث تجمع بين رؤية واضحة للمستقبل وفهم عميق للتحديات والفرص، من خلال توفير بيئة داعمة وجاذبة للاستثمار. جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، خلال جلسة نقاشية بعنوان «تطوير الرعاية الصحية وعلوم الحياة» بمنتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة 2025، والذي يعقد بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. حضر الاحتفالية الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وعدد من المسئولين والجهات المعنية. استهل الدكتور خالد عبدالغفار، كلمته بتهنئة السيد عمرو مهنا لتوليه منصب رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، منوها إلى أن الاقتصاد المصري يشهد في المرحلة الحالية تحولًا هيكليًا مهمًا، وخصوصًا في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية، والتي تمثل مجالًا واعدًا للتعاون الاقتصادي، إلى جانب القطاعات الأخرى، مما يجعل من مصر وجهة استراتيجية للاستثمار الأمريكي. وسلط نائب رئيس مجلس الوزراء، الضوء على المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، وعلى رأسها توافر قوى عاملة ماهرة وكوادر طبية وفنية ذات كفاءة عالية في مجال الرعاية الصحية، مستعرضاً منظومة الرعاية الصحية المتكاملة في مصر، والتي تشمل مستشفيات وزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية، والمنشآت التابعة للقوات المسلحة، إلى جانب القطاع الصحي الخاص، متناولًا في عرضه أعداد المستشفيات والأسِرّة، بالإضافة إلى وحدات الرعاية الصحية الأولية، بما يعكس جاهزية البنية التحتية الصحية لاستيعاب التوسعات والاستثمارات المستقبلية. وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن الإستراتيجية الوطنية للصحة التي تم اطلاقها عام (2024)، تعتبر حجر زاوية في نظام الرعاية الصحية بمصر، لكونها تتضمن التغطية الصحية الشاملة، وخدمات صحية أساسية عالية الجودة، إلى جانب تعزيز الصحة والرفاهية وطول العمر وفترة الصحة، والوقاية من الأمراض ومكافحتها، وتعزيز الوقاية والتأهب والكشف والاستجابة للأمن الصحي، بالإضافة إلى تعزيز المساواة في الصحة والحوكمة والقيادة والمساءلة، وتعزيز الابتكار في مجال الصحة الرقمية، والمشاركة المجتمعية. وأشار الوزير إلى تطور ميزانية قطاع الرعاية الصحية في أخر عشر سنوات، لتبلغ 406.47 مليار جنيه بدلا من 42.4 مليار عام 2014، مستعرضا أهداف برنامج عمل الحكومة المصرية في مجال الصحة (2024-2027)، والوضع الحالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بمرحلتيه الأولى والثانية، إلى جانب شرحه لمبادرة قوائم الانتظار، والعلاج على نفقة الدولة. ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى أن المبادرات الرئاسية في الصحة العامة، والتي بلغت 15 مبادرة، قدمت ما يزيد عن 235 مليون خدمة، وهدفها الأساسي هو الاكتشاف المبكر للأمراض والوقاية منها وليس العلاج فقط، لتحسين جودة الحياة، لافتا إلى مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي، التي ساهمت في اكتشاف وعلاج ما يقارب من 4.1 مليون مريض، مما أدى لخلو مصر من فيروس سي، إلى جانب اعتبار مصر من الدول الرائدة ونموذجا يُحتذى به إقليميًا ودوليًا، بحصولها على شهادة خلوها من الملاريا، من منظمة الصحة العالمية. ونوه الدكتور خالد عبدالغفار، إلى المشروعات المنتهية والجارية في البنية التحتية للرعاية الصحية، مثل مدينة بدر الطبية، ومختبرات بدر المركزية، إلى جانب مشاريع البنية التحتية في مختلف المحافظات، وملف الإنفاق الصحي في مصر، خاصة الإنفاق الدوائي، منوها إلى حجم سوق الأدوية المصري والذي يقدر بـ 300 مليار جنيه، بنسبة إنتاج محلي تقدر بـ 90% ، لافتا إلى شاهدة منظمة الصحة العالمية، بوصول مصر إلى مستوى «النضج 3» في الادوية واللقاحات مما يعني قدرة مصر على تصدير الأدوية، كخطوة في طريق تحقيق رؤية «مصر 2030» لتوطين إنتاج الأدوية محليًا. وتطرق نائب رئيس مجلس الوزراء إلى الاستثمارات الأجنبية في صناعة الأدوية المصرية، وإصدار دليل تراخيص المنشآت الطبية الخاصة، والذي يهدف إلى تزويد المستثمرين بمرجع لفهم اتجاهات الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، واللوائح، والقواعد، والإجراءات الخاصة بالتراخيص وبدء التشغيل، بالإضافة إلى حزمة حوافز الاستثمار في الرعاية الصحية التي تهدف لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخلق بيئة داعمة للاستثمار وريادة الأعمال في قطاع الرعاية الصحية، إلى جانب نظام تسجيل يضم 12 معيارًا، مع تحسين البيئة التشريعية، عن طريق قانون 87 لسنة 2024 ومنح امتياز المرافق العامة وتطوير مرافق الرعاية الصحية. واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار مشروع قانون تنظيم إنشاء المرافق الطبية الخاصة، الذي أقره مجلس الوزراء، وحزمة حوافز الاستثمار لقطاع الرعاية الصحية، متحدثا عن فرص الاستثمار والشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية، منها معهد «جوستاف روسي» الفرنسي، الذي يعتبر تجربة حقيقة ورائدة في الشراكة بين القطاعين، مما انعكس إيجابيا على تقديم الخدمات للمرضى. ومن جهته، أعرب السيد عمر مهنا رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، عن فخره لقيادته مثل هذه المؤسسة، مؤكدا العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة، خاصة مع العلاقة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة ديناميكية طويلة الأمد التي تقوم على الثقة المتبادلة والتقدم المستدام، وهو ما يُسهم في تشكيل المزيد من فرص الاستثمار الواعدة في المستقبل، ويعكس هذا التعاون التزامًا مشتركًا ببناء شراكات تحقق نتائج إيجابية ملموسة، خاصة في دعم جهود التنمية الوطنية في مصر، لاسيما في قطاع الرعاية الصحية، الذي يمثل أولوية استراتيجية للدولة، متمنيًا أن يؤدي هذا التعاون إلى تحقيق نتائج قوية تعزز من كفاءة البنية الصحية وتخدم احتياجات المواطنين، في إطار رؤية شاملة للتنمية المستدامة، مختتما كلمته بتوجيه الشكر لكل المحضور والمشاركين.