جمعية مربي المواشي تنفي الاحتكار وأصحاب ملاحم يحذرون من "لوبي" يرفع الأسعار قبيل العيد

قبيل عيد الأضحى تشهد أسواق اللحوم ارتفاعا في الطلب، وسط تباين في الآراء بين أصحاب الملاحم والمستهلكين حول وجود ارتفاع في أسعار اللحوم الحمراء، خاصة المستوردة منها، حيث يرى بعض التجار أن الأسعار ارتفعت بشكل غير مبرر نتيجة نقص في الكميات وتدخل بعض الجهات في السوق، ويؤكد آخرون أن اللحوم متوفرة بكميات كافية وأن ما يجري هو محاولات للترويج لأصناف محددة بأسعار أعلى.
في المقابل، ترجع الجهات المعنية الارتفاع إلى عوامل مناخية واقتصادية، أبرزها الجفاف وتوقف صادرات بعض الدول، مع تأكيدات أن كميات الأضاحي المتوفرة كافية لتلبية الطلب خلال موسم العيد.
ويرى علي مقبل، وهو أحد العاملين في مجال بيع اللحوم، أن الأسعار ارتفعت بشكل غير مبرر، خاصة اللحوم الرومانية ارتفعت بشكل لافت مقارنة بالأعوام السابقة، مؤكدا أن المشكلة لا تتعلق فقط بزيادة الطلب الموسمي، بل بوجود "لغز" في سلسلة التوريد، من نقص واضح في الكميات المستوردة، إلى شائعات عن أمراض في الدول المصدرة مثل رومانيا وإسبانيا.
ويؤكد مقبل، أن أسعار اللحوم الرومانية المستوردة قفزت بشكل غير مسبوق، حيث وصل سعر الكيلو القائم إلى 5 دنانير، وهو رقم لم يسبق أن سجله السوق حتى خلال جائحة كورونا.
ويشير إلى وجود نقص كبير في الخراف صغيرة الحجم، التي تشكل الخيار المفضل للأضاحي، بسبب احتكار بعض التجار لها، الأمر الذي أدى إلى انعدام توازن العرض والطلب.
ويضيف أن هناك ما يشبه "اللوبي" المتحكم بالسوق، يتقاسم واردات الأغنام ويتفق على أسعار محددة، مما ينعكس على قدرة المواطن على الشراء، ويحول الأضحية إلى عبء مالي ثقيل، قد يصل ثمن الخروف الروماني فيه إلى نحو 300 دينار.
ومن جهة أخرى، يرفض أحمد علام، صاحب ملحمة أخرى، فكرة وجود نقص فعلي في السوق، مؤكدا أن اللحوم المستوردة، وخاصة الأسترالية، متوفرة بكميات كبيرة، ويعتبر أن بعض التجار يحاولون تمرير مخزونهم من أنواع معينة على حساب أخرى مثل الروماني.
ويوضح علام، أن بعض الجهات تحاول الترويج لنقص غير حقيقي في اللحوم الرومانية، رغم توفر كميات كبيرة من اللحوم الأسترالية، بهدف تسويق نوع معين بأسعار مرتفعة.
ويشير إلى أن الأسعار المعلنة مبالغ فيها، فالكيلو من الروماني يجب ألا يتجاوز 8.5 دينار، بينما يتم تداوله أحيانا بـ10 أو حتى 11 دينارا، مؤكدا أن غياب الرقابة الفعلية على محلات اللحوم يتيح المجال للتلاعب بالأسعار وتحقيق أرباح مبالغ فيها على حساب المواطن، معربا عن استغرابه من تفاوت الأسعار بين ملحمة وأخرى، في ظل غياب الرقابة الفعلية على التسعير.
من جانبه، يؤكد رئيس جمعية مربي المواشي، زعل الكواليت، أن أسعار اللحوم شهدت ارتفاعا هذا العام، سواء على مستوى اللحوم البلدية أو المستوردة، حيث ارتفع سعر الكيلو بنحو نصف دينار، مما ينعكس بزيادة دينار واحد على سعر الخروف الحي.
ويشير الكواليت إلى أن أسعار اللحوم الرومانية ارتفعت هذا العام، حيث تتراوح أسعار الخروف الروماني الحي بين 4.3 و5 دنانير للكيلو حسب الحجم، بينما ارتفع سعر الخروف البلدي من 5.5 إلى 6 دنانير للكيلو الحي.
الجفاف وقلة المحاصيل من أبرز الأسباب
يرجع الكواليت هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها الجفاف غير المسبوق الذي شهدته المملكة هذا العام، مما تسبب بارتفاع تكاليف تربية المواشي بشكل كبير، فضلا عن توقف صادرات بعض الدول مثل أستراليا والسودان، وزيادة الطلب العالمي على الخراف الرومانية، مما رفع أسعارها في بلد المنشأ.
وفيما يخص اللحوم المستوردة ، يشير الكواليت إلى أن هناك ارتفاعا عالميا في الأسعار نتيجة زيادة الطلب على الخراف الرومانية بعد توقف صادرات الخراف الحية من أستراليا وخروج السودان من السوق، إلى جانب ارتفاع أسعار الشعير نتيجة الحرب في أوكرانيا، وارتفاع أجور النقل بسبب أزمة البحر الأحمر، والتشدد في إجراءات التصدير نتيجة ظهور أمراض في بعض الدول.
وحول توافر الأضاحي، طمأن الكواليت أن الكميات متوفرة في الأسواق كافية لتغطية احتياجات الأضاحي، رغم أنها أقل من العام الماضي، موضحا أن العام الماضي استوردنا نحو 400 ألف رأس من رومانيا، بينما هذا العام العدد يقترب من 150 ألف، لكن هناك أكثر من ربع مليون رأس بلدي تسد الفجوة، وهناك استيراد مستمر.
لا يوجد احتكار بل تحضير مسبق
فيما يتعلق بوجود احتكار في السوق من بعض التجار خاصة قبل العيد، نفى الكواليت ذلك، معتبرا أن ما يحدث ليس احتكارا وإنما تحضير للعيد، مشيرا إلى أن بعض التجار يحتفظون بالخراف الكبيرة لتوفيرها خلال فترة الطلب المرتفع، مؤكدا أن الخراف الصغيرة التي يقل وزنها عن 40 كيلو غير مناسبة للأضحية، وغالبا ما تستخدم للحوم اليومية.
ويشير إلى أن التقارب الحالي في الأسعار بين البلدي والروماني قد يدفع المستهلكين للتوجه نحو اللحوم البلدية، ما يصب في مصلحة مربي المواشي المحليين الذين يتحملون أعباء كبيرة هذا العام بسبب الجفاف وغياب المراعي.
ويشدد على أن الأسعار لن تشهد ارتفاعا إضافيا، لأن القدرة الشرائية للمواطنين محدودة، وأي مغالاة ستكون غير منطقية ولن تجد طلبا، كما لفت إلى أن أسعار الأضاحي تتراوح، بحسب الوزن، بين 200 و220 دينارا للروماني، و240 إلى 280 دينارا للبلدي، بزيادة تقارب 20 دينارا عن العام الماضي.
ورغم هذا الارتفاع، يرى الكواليت أن الأردن لا تزال من الدول الأرخص في أسعار الأضاحي مقارنة بدول الخليج، متوقعا أن تعاود الأسعار الاستقرار بعد عيد الأضحى، كما يحدث كل عام.
دور وزارة الصناعة والتجارة
من جانبها، تقوم وزارة الصناعة والتجارة والتموين بمتابعة مستمرة لأسواق اللحوم ضمن حملات رقابية موسعة، خاصة مع قرب العيد، بهدف ضبط الأسعار ومنع أي استغلال أو مغالاة.
وتؤكد الوزارة أنها تتابع الكميات المعروضة في الأسواق بالتعاون مع وزارة الزراعة، وتحث المواطنين على التبليغ عن أي مخالفات سعرية أو احتكار، وتشدد على أهمية المنافسة بين الملاحم وعدم الالتزام بأسعار موحدة نظرا لاختلاف النوعية والأوزان ومصدر اللحوم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 33 دقائق

• الدستور

انخفاض المنح الخارجية 93.2 % في الربع الأول

عمان - الدستوربلغت المنح الخارجية خلال الربع الأول من العام الحالي 3.4 ملايين دينار، مقابل 49.6 مليون دينار خلال ذات الفترة من العام الماضي.ووفق بيانات وزارة المالية، انخفضت المنح خلال الربع الأول من العام الحالي 46.2 مليون دينار مقارنة بذات الفترة من العام 2024، أي ما نسبته 93.2%.وتلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعهدات جديدة لتمويل مشاريع رئيسية من خلال منح وقروض بقيمة تجاوزت الملياري دولار خلال شهر نيسان الماضي.ووفق تقرير موجز لإنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية لشهر نيسان الماضي، فإن وزارة التخطيط وقعت اتفاقيات تمويلية وحصلت على تعهدات بقيمة 2.1 مليار دولار مع عدة جهات منها؛ البنك الدولي، وبنك الإعمار الألماني، والسفارة الهولندية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.وفي السياق، ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي 2025 نحو 150 مليون دينار، لتصل إلى 2,160 مليار دينار، مقارنة بـ2.01 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.وبحسب البيانات، بلغت الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام الحالي 1.582 مليار دينار، توزعت على، الضريبة العامة على السلع والخدمات بقيمة 1.076 مليار دينار، والضرائب على الدخل والأرباح بـ419 مليونًا، وضريبة بيع العقار بـ24 مليونًا، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بـ63 مليون دينار. في حين بلغت الإيرادات غير الضريبية للفترة نفسها 578 مليون دينار.وارتفع إجمالي الدين العام في الأردن، مع احتساب الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، إلى 118.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وينخفض إلى 91.5% باستثناء الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، كما ينخفض مرة أخرى إلى 90.9% من الناتج المحلي، بعد استثناء قيمة الوديعة لدى البنك المركزي، المخصصة لسداد سندات اليوروبوند المستحقة في حزيران المقبل.

الدستور

منذ 33 دقائق

• الدستور

انخفاض الفاتورة النفطية للأردن 6.4 % خلال الربع الأول

عمان -الدستورانخفضت الفاتورة النفطية للأردن، في الربع الأول من العام الحالي 2025، بنسبة 6.4%، وفق بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.وأشار التقرير إلى انخفاض قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية في الربع الأول من العام الحالي، لتصل إلى 770 مليون دينار، مقارنة بـ 721 مليون دينار للربع ذاته من العام الماضي.وأشار تقرير دائرة الإحصاءات العامة إلى ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 11.7%، والمعاد تصديره بنسبة 10.4%، مما أدى إلى ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 11.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.التقرير الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، أوضح أن هذا النمو جاء متزامنًا مع زيادة المستوردات بنسبة 6.6%، وبالتالي زيادة العجز في الميزان التجاري بنسبة 2.2% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.وبلغت قيمة الصادرات الكلية خلال هذه الفترة 2.306 مليار دينار، حيث شكلت الصادرات الوطنية 2.093 مليار دينار ، والمعاد تصديره 213 مليون دينار ، في حين بلغت قيمة المستوردات 4.679 مليار دينار خلال نفس الفترة.وعليه يكون العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات)، بلغ 2.373 مليار دينار خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة مع 2.323 مليار دينار في الفترة المقابلة من عام 2024.

وطنا نيوز

منذ ساعة واحدة

• وطنا نيوز

مصفاة البترول تكرّم موظفيها المتقاعدين الذين عملوا 30 عامًا والعاملين فيها منذ أكثر من 15 عامًا

وطنا اليوم:نظّمت شركة مصفاة البترول الأردنية يوم الأربعاء احتفالًا رسميًا لتكريم موظفيها المتقاعدين الذين تجاوزت خدمتهم 30 عامًا، والعاملين الذين تجاوزت مدة خدمتهم 15 عامًا، بحضور رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحيم البقاعي، والرئيس التنفيذي المهندس حسن الحياري، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية وممثلي النقابة. ويأتي الحفل، في سياق ترسيخ ثقافة الوفاء والتقدير المؤسسي داخل الشركة، التي تُعد من أعرق المؤسسات الصناعية في المملكة، إذ تأسست عام 1956 وتشكل ركيزة رئيسية في منظومة الطاقة الوطنية. وفي كلمة له خلال الحفل، قال الرئيس التنفيذي المهندس حسن الحياري إن هذا اليوم يحمل دلالات معنوية كبيرة، ويجسد رسالة شكر صادقة لمن أسهموا في بناء هذا الصرح الوطني على مدار عقود. وتقدم المهندس الحياري ببالغ التقدير والشكر للعاملين والمتقاعدين الذين تركوا بصمة مشرقة في مسيرة هذه الشركة، مؤكدا على ان الاحتفال هو اعتراف بجهود صادقة، وتقدير لمسيرة طويلة من العطاء والالتزام' وأشار إلى أن روح الالتزام التي تحلى بها العاملون على مدار السنوات، خاصة في المراحل الصعبة، هي التي حافظت على صلابة الشركة وقدرتها على مواصلة دورها الوطني والاقتصادي. وأشار إلى أن استمرار الموظفين بالعطاء لعقود يعكس عمق الانتماء وروح الالتزام التي يتمتع بها العاملون في الشركة، مؤكدًا أن هذا الإرث المؤسسي يشكل امتدادًا لمسيرة الشركة نحو المستقبل. وفي كلمته نيابةً عن المكرّمين، استعرض المهندس عبدالكريم العلاوين – عضو مجلس الإدارة– مراحل تأسيس الشركة والجهود الوطنية الخالصة التي رافقتها. وقال المهندس العلاوين، إن تأسيس الشركة عام 1956 برأس مال بلغ 4 ملايين دينار جاء بالكامل من مساهمات المواطنين الأردنيين، دون أي تمويل خارجي، معتبرًا أن الشركة شكّلت منذ ذلك الحين نموذجًا في الاعتماد على الذات. و أضاف: 'عندما نتحدث عن رأس مال بهذا الحجم مقارنة مع موازنة المملكة في تلك الحقبة، فإننا ندرك حجم الرهان الوطني على هذه المؤسسة'. وأشار العلاوين إلى أن إطلاق هذا النوع من التكريم بدأ في السنوات الماضية للعاملين ممن تجاوزت خدمتهم 15 عامًا، وتم لاحقًا توسيعه ليشمل من تجاوزوا 30 عامًا، 'تقديرًا لمن ساهم في بناء الشركة في أصعب المراحل'. وبدوره، قال رئيس النقابة العامة للعاملين في البترول خالد الزيود إن هذا الحفل يعكس نهجًا راسخًا لدى الشركة في تقدير مواردها البشرية، مشيرًا إلى أن مصفاة البترول ليست مجرد شركة، بل إحدى ركائز الدولة الحديثة بعد الاستقلال. و وأكد ان المصفاة ومنذ تأسيسها، ساهمت في دعم الاقتصاد الوطني، وكانت حاضنة لأجيال من العاملين الذين عملوا في أصعب الظروف، وتحملوا تحديات كبيرة. وأشار الزيود إلى أن ما تقوم به الشركة اليوم هو تجسيد عملي لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في تكريم كل يد تعمل بإخلاص. وختم حديثه بالقول إن العاملين الذين تجاوزت خدمتهم 15 و30 عامًا، 'هم شركاء حقيقيون في حمل رسالة المصفاة، وامتداد طبيعي للهوية الوطنية العمالية'. ويُشار إلى أن شركة مصفاة البترول الأردنية، التي تُعد المزود الوحيد لخدمات التكرير في المملكة، تشغل آلاف العاملين في مختلف مواقعها، وتواصل تنفيذ خطط تطويرية تتضمن تحديث وحدات الإنتاج وتحسين الكفاءة التشغيلية، إلى جانب التزامها بالمسؤولية المجتمعية وتقدير رأس مالها البشري. ويندرج الحفل ضمن سلسلة فعاليات داخلية وخارجية تنفذها الشركة تزامنًا مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال الـ79، والذي يمثل مناسبة وطنية تحتفي فيها الدولة بإنجازاتها التنموية ومؤسساتها الرائدة.