نقيب المهندسين: قرار اعادة الاعمار سياسيّ

اشار نقيب المهندسين فادي حنا في تصريح، الى ان "هناك تحديات كبيرة في النقابة"، موضحا انه "تم وضع خطة طوارئ خلال الحرب، وتم العمل بشكل متواصل ولم نقفل عدا فرع النبطية بسبب الاضرار المباشرة حوله". وتحدث عن استشهاد 60 مهندسا خلال الحرب، و"نحن نعمل على مساعدة عائلاتهم على قدر الامكان، كما اننا اخذنا قرارات في مجلس النقابة بعدم اخذ رسوم على الرخص على الابنية المهدمة، ووضعنا كل الامكانيات في التخفيف عن المواطنين".
واردف: "اطلقنا الموقع الالكتروني خلال الحرب وملف اعادة الاعمار هو قرار سياسي وليس ماليا، والنقابة نظمت 8 مؤتمرات حول اعادة الاعمار ونحن آمنا الالية والمهندسين الا ان الموضوع بحاجة الى قرار"، مشددا على ان "دور الشركات اللبنانية اعمار لبنان، وعلى الدولة حماية الشركات اللبنانية من العقوبات خلال اعادة الاعمار وعلة الدولة عدم الانتظار لاخر دقيقة لحمايتهم بل عليها العمل من الان"، مؤكدا ان "النقابة جاهزة لاعادة الاعمار كما الشركات اللبنانية اكثر من جاهزة".
وقال: "وفي ما خص النقابة، رفضت كل الطلبات الخاصة، وحدودي هو القانون، ونحن نريد مع مجلس النقابة انجاز شيء خلال ولايتنا"، لافتا الى انه "يفصل بين كونه "تيار وطني حر" وبين الشان العام".
وحول التأمين الصحي للنقابة، اوضح انه "قمنا بمناقصة علنية ومنظمة وقانونية ووفرنا على النقابة بمبلغ مالي كبير، واليوم نستعمل هذه المبالغ من أجل تكوين صناديق النقابة"، مؤكدا انه "لم يأت ليدير تفليسة في النقابة"، كاشفا ان "النقابة خسرت مبلغ 600 مليون دولار في المصارف بسبب الازمة الاقتصادية في لبنان".
واشار الى انه "تم البحث مع مصرف لبنان ليأخذ كل متقاعد 150 دولارا من صندوق التقاعد للنقابة في حقبة نائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، الا ان انتخاب رئيس جديد وحكومة جديدة وحاكم جديد اوقف الموضوع، واليوم سنعيد وضع الية جديدة في هذا الموضوع من جديد".
ورأى بان "ملف الاعمار مغيب اليوم وهو ملف اساسي، كما ان قوانين الهندسة في لبنان هي قوانين قديمة بحاجة الى تحديث، ومجلس التعليم العالي هو الاساس في كل شيء في لبنان".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Elsport

منذ 32 دقائق

• Elsport

الفورمولا 1 تتجاوز حاجز الـ2 مليار دولار من عقود الرعاية في 2024

حققت الفورمولا 1 إنجازًا تاريخيًا بعد أن سجّلت إيرادات رعاية بقيمة 2.04 مليار دولار خلال موسم 2024، لتصبح بذلك ثاني أكثر رياضة تحقيقًا للدخل من الرعايات عالميًا بعد دوري كرة القدم الأميركية (NFL). ووفقًا لتقرير صادر عن شركة SponsorUnited، فقد تفوّقت الفورمولا 1 على رياضات عريقة مثل دوري البيسبول الأميركي (MLB) ودوري كرة السلة (NBA) والهوكي (NHL)، في سابقة تؤكد النمو الهائل لشعبيتها عالميًا، لا سيما في السوق الأميركية منذ استحواذ Liberty Media على حقوقها التجارية عام 2017. وأشاد مدير فريق مرسيدس ​توتو وولف​ بهذا التطور، مؤكدًا أن "رؤية ​ليبرتي ميديا​ الأميركية للرياضة باعتبارها ترفيهًا شاملًا غيّرت قواعد اللعبة." وساهمت فرق كبرى مثل مرسيدس، رد بل، مكلارين وفيراري في تعزيز هذه الأرقام، حيث بلغ متوسط دخل كل فريق من الرعاية حوالي 6 ملايين دولار، أي ما يعادل 8 أضعاف ما تحققه فرق الـNFL من الرعايات الفردية. وشكّلت الشراكة الضخمة بين الفورمولا 1 ومجموعة LVMH الفاخرة، والتي تدرّ مليار دولار خلال 10 سنوات، ركيزة أساسية لهذا النمو، مع انضمام علامات مثل TAG Heuer وLouis Vuitton وHennessy إلى قائمة شركاء البطولة.

المركزية

منذ 4 ساعات

• المركزية

وزارة الزراعة في 100 يوم: إصلاح شامل يعيد القطاع إلى الواجهة الوطنية

أعلنت وزارة الزراعة في بيان، أنه في مئة يوم فقط، استطاعت الوزارة أن ترسم مسارا جديدا للقطاع الزراعي، عبر رؤية استراتيجية شاملة يقودها الوزير نزار هاني، ارتكزت على المنهجية العلمية، الشراكات المستدامة، واستعادة الثقة المحلية والدولية بالدور المحوري للزراعة في التنمية الوطنية. وأشارت الى أن رؤية الوزارة تبلورت ضمن ستة محاور استراتيجية وضعت الأساس لتحوّل فعلي في القطاع: 1. تأهيل الأراضي: تقديم الدعم الفني والتعويضات للمزارعين، ولا سيما في المناطق المتضررة من الحرب. 2. البحث، الإرشاد، وسلامة الغذاء تعزيز قدرات المختبرات الزراعية، وتطوير أنظمة الرقابة على جودة المنتجات الغذائية. 3.التصدير، الديبلوماسية الزراعية، والأمن الغذائي فتح أسواق جديدة، تفعيل التعاون الإقليمي والدولي، مراقبة الاستيراد، حماية الإنتاج المحلي، ومراجعة اتفاقيات التبادل لتحقيق توازن عادل بين الصادرات والواردات. 4. الزراعة المستدامة دعم الزراعة النباتية والحيوانية والبحرية، مع مراعاة التكيف مع تغيّر المناخ وتعزيز التنوع الحيوي. 5. حماية الموارد الطبيعية إصدار تشريعات جديدة لإدارة الغابات والمراعي والصيد البحري، ومكافحة التعديات البيئية. 6. البنية التحتية الزراعية والابتكار تطوير سلاسل القيمة وتحسين نوعية الحياة في الريف، عبر إدخال التكنولوجيا وتشجيع المبادرات المحلية. وأفاد البيان، بأن الوزارة شهدت تفعيل أكثر من 280 مليون دولار من التمويل الخارجي: • 80 مليون دولار على شكل منح مباشرة دعمت المشاريع التابعة للوزارة (كمصلحة الأبحاث، المشروع الأخضر، التعاونيات). • 200 مليون دولار ضمن قرض تنموي في إطار برنامج GATE للنهوض الزراعي، بما يشكل دليلاً واضحاً على ثقة المجتمع الدولي بالمسار الإصلاحي الجديد. وأعلنت الوزارة أنها نفّذت خلال الفترة الماضية: • 77 ندوة ميدانية استفاد منها أكثر من 2,750 مزارعاً. • 15 زيارة ميدانية للمناطق الزراعية. • إنتاج 12 حلقة توعوية عبر تلفزيون لبنان و12 فيلما إرشاديا رقميا. وشملت المبادرات النوعية: • توحيد المحتوى الإرشادي وتطويره. • إشراك الشباب اللبناني في حملات تطوّع لزراعة 50,000 شجرة زيتون في الجنوب. • إطلاق تطبيق إرشادي بالتعاون مع منصة "ازرع". كما أعلنت الوزارة أنه تمّت إعادة تفعيل مجلس إدارة مصلحة الأبحاث ولجنة تنفيذ المشروع الأخضر، إلى جانب تشكيل الهيئة الناظمة لزراعة القنب الهندي. كما أنشأت الوزارة لجاناً تخصصية لتنظيم قطاعات: • الأدوية والأسمدة الزراعية • قطاع النحل والعسل • صناعة النبيذ والعرق • المختبرات • زيت الزيتون • قطاع الدواجن • صناديق التعاضد الزراعي • الحليب ومشتقاته. وبحسب البيان، فقد عملت الوزارة على: • دعم الزراعة التعاقدية وربط الإنتاج بالتسويق. • تشكيل لجان مشتركة مع الدول المجاورة لدفع عجلة التصدير. • استثمار الأراضي الوقفية بشكل فعّال. • تفعيل الشراكات مع البلديات والمجتمع المدني. • دعوة شاملة للتسجيل في السجل الزراعي الوطني لتنظيم القطاع وضمان عدالة الدعم. كما اتخذت الوزارة خطوات حازمة لحماية البيئة والموارد: • إعلان حالة طوارئ في قطاع الغابات. • إطلاق حملة وطنية لحماية الكلاب الشاردة ومكافحة داء الكلب. • التنسيق مع الجهات الأمنية لحماية الثروة السمكية. • فرض غرامات تجاوزت 55 مليار ليرة على مخالفات حماية الإنتاج المحلي. واستقبلت الوزارة العديد من الوفود الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وتم توقيع اتفاقيات دعم فني وتمويل مشاريع، إلى جانب جولات ميدانية مشتركة لتحديد أولويات تنموية واقعية. كما نظّمت الوزارة مؤتمراً وطنياً برعاية وحضور رئيس الجمهورية، بالشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأطلقت خلاله الفيلم الترويجي للمؤتمر، وأعلنت ورشة لتحديث الهيكلية الوزارية وتعزيز التحوّل الرقمي والحوكمة. ونُظمت فعاليات الأيام الوطنية للزراعة والمنتجات الزراعية بمشاركة رسمية وشعبية واسعة، بهدف دعم السوق المحلي وتعزيز العلاقة بين المنتج والمستهلك، ضمن رؤية لتنمية ريفية شاملة. وأعلنت وزارة الزراعة أنه بدأت العمل على: • إعداد الخطة الوطنية للزراعة 2026 – 2035 • صياغة ورقة استثمار في القطاع الزراعي. وقالت في بيانها: "إنها وزارة تولد من جديد. تحوّل استراتيجي حقيقي يعيد الزراعة إلى قلب السياسات الوطنية، ويكرّس الزراعة كـ"نبض الأرض… والحياة".

المركزية

منذ 4 ساعات

• المركزية

الصدّي: فياض ارتكب مغالطات والفيول العراقي كلّف اللبنانيين 1.28 مليار دولار وليس 600 مليون

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الطاقة والمياه جو الصّدي البيان الاتي: طالعنا وزير الطاقة السابق وليد فياض بجملة مغالطات بشأن النفط العراقي في تقرير إخباري عرض بتاريخ 5/6/2025. لذا بغية عدم تضليل المواطنين اللبنانيين يهمّنا تأكيد الآتي: أولاً، إن وزراء الطاقة المتعاقبين عمدوا الى إستيراد الفيول من دولة العراق منذ عام 2021. علماً أن مجلس النواب اللبناني وافق فقط على العقد الأول، فيما لم يصدّق حتى تاريخه على العقدين الثاني والثالث اللذين أرسلا اليه من مجلس الوزراء. ثانياً، بالنسبة الى العقد الرابع، فقد عمد فياض الى إطلاق مناقصة قبل تاريخ توقيع هذا العقد. كما أنه هو من وقّع التلزيم المبدئي للشركة التي سماها في حديثه. ثالثا،فيما الوزير الحالي جو الصّدي وقّع التلزيم النهائي المستند الى المناقصة التي اطلقها فياض إنطلاقا من مبدأ استمرارية المرفق العام ولم يطلق أي مناقصة أخرى إستناداً الى العقد الرابع المتعلق بالفيول اويل. وبالتالي، لم يرتّب الصّدي أي مبالغ مالية إضافية على كاهل اللبنانيين قبل موافقة مجلس النواب كما يدعي فياض، علماً ان وزير المال ياسين جابر والوزير الصدي اطلعا مجلس النواب بواقع الحال في جلسة اللجان النيابية المشتركة الأخيرة. رابعا اما بالنسبة للارقام فإدعى فياض ان المبلغ الذي رتبه على عاتق اللبنانيين هو فقط 600 مليون دولار، بينما الحقيقة هي غير ذلك إذ إن المبالغ المترتبة فعلياً هي ١.٢٨ مليار دولار تقريباً مستحق منها حتى تاريخه ٧٥٣ مليون دولار تقريبا على ان تستحق المبالغ المتبقية تباعاً خلال العام المقبل. في الختام، واجب على كل مسؤول مصارحة اللبنانيين بصدق وشفافية.