«إخوانجيَّة تل أبيب» وتساؤلات
بالنسبة إلى أسوأ وأبشع عملية تجويع كما يحدث في غزة، السؤال: ما هدف «حماس» أو الإخوان المسلمين المحدد؟ أو ليس رفع المعاناة عن أهل غزة، وفك الحصار؟ هو الطبيعي، والمنطقي، وبالتأكيد القارئ يقول إن هذا أمر مفروغ منه!
حسناً، لماذا الاحتجاج في تل أبيب أمام السفارة المصرية من قِبل المحسوبين على الإخوان المسلمين من حاملي الجنسيات الإسرائيلية، وليس أمام مقرات الحكومة الإسرائيلية، أو مقر عمل أو إقامة نتنياهو؟
إسرائيل، وبقيادة رئيس وزرائها نتنياهو، هي من تقصف غزة وتحاصرها، وتُمعن في معاناة الغزاويين، فلماذا الاحتجاج أمام سفارة مصر؟ هل من مبرر أو منطق يشرح هذا الجنون، وما أكثر الجنون في منطقتنا، وبذريعة القضية الفلسطينية!
وما دام الحديث عن القضية فإن السؤال التالي هو: أليس الهدف من كل ما يحدث، سواء نتفق مع الوسائل أو لا، هو الوصول إلى الدولة الفلسطينية؟ الإجابة الأكيدة، أو المفترضة، بالطبع هي نعم.
إذن، أين ردود أفعال «حماس» والإخوان المسلمين «الإيجابية» تجاه الجهد السعودي التاريخي، وبعض العرب، من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قِبل كل من فرنسا، وبريطانيا، والبرتغال، وكندا، وغيرها من الدول التي أعلنت التزامها بذلك مؤخراً؟
وكل ما نلاحظه هو همز وغمز، وحملات تقلّل من حجم هذا التحرك الدبلوماسي الأهم، رغم أن ما حدث ويحدث من خراب وقتل كانت حجته الوصول للدولة الفلسطينية، فلماذا هذا «الارتباك» الآن؟
لماذا لا تقول «حماس»، مثلاً، إنه ما دامت هذه الدول وافقت على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ومن أجل حقن الدماء، ورفع المعاناة عن أهل غزة؛ فإنها تقرر تفويض السلطة الفلسطينية حق التفاوض حول الرهائن الإسرائيليين، وإدارة غزة.
وبذلك تفوّت الفرصة على نتنياهو، وكما يفعل بكل عقلانية الرئيس السوري أحمد الشرع، وتزيل الذرائع، وتحرج نتنياهو بالداخل الإسرائيلي، وأمام المجتمع الدولي، وتُضعف حجته كذلك مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وتقوي المعسكر المعادي لإسرائيل؟
هنا يأتي دور القارئ، الذي بالتأكيد يتساءل: وهل تتوقع أن تتنازل «حماس» عن حكم غزة بسهولة؟ وهذا سؤال منطقي، والرد عليه سيكون بسؤال، وقلت أعلاه، إن هذا المقال هو لطرح الأسئلة التي من شأنها إيصالنا إلى نتيجة محددة.
سؤالي الآن: هل نحن بصدد الدفاع عن «حماس» أو الإخوان المسلمين، أم أن الهدف هو الوصول للدولة الفلسطينية العتيدة، وحماية أهل غزة، وتجنيب الضفة الغربية مصيراً مشابهاً لمصير القطاع، وربما أسوأ؟
هل كل هذه الدماء والدمار من أجل حماية «حماس» والإخوان المسلمين، وحتى «إخوانجية تل أبيب»؟ وهل كانت عملية السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 هي من أجل تمكين «حماس» التي كانت تحكم غزة أصلاً بالسلاح، أم من أجل الدولة الفلسطينية؟
هي أسئلة، لكنها تقود إلى أجوبة محددة، ولو قلتها مباشرة، لقيل إن الطرح حاد. فهل اتضحت الصورة بكل هدوء؟
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 35 دقائق
- عمون
محافظ الزرقاء يتجاوز على صلاحيات رئيس النيابة العامة
نقلت مواقع إخبارية تصريحا على لسان محافظ الزرقاء قوله (( توقيف مطلقي العيارات النارية إداريًا لمدة شهر على الأقل بعد اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبي هذا الجرم)) . وسبق ان نقلت الاخبار (( أوعز رئيس النيابة العامة الدكتور نايف السمارات إلى النواب العامين في جميع محافظات المملكة بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد كل من يخالف القوانين، خاصة مع اقتراب إعلان نتائج الثانوية العامة وموسم الأفراح الصيفية )) فإذا كان ما نقل عن محافظ الزرقاء الدكتور فراس ابو قاعود صحيحا فإنه عطوفته لايعلم ان رئيس النيابات العامة أعلى سلطة في الضابطة العدلية التي يعتبر المحافظ ومدراء الشرطة ومدير الامن العام جزءا منها في مجال ملاحقة الجرائم والمجرمين . ويتبع سلطة رئيس النيابات العامة كل من النائب العام في عمان والنائب العام في اربد والنائب العام في معان ، وكل المدعين العامين في المملكة ، وهنا نلاحظ ان رئيس النيابات عمم ( باتخاذ الإجراءات القانونية .... ) اي الإحالة الى التحقيق والى القضاء ، بينما قرر محافظ الزرقاء العقوبة مسبقا وهي ( التوقيف لمدة شهر ) ولا ادري من أين جاء النص القانوني بالتوقيف لمدة شهر والى أي تشريع يستند عطوفة الدكتور المحافظ ، وأي قانون هذا الذي يمنح المحافظ سلطة التوقيف لمدة شهر لمطلق عيارات نارية اذا كان قانون العقوبات حدد العقوبة بالحبس لثلاثة اشهر أو الغرامة الف دينار أو كلتا العقوبتين معا؟؟ إذن فهل يمنح عطوفة المحافظ تخفيضات في العقوبة بمناسبة أفراح طلبة الثانوية العامة ؟!. نحن ننادي دائما بسيادة القانون لذا نقول انه حين يتولى المدعون العامون متابعة الجريمة فان على جميع أفراد الضابطة العدلية وأولهم المحافظ الالتزام بتوجيهات المدعي العام والإجراءات القانونية التي يحددها ويتخذها ولا تفرض عقوبة الحبس إلا بقرار من القاضي استنادا الى نص محدد في قانون العقوبات وقانون الأسلحة والذخائر . ناهيك عن القول بأن تجاوز صلاحيات النيابة العامة جريمة تستوجب الإحالة الى التحقيق ، اما إصدار التصريحات الاعلامية خلافا لتصريحات صادرة عن رئاسة النيابة العامة فهو أمر لايرتضيه وزير الداخلية بالتأكيد. نرجو الا يكون ما نقل عن محافظ الزرقاء صحيحا أو دقيقا وبغير ذلك نتوقع من عطوفته سحب تصريحه والاعتذار عنه ، واذا كنا أخطأنا في تفسير القانون سنعتذر عبر ( عمون ) بعد ان يوضح لنا عطوفة المحافظ النص القانوني الذي استند اليه وفاتنا الاطلاع عليه.
عمون
منذ 35 دقائق
- عمون
ترامب: قد لا أترشح للرئاسة مجددًا
عمون - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه قد لا يترشح للرئاسة مجددا ردا على سؤال بهذا الشأن لكنه عاد وقال في وقت لاحق إنه يرغب في الترشح. وتقتصر ولاية رؤساء الولايات المتحدة على فترتين رئاسيتين مدة كل منهما أربع سنوات، سواء كانتا فترتين متتاليتين أو غير متتاليتين، حسبما ينص التعديل الثاني والعشرون للدستور الأميركي. رويترز
عمون
منذ 35 دقائق
- عمون
الزعبي يتلقى ردًا رسميًا حول استمرار إغلاق معبر الرمثا
عمون - أعلن النائب المحامي عوني الزعبي، عن تلقيه إجابة على سؤاله النيابي عن موعد فتح معبر جابر، وما يشكله من أعباء اقتصادية على أبناء لواء الرمثا. وقال الزعبي إنّه تلقى ردًا من وزير الداخلية، أوضح فيه أن استمرر اغلاق المعبر يعود لاعتبارات أمنية تتعلق بالوضع على الجانب السوري، وهناك تنسيق مستمر عبر اللجنة الامنية الأردنية السورية المشتركة، لبحث إمكانية اعادة فتح المعبر متى توفرت الظروف المناسبة. وتعهد النائب لأهله في الرمثا الاستمرار في متابعة الملف الحيوي، ولن يتوقف عن المطالبة بإعادة فتح المعبر بما يخدم المصلحة العامة ويرفع المعاناة عن المواطنين المتضررين. وكان الزعبي وجه سؤالًا إلى وزير الداخلية حول حول استمرار إغلاق المعبر الحدودي الذي مسّ بالعاملين في قطاع النقل والتجارة من أبناء اللواء.
