أخبار مصر.. الطقس غدا.. ارتفاع بدرجات الحرارة والرطوبة والعظمى بالقاهرة 36
نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا استمرار الارتفاع الطفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
مجلس الوزراء: الجامعات الحكومية مملوكة للدولة ولا نية لخصخصتها
أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله بشأن اعتزام الدولة خصخصة الجامعات الحكومية على خلفية الاتجاه لخفض أعداد الطلاب في الكليات النظرية.
وزير الخارجية ونظيره الفرنسى يؤكدان أهمية استئناف وقف إطلاق النار فى غزة
أكد الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة و"جان نويل بارو" وزير خارجية فرنسا، خلال اتصال هاتفى مساء أمس الخميس على أهمية استئناف وقف إطلاق النار فى غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع فى ظل التدهور الحاد للأوضاع الإنسانية بالقطاع.
مصر رئيسا لبرلمان الاتحاد من أجل المتوسط
تسلمت مصر رئاسة برلمان الاتحاد من أجل المتوسط خلفا لإسبانيا التى مثلتها رئيسة البرلمان الإسبانى فرانسينا آرمنغول، فى رئاسة الدورة المنتهية.
وزارة الأوقاف تفتتح 9 مساجد ضمن خطتها لإعمار بيوت الله
تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح (9) مساجد اليوم الجمعة، الموافق 27 من يونيو 2025 م، حيث تم إحلال وتجديد (7) مساجد، ومسجدان صيانًة وتطويرًا.
وزير الإسكان: إزالة التعديات واسترداد مساحة 153 فدانا بمدينة سفنكس الجديدة
قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم إزالة التعديات واسترداد مساحة 153 فدانا داخل حدود الأراضى الواقعة تحت ولاية جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة ، وذلك في حملة مكبرة بالتعاون مع الشرطة.
مباحثات مصرية- نمساوية بالقاهرة غدا على مستوى وزيري الخارجية
يستقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج غداً (السبت) "بياته ماينل - رايزينجر" - وزيرة خارجية النمسا التى تقوم بزيارة إلى القاهرة.
بوتين: نناقش انضمام مصر ودول أخرى لاتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسى
أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أنه تتم مناقشة انضمام مصر وعدد من الدول الأخرى لاتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادى الأوراسى الذى يضم خمس دول هى روسيا، بيلاروس، كازاخستان، أرمينيا، وقيرغيزستان.
وزير السياحة يعتمد الضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1447 هجرية
اعتمد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1447 هـ، وذلك عقب الانتهاء من إعدادها من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج، بما يضمن تنظيمًا محكمًا وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين.
محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالثانوية العامة الأحد المقبل
يعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الأحد المقبل الموافق 29 يونيو الجاري، تنسيق القبول للثانوية العامة والتعليم الفني بأنواعه للعام الدراسي الجديد.
تظاهرة في نيويورك للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
تظاهر المئات من النشطاء والمتضامنين مع القضية الفلسطينية في مدينة نيويورك، رافعين شعارات تطالب بإنهاء الإبادة الجماعية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.
أعلنت إذاعة جيش الاحتلال أن مكتب النائب العام رفض طلب نتنياهو تأجيل شهادته في محاكمته خلال الأسبوعين المقبلين، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا السبت 28 يونيو 2025، استمرار الارتفاع الطفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية معتدل الحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس: لا أخفيكم سرا أنا جائع "فيديو"
"لا أخفيكِ بأني أتحدث إليك الآن وأنا جائع ولا أستطيع الحصول على طعام".. كلمات عبر بها بشير جبر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس جنوبي قطاع غزة، عن حاله وحال أهل غزة المحاصر. وفي تقرير لقناة "القاهرة الإخبارية" نقل ما يمر بع مراسل القناة بشير جبر، وأهالي قطاع غزة من مأساة إنسانية بسبب نقص المساعدات والغذاء داخل القطاع جراء تعنت الاحتلال الإسرائيلي بغلق المعابر، إذ لم تكن مجرد كلمات نطق بها لسان حال صحفي يفترض أن ينقل الحقيقة المجردة، لكن الواقع في غزة بات غير ممكن احتوائه فالجوع لا يفرق بل ينهش أهل غزة بلا تمييز. وأكد التقرير، أن بشير جبر اعتاد أن يقف فوق خط النار لينقل للعالم مأساة بلاده غير آبهٍ بالقصف أو صواريخ الاحتلال لكن قدرته باتت هزيلة في مواجهة الاحتياج الإنساني الأكثر إلحاحًا وهو 'الغذاء'. وأوضح التقرير، أن بشير جبر قبل كونه صحافيًا فهو أبٌ في المقام الأول وعليه توفير احتياجات أسرته رغم كل ما يدور حول العمل العسكري في غزة يبقى الجوع السمة الأكثر قسوة في القطاع، فلم تعد صواريخ الاحتلال وغاراته تهم.. فأهلا بملاقاتها طالما هناك فرصة للوقوف على أبواب مراكز المساعدات أملًا في حفنة من الطحين أو لقيمات من الخبز. وأكد التقرير، أن مشهد قاس يحمل بصمات ذاك العالم الذي ترك غزة وحيدة للحصار والجوع يأكل أحشاء أبنائها ويفرغ أرواحهم لتختلط دماء الشهداء بصراخ الجياع في لوحة قاتمة كبيرة رسم رئيس الاحتلال بنيامين نتنياهو وجيشه خطوطها وما زالت لم تكتمل حتى اللحظة.
اليوم السابع
منذ 2 ساعات
- اليوم السابع
البث الإسرائيلية عن مصادر: ضغوط من الوسطاء للدفع نحو مفاوضات بين إسرائيل وحماس
أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة قالت إن هناك ضغوط من الوسطاء للدفع نحو مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس قريبا، وبنيامين نتنياهو عقد جلسة أمنية مصغرة لمناقشة قضية الحرب في غزة وجهود استعادة المحتجزين، ومن المتوقع أن يعقد نتنياهو جلسة إضافية غدا السبت. وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة ، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار. ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة. ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.
اليوم السابع
منذ 4 ساعات
- اليوم السابع
قانون الإيجار القديم أمام مجلس النواب الاثنين لمناقشته وإقراره
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن: مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى إن أزمة السكن وما تولّد عنها من اختلالات في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، تُعد من أبرز الأزمات الاجتماعية التي شهدها المجتمع المصري خلال العقود الماضية. وقد جاءت هذه الأزمة نتيجة ظروف دولية ومحلية استثنائية، فُرضت على الدولة إبان الحرب العالمية الثانية، وما أعقبها من اضطرابات سياسية واقتصادية واجتماعية، انعكست بآثارها على مختلف مناحي الحياة، وفي مقدمتها قطاع الإسكان، الذي مثّل أحد أوجه المعاناة الكبرى لدى فئات واسعة من المواطنين. وإزاء تلك الظروف الطارئة، تدخل المشرع آنذاك بإصدار تشريعات استثنائية هدفت إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على نحو يُحقق الحماية للمستأجرين من التشريد، ويضمن الحد الأدنى من الاستقرار الاجتماعي، فصدرت قوانين عدة متتالية، واكبها تعديلٌ بعد آخر، ابتغاء التوفيق بين مقتضيات الواقع ومتطلبات الحماية المؤقتة، بيد أن تلك القوانين، ورغم مسوّغاتها، قد استمرت سارية لعقود طويلة، دون مراجعة شاملة تُعيد التوازن لعقود الإيجار، بما أفضى إلى تراكم خلل هيكلي في هذه العلاقة، تفاقمت معه الإشكالات العملية، وتعارضت المراكز القانونية، واضطربت الموازين العقدية، وتعطلت إرادة الأطراف في تنظيم علاقتهم. ويمثّل القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، أحد أبرز ملامح التدخل التشريعي الاستثنائي الذي طبع العلاقة الإيجارية بطابع الجمود والانغلاق لعقود متتابعة، إذ تضمّن من الأحكام ما أدى إلى تعطيل حرية التعاقد، وتقييد سلطة المالك في إدارة ملكه، والحد من مظلة الحماية القانونية التي يقرها الدستور لحق الملكية الخاصة. وذكرت اللجنة أن القانون رقم 49 لسنة 1977 جاء في سياق اجتماعي واقتصادي مضطرب– ليضع قواعد استثنائية حاكمة لهذه العلاقة، كان من أبرزها الامتداد القانوني التلقائي لعقود الإيجار بعد انتهاء مدتها الأصلية، وانتقال هذا الامتداد إلى ورثة المستأجر دون حد زمني، وكذلك تثبيت الأجرة عند قيمة ثابتة (رمزية) لا تتماشى مع تغيرات الواقع الاقتصادي ومقتضيات السوق؛ فلم يُراع القانون –في أغلب أحكامه– تطور الظروف أو مبدأ التوازن بين مصلحة الطرفين، وإنما انحاز لمبدأ الحماية المطلقة للمستأجر، وإن جاء ذلك في وقت كانت فيه الدولة تسعى لحماية السلم الاجتماعي تحت وطأة أزمة سكنية حادة. غير أن استمرار العمل بهذه الأحكام، دون مراجعة تشريعية جادة، ترتب عليه ترسيخ أوضاع غير متوازنة، أخلّت بحقوق المُلاّك، وعرقلت حركة الاستثمار العقاري، وأفقدت العقار السكني قيمته الاقتصادية، وهو ما أكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا، التي قضت في أكثر من مناسبة بعدم دستورية بعض مواد هذا القانون، لكونها تنطوي على تقييد غير مبرر لحرية التعاقد، وإهدار للملكية الخاصة، وإخلال بمبدأ المساواة. كما حمل القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، نموذجًا بارزًا أيضاً لهذا التدخل الاستثنائي، إذ نص في الفقرة الأولى من المادة (18) منه على أنه: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد..."، وهي القاعدة التي مثّلت امتدادًا قانونيًا لعقود الإيجار دون تحديد أجل معين، استجابة لاعتبارات اجتماعية وواقعية كانت تتطلبها ظروف تلك المرحلة. وأضاف التقرير :إنّ ما حدا بالمشرع حينها إلى إقرار هذا الامتداد، هو اختلال التوازن بين المعروض من الوحدات السكنية والطلب عليها، إلا أن هذا الامتداد، الذي لم يكن مؤبدًا في ظاهره، انقلب في التطبيق العملي إلى تأبيد فعلي، لا سيما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، التي لا تخضع لواقعة الوفاة كمُحدّد طبيعي لانقضاء العلاقة الإيجارية، بما يُعد إهدارًا لمبادئ العدالة والتوازن بين الحقوق والالتزامات. وقد تدخلت المحكمة الدستورية العليا -لتُعيد ضبط هذه العلاقة- في حكمها الصادر بجلسة 5 مايو 2018، في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية، فقضت بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) المشار إليها، فيما تضمنه من إطلاق الامتداد القانوني لعقود الإيجار ليشمل الأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، تأسيسًا على أن هذا الامتداد يؤيّد العلاقة العقدية ويخل بحقوق الملكية، تعارضاً مع الدستور. وبناءً على هذا الحكم، صَدَر القانون رقم 10 لسنة 2022، لتنظيم إنهاء العلاقة الإيجارية مع الأشخاص الاعتبارية غير السكنية، وأتاح مهلة انتقالية لتوفيق الأوضاع، مراعيًا في ذلك ما خلّفته جائحة كورونا من آثار اقتصادية بالغة، وما فرضته من ضرورة قانونية مُلحة تقتضي إعادة التوازن التشريعي بصورة عاجلة. وبقيت الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية خاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 – المشار اليه – دون أي تغيير لأى من النصوص القانونية الاستثنائية الواردة به، والتي منها ما جاء في صدر مادتيه (1 و2) ( [1] من عدم زيادة الأجرة السنوية للأماكن السكنية على 7% من قيمة الأرض والمباني المقدرة بثمن المثل عند الترخيص، دون وضع آلية لمراجعة هذه التقديرات أو إعادة تقييمها بمرور الزمن. وذكرت اللجنة أن هذا التحديد الجامد ادى إلى تثبيت الأجرة القانونية عند حدود دنيا لا تتناسب مطلقًا مع التغيرات الاقتصادية المتلاحقة، ولا مع قيم العقارات السوقية، ولا مع تكاليف صيانة المباني وإدارتها، فظلّت العلاقة الإيجارية محكومة بثوابت اقتصادية تجاوزها الواقع، وانقطعت الصلة بين الأجرة واعتبارات العرض والطلب، ما أخل إخلالًا جسيمًا بحقوق المؤجرين، وانعكس سلبًا على قيمة الثروة العقارية في الدولة. وقد كان هذا التجميد في تقدير الأجرة –دون ربطها بمعايير متغيرة أو مؤشرات اقتصادية مرنة– أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بجلسة 9 نوفمبر 2024 إلى القضاء بعدم دستورية المادتين سالفتي الذكر، لما فيهما من إخلال بحق الملكية، ومخالفة لمبدأ العدالة التعاقدية، وإهدار لمبدأ المساواة، الأمر الذي أوجب التدخل التشريعي العاجل لمعالجة هذا القصور، واستحداث قواعد جديدة عادلة وموضوعية لتقدير الأجرة، وهو ما سعى إليه مشروع القانون المعروض، من خلال إلغاء تلك النصوص، وإحلال آلية قانونية مرنة ومتدرجة لتعديل القيمة الإيجارية على أساس عادل وواقعي. ولفت التقرير إلى أن المحكمة أرست في منطوق حكمها أن يكون سريانه اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد العادي الحالي (الخامس) لمجلس النواب، لافتا الى إنها بذلك أتاحت للمشرع إعادة تنظيم هذه العلاقة على نحو دستوري وضمن إطار زمني صريح، بما يستوجب التدخل الفوري والفعّال قبل سريان الأثر التنفيذي للحكم، وتلافياً لوجود فراغاً تشريعياً. مع التأكيد على ما جاء في نص المادة (101) من الدستور على تولى مجلس النواب سلطة التشريع، وما أكدته المحكمة الدستورية العليا في أحكامها المتواترة من أن الأصل في سلطة المشرع في تنظيم الحقوق هو إطلاقها دون أى قيود، ما لم يكن الدستور قد فرض في شان ممارستها ضوابط محددة يتعين الالتزام بها.
