logo
عاجل- مرتضى منصور يناشد الرئيس السيسي: أرجوك لا تُصدّق على قانون الإيجار القديم حفاظًا على استقرار الوطن

عاجل- مرتضى منصور يناشد الرئيس السيسي: أرجوك لا تُصدّق على قانون الإيجار القديم حفاظًا على استقرار الوطن

بوابة الفجرمنذ 9 ساعات
في أول تعليق علني عقب موافقة مجلس النواب على قانون الإيجار القديم، وجّه المستشار مرتضى منصور رسالة مفتوحة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي يناشده فيها بعدم التصديق على القانون في صيغته الحالية، مطالبًا بإعادته إلى البرلمان لإعادة النظر فيه، لما له من تداعيات اجتماعية قد تمس استقرار آلاف الأسر المصرية.
وقال منصور في رسالته:
"
أنا لا مؤجر ولا مستأجر، ولا مصلحة شخصية لي، ولكن القانون بصيغته الحالية يهدد السلام الاجتماعي في وطننا العزيز مصر
"
وأضاف:
"
مع كامل الاحترام لحكم المحكمة الدستورية، فهو لم يتضمن طرد المستأجرين، بل أشار فقط إلى تحريك القيمة الإيجارية. الحكم ليس كتاب الله ولا سنة رسوله، والدستور نفسه نُجّل بعض مواده بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
"
ووجّه مرتضى منصور نداءً مباشرًا إلى الرئيس قائلًا:
"
رجاء من سيادتك، المنحاز دائمًا لمصلحة المصريين، أن تُعيد النظر في هذا القانون، وألا تُصدّق عليه قبل تعديله بما يحقق التوازن الحقيقي بين أطراف العلاقة الإيجارية ويحمي الأسر البسيطة من التشريد.
"
تأتي هذه المناشدة في وقت احتدم فيه الجدل المجتمعي بشأن القانون، الذي يمنح فترة انتقالية تمتد لـ7 سنوات قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، مع التزام الدولة بتوفير سكن بديل للمستأجرين الأصليين وأزواجهم.
الرسالة أثارت تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة أنها صدرت من شخصية قانونية وبرلمانية بارزة، في وقت حرج يتطلب موازنة دقيقة بين حقوق الملاك وأمان المستأجرين.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

مرتضي منصور يوجه رسالة للرئيس السيسي بشأن أزمة الإيجار القديم
مرتضي منصور يوجه رسالة للرئيس السيسي بشأن أزمة الإيجار القديم

المستقبل

timeمنذ 43 دقائق

  • المستقبل

مرتضي منصور يوجه رسالة للرئيس السيسي بشأن أزمة الإيجار القديم

في رسالة أرسلها المستشار مرتضي منصور إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي. وذلك بعد أن وافق مجلس النواب على تغييرات في قانون الإيجار القديم. حيث شملت تعديلات القانون الجديد زيادة الإيجار كل شهر بقيمة 250 جنيه كحد أدنى. وذلك اعتبارًا من بداية تطبيق القانون، وحتى يتمكن لجان الجرد من تحديد المناطق السكنية والأسعار المناسبة لها خلال فترة لا تزيد عن 3 شهور. كما يحدد القانون فترة 7 سنوات لتحرير عقود الإيجار للمنشآت السكنية، و5 سنوات للمنشآت غير السكنية، وذلك وفقًا للمادة الثانية التي تم تمريرها في جلسة اليوم. المستشار مرتضي منصور وقال المستشار مرتضي منصور عبر صفحته الشخصية: 'سيادة الرئيس، أنا لا أملك عقارا ولا أستأجر منزلا، لذلك ليس لدي مصلحة في تنفيذ هذا القانون أو عدمه. لكن أطلب من سيادتك بعد موافقة مجلس النواب على هذا التشريع، والذي سيؤثر على الاستقرار الاجتماعي في بلدنا العزيز مصر، ألا تصدق عليه حيث أنه من صلاحياتك'. تحريك القيمة الإيجارية وتابع: 'وأود أن أؤكد باحترامي لقرار المحكمة الدستورية العليا أنه لم يشير إلى طرد المستأجرين من منازلهم بل اكتفى بتحريك القيمة الإيجارية. هذا الحكم، سيادة الرئيس، ليس نصًا دينيًا أو قانونًا مقدسًا'. مجلس النواب وأشار: 'حتى الدستور يحتوي على مواد نتجاوزها في ضوء الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تواجه العالم، وخاصة مصر. ألتمس من سيادتك، الذي دائمًا ما يدعم مصلحة المصريين، التأجيل في التصديق على هذا القانون وإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه'.

بيان 3 يوليو.. لحظة فارقة في تاريخ مصر وتحرير البلاد من "خراب ودمار الإخوان "
بيان 3 يوليو.. لحظة فارقة في تاريخ مصر وتحرير البلاد من "خراب ودمار الإخوان "

مستقبل وطن

timeمنذ ساعة واحدة

  • مستقبل وطن

بيان 3 يوليو.. لحظة فارقة في تاريخ مصر وتحرير البلاد من "خراب ودمار الإخوان "

يعد يوم 3 يوليو حدث تاريخي دخلت مصر حقبة من البناء والتحديث بعد انقاذها من أيادي جماعة الإخوان الإرهابية، ويعد 3 يوليو لحظة فارقة، فيها ادرك الشعب المصري مسؤولياته الوطنية وتكاتف حول قيادة حكيمة استطاعت أن تنقذ مصر من الدمار وأن تحوّل التحديات إلى فرص للنمو والتقدم. وشهد 3 يوليو عام 2013 بيان خارطة الطريق، الذي أسقط حكم جماعة الإخوان الإرهابية وانقذ مصر ، ففي هذا اليوم امتلات الشوارع والميادين، للمطالبة بإسقاط حكم المرشد، ولبت القوات المسلحة المصرية نداءات الشعب المصري، حيث كان الجميع ينتظر بيان القوات المسلحة. بيان 3 يوليو شهد هذا اليوم خطابا لـ"محمد مرسى" فى مساء 2 يوليو يرفض فيه مطالب الشعب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بل وذكر كلمة الشرعية وتمسكه بها عشرات المرات، وجاء خطابه مخيبا لآمال المصريين. بدأ الاجتماع الذى دعت له القوات المسلحة لحل الأزمة، ورفضت خلاله قيادات الإخوان حضور الاجتماع أكثر من مرة، حيث رفض محمد سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة حضور الاجتماع، بينما حضرت باقى القوى السياسية بجانب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس، بالإضافة إلى قيادات القوات المسلحة وعلى رأسهم وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسى. انتهى الاجتماع الذى استمر لساعات، مساء 3 يوليو بخطاب للفريق عبد الفتاح السيسى، تضمن خارطة طريق قضت على حكم الإخوان وأسقطت نظام المرشد، وانحاز البيان لمطالب الشعب المصري، كما أنه جاء ملبيا لجميع مطالبات القوى السياسي والوطنية. وجاء نص البيان كالتالي : بسم الله الرحمن الرحيم.. شعب مصر العظيم، إن القوات المسلحة لم يكن فى مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب التى استدعت دورها الوطنى، وليس دورها السياسى على أن القوات المسلحة كانت هى بنفسها أول من أعلن ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسى. ولقد استشعرت القوات المسلحة - انطلاقا من رؤيتها الثاقبة - أن الشعب الذى يدعوها لنصرته لا يدعوها لسلطة أو حكم وإنما يدعوها للخدمة العامة والحماية الضرورية لمطالب ثورته.. وتلك هى الرسالة التى تلقتها القوات المسلحة من كل حواضر مصر ومدنها وقراها وقد استوعبت بدورها هذه الدعوة وفهمت مقصدها وقدرت ضرورتها واقتربت من المشهد السياسى آملة وراغبة وملتزمة بكل حدود الواجب والمسؤولية والأمانة. لقد بذلت القوات المسلحة خلال الأشهر الماضية جهودا مضنية بصورة مباشرة وغير مباشرة لاحتواء الموقف الداخلى وإجراء مصالحة وطنية بين كل القوى السياسية بما فيها مؤسسة الرئاسة منذ شهر نوفمبر (تشرين الثانى) 2012.. بدأت بالدعوة لحوار وطنى استجابت له كل القوى السياسية الوطنية وقوبل بالرفض من مؤسسة الرئاسة فى اللحظات الأخيرة.. ثم تتابعت وتوالت الدعوات والمبادرات من ذلك الوقت وحتى تاريخه. وتقدمت القوات المسلحة أكثر من مرة بعرض تقدير موقف استراتيجى على المستوى الداخلى والخارجى تضمن أهم التحديات والمخاطر التى تواجه الوطن على المستوى الأمنى والاقتصادى والسياسى والاجتماعى، ورؤية القوات المسلحة بوصفها مؤسسة وطنية لاحتواء أسباب الانقسام المجتمعى وإزالة أسباب الاحتقان ومجابهة التحديات والمخاطر للخروج من الأزمة الراهنة. فى إطار متابعة الأزمة الحالية اجتمعت القيادة العامة للقوات المسلحة رئيس الجمهورية فى قصر القبة يوم 22 / 6 / 2013 حيث عرضت رأى القيادة العامة ورفضها للإساءة لمؤسسات الدولة الوطنية والدينية، كما أكدت رفضها لترويع وتهديد جموع الشعب المصرى. ولقد كان الأمل معقودا على وفاق وطنى يضع خارطة مستقبل، ويوفر أسباب الثقة والطمأنينة والاستقرار لهذا الشعب بما يحقق طموحه ورجاءه، إلا أن خطاب السيد الرئيس ليلة أمس وقبل انتهاء مهلة الـ48 ساعة جاء بما لا يلبى ويتوافق مع مطالب جموع الشعب.. الأمر الذى استوجب من القوات المسلحة استنادا على مسؤوليتها الوطنية والتاريخية التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب ودون استبعاد أو إقصاء لأحد.. حيث اتفق المجتمعون على خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية تحقق بناء مجتمع مصرى قوى ومتماسك لا يقصى أحدا من أبنائه وتياراته وينهى حالة الصراع والانقسام وتشتمل هذه الخارطة على الآتى: - تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت. - يؤدى رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة. - إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد. - لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية. - تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية. - تشكيل لجنة تضم كل الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذى تم تعطيله مؤقتا. - مناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء فى إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية. - وضع ميثاق شرف إعلامى يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن. - اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب فى مؤسسات الدولة ليكون شريكا فى القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة. - تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات. تهيب القوات المسلحة بالشعب المصرى العظيم بكل أطيافه الالتزام بالتظاهر السلمى وتجنب العنف الذى يؤدى إلى مزيد من الاحتقان وإراقة دم الأبرياء.. وتحذر من أنها ستتصدى بالتعاون مع رجال وزارة الداخلية بكل قوة وحسم ضد أى خروج عن السلمية طبقا للقانون وذلك من منطلق مسؤوليتها الوطنية والتاريخية. وتوجه القوات المسلحة التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة والقضاء الشرفاء المخلصين على دورهم الوطنى العظيم وتضحياتهم المستمرة للحفاظ على سلامة وأمن مصر وشعبها العظيم. حفظ الله مصر وشعبها الأبى العظيم.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد بيان القوات المسلحة عمت الفرحة الميادين وشوراع مصر وانتهت مرحلة أخونة الدولة، وبدأت مصر في عصر جديد.

انفجارات تهز مدينة تعز والكشف عن السبب الحقيقي والضحايا
انفجارات تهز مدينة تعز والكشف عن السبب الحقيقي والضحايا

يمرس

timeمنذ ساعة واحدة

  • يمرس

انفجارات تهز مدينة تعز والكشف عن السبب الحقيقي والضحايا

وتناقل ناشطون وإعلاميون صورا لموقع الانفجارات المدوية وشوهدت ألسنة اللهب الخارجة من محطتي "القدسي" و"عساج" للبترول والغاز والقريبتان من بعض والواقعتان أيضا بالقرب من عمارة "سابحة" التي يقول شهود عيان أن الانفجارات بدأت منها ثم انتقلت الى محطة القدسي لتتفجر براميل الغاز وخزانات البترول "الوقود" هناك وهو الامر الذي جعل مخزون الغاز بمحطة عساج ينفجر وهذه الاخيرة كانت شبه متوقفة. وبحسب الأهالي فقد كان ثمة خلاف قديم تجدد قبل شهر حول محاولات ملاك عمارة "سابحة" الواقع تحت مطعم "مدينتي" بداية الطريق المتفرع لمستشفى الثورة، ومطالبتهم من المسلحين الذين يستولون علي العمارة باخلائها الا أن المسلحين الذين ينتمون لما يسمى اللواء "22 ميكا" التابع للإخوان ودول العدوان رفضوا تسليم العمارة التي يستخدمونها لتخزين أسلحة متنوعة ومتفجرات عديدة. واستمرت الانفجارات - بحسب شهود عيان - الى وقت مبكر من صباح اليوم ويرى عسكريون أن اصوات الانفجارات المتتابعة التي نقلتها فيديوهات عبر منصات التواصل يؤكد ويدلل بما لا يدع مجالا للشك ان تلك الانفجارات لمخازن أسلحة داخل عمارة "سابحة" وبعض المناطق المجاورة لها وهو الأمر الذي تسبب بهلع بين سكان المنطقة ومدينة تعز ككل. وبحسب مصادر طبية فإن ثمة اربعة عشرة مصابا حالتهم خطرة تم اسعافهم الى مستشفى الثورة القريب من منطقة الحادثة فيما تتستر السلطات المحلية الاخوانية عن القتلى الضحايا وعن حجم الأضرار الكبير الناجم عن الانفجارات بالعمارة وبمحطتي عساج والقدسي. وسارع اعلاميو الإخوان منذ بدء الانفجارات للتضليل وبان ثمة اشتباكات بين مليشياتهم والطرف الاخر بمنطقة الحوبان الواقع تحت سيطرة سلطة المجلس السياسي الأعلى إلا أن اصوات الانفجارات المتتالية وتطاير رصاص واسلحة لم تنفجر للمنازل القريبة وشهادات ناشطين.. كل ذلك كشف حقيقة الانفجارات وفضح مزاعم الإخوان. وكان مكتب الصحة التابع للاخوان قد كتب تدوينه على حسابه بان الانفجارات سببها مخزن اسلحة واعترف بوجود مصابين. وتؤكد التقارير المحلية ان ثمة العديد من مخازن الأسلحة التابعة لمليشيا الإخوان تقع داخل أحياء سكنية وسط مدينة تعز. وكان انفجار ضخم قد وقع قبل أيام قليلة في شارع "الجمهورية" أو ما يعرف بسوق "البز" الواقع بين بابي موسى والكبير وسط المدينة وقالت الجماعة حينها ان ذلك يرجع لانفجار مخزن العاب نارية وعتمت عن الموضوع. ويرى مراقبون ان تكرار حوادث انفجارات قد يحدث لا سمح الله في ظل تكديس الإخوان لأسلحة وذخائر بأحياء سكنية بالمدينة وكذا في ظل وجود محطات غاز مكشوفة ودون قيامها بالاحتراز بأدنى شروط السلامة ووقوعها وسط الأحياء السكنية

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store