مؤشر سوق دبي يكتسي اللون الأخضر من جديد

ارتدت أسواق الأسهم العربية، الاثنين، معوضة بعض الخسائر التي تكبدتها في أعقاب تفجر الصراع العسكري بين إسرائيل وإيران، وسط إقبال المستثمرين على اقتناص الصفقات، بفضل تحسن في المعنويات، مدعوم بارتفاع أسعار النفط.
وارتفعت مؤشرات الإمارات مكتسية باللون الأخضر، وتخطت السيولة المحققة حاجز 2.1 مليار درهم، عبر أكثر من 45 ألف صفقة تداول، واختص سوق دبي المالي بحصة وازت 34.5 % من إجمالي السيولة المحققة، بقيمة 727 مليون درهم، وعبر 16.8 ألف صفقة تداول، بينما كانت حصة سوق أبوظبي للأوراق المالية 61 % من السيولة، بإجمالي ناهز 1.38 مليار درهم، وعبر 28.2 ألف صفقة.
سوق دبي
ارتد مؤشر سوق دبي المالي مرتفعاً خلال أولى جلسات الأسبوع، بنمو 0.8 %، عند مستوى 5407 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 727 مليون درهم.
وعززت أسهم الشركات في قطاعات رئيسة، مثل العقارات الصناعة والقطاع المالي والاتصالات نشاط الأسواق، حيث تصدرت أنشطة العقارات والمؤسسات المالية والصناعة ربحية سوق دبي المالي، وبمقدمها كل من سهم أملاك بنسبة 10 %، وسهم شركة «الأغذية المتحدة» بنسبة 9.5 %، وسهم «الوطنية للتأمينات» بنسبة 5.6 %، ثم كل من سهم «مصرف السلام السودان» محققاً نسبة نمو 5.2 %، وسهم «الإمارات ريم» بنسبة 4.7 %، ثم سهم ديبا بنسبة نمو 3.2 %.
وأقفل سهم الاتحاد العقارية مرتفعاً بنسبة 2.5 %، في حين ارتفع سهم ديوا بنحو 2.2 %.
كما ارتفع سهم شركة باركن بنسبة 2.3 في المئة، وسهم سالك 0.7 في المئة.
في المقابل، وعلى صعيد الأسهم المتراجعة، كان أكثر المتراجعين في سوق دبي المالي، سهم شركة «الرمز» بنسبة 9.6 %، ثم سهم شركة «شيميرا ستاندرد الإمارات» بنسبة 4.3 %، وسهم «بي إتش إم كابيتال» بنسبة 2.3 %، فيما تقلص سهم الوطنية القابضة بنسبة 2.1 %، ثم سهم شركة «إجيلتي» بنسبة 1.9 %، تلاه سهم «تاكسي دبي» بنسبة 0.8 %، وانخفض سهم إعمار العقارية بنسبة 0.4 %.
أبوظبي
أقفل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مرتفعاً بنسبة 0.2 %، عند مستوى 9585 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.4 مليار درهم.
فيما كانت أسهم الصناعة والاتصالات بمقدم الأسهم الرابحة بإغلاق مؤشر سوق أبوظبي المالي، حيث نما سهم «غذاء القابضة» بنسبة 11.5 %، وسهم شركة «بلدكو» بنسبة 11.5 %، وسهم شركة «سوادتل» بنسبة 9.9 %، وسهم «بريسايت إيه» بنسبة 5.8 %، ثم سهم «إيزي ليس» بنسبة 5.7 %.
كما ارتفع «أدنوك للغاز» بنسبة 1.2 %، عند 3.39 دراهم، وأقفل سهم «ملتيبلاي» مرتفعاً بنسبة 0.9 %، بينما ارتفع سهم «أجيليتي جلوبال» بنسبة 3.4 %.
أما على صعيد التراجعات، فكان سهم شركة «أم القيوين للاستثمارات» بمقدم أكثر الأسهم تقلصاً في جلسات الأسبوع، بنسبة 9.5 %، ثم سهم «حياة» بنسبة 5.1 %، ثم سهم «الخليج للمشاريع الطبية» بنسبة 4.4 %، فيما تراجع سهم شركة «أبوظبي الوطنية للفنادق» بنسبة 4 %، بينما تقلص سهم «شيميرا ستاندرد الكويت» بنسبة 3.8 %.
البورصات العربية
ارتفعت أغلب أسواق الأسهم الرئيسة في المنطقة العربية، معوضة بعض الخسائر التي منيت بها في الجلسات السابقة، بسبب تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران.
وزاد المؤشر السعودي 1.2 في المئة، بدفعة من صعود سهم مصرف الراجحي بنسبة 1.9 في المئة، وشركة التعدين العربية السعودية 3.2 في المئة. وشهد المؤشر تراجعاً بنسبة واحد في المئة، الأحد.
وارتفع المؤشر القطري بنسبة 1.7 في المئة، بعد يوم من تراجعه بأكثر من ثلاثة في المئة، مدفوعاً بصعود بنسبة 2.4 في المئة لبنك قطر الوطني، وزيادة 1.5 في المئة لسهم صناعات قطر للبتروكيماويات.
كما ارتفع مؤشر الكويت الرئيس بنسبة 1.4 %، ومؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.70 %، ومؤشر البحرين بنسبة 0.12 %.
مصر
أنهت البورصة المصرية تعاملات الجلسة، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وبلغت قيمة التداول 3.6 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 2.212 تريليون جنيه.
ارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.08 %، ليغلق عند مستوى 31042 نقطة، مدفوعاً بصعود أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي آي بي)، وجي بي كوربوريشن، وأوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.12 %، ليغلق عند مستوى 38631 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.03 %، ليغلق عند مستوى 13934 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 1.21 %، ليغلق عند مستوى 9217 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.87 %، ليغلق عند مستوى 12511 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.44 %، ليغلق عند مستوى 3243 نقطة.
الأردن
ارتفعت البورصة الأردنية، بدعم شراء في أسهم قيادية، على رأسها سهم البنك العربي، في حركة تصحيحية، عقب انخفاض ملحوظ، وسط ضعف في السيولة.
وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.65 في المئة، إلى 2652.33 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 6.4 ملايين دينار (تسعة ملايين دولار)، مقارنة مع 6.2 ملايين في الجلسة السابقة.
وارتفع سهم الكهرباء الأردنية 0.84 في المئة، إلى 2.4 دينار، وسهم البوتاس العربية 0.47 في المئة، إلى 31.74 ديناراً، وسهم البنك العربي 2.55 في المئة، إلى 5.23 دنانير.
وتراجع سهم مصفاة البترول 0.21 في المئة، إلى 4.82 دنانير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

«المعاشات» تُطلق مبادرة لإعفاء أصحاب عمل من المبالغ الإضافية

أطلقت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية مبادرة استراتيجية لإعفاء أصحاب العمل من ذوي المشاريع الصغيرة في القطاع الخاص، الخاضعين لأحكام قوانين المعاشات الاتحادية، من المبالغ الإضافية المترتبة على التأخر في إجراءات تسجيل المؤمن عليهم، أو موافاة الهيئة بحالات المؤمن عليهم المنتهية خدماتهم خلال المواعيد المقررة قانوناً. وتأتي المبادرة في إطار جهود الهيئة لدعم شركائها من أصحاب العمل من ذوي المشاريع الصغيرة في القطاع الخاص، إذ «تُمثل الإعفاءات حافزاً قوياً لهذه الشركات لتعزيز مركزها المالي، وإعادة الاستثمار في عملياتها التجارية، وتوسيع نطاق أعمالها، وبالتالي الإسهام بفاعلية أكبر في الناتج المحلي الإجمالي». وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة، مبارك راشد المنصوري، إن المبادرة تسهم في تعزيز بيئة استثمارية داعمة تتماشى مع رؤية دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وريادة الأعمال، موضحاً أن تخفيف الأعباء الإدارية والمالية عن أصحاب المشاريع الصغيرة يدعم قدرتهم على الإسهام في تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني، ما يرسّخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار. وأضاف أن المبادرة تهدف إلى تشجيع شركات القطاع الخاص على الالتزام بالتوطين كجزء أساسي من استراتيجياتها، ما يزيد من مشاركة الإماراتيين في القطاعات الاقتصادية ويعزز ثقتهم بالفرص المتاحة في القطاع الخاص، وهي تُسهم في دعم شركات القطاع الخاص وتشجيعها على استقطاب الكفاءات الإماراتية والحفاظ عليها كجزء أساسي من مواردها البشرية، إضافة إلى توفيرها شبكة أمان اجتماعي للمواطنين العاملين في هذا القطاع، وتأمين مستقبلهم المالي. من جانبه، أكد مدير عام الهيئة، فراس عبدالكريم الرمحي، أن الهدف من المبادرة هو توفير بيئة أعمال محفزة وداعمة لأصحاب المشاريع الصغيرة، وتمكينهم من التركيز على جوهر أعمالهم لتحقيق النمو والنجاح، باعتبار هذه المشاريع حاضنات للابتكار، ومصادر للإبداع، ومحركات لخلق فرص العمل للمواطنين، ما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وأضاف أن هذه الخطوة تنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة، ومساعيها الدؤوبة نحو تصفير البيروقراطية الحكومية، وتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء عن قطاع الأعمال، ما يعزّز جاذبية بيئة العمل ويحفز الاستثمار في الدولة. وتستهدف المبادرة نحو 1906 من المشاريع في القطاع الخاص التي لا يتجاوز عدد المؤمن عليهم فيها أربعة مواطنين، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئة الأكثر احتياجاً وتأثيراً. ويُغطي الإعفاء المبالغ الإضافية المستحقة خلال الفترة من بداية يناير 2024 حتى نهاية أبريل 2025، أما المبالغ الإضافية خارج هذه الفترة، فسيتم التعامل معها بمرونة والنظر فيها بشكل فردي مع الأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة لكل حالة، تأكيداً على التوجه الدائم للهيئة نحو التوازن بين تحقيق المصلحة العامة والخاصة بأصحاب المصلحة المستفيدين من قراراتها وخدماتها. وأكدت الهيئة التواصل مع أصحاب العمل من ذوي المشاريع الصغيرة التي ينطبق عليها الإعفاء مباشرة لإبلاغهم بشمولهم بالمبادرة، دون أن يُطلب منهم اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن بما يتماشى مع برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية». ولفتت الهيئة إلى أهمية الالتزام بأحكام قوانين المعاشات، وأكدت التزامها بتقديم الدعم المستمر للشركات الصغيرة لضمان امتثالها، من خلال توفير المحتويات التوعوية والإرشادية اللازمة لمساعدتها على فهم متطلبات القانون والوفاء بالتزاماتها التأمينية بكل سهولة ويُسر، ما يضمن حقوق المؤمن عليهم وأصحاب العمل على حد سواء. مبارك المنصوري: • «المبادرة» تهدف إلى تشجيع شركات القطاع الخاص على الالتزام بالتوطين كجزء أساسي من استراتيجياتها. • «المبادرة» تستهدف 1906 من المشاريع في القطاع الخاص.. لا يتجاوز عدد المؤمَّن عليهم فيها 4 مواطنين.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

معرض يبيع سيارة عميل ويتهرب من تسليمه ثمنها

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام معرض سيارات رد 68 ألف درهم، بالإضافة إلى غرامة 15 ألفاً أخرى لصالح أحد العملاء، حيث وضع الأخير سيارته لدى المعرض على سبيل الأمانة لبيعها، ومن ثم طُلب منه نقل ملكيتها باسم المعرض لتسهيل البيع، إلا أن المعرض أتم البيع ولم يسلم المبلغ للعميل. وأقام مالك سيارة دعوى قضائية في مواجهة معرض سيارات، طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي له 68 ألف درهم والفوائد القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، إضافة إلى 30 ألفاً أخرى تعويضاً عن الضرر المادي والأدبي وإلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وأقام مالك السيارة دعواه تأسيساً على أنه اتفق مع المعرض لتسليمه السيارة على سبيل الأمانة والوديعة حتى يقوم بعرضها للبيع بأعلى سعر يرضيه وبعد فترة أبلغه المعرض بأنه قد وجد المشتري واتفق على البيع بـ 68 ألف درهم، وهو ما وافق عليه، إلا أن المعرض عاد يبلغه بأن المشتري يريد أن يقوم بإجراء تمويل لدى أحد البنوك لتمويل السيارة ومن ثم لابد من نقل ملكيتها للمعرض وبالفعل قام المعرض بالتواصل مع البائع لاستخدام الهوية الرقمية الخاصة به والقيام بالتنازل. وأوضح البائع، أن المعرض ظل يماطل وامتنع عن تحويل المبلغ على الرغم من بيع المركبة واستلام قيمتها، الأمر الذي حدا به إلى إقامة هذه الدعوى.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

محمد بن راشد: هدفنا حكومة بلا تعقيد وخدمات بلا انتظار

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل إرساء منظومة عالمية رائدة في العمل الحكومي، أساسها توفير خدمات أكثر كفاءة وأكثر جودة وأكثر فاعلية وأبعد أثراً في المجتمع، من خلال جعل حياة الناس أكثر سهولة وسلاسة، وأعلى جودة وكفاءة، وتصميم خدمات متكاملة بإجراءات بسيطة، تستوعب أفضل تجارب الأداء الحكومي، وتوظف المعرفة والخبرات البشرية المتراكمة، والتطور التقني، لتلبية حاجات الإنسان ومتطلباته بأسرع وقت وأقل جهد، وأكثر الإجراءات اختصاراً وأعظمها وأفضلها نتيجة. جاء ذلك خلال إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إطلاق المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية، وذلك خلال حفل أقيم في دبي، بمشاركة أكثر من 200 من الوزراء ووكلاء الوزارات ومديري عموم الجهات الاتحادية. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس: «أطلقنا اليوم المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية في حكومة دولة الإمارات.. مشروع وطني لصناعة خدمات حكومية أكثر بساطة.. أكثر سرعة.. وأكثر تأثيراً.. في المرحلة الأولى اختصرنا أكثر من 70% من وقت تقديم الخدمات، وألغينا أكثر من 4000 إجراء غير ضروري، ووفّرنا على المتعاملين أكثر من 12 مليون ساعة من تكاليف الانتقال والوقت». وأضاف سموه: «نشكر أكثر من 30 جهة حكومية، و690 فريق عمل ساهموا في تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية.. واليوم، نوسّع نطاق الإنجاز، ونكثف الجهود.. وخاصة في مجال تصفير البيروقراطية الرقمية.. هدفنا: حكومة بلا تعقيد، وخدمات بلا انتظار.. ونتائج تُحدث فرقاً حقيقياً في حياة الناس». ويمثل البرنامج منظومة وطنية شاملة لمشاريع ومبادرات تصفير البيروقراطية، وحاضنة لجهود كل الوزارات والجهات، لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في أن تكون حكومة الإمارات أفضل حكومة في العالم في تقديم الخدمات، والوصول إلى صفر بيروقراطية في حكومة دولة الإمارات. نتائج المرحلة الأولى من جهة أخرى، أكد وزير شؤون مجلس الوزراء محمد عبدالله القرقاوي، أن الخطوات التي تم إنجازها، والنتائج التي تحققت خلال المرحلة الأولى من برنامج تصفير البيروقراطية، تأتي في إطار تحقيق رؤية قيادة دولة الإمارات، التي توجهنا دائماً لخدمة الناس والتطوير المستمر لتسهيل حياتهم بإجراءات وخدمات سهلة واستباقية. وقال خلال كلمته الافتتاحية لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج: «إن أكثر من 690 فريق عمل ضمن 30 جهة حكومية شارك خلال المرحلة الأولى في إلغاء أكثر من 4000 إجراء، واختصار أكثر من 70% من المدة الزمنية لتقديم الخدمات، وحذف 1600 اشتراط مكرر، واحتفت حكومة الإمارات بأفضل 3 جهات في تصفير البيروقراطية». وأكد القرقاوي أن ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة يعد نموذجاً جديداً في إدارة العمل الحكومي بطريقة أكثر فاعلية، حيث تم الاستعانة بفرق العمل الحكومية لإعادة هندسة الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات، وأنجز الفريق هذه المهمة بكفاءة عالية، وليس هذا هو الوفر الرئيس الذي كنا نتطلع إليه، ولكن الوفر الحقيقي هو الوفر في أوقات الجمهور والمتعاملين، وفي أوقات الشركات والمستثمرين، والذي بلغ أكثر من 12 مليون ساعة عمل سنوياً، وأكثر من 1.12 مليار درهم. وأشار إلى أن «المرحلة المقبلة ستشمل تقليل أكثر للإجراءات غير الضرورية، والتوسع في تقليص أعداد التطبيقات الذكية عبر تصفير البيروقراطية الرقمية، ورفع كفاءة وتوفر الأنظمة الرقمية طوال ساعات اليوم. وترسيخ التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية، وتحسين تجربة المتعاملين الرقمية». نتائج مميزة حقق البرنامج نتائج مميزة ضمن المرحلة الأولى منه، حيث أرسى نموذجاً جديداً في إدارة العمل الحكومي، وإعادة تصميم الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات بطريقة أكثر فاعلية، حيث شارك أكثر من 690 فريق عمل ضمن 30 جهة حكومية في إلغاء أكثر من 4000 إجراء غير ضروري، واختصار أكثر من 70% من وقت تقديم الخدمات، كما شارك في عمليات التصفير 4500 متعامل، وأكثر من 19 ألف موظف. وأسهمت نتائج البرنامج في تحسين 200 مليون معاملة سنوية، وتوفير 12 مليون ساعة سنوياً على المتعاملين، إلى جانب 1.12 مليار درهم سنوياً تم توفيرها على الأفراد والأعمال من تكاليف انتقال ووقت مهدر، إلى جانب تكريم الفرق المتميزة في الجهات الحكومية بسبعة ملايين درهم. تصفير %100 يتضمن البرنامج ضمن توجهاته في المرحلة الثانية تصفير 100% من البيروقراطية الرقمية، كالتعقيدات الرقمية، وكثرة التطبيقات الذكية، وتحديث وتطوير جميع الأنظمة الرقمية الحكومية، إلى جانب التبني الفعال للذكاء الاصطناعي. كما سيواصل البرنامج تصفير الإجراءات والخدمات الحكومية غير الضرورية، وإلغاء الازدواجية في الإجراءات ما بين الجهات الحكومية، وتصفير جميع الأعباء والمتطلبات والاشتراطات غير الضرورية. إنجازات حكومية تناول وزير العدل، عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، ضمن أجندة حفل إطلاق المرحلة الثانية لتصفير البيروقراطية، إنجازات الوزارة، ورحلتها المتميزة في تصفير البيروقراطية الحكومية، مستعرضاً عدداً من المبادرات والمشاريع التي أطلقتها وزارة العدل منذ إطلاق البرنامج، والتي أسهمت في حصولها على المركز الأول في جائزة أفضل فريق في حكومة الإمارات في تصفير البيروقراطية. واستعرض رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، المهندس محمد بن طليعة، معالم الدورة الثانية لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، التي تستهدف إلغاء أكثر للإجراءات والمتطلبات الحكومية غير الضرورية، وتصفير جميع أشكال البيروقراطية الرقمية، وتصفير الاشتراطات والمتطلبات المكررة وغير الضرورية، مشيراً إلى المرحلة المقبلة من العمل ستركز على تعزيز التكامل الحكومي، ودعم مشاركة البيانات، واستحداث وابتكار الحلول المشتركة، وتبني الممارسات الرائدة في قطاع الأعمال. وتضمنت الأجندة جلسة حوارية تفاعلية بعنوان «تصفير البيروقراطية والقطاع الخاص»، شارك فيها رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لمجموعة تداوي للرعاية الصحية، مروان إبراهيم حاجي ناصر، والمدير العام لمراكز التسوق في الإمارات لدى مجموعة ماجد الفطيم العقارية، فؤاد منصور شرف، وتناول المتحدثون في الجلسة رؤاهم وأفكارهم لآثار تصفير البيروقراطية على كفاءة القطاع الخاص، وجودة الأداء وتميز الخدمات التي يقدمها. تصفير البيروقراطية الحكومية أطلقت حكومة دولة الإمارات، في نوفمبر 2023، برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» لتبسيط وتقليص الإجراءات وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية، في إطار توجهات القيادة بترسيخ تجربة مستقبلية ريادية، تتبنى تسهيل حياة الناس، وتعزيز بيئة محفزة للأعمال، وجاذبة للعقول والمواهب، وهدف البرنامج في دورته الأولى لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء المتطلبات غير الضرورية، عبر إلغاء 2000 إجراء حكومي، وخفض 50% من المدد الزمنية للإجراءات. محمد بن راشد: • الإمارات بقيادة محمد بن زايد تواصل إرساء منظومة عالمية رائدة في العمل الحكومي. • في المرحلة الأولى اختصرنا أكثر من 70% من وقت تقديم الخدمات، وألغينا أكثر من 4000 إجراء غير ضروري. • نشكر أكثر من 30 جهة حكومية، و690 فريق عمل ساهموا في تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية. محمد القرقاوي: • ما تم إنجازه يعد نموذجاً جديداً في إدارة العمل الحكومي بطريقة أكثر فاعلية.. تمت الاستعانة بفرق العمل الحكومية لإعادة هندسة الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات.