الاقتصاد المغربي يتحدى الأزمات.. أرقام و مؤشرات إيجابية تغري المستثمرين

هبة بريس ـ الدار البيضاء
تواصل المملكة المغربية أداء دورها كفاعل اقتصادي محوري، من خلال توجيه الإنفاق العمومي لدعم الاستهلاك والاستثمار، حيث بلغت نفقات الاستهلاك العمومي حوالي 286.7 مليار درهم، فيما تجاوزت الاستثمارات العمومية 422.5 مليار درهم، أي ما يمثل نحو 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
هذه الدينامية ساعدت في تحفيز الطلب الداخلي، وتثبيت الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في سياق عالمي متقلب.
وحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 3.8 في المائة سنة 2024، مقابل 3.7 في المائة خلال 2023، مدفوعا بارتفاع القيمة المضافة في القطاعات غير الفلاحية، خاصة في الصناعة والخدمات، رغم التراجع المسجل في القطاع الفلاحي بنسبة 4.8 في المائة بسبب ضعف التساقطات.
كما ساهم الاستهلاك الأسري في الحفاظ على وتيرة النمو، في وقت لا تزال فيه الواردات تفوق الصادرات، مما يضع ضغطا مستمرا على الميزان التجاري.
ورغم المؤشرات الإيجابية المسجلة، ما زال الاقتصاد المغربي يواجه تحديات بنيوية، في مقدمتها البطالة وتباطؤ بعض القطاعات الإنتاجية، إلى جانب استمرار العجز التجاري.
وتراهن الحكومة على تعزيز جاذبية الاستثمار الخاص، وتحسين نجاعة المشاريع العمومية، لضمان تنمية مستدامة ومتوازنة، خصوصا في ظل الاستعداد لتنظيم تظاهرات رياضية كبرى مثل كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لكم

منذ ساعة واحدة

• لكم

المداخيل الجمركية الصافية تجاوزت 39 مليار درهم خلال 5 أشهر

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت حوالي 39,1 مليار درهم، عند متم ماي 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6,1 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها سنة من قبل. وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، التي تأتتى من الرسوم الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد والضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات، والضرائب المستردة بقيمة 44 مليون درهم. وأضافت النشرة أن المداخيل الصافية من الرسوم الجمركية بلغت 6619 مليون درهم، بارتفاع نسبته 0,5 في المائة. كما ارتفع صافي الإيرادات المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بنسبة 6,1 في المائة، إلى 470ر24 مليون درهم. من جهة أخرى، بلغت الإيرادات الصافية للضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة حوالي 8008 مليون درهم (زائد 11,3 في المائة على أساس سنوي)، أخذا بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والتسويات الضريبية، التي بلغت 31 مليون درهم.

كش 24

منذ ساعة واحدة

• كش 24

مكاتب جهوية جديدة لدعم 'المقاولات المُصَدّرة' عبر جهات المغرب

سيتم ابتداءً من 16 يونيو الجاري تفعيل منظومة التأمين التكميلي على التصدير، إلى جانب إطلاق منصة "TijarIA" الرقمية التي ستتيح للفاعلين من المصدرين والمستوردين والجمهور العام الاستفادة منها. جاء هذا الإعلان خلال اجتماع عقدته كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية يوم 11 يونيو 2025 بالدار البيضاء، برئاسة عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، وذلك لمتابعة تنفيذ برنامج التجارة الخارجية للفترة 2025-2027، في إطار آلية متابعة محدثة تهدف إلى ضمان تنفيذ شفاف ومنسجم وشامل للبرنامج. حضر الاجتماع ممثلون عن المندوبيات الجهوية لوزارة الصناعة والتجارة، والجمعية المغربية للمصدرين، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بالإضافة إلى قطاع التأمين. ويأتي هذا البرنامج انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية، حيث يهدف إلى جعل التجارة الخارجية رافعة أساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. ويتضمن البرنامج توسيع قاعدة المصدرين لتشمل 400 مصدر جديد سنوياً بحلول عام 2027، وزيادة قيمة الصادرات بمقدار 80 مليار درهم، مع خلق 76 ألف منصب شغل جديد. تركز التدابير المعتمدة في برنامج التجارة الخارجية 2025-2027 على دعم المقاولات المصدرة باعتبارها محركاً للتنمية، وتوفير بيئة ملائمة لتوسيع أنشطتها الدولية وفتح أسواق جديدة. وأبرزت كتابة الدولة أن من بين هذه التدابير إطلاق المكاتب الجهوية للتجارة الخارجية في جميع جهات المملكة الاثني عشر. وتلعب هذه المكاتب دوراً أساسياً في دعم المقاولات ذات الإمكانات التصديرية من خلال تحديدها ومواكبتها، وتنظيم دورات تكوينية وإعلامية في مجال التجارة الخارجية. كما أكدت كتابة الدولة أن منظومة التأمين التكميلي على التصدير، التي تم تطويرها بالتعاون مع الشركة المركزية لإعادة التأمين، ستدخل حيز التنفيذ بدءاً من 16 يونيو 2025. ويهدف هذا المنتج إلى تعزيز صادرات المغرب خاصة نحو الأسواق الجديدة، وبالأخص في القارة الإفريقية. وفي ذات السياق، ستتيح منصة "TijarIA" الرقمية للفاعلين الاقتصاديين والجمهور الوصول المستمر إلى قاعدة وثائقية شاملة ومحدثة، مع إمكانية الحصول على إجابات فورية على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي، بدءاً من 16 يونيو 2025.

لكم

منذ ساعة واحدة

• لكم

عجز الميزانية ناهز 23 مليار درهم خلال 5 أشهر

فادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 22,9 مليار درهم عند متم شهر ماي المنصرم، مقابل عجز بلغ 11,2 مليار درهم قبل سنة. وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 14,1 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة. وأضاف المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت 171,4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 19,6 في المائة. كما ارتفعت النفقات العادية الصادرة بنسبة 24,4 في المائة لتتجاوز 159,7 مليار درهم، مما أفرز رصيدا عاديا إيجابيا قدره 11,6 مليار درهم. وتعزى الزيادة في المداخيل العادية إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 32,2 في المائة، والرسوم الجمركية بـ 0,4 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 9,5 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 7,3 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ 24,7 في المائة.