مجلس الوزراء يقرر شراء محصولي القمح والشعير من المزارعين
اضافة اعلان
وتضمَّن القرار اعتماد أسعار الشِّراء للقمح والشَّعير من صنف (بذار) بواقع 500 دينار لكل طن من القمح، و420 ديناراً لكل طن شعير. أمَّا صنف (مونة) فقد تمَّ اعتماد سعر الشِّراء له بواقع 420 ديناراً لكل طن قمح و370 ديناراً لكل طن شعير.
كما تضمَّن الاستمرار بتفويض اللجنة المركزية لشراء الحبوب بالإعلان المسبق عن شراء الحبوب اعتباراً من نهاية موسم تسليمها وحسب الوقت الذي تراه مناسباً بالإعلان عن سعر الشراء للموسم اللاحق كدعم للمزارعين لزراعة أراضيهم وفق الآليَّة المتَّبعة.
وعلى صعيد متَّصل، قرَّر مجلس الوزراء تخفيض سعر بيع البذار للمزارعين للموسم المقبل 2025 / 2026م بمقدار 50 ديناراً للطُّن الواحد عن سعر الشِّراء المعتمد، على أن تتحمَّل الحكومة كُلف عمليَّة الغربلة والتَّعقيم البالغة 75 ديناراً للطن الواحد للكميَّات المتوقَّع بيعها للمزارعين.
وتضمن القرار تخصيص مبلغ 19 مليون دينار لشراء الحبوب المتوقع استلامها والمقدَّرة بنحو 40 ألف طن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 6 ساعات
- الدستور
عطاء لشراء 100 - 120 ألف طن شعير
عمان طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عطاء لشراء كمية 100 ألف طن أو 120 ألف طن شعير. ودعت الوزارة أمس الخميس، الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 ديناراً غير مستردة، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض هو الثانية من بعد ظهر الأربعاء 6 آب المقبل. واشترطت الوزارة عند الشراء إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ فتح العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.
الدستور
منذ 7 ساعات
- الدستور
نمو المركز المالي لـتجارة إربد وارتفاع عدد المنتسبين
إربد - حازم الصياحين أظهر اجتماع الهيئة العامة العادي لغرفة تجارة إربد للسنة المنتهية والذي عقد، أمس الخميس، بحضور رئيس الغرفة محمد الشوحة، وأعضاء مجلس الإدارة، ارتفاع عدد أعضاء الهيئة العامة المنتسبين للغرفة إلى 9394 منهم 1771 منتسبا جديدا. وبين التقرير المالي الذي تلاه أمين الصندوق محمد الحواري، نموا بالمركز المالي، وارتفاع حجم الموجودات المتداولة من 555 ألف دينار إلى 712 الف دينار، في حين بلغ مجموع الموجودات مليونا و900 ألف دينار بارتفاع مقداره 200 ألف دينار عن السنة السابقة، فيما قفز حجم الإيرادات السنوية إلى 580 ألف دينار. وأشار التقرير الإداري الذي تلاه أمين السر وسيم المسعد، إلى أنه تم إصدار 298 شهادة منشأ و1098 بطاقة تاجر، وإنجاز 4300 كفالة. كما أشار التقرير الإداري إلى جملة من من اللقاءات والندوات والورش التعريفية، التي تهم القطاع التجاري بمختلف مكوناته مع أصحاب القرار، إضافة إلى الإسهام بنشاطات في إطار المسؤولية المجتمعية والوطنية والإنسانية للغرفة. وأكد رئيس الغرفة أن مجلس الإدارة سيظل وفيا لعهوده، مدافعا عن حقوق التجار ومكتسباتهم، والعمل على حل قضاياهم والإشكاليات التي تواجههم جنبا إلى جنب مع بناء شراكات فعالة مع مختلف المؤسسات والجهات. وكان مدير الغرفة محمد الشوحة تلاة جدول الاجتماع الذي تضمن تلاوة التقريرين المالي والإداري، وتعيين مدقق حسابات قانوني. وبعد التدوال والنقاش أقرت الهيئة العامة التقريرين المالي والإداري بالإجماع، ووافقت على تعيين مدقق حسابات قانوني.
الرأي
منذ 7 ساعات
- الرأي
ارتفاع عدد أعضاء غرفة تجارة إربد ومليونا دينار موجوداتها
أظهر اجتماع الهيئة العامة العادي لغرفة تجارة إربد للسنة المنتهية 2024، والذي عقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الغرفة محمد الشوحة، ارتفاع عدد الأعضاء المنتسبين للغرفة المجددين لرسوم العضوية لعام 2024 إلى 9,394 عضوًا، منهم 1,771 منتسبًا جديدًا. وبيّن التقرير المالي، الذي تلاه أمين الصندوق أحمد الحواري، نموًا في المركز المالي وارتفاعًا في حجم الموجودات المتداولة من 555 ألف دينار إلى 712 ألف دينار، في حين بلغ مجموع الموجودات مليونًا وتسعمائة ألف دينار، بارتفاع مقداره 200 ألف دينار عن السنة السابقة، فيما قفز حجم الإيرادات السنوية إلى 580 ألف دينار. وأشار التقرير الإداري، الذي تلاه أمين السر السيد وسيم المسعد، إلى إصدار 298 شهادة منشأ، و1,098 بطاقة تاجر، وإنجاز 4,300 كفالة. كما أشار التقرير الإداري إلى جملة من اللقاءات والندوات والورش التعريفية التي تهم القطاع التجاري بمختلف مكوناته مع أصحاب القرار، إضافة إلى الإسهام في نشاطات ضمن إطار المسؤولية المجتمعية والوطنية والإنسانية للغرفة، والمساعدات التي قدمت لأهل غزة ضمن حملة "أغيثوا غزة"، والتي قُدّمت من أهالي وتجار محافظة إربد الكرام. وأكد رئيس الغرفة أن مجلس الإدارة سيظل وفيًا لعهوده، مدافعًا عن حقوق التجار ومكتسباتهم، وعاملًا على حل قضاياهم والإشكاليات التي تواجههم، جنبًا إلى جنب مع بناء شراكات فعالة مع مختلف المؤسسات. وبعد التداول والنقاش، أقرّت الهيئة العامة التقريرين المالي والإداري لعام 2024 بالإجماع، ووافقت على تعيين مدقق حسابات قانوني. وحضر اللقاء مندوبة وزارة الصناعة والتجارة والتموين السيدة عبير براهمة.
