«الصناعات الغذائية»: القطاع يسهم بـ 24% من الناتج المحلي
جاء ذلك في سياق عرضه التقديمي 'تطور الأطر التنظيمية وتأثيرها على قطاع الصناعات الغذائية'، ضمن احتفالية الهيئة القومية لسلامة الغذاء باليوم العالمي لسلامة الغذاء.
وشهد الاحتفالية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور المهندس خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة الغرفة.
كما شارك في الاحتفالية المهندس محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية ووكيل غرفة الصناعات الغذائية، والأستاذة رنا جمالي، وكيل مجلس إدارة الغرفة، والدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي، وعدد من رؤساء الشعب والأعضاء وممثلي الإدارات الفنية والتنفيذية.
وأضاف 'الجزايرلى' أن قطاع الصناعات الغذائية يُعد مساهمًا رئيسيًا وحيويًا في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، لما له من دور في دعم الاستقرار الاجتماعي وتحقيق النمو الاقتصادي، حيث تركز الرؤية على تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، مع مراعاة البعد البيئي في التنمية الاقتصادية.
وأكد رئيس الغرفة أن الإجراءات التنظيمية الداعمة لسلامة الغذاء والمحفزة لنمو القطاع الصناعي والاستثماري في مصر شهدت تطورًا كبيرًا وغير مسبوق خلال العامين الماضيين، مثمنًا جهود وزراء الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية في دعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال من خلال معالجة أعباء الصناعة بشفافية وواقعية، عبر إصدار قوانين وإجراءات إصلاحية غير مسبوقة، خاصة على صعيد الإجراءات الجمركية والضريبية خلال الأشهر الستة الماضية.
وأوضح أن تطور الإجراءات التنظيمية استند إلى ستة محاور أساسية، تشمل: تشجيع القطاع الصناعي، وإصلاح الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، وتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب إصلاح السياسات النقدية وتعزيز مرونة سعر الصرف، ودعم الشمول المالي والتحول الرقمي.
وأضاف أن القواعد الفنية الملزمة الصادرة عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تُعد من أهم الأطر التنظيمية المؤثرة في قطاع الصناعات الغذائية، إلى جانب المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وكذلك التشريعات والقوانين ذات الصلة، مشيرًا إلى أن الغرفة حاضرة بقوة و تشارك بفعالية في صياغة هذه الأطر بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف تعزيز تنافسية القطاع.
أشار إلى أن تطور القوانين والقرارات التنظيمية في مجال سلامة الغذاء في مصر جاء نتيجة تبنّي الهيئة القومية لسلامة الغذاء لنهج علمي وتشاركي مع القطاع الصناعي، مؤكدًا وجود لوائح فنية مهمة من شأنها تعزيز تنافسية المنتجات الغذائية في الأسواق المحلية والدولية، لاسيما في ما يتعلق بمتطلبات الاقتصاد الأخضر ومعايير البيئة والاستدامة، ومن أبرزها: اللوائح الفنية للمواد المضافة، ومتبقيات المبيدات، والمواد الملامسة للغذاء.
ونوّه إلى جهود الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية، في تحديث وإصدار مواصفات قياسية جديدة استنادًا إلى مرجعيات علمية وخطوات سباقة، مشيرًا إلى إصدار وتحديث 43 مواصفة خلال عام 2025.
كما أوضح بأن هذه الجهود المشتركة بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء وغرفة الصناعات الغذائية أثمرت عن العديد من الآثار الايجابية والتي جاء من أبرزها نجاح القطاع في استئناف تصدير الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبي، من خلال اعتماد 8 مصانع مصرية، وهو ما يعكس التطور في منظومة سلامة الغذاء المصرية، ويعزز ثقة المستهلكين العالميين في المنتجات الغذائية المصرية، ويدفع بالصناعات الوطنية نحو التحول إلى اقتصاد أخضر وإنتاج متوافق مع معايير البيئة والاستدامة.
و اختتم الجزايرلي بأن تطوير الإطار التنظيمي هو إستثمار مباشر لتوفير العملة الأجنبية و خلق فرص عمل مستدامة للمواطنين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فيتو
منذ 37 دقائق
- فيتو
اقتصاد فى مفترق الطرق!.. قطاعات تحقق مكاسب أخرى..وأخرى تحصد الخسائر والسبب مجهول!.. الصناعة والسياحة والزراعة تواجه تحديات جسيمة تتطلب إصلاحات هيكلية عاجلة
ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التخطيط والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سجل الاقتصاد المصرى نموًا بمعدل يتراوح بين 3.5% و4.2% خلال العام المالى الماضي، وهو أقل من المستهدف البالغ نحو 5% ويعكس هذا التراجع نسبيًا تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية، والأزمة فى غزة، وارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، إضافة إلى التحديات المحلية المتعلقة بنقص العملة الأجنبية، وتزايد عبء المديونية. ومن نظرة تحليلية أعمق تكشف أن هذا النمو ليس موزعًا بالتساوى بين القطاعات، بل يتسم بـ'الانتقائية'، حيث يحقق بعض القطاعات قفزات واضحة، بينما يتراجع الأداء فى قطاعات تقليدية كانت تعد سابقًا من دعائم النمو الاقتصادي. وخلال السطور التالية يوضح خبراء الاقتصاد أهم النقاط الرئيسية فى هذا الملف الحيوى وما هى القطاعات الرائدة والقطاعات المتعثرة ولماذا التفاوت فى الأداء بين القطاعات الاقتصادية فى مصر. من جانبه قال الدكتور محمد عبد الهادي، خبير الاقتصاد، إن الاقتصاد المصرى يشهد نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مدعومًا بإصلاحات مالية وهيكلية ومحفزات استثمارية، إلا أن هذا النمو لا يسير بوتيرة واحدة بين مختلف القطاعات؛ فقد برزت قطاعات مثل الاتصالات، البنية التحتية، والخدمات المالية كمحركات رئيسية للنمو، بفضل زيادة الاستثمارات والتطور التكنولوجي، فى حين تعانى قطاعات أخرى كالصناعة، السياحة، والزراعة من تحديات متراكمة تشمل نقص التمويل، وارتفاع التكاليف، وضعف الإنتاجية. هذا التفاوت يطرح تساؤلات حول استدامة النمو الشامل، وضرورة إعادة هيكلة السياسات القطاعية لضمان توزيع أكثر توازنًا لعوائد التنمية، وتعزيز مرونة الاقتصاد أمام التحديات. وأشار عبد الهادى إلى أن معالجة هذا التفاوت تتطلب تبنى نهج اقتصادى أكثر تخصيصًا، يقوم على تحليل دقيق لاحتياجات كل قطاع وتحديد أولوياته، مع ضرورة توجيه الاستثمارات العامة والخاصة نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، كما دعا إلى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التصدير، وتحديث سلاسل التوريد، خاصة فى القطاعات التى تعانى من الركود. وأضاف أن تحسين بيئة الأعمال وتيسير الحصول على التمويل سيعزز من قدرة القطاعات المتعثرة على التعافى والمساهمة بفاعلية فى النمو، وختم بالتأكيد على أن تحقيق تنمية اقتصادية شاملة يتطلب تنسيقًا محكمًا بين السياسات النقدية والمالية والقطاعية. وتابع عبد الهادى قائلًا: حقق قطاع قناة السويس خلال الأعوام الأخيرة أداءً استثنائيًا، إذ سجلت إيرادات القناة نحو 10 مليارات دولار فى 2024، وهو أعلى رقم رغم التحديات الجيوسياسية فى البحر الأحمر ومضيق باب المندب. ويعود ذلك إلى التوسعات السابقة، وتطوير الخدمات اللوجستية، والقدرة على استيعاب السفن العملاقة، ويدخل قطاع النقل البحرى ككل فى منظومة تنموية تدعم التحول إلى مركز إقليمى للتجارة. وأشار الدكتور محمد عبد الهادى إلى أن ذلك يعد من أسرع القطاعات نموًا، إذ سجل معدلات تتجاوز 16% سنويًا وفق تقديرات وزارة الاتصالات، ويعود ذلك إلى التوسع فى البنية التحتية الرقمية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية فى مراكز البيانات، ودعم الدولة لمبادرات التحول الرقمي، فضلًا عن مساهمة القطاع فى الصادرات من خلال خدمات التعهيد والكول سنترز. ونوّه عبد الهادى إلى أنه رغم التأثر بالأحداث الإقليمية، فإن السياحة استعادت جانبًا كبيرًا من عافيتها، إذ تجاوز عدد السائحين فى 2024 حاجز 14 مليون زائر لأول مرة منذ 2010، بدعم من حملات الترويج، وافتتاح المتحف المصرى الكبير، وزيادة خطوط الطيران منخفض التكلفة. وتُعد السياحة من أكبر مصادر العملة الأجنبية لمصر، وتسهم فى تنشيط قطاعات فرعية مثل الطيران، والفندقة، والحرف اليدوية. بدورها تقول الدكتورة ماجى سليم، خبيرة أسواق المال، إن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن هناك عددًا من القطاعات داخل الاقتصاد المصرى تعانى من ضعف واضح فى الأداء، ويعود إلى مجموعة من العوامل المعقدة والمتشابكة؛ فهناك تحديات تتعلق بنقص السيولة والتمويل، وصعوبة الحصول على مدخلات الإنتاج، إضافة إلى التأثيرات السلبية للتقلبات العالمية، مثل ارتفاع أسعار الطاقة والفائدة، التى زادت من تكاليف التشغيل وأثرت على القدرة التنافسية. وأضافت سليم قائلة: لا تقتصر أسباب التعثر على الظروف الخارجية فقط، بل تشمل كذلك مشكلات داخلية هيكلية مثل البيروقراطية، وغياب الرؤية التكاملية بين السياسات القطاعية، إلى جانب محدودية الابتكار والتكنولوجيا، وهو ما أدى إلى ضعف الإنتاجية وتراجع معدلات التوظيف فى بعض الأنشطة الاقتصادية، مشيرة إلى أن تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية يتطلب معالجة هذه الاختلالات بشكل جذري، وبناء منظومة إنتاجية قادرة على الاستمرار فى ظل المتغيرات المحلية والدولية. ونوّهت سليم إلى أن قطاع الصناعة التحويلية، رغم كونه من أهم ركائز الاقتصاد، إلا أنه يواجه ضغوطًا كبيرة نتيجة نقص العملة الأجنبية، وصعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج، وارتفاع أسعار الفائدة. وقد شهدت بعض الصناعات التقليدية مثل الغزل والنسيج تراجعًا حادًا فى الإنتاج، إلى جانب تأثر المصانع الصغيرة والمتوسطة بتقلبات سعر الصرف وارتفاع تكلفة التشغيل. وتابعت قائلة: يعانى هذا القطاع من أزمات متراكمة، أبرزها ندرة المياه وارتفاع تكاليف الأسمدة والطاقة، بالإضافة إلى تآكل الرقعة الزراعية لصالح التوسع العمراني. وعلى الرغم من محاولات الدولة لتعزيز مشروعات الاستصلاح الزراعى مثل مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة، فإن العائد الزراعى للفلاح لا يزال ضعيفًا، ما أدى إلى تراجع المساحات المزروعة ببعض المحاصيل الاستراتيجية مثل القطن والقمح. وأكدت ماجى سليم على أن قطاع التعليم الخاص متأثر بفقدان كثير من الأسر قدرتها على الإنفاق، وواجهت الجامعات والمدارس الدولية انخفاضًا فى معدلات الطلب. كما أن قطاع التدريب والتطوير المهنى ما زال يفتقر إلى الإطار المؤسسى الداعم، على الرغم من الحاجة الملحة لرفع كفاءة العمالة المصرية. اختتمت ماجى سليم قائلة: هنا يمكن القول إن التفاوت فى الأداء بين القطاعات الاقتصادية فى مصر ليس صدفة، بل نتاج تراكمات لسياسات اقتصادية ركزت على النمو السريع أكثر من التوازن الشامل؛ فغياب سياسة صناعية واضحة، وضعف التعليم الفني، وتركيز الدعم الحكومى على القطاعات التى تحقق عائدًا سريعًا للدولة، كل ذلك ساهم فى تعميق الفجوة بين القطاعات القائدة وتلك المتعثرة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
مصراوي
منذ ساعة واحدة
- مصراوي
"واشنطن بوست": ترامب جعل الولايات المتحدة تعتمد على روسيا
وكالات قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن الولايات المتحدة أصبحت أكثر اعتمادا على واردات الأسمدة من روسيا بسبب السياسة الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وجاء في المقال: "كان للرسوم الجمركية المفروضة حتى الآن بعض العواقب غير المقصودة على ما يبدو، على سبيل المثال، أصبحت الولايات المتحدة الآن أكثر اعتمادا على روسيا في استيراد اليوريا - وهو سماد شائع يُستخدم في زراعة محاصيل مثل القمح والذرة والأرز." وأظهرت دراسة أجرتها شركة "ستون إكس" المالية، أن شحنات هذا السماد من روسيا شكلت 64% في مايو، أي ضعف الكمية قبل فرض ترامب تعريفات بنسبة 10% على الواردات من معظم الدول. وفي الأسبوع الماضي، هدد ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 100% على البضائع الروسية إذا لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا خلال 50 يوما. ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه التعريفات ستشمل الأسمدة مباشرة، لكن "نيويورك تايمز" أشارت إلى أن عدم اليقين هذا أدى بالفعل إلى ارتفاع التكاليف في القطاع. ونقلت الصحيفة عن العاملين في الصناعة الزراعية الأمريكية استعدادهم لخسائر محتملة بسبب هذه الإجراءات. وأشارت إلى أن الولايات المتحدة استوردت أسمدة من روسيا بقيمة 1.3 مليار دولار في 2024، معظمها من اليوريا ونترات الأمونيوم، وهي مواد حيوية لزراعة الذرة وفول الصويا وغيرها من المحاصيل. وقد يؤدي فرض مثل هذه التعريفات المرتفعة إلى زيادة كبيرة في تكاليف المزارعين الذين يعانون بالفعل من "أوضاع مالية صعبة" بسبب انخفاض أسعار المنتجات الزراعية، وفقا لروسيا اليوم. بعد عودته إلى البيت الأبيض، بدأ ترامب تشديد سياساته التجارية، حيث فرض رسوما على الواردات من المكسيك وكندا، ورفعها على الصين، وأعلن عن تعريفات جديدة على الصلب والألمنيوم والسيارات. وبلغت هذه الإجراءات ذروتها في 2 أبريل، عندما فرضت واشنطن تعريفات متبادلة على الواردات، حيث بلغت 10% كحد أساسي، مع تطبيق تعريفات أعلى على 57 دولة. وبعد أسبوع، تم تعليق هذه الإجراءات مؤقتا، وبدأت الولايات المتحدة مفاوضات مع العديد من الدول. وأفاد معهد إدارة التوريدات الأمريكي بأن هذه السياسة التجارية تساهم في تراجع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة وتسبب اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد. كما وجدت الشركات نفسها في وضعية "البقاء على قيد الحياة" بسبب اضطرارها لتحمل التكاليف الإضافية الناتجة عن هذه الإجراءات. وفي الوقت نفسه، يتجاهل السوق بشكل متزايد التصريحات الحادة للرئيس الأمريكي، نظرا لأنه سبق أن خفف من إجراءاته السابقة بسبب ردود فعل المستثمرين العنيفة. ونقلت قناة "إن بي سي" عن مصدر رفيع لم يكشف عن اسمه أن وزيري الخزانة والتجارة الأمريكيين حاولا إقناع ترامب بتعليق العمل بالتعريفات بسبب الذعر في سوق السندات. ولا يزال المسؤولون المحليون يعبرون عن مخاوفهم من أن قرار الرئيس قد يتسبب في أزمة عالمية جديدة.
مصراوي
منذ ساعة واحدة
- مصراوي
سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 21-7-2025 مع بداية التعاملات
سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 21-7-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره بحلول التعاملات المسائية اليوم الأحد. يذكر أن سعر الذهب استقر في مصر بحلول التعاملات المسائية الأحد، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي". "مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين وهي كالآتي: - سعر الذهب عيار 24 بلغ 5308 جنيهات. - سعر الذهب عيار 22 بلغ 4866.25 جنيه. - سعر الذهب عيار 21 بلغ 4645 جنيهًا. - سعر الذهب عيار 18 بلغ 3981.5 جنيه. - سعر الذهب عيار 14 بلغ 3100 جنيه. وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24. وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.33 % إلى نحو 3350 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.
