أرباح سهل للتمويل 26 مليون ريال (+144%) بنهاية النصف الأول 2025.. وأرباح الربع الثاني 11.9 مليون ريال (+97%)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 18 دقائق

• اليمن الآن

البنك المركزي بعدن يحدد السعر النهائي للريال اليمني امام العملات الأجنبية.. تعميم جديد

اخبار وتقارير البنك المركزي بعدن يحدد السعر النهائي للريال اليمني امام العملات الأجنبية.. تعميم جديد الخميس - 31 يوليو 2025 - 07:29 م بتوقيت عدن - عدن - نافذة اليمن - خاص حدد البنك المركزي اليمني في عدن، سعر وبيع شراء الريال اليمني أمام الريال السعودي، وذلك بالتزامن مع التعافي السريع للعملة المحلية. ووفق تعميم متداول فإن تعميم البنك الموجه إلى شركات الصرافة بالتنسيق مع جمعية الصرافين، بشأن قيود وضوابط لبيع العملة الاجنبية، فإن الحد الأعلى لسعر الشراء هو 496 ريال والحد الأعلى لسعر البيع هو 500 ريال. وشدد البيان على ضرورة التقيد بالحد الاعلى في عمليات البيع والشراء لعملة الريال السعودي، مع عدم وجود أي مانع من الشراء أو البيع بأقل من السعر المعلن وما يعادل ذلك من بقية العملات الاجنبية وفق التسعيرةالمشار اليها آو أقل. ويبدأ سريان هذا السعر ابتداء من الساعة الرابعة مساء من هذا الليلة. واهابت جمعية الصرافين بكافة شركات ومنشآت الصرافة الإلتزام والتقيد بماسبق، مؤكدة انه في حال المخالفة فإن الشركات والمؤسسات تتحمل كافة المسؤلية عن منتسبيها وتتحمل الإجرآءات المتخذة بما في ذلك سحب الترخيص. الاكثر زيارة اخبار وتقارير الريال السعودي ينخفض إلى مستوى غير مسبوق أمام الريال اليمني. اخبار وتقارير هبوط ناري في سعر الصرف وخبير اقتصادي يرسم خارطة وصول السعودي إلى 400 ريال. اخبار وتقارير البرق: انهيار الدولار بدأ فعليًا أمام الريال اليمني.. وهذه المرة لا عودة إل. اخبار وتقارير هزت اليمن: أمّ وأطفالها يلقون حتفهم بسيارة يقودها "زوج سري" ونهاية مأساوية .

الدستور

منذ 25 دقائق

• الدستور

وزارة العمل تعلن وظائف للمصريين بالسعودية 2025.. رابط التقديم وشروط القبول

في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها قطاع واسع من الشباب المصري، أصبح حلم السفر للعمل في الخارج أحد أهم البدائل المطروحة لتحقيق الاستقرار المادي والمهني، ومن حين لآخر، تظهر فرص حقيقية تؤكد أن الحلم لا يزال ممكنًا، وآخرها ما أعلنته وزارة العمل المصرية من توافر 68 فرصة عمل جديدة في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع واحدة من أكبر شركات المقاولات المتخصصة في مشروعات المياه والصرف الصحي. الوظائف المطروحة تمتاز بتنوعها ما بين تخصصات هندسية، فنية، وإشرافية، لتناسب شرائح متعددة من الكفاءات المصرية. وتتراوح الرواتب بين 2000 و8000 ريال سعودي، إلى جانب حزمة من المزايا المغرية تشمل: السكن المجاني، تأمين طبي شامل، سيارة وهاتف محمول، فضلًا عن جهاز لاب توب لبعض التخصصات. تفاصيل الوظائف المطلوبة وموعد التقديم أوضحت الوزارة أن باب التقديم مفتوح اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، ولمدة خمسة أيام فقط، على أن يتم إرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF عبر البريد الإلكتروني: [email protected] ويُشترط الالتزام بالمؤهلات والخبرات المحددة لكل وظيفة. وفي هذا السياق، قالت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل الخارجي، إن قائمة الوظائف تشمل: 3 مدير مشروع بخبرة لا تقل عن 12 سنة في مشروعات المياه والصرف – الراتب: 8000 ريال. 12 مهندس جودة بخبرة 7 سنوات – الراتب: 6000 ريال. 12 أخصائي أمن وسلامة حاصل على شهادة OSHA – الراتب: 4500 ريال. 5 أخصائي GIS بخبرة 5 سنوات – الراتب: 4000 ريال. 12 مسّاح محترف في أجهزة GPS والتوتال ستيشن – الراتب: 4000 ريال. 12 مراقب عام بخبرة 6 سنوات – الراتب: 2500 ريال. 12 سبّاك ذو خبرة سابقة في البنية التحتية – الراتب: 2000 ريال. فرص سفر للخليج برعاية وزارة العمل من جانبه، أكد وزير العمل أن هذه الفرص تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لفتح قنوات جديدة لتشغيل الشباب المصري بالخارج، خاصة في ظل ارتفاع الطلب الخليجي على العمالة المصرية المدربة، وبخاصة في المجالات الفنية والهندسية. وأضاف أن الوزارة حريصة على ضمان التعاقد مع شركات موثوقة تقدم للعاملين بيئة عمل مهنية وحقوقًا كاملة. وتشكل هذه الفرص خطوة جادة نحو تفعيل دور الدولة في تحقيق التشغيل الخارجي الآمن والمنظم، بما يعزز من فرص الشباب المصري في بناء مستقبل مستقر داخل بيئة عمل تتيح لهم التطور المهني والاستفادة من الخبرات العالمية.

البلاد البحرينية

منذ 27 دقائق

• البلاد البحرينية

نصف إيرادات السعودية تقريبا غير نفطية وفقا لميزانية الربع الثاني 2025

سجّلت الميزانية السعودية عجزاً قدره 34.5 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام، ما يعكس استمرار الضغوط المالية على الدولة للربع الحادي عشر على التوالي، وسط تراجع ملحوظ في الإيرادات النفطية. ومع أن هذا الرقم قد يبدو مألوفاً، إلا أن ما يختبئ خلفه يحمل إشارات على تحول تدريجي لكنه جوهري في بنية الاقتصاد السعودي. فقد شهدت وتيرة العجز تباطؤاً بفضل قفزة في الإيرادات غير النفطية التي مثلّت في الفصل الثاني قرابة نصف إيرادات الدولة؛ إلى جانب خفض محسوب للإنفاق العام. بحسب بيانات الميزانية الصادرة اليوم الخميس عن وزارة المالية، تراجعت الإيرادات النفطية بنسبة 29% على أساس سنوي لتبلغ 151.7 مليار ريال، متأثرةً بانخفاض أسعار النفط وتذبذب الإنتاج، ما يعكس التحديات التي يواجهها الاقتصاد السعودي في ظل تقلبات سوق الطاقة العالمية. بلغ متوسط سعر النفط (خام برنت) خلال الربع الثاني 66.86 دولار للبرميل. وتحتاج السعودية إلى سعر يزيد على 90 دولاراً لبرميل النفط لتغطية الإنفاق الحكومي، وفق تقديرات بلومبرغ. مطلع هذا الربع في أبريل، فاجأ تحالف "أوبك+"، الذي تقوده السعودية، الأسواق بإعلانه ضخ 411 ألف برميل إضافية يومياً إلى السوق العالمية، وأعاد تكرار هذه الزيادة في مايو ويونيو. سجلت الصادرات البترولية السعودية خلال شهر أبريل 2025 أدنى مستوياتها منذ يونيو 2021، لتبلغ نحو 62 مليار ريال، بسبب الانخفاض الحاد في أسعار الخام خلال ذلك الشهر. أما في يونيو، صدّرت المملكة بأسرع وتيرة منذ أكثر من عام، حيث رفعت صادراتها من الخام بمقدار 441 ألف برميل يومياً، أي بزيادة تناهز 7%، لتصل إلى 6.36 مليون برميل يومياً، بحسب تحليل أولي لبيانات تتبع الناقلات التي جمعتها "بلومبرغ". ولكن، وفي مفارقة لافتة، لم يُترجم هذا الانخفاض في الإيرادات النفطية إلى انهيار في الميزانية. السبب؟ الأداء غير النفطي. للمرة الأولى، تقترب الإيرادات غير النفطية من تشكيل نصف دخل الدولة، مسجلة 149.9 مليار ريال، وهو أعلى رقم تاريخي لها. قفزت الإيرادات غير النفطية إلى 149.9 مليار ريال، بزيادة 7% عن الفترة المقتبلة من العام الماضي. هذا الارتفاع يعكس التقدم المحسوس في جهود تنويع الاقتصاد: من الرسوم الحكومية والضرائب الانتقائية، إلى مكاسب من قطاعات أخرى. كما يشي هذا النمو بأنه لا يعتمد على عوامل خارجية، بل على إصلاحات محلية تُظهر ثمارها. منذ إطلاق "رؤية السعودية 2030" قبل تسع سنوات، كان الهدف واضحاً ومعلناً: تقليص الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات. الانفاق أكثر دقة تراجع الإنفاق الحكومي خلال الربع الثاني بنسبة 9% على أساس سنوي، في إشارة إلى نهج أكثر حذراً في إدارة المال العام. لكن الملاحظة الأبرز تكمن في انخفاض الإنفاق الرأسمالي بنسبة 39% ليبلغ 39.9 مليار ريال فقط، ما يطرح تساؤلات حول تأجيل مشاريع استراتيجية أو إعادة ترتيب الأولويات في ضوء توازنات جديدة. تشهد المشاريع العملاقة في السعودية تطورات متتالية في الآونة الأخيرة، حيث أوردت بلومبرغ مؤخراً أن شركة "نيوم" طلبت من شركات استشارية إجراء تقييم استراتيجي لمشروع "ذا لاين"، المدينة المستقبلية الممتدة على 170 كيلومتراً، في إطار مراجعة أوسع لأولويات الإنفاق. يأتي ذلك في أعقاب الأخبار المتواترة عن تقليص حجم الإنفاق على المشاريع العملاقة، مثل "نيوم" و"البحر الأحمر" و"الدرعية" و"القدية" و"المربع" وسواها.