
: الشعبة الأدبية: كليات متاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2025
قد يعجبك أيضا...
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


المصري اليوم
منذ 7 دقائق
- المصري اليوم
رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 7-8-2025 في البنوك
سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارا، اليوم الخميس، 7 أغسطس 2025، في بداية التعاملات، بعد انخفاضه خلال تعاملات أمس، وفيما يلي أسعار الدولار، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة. سعر الدولار في بنك قناة السويس سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 48.40 جنيه للشراء، 48.50 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك المصرف المتحد سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 48.40 جنيه للشراء، 48.50 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 48.40 جنيه للشراء، 48.50 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عند 48.40 جنيه للشراء، 48.50 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار مقابل الجنيه مستوى 48.40 جنيه للشراء، 48.50 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 48.40 جنيه للشراء، 48.50 جنيه للبيع.


البورصة
منذ 37 دقائق
- البورصة
حسين عبدربه يكتب: فخ الأموال الساخنة ودروس الماضى
بالطبع لا أحد ضد استقرار سعر الصرف أو ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار، كما هو الآن، وعندما يكون ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار ناتجًا عن ارتفاع قيمة صادراتنا أو زيادة فى إيرادات قناة السويس أو السياحة، فهذا أمر نضرب له تعظيم سلام، ونقول إن اقتصادنا ينمو ويتعافى. ولكن عندما لا يكون ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار لهذه الأسباب التى ذكرناها، وأن الارتفاع ناتج عن التدفقات الأجنبية على أدوات الدين، أى من الأموال الساخنة، فهذا يعنى أن ارتفاع الجنيه مؤقت، فاستمرار الارتفاع مرهون باستمرار تواجد الأموال الساخنة، وإذا علمنا أن حجم هذه الأموال الساخنة وصل لنحو 46 مليار دولار بنهاية يوليو الماضى، وهو ما يمثل سيولة مؤقتة تنتهى بخروج هذه الأموال، وللأسف فإن خروجها عادة ما يكون مفاجئًا وصادمًا، لأن هذه الأموال تبحث عن أعلى سعر للفائدة فتتحرك إليه فى أى دولة.. وبالتأكيد وصول هذه الأموال لنحو 46 مليار دولار أدى لاستقرار فى سعر الصرف وانخفاض فى معدلات التضخم، نتيجة انخفاض تكلفة استيراد السلع، ولكنه انخفاض مؤقت سرعان ما يرتد مرتفعًا بخروج الأموال الساخنة من السوق.. ولهذا يجب أن نتوخى الحذر من هذه الأموال الساخنة ولا نعول عليها كثيرًا، فهى لا تقيم اقتصادًا، بل تسكن الأوضاع لفترات قصيرة. لذلك لابد من استمرار العمل على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحفيز بيئة الاستثمار، فنحن نريد استثمارًا مباشرًا، من يبنى مصنعًا يحقق تنمية، لأنه يضخ أموالًا تستمر باستمرار النشاط ويوفر فرص عمل، بينما الأموال الساخنة لا توفر كل هذا.. علينا أن نحفز التصدير وندعم الإنتاج المحلى لينافس فى الأسواق الخارجية. ويجب أن نتعلم من أخطاء الماضى فيما اعتمدنا اعتمادًا مفرطًا على الأموال الساخنة كمصدر تمويل رئيسى خاصة بعد تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016، حيث اعتمدت السياسة النقدية وقتها على جذب استثمارات قصيرة الأجل عبر أدوات الدين وتم رفع أسعار الفائدة عالية لجذب الأموال الساخنة.. وكانت الصدمة فى مارس 2020 ومع بداية جائحة كورونا خرج نحو 20 مليار دولار من الأموال الساخنة من مصر خلال أسابيع. وتكرر الأمر فى 2022 بعدما رفع الفيدرالى الأمريكى سعر الفائدة فخرج أكثر من 22 مليار دولار من مصر، ما أدى إلى ضغط شديد على الجنيه ونقص فى المعروض من الدولار وظهور موجة تضخمية مازلنا نعانى منها حتى الآن. وكل هذه الأخطاء فى التعامل مع الأموال الساخنة وما تبعها من أضرار على الاقتصاد القومى؛ بسبب عدم وجود آلية تحوط أو خطة طوارئ للتعامل مع الخروج المفاجئ للأموال الساخنة، الأمر الذى أدى لاستنزاف الاحتياطيات الأجنبية لحماية الجنيه مؤقتًا.. وللأسف لم يكن البنك المركزى شفافًا بشكل كافٍ بشأن حجم الأموال الساخنة ومخاطرها ولم يوضح هيكل تدفقات رأس المال ومصادر الضغط على الاحتياطى، وكل ذلك قد أسهم فى زعزعة الثقة، خاصة عند ظهور فجوة بين السعر الرسمى والسوق الموازى، فارتفعت المضاربات.. ونعتقد أن الإدارة الحالية للبنك المركزى قد أدركت واستوعبت أخطاء الماضى فى التعامل مع الأموال الساخنة. ولسنا وحدنا من عانى من أضرار الأموال الساخنة… ففى الأزمة المالية العالمية 1997 أو أزمة النمور الآسيوية خرجت الأموال الساخنة من إندونيسيا بصورة مفاجئة، ما أدى لانهيار العملة الإندونيسية وزعزعة الاستقرار المالى، وفى تركيا عام 2018 شهدت الليرة التركية هبوطًا حادًا نتيجة خروج الأموال الساخنة من أدوات الدين… كذلك الأمر فى البرازيل والأرجنتين. ومن هنا تبدو أهمية وجود آلية تحوط أو خطة للتعامل مع الخروج المفاجئ للأموال الساخنة من خلال استغلال الفوائض المؤقتة الناتجة عن تدفق الأموال الساخنة لبناء احتياطيات نقد أجنبى تحمى الاقتصاد عند حدوث خروج مفاجئ لهذه الأموال. فلابد أن نتعامل مع الأموال الساخنة على أنها وسيلة دعم مؤقتة لاقتصادات الدول الناشئة، وأنها ليست بديلة عن الإصلاح الهيكلى الحقيقى.. وأن تجربتنا مع هذه الأموال دون موازنة المخاطر قد أدت إلى ضغوط متكررة على العملة وسعر الصرف. إننا نحتاج لاستراتيجية أكثر توازنًا تجمع بين كيفية الاستفادة من هذه الأموال دون الوقوع فى فخ التبعية لها.


تحيا مصر
منذ 2 ساعات
- تحيا مصر
هجمات الحوثيين أدت إلى تباطؤ حركة التوريدات وتأخير وصول البضائع إلى وجهاتها
من الملاحظ في الفترة الأخيرة أن تؤثر بشكل كبير على قطاع النقل والصناعة، حيث تراجعت معدلات الإيرادات بنسبة 66%،لذلك كشفت للدكتورة نهى طلبه، مدير تجاري بشركة نولون ومدير إقليمي بشركة فانجارد العالمية في تصريح خاص لـ" تحيا مصر"، فإن قناة السويس تعتبر محور هام وجوهري للغاية في الملاحة البحرية، حيث تعبر جميع البضائع القادمة من الهند والصيد من باب المندب عبر البحر الأحمر. مدى تأثيرات الهجمات على النقل والصناعة 1- تراجع حركة التوريدات: تؤدي الهجمات إلى تباطؤ حركة التوريدات وتأخير وصول البضائع إلى وجهاتها، مما يؤثر على سلاسل الإمداد العالمية. 2- زيادة التكاليف: تتكبد شركات الشحن تكاليف إضافية بسبب تغيير مسار السفن وتأمينها، مما قد يؤدي إلى زيادة أسعار البضائع. 3- تأثير على الصناعة: قد تؤدي الهجمات إلى نقص في المواد الخام والبضائع، مما يؤثر على الصناعة وعمليات الإنتاج. الحلول المقترحة لمواجهه المخاطر الجيوسياسية 1- تأمين الملاحة: تعزيز الأمن البحري في المنطقة لضمان سلامة السفن والبضائع. 2-تغيير مسار السفن: يمكن لشركات الشحن تغيير مسار سفنها لتجنب المناطق الخطرة. 3- تعزيز التعاون الدولي: تعزيز التعاون بين الدول لضمان أمن الملاحة البحرية ومكافحة القرصنة والإرهاب. مخطط يوضح مدى اهمية قناة السويس: وعلى صعيد آخر، صرّح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بأن البلاد خسرت أكثر من ثمانية مليارات دولار بسبب تراجع حركة النقل البحري عبر قناة السويس، نتيجة التوترات في البحر الأحمر وخليج عدن وفي مايو، قدمت هيئة القناة خصمًا بنسبة 15% على رسوم عبور سفن الحاويات الكبيرة لمدة 90 يومًا. والموقف الذي تصفه تصريحات رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع والرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية بدر عبد العاطي يعكس تحديًا كبيرًا تواجهه مصر بسبب التوترات الأمنية في البحر الأحمر، خصوصًا نتيجة استهداف الحوثيين للسفن التجارية. كما أن التصعيد المتزايد في البحر الأحمر يجبر الشركات التجارية على اختيار طريق عبور عبر رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا لتجنب تعريض أفراد الطواقم والبضائع للخطر وفي الوقت نفسه، ولتحفيز حركة التجارة البحرية، قررت السلطات خفض رسوم العبور لفئة منفصلة من السفن.