حاكم عجمان وولي عهده يؤديان صلاة العيد في مسجد قصر الزاهر ‏(فيديو)

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
حاكم عجمان وولي عهده يؤديان صلاة العيد في مسجد قصر الزاهر ‏(فيديو) - خبر صح, اليوم الأحد 30 مارس 2025 08:54 صباحاً
عجمان - وام
أدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار ‏بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد قصر ‏الزاهر.‏
وأدى الصلاة إلى جانب سموهما، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان ‏للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ ‏راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب ‏رئيس نادي عجمان الرياضي، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو ‏حاكم عجمان، والشيخ سلطان بن راشد النعيمي، والشيخ سلطان بن علي النعيمي، والشيخ محمد بن علي ‏النعيمي، والشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين في إمارة عجمان، وعدد ‏من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين، وجمع من المواطنين والمقيمين.‏
أمّ المصلين فضيلة الشيخ حسين معين الحوسني، الذي دعا الله تعالى في خطبة العيد أن يديم على دولة ‏الإمارات الأمان والاستقرار، وأن يعيد هذا العيد على الجميع بالخير والبركات.‏
وأكدت الخطبة على قيمة البر كمفهوم شامل يتجسد في الإيمان والعمل الصالح، مشيرة إلى قول الله تعالى: ‏‏(‌ليس ‌البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر)، حيث أوضحت ‏أن البر يشمل الإحسان إلى المجتمع بأسره ونحن في عام المجتمع، بدءاً من بر الوالدين، مروراً برعاية ‏الأرحام والجيران، وصولاً إلى التعامل بالحسنى مع غير المسلمين.‏
كما تناولت الخطبة المعاني السامية لشهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أنه كان موسماً للبر والتكافل ‏الاجتماعي، حيث اجتمع المسلمون على الصيام والقيام، وتعاونوا على العطاء والإحسان، ما يعزز الترابط ‏بين فئات المجتمع ال‏مختلفة.
ودعت إلى أن يكون العيد عيد بر ووفاء، عبر المحافظة على القيم التي ورثناها عن الآباء ‏والأجداد، الذين أسسوا المجتمع على مبادئ ثابتة من العطاء والإخلاص، كما شددت على ضرورة ‏مواصلة العمل بجد وإتقان في المجالات كافة، انطلاقاً من قول الله تعالى: (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما ‏تحبون)، مؤكدة أن كل فرد في المجتمع يتحمل مسؤولية في البناء والتطوير، سواء كان طالباً أو موظفاً أو ‏مسؤولاً.‏
وفي ختام الخطبة، توجه الخطيب بالدعاء إلى الله تعالى أن يجعل العيد مناسبة للفرح والسرور، وأن يحفظ دولة ‏الإمارات وقيادتها الرشيدة، وأن يرحم القادة المؤسسين وشهداء الوطن.‏
وعقب الصلاة، تبادل صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهد عجمان، التهاني بعيد الفطر المبارك ‏مع جموع المصلين، الذين دعوا الله العلي القدير أن يعيده على سموهما بموفور الصحة والسعادة وعلى ‏شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.‏

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 40 دقائق

• الدستور

يا مصري، رئيسا ومواطنا.. حضرتك رأيك أيه؟

أعتز بتعليقات أصدقائي التي وصلتني حول ما كتبت عن قانون تنظيم الفتوى وأشكرهم عليها. فالبعض منهم تساءل ما لنا وهذا القانون؟ إنه قانون يخص موضوع الفتوى وصلاحية إصدارها، والبعض الآخر يؤكد أنه لن يؤثر على المستوى العام ولا على حياتنا كمواطنين، فالقانون، حسب بعض أصدقائي، خاصة المسيحيين منهم، بعيد عنا تماما ولا يثير قلقنا أو مخاوفنا نحن في أي شيء. إنني سعيد بهذه الآراء المختلفة مع رأيي، ومنتهى أملي أن يعبّر كل مصري عن رأيه في هذه المسألة، فاختلاف الآراء بلا شك يغني ويفيد، وقد دفعني للتفكير بعمق، وللحوار مع أصدقائي، فأقول موضحا فكرتي: - قانون يخالف الدستور، فالمادة 65 تقرر: "حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر"، أما هذا القانون فهو يلغي حرية الفكر والتدبر، بل يكمم الأفواه أيضا، ولا يعترف بحق كل مواطن في التعبير عن رأيه الذي يكفله له الدستور، وإذا تجرأ وفعل وقع تحت طائلة القانون. وكأننا لم نتعلم شيئا من تداعيات قانون ازدراء الأديان الذي صدر للزود عن الأديان، فصرنا نعاني منه، ولا نستطيع إلغاءه ولا تعديله بل بقي سيفا مشهرا ضد البعض دون البعض الآخر مما أفقده مصداقيته ومعناه والسبب من وجوده. كما يخالف المادة 67 من الدستور التي تقرر أنه: "لا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري"، فالقانون في مادته الثامنة يخالف الدستور ويوقع عقوبة "بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة". توقّع العقوبة على أي صاحب فتوى، وما الفتوى إلا عمل فكري، ممن لم يسمح لهم القانون بالفتوى، حتى ولو كانوا من المتخصصين، ناهيك عن عدم توضيح آلية رفع الدعوى. هل رجعنا لقانون الحسبة؟ يظهر هنا عوار القانون. واستجير بفخامة الرئيس الذي أقسم على الحفاظ عليه، كما أناشد كل مواطن مصري بصرف النظر عن دينه طبعا، ليدافع عن دستور بلده والمكتسبات التي منحه الدستور إياها. - قانون يخلط بين الرأي والفقه والفتوى والحكم. فالرأي هو التّفكر في مبادئ الأمور، والنظر في عواقبها، وعلم ما تؤول إليه من الخطأ والصواب. والفقه هو العلم بالأحكام الفقهية (الموصوفة بالشرعية في نظر الفقيه)، وهي أحكام عملية يعني متعلقة بسلوك الأفراد لا بمعتقداتهم، وهي أحكام مكتسبة أي مستنبطة من الأدلة التفصيلية يعني القرآن والأحاديث والقواعد الفقهية. والفتوي هي الرأي المختار من الآراء الفقهية المتعددة والمختلفة. فهي القالب الفكري الذي يغلب على المفتي، بقناعته الشخصية دون وحي من السماء. تتميز كل هذه الأدوات، الرأي والفقه والفتوى، كما لا يغيب عن القارئ، بتعدديتها وقبول الاختلاف فيما بينها، بل إن الاختلاف فيها يغني، ويسمح للجميع باختيار النافع في زمن معين دون الآخر. أما الحكم الشرعي فهو في كتب علم أصول الفقه "خطاب الله تعالى، المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرًا أو وضعًا". فإما أن يكون آية قرآنية أو حديثا نبويا، ولا ثالث لهما. وأي تفسير أو استنباط مأخوذ منهما فهو حكم فقهي. - قانون يتعدى على حق الله وعلى حق البشر أيضا: الخطر كل الخطر أن نخلط بين الشرعي وبين الفقهي. فالشرعي نص مقدس لا يحتمل المجادلة ولا النقاش. أما الفقهي فهو اجتهاد في النص يحق لكل أحد، متى كان مؤهلا، أن يدلو فيه بدلوه. ووصف الفتوى بالشرعية يوحى أنها مقدسة تحتوي على الشرع، كأنها آية قرآنية أو حديث نبوي، بينما الفتاوى الصادرة عن أية جهة مهما كان لها الحق بقوة القانون أو عن أي شخص مهما علا شأنه فهي فقه بشري، تعرض رأيا من الآراء الفقهية، هي فتوى توافق أو تطابق الأحكام الشرعية. فما الداعي أن يصف القانون الفتوى "بالشرعية"؟ ألكي لا يجرؤ أحد على نقاشها، ولكيلا يأتي فيها أحد برأي فقهي مختلف أو معاكس؟ ألا يعتبر وصف الفتاوى بالشرعية، وهي اجتهاد بشري، مساواتها بالأحكام الشرعية؟ ألا يعتبر ذلك تدليسا؟ وإذا ساغ الأمر على البشر أيسوغ على الله؟ ألا يعتبر هذا تعديا على حقه تعالى؟ أيجوز تقديم الفكر البشري على أنه قاعدة الهية؟ كما يهضم قانون الفتوى حق البشر، فهو يمنعهم من حق التفكير والتدبر والتعبير عن رأيهم، وحقهم في الالتجاء بحرية لمن يثقون في حكمته وفقهه ورأيه بل يحرمهم حقهم في استفتاء قلوبهم. كما يجهض حق القادرين على الفتوى والمهيأين لتقديمها ويمنعهم من التصدي لها، قاصرا إصدار الفتوى على الجهات التي يحددها، رافضا حق الآخرين في ذلك، بل من الغريب أن يغلّب فتوى "هيئة كبار العلماء" وهي اجتهاد بشري، على فتاوى الهيئات الأخرى التي خول لها القانون عينه إصدار الفتوى، خلافا لما تدعو اليه الأمانة من واجب اتاحة كل الفتاوى للناس، ليتدبروا أمرهم، تلك هي الشرعية بعينها. - قانون يقيد المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، عند نشر أو بث الفتاوى الموصوفة بالشرعية. ويطالبها بالتقصي عمن يتكلم أو يكتب رأيا... لم تسلم وسائل التواصل الاجتماعي من سطوة المادة 7 من هذا القانون. - قانون يكرس للمحظوظين سلطة التحكم في مصائر العباد، ويؤجّج السباق للوصول الى مرتبة تسمح للشخص أن يفرض رأيه دون الآراء الأخرى، التي يمكن أن تكون أفضل من رأيه وأنفع، ويطلق السلطة لإقصاء المخالفين في الرأي ولو صدقوا أو ولو كانوا من ذوي العلم. - قانون ينسب لهيئة العلماء "ولاية الفقيه المطلقة" التي لم تكن يوما محل إجماع حتى بين الفقهاء الشيعة، فبينما يرى بعضهم أن ولاية الفقيه تقتصر على الأمور الحسبية (أي الأمور التي لا بد من وجود من يتولاها لتنظيم المجتمع، كالقضاء، وحماية أموال الغير والقُصّر)، فإن البعض الآخر وسّع المفهوم ليشمل الولاية العامة، بما فيها الشأن السياسي والدستوري، وإدارة الدولة. ولم يحدد هذا القانون مجال الفتوى العامة ولا حدودها ولا المكلفين بها، انما اكتفى بوصفها عامة لتمييزها عن الخاصة، فترك مجال الفتوى العامة مفتوحا وساوى صلاحية الهيئات المنوطة بالفتيا، بما رأى بعض فقهاء الشيعة في "ولاية الفقيه المطلقة". - قانون يغلب هيئة كبار العلماء على أية هيئة أخرى مهما كانت قيمتها وقامتها بل يغلبها على القانون الوضعي الحالي وعلى المحكمة الدستورية العليا ذاتها وعلى الدستور أيضا. بهذا فان هيئة كبار العلماء ستفتي في كل ما يعرض عليها ولن تقول يوما ما، في مسألة ما، "الله أعلم" التي تعودنا أن نسمعها من كبار الفقهاء من قبل. - ببساطة: قانون يعيدنا الى عصر محاكم التفتيش، والبحث والتنقيب في ضمائر الناس وأفكارهم، بل ومحاسبتهم عليها، ويشجع على خمول العقل طلبا للسلامة. "وحضرتك، رأيك ايه؟"

المشهد العربي

منذ ساعة واحدة

• المشهد العربي

قائد الحماية الرئاسية: الجنوبيون قادرون على صنع قرارهم بكل عزة

قال اللواء الركن محمد قاسم الزُبيدي، قائد ألوية الحماية الرئاسية إن ذكرى فك الارتباط الـ31، تُجسّد إرادة شعبنا الجنوبي العظيم في تقرير مصيره والدفاع عن هويته وحقوقه المشروعة. وأوضح أن هذه الذكرى ليست مجرد حدث عابر في سجل التاريخ، بل هي محطةٌ فارقة أعادت لشعب الجنوب كرامته، وأكدت تمسكه بحقه وبأراضه ورفضه للاحتلال والتعسف والاستغلال. ولفت في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن ذكرى فك الارتباط كانت ردّاً طبيعياً على سنوات من الظلم والاستبعاد، وإعلاناً صريحاً بأن شعب الجنوب لن يقبل بأن يُمسخ تاريخه أو يُهدر دم أبنائه. وتابع "لقد أثبتت هذه الذكرى أن الجنوبيين قادرون على صنع قرارهم الوطني بكل عزة، وأنهم ماضون نحو بناء مستقبلٍ يليق بتضحيات شهدائنا الأبرار، الذين رووا بدمائهم الزكية تراب هذا الوطن". وأشار إلى "تحوّل الجنوب من واقع التهميش والصراعات المُفتعلة إلى ساحةٍ للعمل الوطني الجاد، حيث تُبنى قواته المسلحة الباسلة، وتُعاد هيبة الدولة، ويُصارع أبناؤه من أجل استقرارٍ دائم وعدالةٍ تنصف كل مواطن". وشدد على أن ألوية الحماية الرئاسية جنباً إلى جنب مع كل أبناء الوطن الجنوب، تواصل ترسيخ الأمن وحماية مكتسبات شعبنا، مؤمنين بأن السلام الحقيقي يبدأ باحترام إرادة شعب الجنوب وحقه في استعادة دولته كاملة السيادة بحدودها المتعارف عليها قبل 1990م . وأكد أننا "ندرك أن الطريق ما زال طويلاً، لكننا نؤكد أن إنجازات اليوم تُثبت أن الجنوب قادرٌ على تجاوز التحديات، لقد أصبحت العاصمة عدن، وعموم المحافظات الجنوب، رمزاً للصمود والتضحية، وشاهداً على إصرار شعبنا على ألا يعود إلى زمن الاستبداد والاحتلال". واختتم "ذكرى فك الارتباط تذكيرٌ لنا بأننا أمةٌ لا تُهزم، وأن مستقبل الجنوب سيكون بإذن الله أفضل مما مضى، طالما ظلّت إرادتنا موحدةً وصوتنا عالياً بالحق".

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

خالد الجندي: الصلاة في المساجد التي تضم أضرحة «جائزة» بشروط شرعية

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن وجود مسجد بجوار قبر، أو حتى وجود قبر داخل مسجد، لا يُبطل الصلاة ولا يُحرّمها شرعًا، ما لم يكن القبر هو المقصود بالعبادة أو التوجه، مشيرًا إلى أن النهي النبوي في حديث "لعن الله من اتخذ قبور أنبيائه مساجد" يخص اتخاذ القبر ذاته موضعًا للصلاة، وليس مجرد وجود القبر بجوار المسجد أو ملحقًا به. إقرأ أيضًا| «الشهبانو فرح بهلوي» تزور قبر زوجها في ذكراه ال42 بمسجد الرفاعيوقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الأربعاء: "الرسول لعن من اتخذوا القبور مساجد، والمقصود هنا اتخاذ القبر مسجدًا، أي أن يُصلى عليه أو يُبنى فوقه مسجد، لكن وجود المسجد بجوار قبر أو ضريح، لا حرج فيه، والمساجد التي بها أضرحة لا تُصلى فيها داخل غرفة الضريح، بل في المسجد المجاور، وغرفة الضريح تُغلق وقت الصلاة".وأضاف: "حتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه قبره الشريف، فهل نقول إن الصلاة فيه باطلة؟ هذا غير منطقي، والدليل أن الصلاة فيه صحيحة بإجماع الأمة، إذًا وجود حاجز أو فاصل بين المصلي وبين القبر يصحح الصلاة".وشدد الجندي على أربعة شروط أساسية تُضبط بها العقيدة في المساجد التي تحتوي على أضرحة، وهي عدم الطواف حول القبر، وعدم التمسح بالقبر أو الضريح، وعدم النذر لصاحب القبر؛ فالنذر لا يكون إلا لله، و عدم الاستغاثة بالميت، لأن الاستغاثة لا تجوز إلا بالله.وأكد أن هذه الضوابط كفيلة ببيان سلامة العقيدة وعدم وجود شرك أو انحراف، مضيفًا: "الضريح لا يُعبد، ولا يُتخذ واسطة بين العبد وربه، من أراد الدعاء فليدع الله مباشرة، لا وسيط بينك وبين الله، لا ميت ولا حي".وأشار إلى الآية الكريمة: "قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدًا"، معتبرًا أن هذه الآية دليل قرآني على جواز وجود المساجد بالقرب من قبور الصالحين، طالما لم تتحول إلى أماكن تعبّد لغير الله.