'أبــل' تقــدم هاتفـا جـديــدا باســم iPhone 16e

أعلنت شركة أبل عن إصدار طراز جديد من هواتف آيفون بسعر أقل من الطرازات الرئيسية التي تُصدر عادة في سبتمبر. يُطلق على الهاتف الجديد اسم iPhone 16e، ومن المتوقع طرحه للبيع في وقت لاحق من هذا الشهر.
لا يحتوي iPhone 16e الجديد على زر الصفحة الرئيسية أو مستشعر بصمات الأصابع، وبدلاً من ذلك، يعتمد على ماسح FaceID مع تصميم حديث يتضمن 'نوتش' مستشعر في الجزء العلوي من الشاشة. كما يستخدم الهاتف الجديد شريحة A18 من أبل، التي تتواجد أيضًا في طرازات iPhone 16 الرئيسية. هذا المعالج المحدث يعني أن iPhone 16e يمكنه تشغيل نفس التطبيقات والألعاب التي تعمل على أجهزة آيفون الأكثر تكلفة.
يشمل الهاتف أيضًا أول مودم خلوي من أبل، والذي يُسمى C1، بعد أن كانت أبل تعتمد على مودمات شركة Qualcomm في السنوات الماضية. كما يحتوي الهاتف على عدسة كاميرا واحدة، مقابل ما يصل إلى ثلاث عدسات على أجهزة آيفون الأكثر تقدمًا.
جاء إطلاق هذا الجهاز الجديد منخفض التكلفة في وقت تراجعت فيه مبيعات أبل في الأرباع الأخيرة، حيث تسعى الشركة لتعزيز نموها في أهم فئة من منتجاتها. بالنسبة للربع الذي انتهى في ديسمبر، انخفضت مبيعات أبل الإجمالية لأجهزة آيفون بنسبة 1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ومع ذلك، لا تزال أبل تبيع هواتف بقيمة أكثر من 69 مليار دولار في هذه الفترة، وفقًا لتقرير CNBC.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 4 أيام

• البلاد البحرينية

ترامب يهدد آبل برسوم جديدة

أعاد الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، تسليط الضوء على ملف تصنيع منتجات شركة آبل، مهدداً بفرض رسوم جمركية لا تقل عن 25% على هواتف آيفون المخصصة للسوق الأمريكية، إذا لم تنقل الشركة عمليات التصنيع إلى داخل الولايات المتحدة. ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية على آيفون: هل تواجه آبل ضغوطاً جديدة لتغيير مواقع التصنيع؟ ونقلت تقارير اقتصادية تصريحات منسوبة إلى ترامب، الذي قال في منشور نشره عبر منصته الخاصة تروث سوشيال، إنه قد أبلغ تيم كوك منذ وقت طويل أنه يتوقع تصنيع هواتف آيفون المخصصة للبيع في الولايات المتحدة داخل البلاد، لا في الهند أو أي مكان آخر. وأردف الرئيس الأمريكي قائلاً، إنه في حال لم تلتزم آبل بذلك، فسيكون عليها دفع رسوم جمركية لا تقل عن 25% للحكومة الأمريكية. وجاء هذا التصريح جاء بعد أيام من إعلان ترامب عن وجود مشكلة بسيطة بينه وبين تيم كوك، المدير التنفيذي لشركة آبل، في أعقاب تقارير أشارت إلى نية الشركة تحويل كامل تصنيع أجهزة آيفون للسوق الأمريكية إلى الهند، فيما من المتوقع أن يتطلب هذا القرار توسيع نطاق الإنتاج في الهند بشكل كبير. وفي وقت سابق، أفادت التقارير بأن شركة فوكسكون، الشريك الصناعي الرئيسي لآبل، قد بدأت إنشاء مصنع ضخم بقيمة 1.5 مليار دولار في مدينة تشيناي جنوب الهند، لإنتاج شاشات هواتف آيفون. ومنذ سنوات عديدة، تتبنى آبل سياسة تنويع سلاسل التوريد، خاصة بعد التأثيرات الكبيرة لجائحة كورونا، والتوترات التجارية المتزايدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. ولفتت التقارير إلى أن الهند يبدو أنها صارت تمثل البديل الاستراتيجي الجديد، خاصة مع الرسوم الجمركية المرتفعة على المنتجات القادمة من الصين، والتي تصل إلى 30%. ومع أن الهند تخضع حالياً لرسوم جمركية أمريكية تبلغ 10% فقط، فإن الغموض السياسي والجمركي ما يزال يخيم على قرارات الشركات الكبرى، مثل آبل، التي تتجه تدريجياً لتقليل اعتمادها على الصين. ونوهت التقارير إلى أنه رغم أن شركة آبل قد أعلنت في السابق عن نيتها استثمار 500 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي خلال 4 سنوات، إلا أن الخبراء يشككون في إمكانية تصنيع هواتف آيفون داخل الولايات المتحدة في المستقبل القريب، مشيرين إلى تحديات مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج، واعتماد آبل على سلسلة إمداد ضخمة ومعقدة ترتكز بشكل أساسي في الصين. تم نشر هذا المقال على موقع

البلاد البحرينية

منذ 4 أيام

• البلاد البحرينية

كيف يؤثر قرار ترامب الجمركي على الهواتف الذكية في البحرين ودول الخليج؟

في خطوة تعكس تصعيدًا جديدًا في السياسات الاقتصادية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أعلن، الجمعة، عبر منصة Truth Social، عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على أجهزة 'أبل' و 'سامسونج' إذا لم تُصنع داخل الولايات المتحدة، ابتداء من نهاية يونيو. هذه الخطوة تهدف، بحسب ترامب، إلى 'إعادة الوظائف إلى الداخل الأميركي' و 'تشجيع التصنيع المحلي'، لكنها تحمل في طيّاتها تداعيات عالمية أوسع، خصوصا على أسعار الهواتف الذكية في العالم، ومن ضمنه الوطن العربي. تأثير مباشر على الأسعار عالميا الشركتان العملاقتان، 'أبل' و 'سامسونج'، تعتمدان بشكل كبير على خطوط إنتاج في دول آسيوية مثل الصين، فيتنام، والهند، حيث تتوفر اليد العاملة والتجهيزات بتكلفة أقل. وفرض رسوم بهذا الحجم على منتجاتهما التي تدخل السوق الأميركية سيزيد التكاليف بشكل كبير؛ ما سيدفع الشركتين إلى خيارين لا ثالث لهما: إما نقل التصنيع إلى الداخل الأميركي، وهي عملية طويلة ومكلفة، أو تحميل التكلفة للمستهلك النهائي عبر رفع الأسعار. وبما أن السوق الأميركية تمثل حصة ضخمة من أرباح الشركتين، فإن التأثير على الأسعار لن يكون محليًا فحسب، بل سيمتد إلى الأسواق العالمية؛ بسبب إعادة هيكلة التسعير للحفاظ على هامش الربح. وهذا يعني أن الأسعار قد ترتفع حتى في دول لا تشملها هذه الرسوم، بما فيها دول الخليج ومناطق أخرى في الوطن العربي. كيف تتأثر دول الخليج العربي، والبحرين خصوصا؟ دول الخليج تعتمد بشكل شبه كامل على استيراد الهواتف الذكية، ومعظمها من 'أبل' و 'سامسونج'، وارتفاع أسعار الهواتف الجديدة بسبب الرسوم سيؤدي إلى: - ارتفاع أسعار أجهزة 'آيفون' و 'جالاكسي' في الأسواق الخليجية، خصوصًا الطرازات الرائدة مثل 'iPhone Pro' و 'Galaxy S Ultra'. - انخفاض القدرة الشرائية لدى شريحة واسعة من المستخدمين؛ ما يدفعهم إما لتأجيل الشراء أو الاتجاه نحو الهواتف المتوسطة والاقتصادية. - زيادة الإقبال على بدائل من شركات صينية مثل 'شاومي'، 'أوبو'، و 'ريلمي'؛ ما قد يؤدي إلى تغيّر تركيبة السوق الخليجية والبحرينية، وتراجع هيمنة 'أبل' و 'سامسونج' على المدى المتوسط. القرار يأتي في وقت ما تزال فيه سلاسل التوريد العالمية هشة بعد جائحة كورونا وحرب أوكرانيا؛ ما يعمّق حالة عدم اليقين في الأسواق التقنية، كما أن إعادة توجيه خطوط الإنتاج ستأخذ وقتا طويلا، وقد ينعكس ذلك على توافر الأجهزة الجديدة ومواعيد إطلاقها، وبالتالي على مبيعات المنطقة العربية التي غالبًا ما تستقبل الأجهزة بعد أسابيع من صدورها العالمي. إذا استمرت هذه السياسات الحمائية الأميركية، فإننا أمام مرحلة إعادة رسم خريطة التصنيع العالمي في مجال التكنولوجيا، الأمر الذي سيكون له أثر مباشر على وتيرة الابتكار، وتكلفة التقنية، وانتشارها في الأسواق الناشئة مثل الوطن العربي. وفي هذا السياق، على المستوردين والموزعين العرب أن يراقبوا من كثب هذه التطورات، ويتجهوا إلى تنويع العلامات التجارية، وربما التفكير في دعم صناعة تقنية محلية أو إقليمية على المدى البعيد؛ للتقليل من الارتباط بالقرارات الخارجية.

البلاد البحرينية

منذ 5 أيام

• البلاد البحرينية

ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم 50% على كل السلع

في خطوة تصعيدية قد تهز الأسواق العالمية مرة أخرى، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة تصل إلى 50% على السلع الأوروبية اعتبارًا من يونيو المقبل إذا لم تتوصل واشنطن والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول الرسوم. واتهم ترامب في منشوراته على منصته "تروث سوشيال" أمس الجمعة، الاتحاد الأوروبي باتباع سياسات تجارية مجحفة تجاه الولايات المتحدة، وقال: "الاتحاد الأوروبي تأسس للاستفادة من الولايات المتحدة في التجارة، والتعامل معه صعب للغاية". وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يفرض حواجز تجارية قوية، وضرائب قيمة مضافة وعقوبات غير عادلة على الشركات الأمريكية، إلى جانب القيود غير النقدية، والتلاعبات النقدية والدعاوى القضائية الظالمة ضد الشركات الأمريكية. تأثير فوري لقرارات ترامب على الأسواق وقد أشعلت تهديدات ترامب حالة القلق في الأسواق العالمية، حيث تراجعت العقود الآجلة لمؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 1.1%، وهبطت العقود الآجلة لمؤشر "ناسداك 100" بنسبة 1.3% صباح الجمعة، بعد دقائق فقط من إعلان ترمب عزمه فرض رسوم إضافية لا تقل عن 25% على شركة "أبل" إذا لم تقم بتصنيع هواتف "آيفون" داخل الولايات المتحدة. وجاء تصعيد ترامب في وقت حساس، حيث عرض الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع مقترحًا تجاريًا جديدًا على الولايات المتحدة لاستئناف المحادثات، وتضمن العرض بنودًا تأخذ في الحسبان المصالح الأمريكي، مثل الأمن الاقتصادي، والمعايير البيئية، وخفض الرسوم تدريجيًا إلى الصفر على المنتجات الزراعية والسلع الصناعية. وقد شمل العرض الأوروبي مجالات تعاون استراتيجية منها المشتريات المشتركة في قطاعات الطاقة والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الرقمية وغيرها، إلا أن واشنطن لم تبد حماسًا لعرض الأوروبي، ووصف وزير التجارة الأمريكية هاوارد لوتنيك المفاوضات مع أوروبا بأنها "صعبة للغاية". رسوم انتقامية محتملة ولم يقف الاتحاد الأوروبي مكتوف الأيدي أمام هذه الرسوم الأمريكية، بل بدأ التحضير لإجراءات انتقامية محتملة، حيث أعدت بروكسل خطة لفرض رسوم جمركية إضافية على الصادرات الأمريكية تصل قيمتها إلى 95 مليار يورو، أي ما يعادل 107 مليارات دولار، وذلك في حال تنفيذ ترامب تهديداته بفرض رسوم بنسبة 50% على السلع الأوروبية. وفي خضم هذه الأجواء المتوترة، أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" أن ترامب يعتبر مقترحات الاتحاد الأوروبي التجارية "ليست جيدة بما يكفي مقارنة بعروض دول أخرى"، مشيراً إلى أن العديد من دول آسيا قدمت عروضاً تجارية "جيدة للغاية". عودة الأزمة بعد هدنة قصيرة وجاءت هذه التوترات الاقتصادية بعد هدنة مؤقتة بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، حيث وافق الاتحاد الأوروبي في مايو على تأجيل تطبيق مجموعة من الرسوم الانتقامية ضد واشنطن لمدة 90 يومًا، وذلك ردًا على رسوم بنسبة 25% فرضها ترامب على صادرات الصلب والألمونيوم الأوروبية. وسبق أن خفض ترامب الرسوم التبادلية المفروضة على صادرات الاتحاد الأوروبي من 20% إلى 10% لفترة مؤقتة. تم نشر هذا المقال على موقع