بعد استهدافه دفاعا عن مزرعته.. مطالبات بالتحقيق في مقتل المواطن 'مراد المذكور' ببنغازي

استنكرت منظمة رصد الجرائم في ليبيا حادثة مقتل المواطن مراد مذكور في مدينة بنغازي عادة الحادثة انتهاكا جسيما للقوانين الدولية لحقوق الإنسان.
واعتبرت المنظمة في بيان لها الجريمة قتلًا خارج نطاق القانون، محملة السلطات في شرق البلاد بما في ذلك قائد قوات الكرامة خليفة حفتر، المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الجريمة.
كما طالبت المنظمة الجهات المعنية في المنطقة، بوضع حد للانتهاكات المستمرة التي تستهدف المدنيين.
ودعت المنظمة النائب العام إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل وشفاف في هذه الجريمة، ومحاسبة المسؤولين عنها، وفقًا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وضرورة اتخاذ إجراءات فعالة للحد من ظاهرة الإفلات من العقاب.
وكان مسلحون من الكتيبة 20/20، التابعة للواء طارق بن زياد التابعة لصدام حفتر قد قاموا بتصفية المواطن 'مراد منصور المذكور' أثناء محاولته الدفاع عن مزرعته من الاقتحام على يد تلك المجموعة.
ووفقا لما نقلته المنظمة فإن مسلحين يرتديان زيًا مدنيًا تابعين لذات الكتيبة اقتحما مزرعة الضحية الواقعة في منطقة سيدي فرج وأطلقا النار عليه، ما أدى إلى إصابته برصاصتين نُقل على إثرهما إلى مستشفى فينيسيا.
كما اقتحم المسلحون ذاتهم المستشفى لاحقًا، وقاموا بتصفية المذكور، واعتقلوا ثلاثة من أشقائه تعسفيًا لساعات قبل إطلاق سراحهم دون إجراءات قانونية.
هذا وتعرّض أفراد من أسرة المذكور للترهيب، في سياق تضييق استمر لحوالي شهر بسبب رفض العائلة بيع المزرعة لأفراد تابعين للكتيبة.
المصدر: منظمة رصد الجرائم
The post بعد استهدافه دفاعا عن مزرعته.. مطالبات بالتحقيق في مقتل المواطن 'مراد المذكور' ببنغازي appeared first on ليبيا الأحرار.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عين ليبيا

منذ 10 دقائق

• عين ليبيا

تصعيد أوكراني جوي يقابله غضب الأسرى ومدفيديف يؤكّد: كييف تتهرب من جثث جنودها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أنها سلمت الدفعة الأولى من جثث جنود القوات المسلحة الأوكرانية إلى منطقة التبادل، تنفيذًا للاتفاقيات المبرمة سابقًا بين موسكو وكييف في إسطنبول. وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن عملية التسليم تمّت عبر وسائل نقل برية وسكك حديدية، مؤكدة أن الخطوة تندرج ضمن إطار إنساني بحت، بعيدًا عن أي حسابات سياسية. وأضاف البيان أن روسيا مستعدة لتسليم أكثر من ستة آلاف جثة لجنود أوكرانيين لقوا مصرعهم خلال المعارك، مشيرة إلى أن كييف لم تصدر بعد تأكيدًا رسميًا عبر القنوات الخاصة بشأن استلام الدفعة. في سياق متصل، أفاد مراسل 'سبوتنيك' أن صحفيين أجانب زاروا مقاطعة بريانسك الروسية، حيث اطلعوا على شاحنات التبريد المخصصة لنقل الجثامين، والتي لا تزال تنتظر إشعار الجانب الأوكراني. وكان طالب عدد من أسرى الحرب الأوكرانيين الرئيس فولوديمير زيلينسكي بالمضي قدمًا في تنفيذ عمليات تبادل الأسرى مع الجانب الروسي، في وقت تتهم فيه موسكو السلطات الأوكرانية بتجاهل اتفاقات مسبقة، ورفضها استلام جثث آلاف القتلى من جنودها. وقال أحد الأسرى الأوكرانيين لقناة 'روسيا 24″، يوم السبت، إن الحكومة الأوكرانية 'لا ترغب في إعادتنا إطلاقًا'، مشيرًا إلى أن وعودًا سابقة أبلغتهم بأن فترة أسرهم لن تتجاوز ثلاثة أشهر. وأضاف: 'ظننا أن الروس أبقونا هنا لأننا قاتلنا في ماريوبول، لكن تبيّن أن بلدنا لا يريد عودتنا'، فيما أعرب أسير آخر عن أمله بأن 'يغير زيلينسكي موقفه' ويوافق على التبادل قريبًا. وتأتي هذه التصريحات في ظل إعلان وزارة الدفاع الروسية عن بدء عملية إعادة جثث أكثر من 6 آلاف جندي أوكراني، إلى جانب انطلاق عملية تبادل أسرى، وفقًا لتفاهمات توصل إليها الجانبان خلال الجولة الثانية من مفاوضات إسطنبول التي عُقدت في 2 يونيو الجاري. غير أن الجانب الروسي اتهم كييف بالتخلف عن تنفيذ الاتفاق. وقال رئيس الوفد الروسي في المفاوضات، فلاديمير ميدينسكي، إن فرق الاتصال التابعة لوزارة الدفاع الروسية تواجدت في موقع التبادل على الحدود، لكن الطرف الأوكراني لم يحضر، متحدثًا عن 'أعذار متباينة وغريبة'، ودعا ميدينسكي أوكرانيا إلى تسلّم الجثث كي يتمكن ذوو القتلى من دفنهم بشكل لائق. وفي السياق ذاته، أكد ممثل هيئة الأركان الروسية الفريق ألكسندر زورين أن أوكرانيا لم تتجاوب مع اتصالات موسكو بشأن تسليم الجثث، رغم الاتفاق على تبادل المصابين والمرضى وصغار السن من الأسرى في إطار صيغة 'الجميع مقابل الجميع'. وفي خطوة تصعيدية، نشر حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، قوائم بأسماء الجنود الأوكرانيين القتلى الذين رفضت كييف استلام جثثهم. وقال في منشور على 'تليغرام' إن الغرض من نشر القوائم هو تمكين العائلات من التعرف على قتلاها، متهمًا الحكومة الأوكرانية بإخفاء هذه المعلومات عن مواطنيها لتجنّب دفع تعويضات لعائلات الجنود القتلى. من جانبه، حمّل نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف نظام كييف مسؤولية تعثر العملية، قائلاً على منصة 'إكس': 'لا يريد الأوغاد في كييف استلام جثث جنودهم لسببين: من المخيف الاعتراف بوجود 6 آلاف منهم، ولا يريدون دفع تعويضات للأرامل'. ووصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، سلوك كييف بأنه 'عديم الإنسانية'، معتبرة أن 'لا توجد أمة في العالم ترفض دفن جنودها، إلا أن نظام كييف يعتنق أيديولوجية معادية للإنسان'. وكان النائب الأوكراني أرتيم دميتروك قد صرّح قبل أيام بأن الرئيس زيلينسكي أصدر تعليمات بعدم استعادة جثث الجنود الأوكرانيين، دون أن توضح السلطات الأوكرانية موقفها الرسمي من التصريحات الروسية أو من الاتفاقات المبرمة في إسطنبول. في هذه الأثناء، اندلع حريق في مصنع 'أزوت' للكيماويات بمنطقة تولا غربي روسيا، إثر هجوم أوكراني بطائرات مسيّرة وقع خلال ليل السبت، ما أسفر عن إصابة شخصين، بحسب ما أفادت به السلطات المحلية. وقال حاكم تولا، دميتري ميلياييف، عبر 'تلغرام' صباح الأحد، إن فرق الطوارئ تمكنت من إخماد الحريق، مؤكدًا عدم وجود تهديد فوري على جودة الهواء في المنطقة المحيطة، رغم استمرار أعمال المراقبة البيئية لضمان السلامة. ويُعد مصنع 'أزوت' من المنشآت الصناعية الحيوية في المنطقة، ويقع على بعد نحو 180 كيلومترًا جنوبي العاصمة موسكو. ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية رسميًا على الهجوم حتى الآن، في حين لم تصدر كييف أي بيان بشأن العملية. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن تمكن دفاعاتها الجوية من إسقاط 61 مسيّرة أوكرانية خلال الليلة الماضية وحتى فجر اليوم في مناطق متعددة بغرب روسيا وجنوبها، شملت مقاطعات بريانسك، بيلغورود، كالوغا، تولا، أوريول، كورسك، موسكو، بالإضافة إلى جمهورية القرم، وجاء في بيان رسمي صادر عن الوزارة: 'رصدت دفاعاتنا 61 مسيّرة أوكرانية وأسقطتها في المقاطعات المذكورة'. في سياق متصل، أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين عن نجاح منظومة الدفاع الجوي في تدمير 9 مسيّرات استهدفت العاصمة ومحيطها خلال الهجوم الأخير. ويأتي هذا التصعيد في إطار تزايد الهجمات بالطائرات المسيّرة بين الطرفين، وسط استمرار التوترات العسكرية على الجبهة الشرقية. وتأتي دعوات الأسرى الأوكرانيين لتبادلهم مع الجنود الروس في ظل جهود دبلوماسية تقودها الولايات المتحدة وروسيا لإنهاء النزاع، حيث ناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، أواخر مايو، سبل التهدئة وبدء مسارات إنسانية تشمل تبادل الأسرى، وأسفرت هذه الجهود عن اتفاقات مبدئية خلال مفاوضات إسطنبول، بدعم من واشنطن وأنقرة، لكن موسكو تتهم كييف بالتراجع عن تنفيذ الاتفاق، وسط ضغوط داخلية تواجهها القيادة الأوكرانية. أوربان يحذّر الأوروبيين من إطالة أمد النزاع في أوكرانيا: 'صبّ الزيت على النار لن يطفئها' اتهم رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان قادة الاتحاد الأوروبي بتأجيج النزاع في أوكرانيا تحت ذريعة حماية القارة، محذرًا من أن هذا النهج قد يجرّ أوروبا إلى عقد كامل من الصراع. وفي منشور على منصة 'إكس'، قال أوربان: 'أوروبا تُفاقم الأزمة الأوكرانية تحت ذريعة استخدام أوكرانيا كدرع لحماية القارة'، مضيفًا: 'بروكسل تقود أوروبا نحو عشر سنوات من الصراع بزعم أن أوكرانيا تحميها. لكنكم لن تطفئوا النار بصب المزيد من الزيت عليها'. وأكد أن التصعيد العسكري ليس السبيل إلى الحل، مشددًا على ضرورة وقف إطلاق النار والبدء بمفاوضات سلام عاجلة. وكشف أن حجم الإنفاق الأوروبي والأميركي على أوكرانيا بلغ 310 مليارات يورو، واصفًا الرقم بـ'المرعب'، مشيرًا إلى أنه كان بالإمكان توجيه هذه الأموال لتحسين ظروف المعيشة في أوروبا بدلًا من 'حرقها في النزاع'. وانتقد أوربان ما اعتبره تجاهلًا من الغرب لحقائق الصراع الأوكراني، محذرًا من أن الإصرار على هذا النهج سيؤدي إلى 'ثمن باهظ في المستقبل'. وتوقع أن يعيد الاتحاد الأوروبي قريبًا تقييم خطط الدعم المالي والعسكري لكييف، خصوصًا مع اتساع النقاش حول التكاليف المستقبلية، لافتًا إلى أن القمة الاستثنائية للاتحاد المقررة في مارس ستشهد مراجعة للسياسات المتفق عليها بين الدول الأعضاء. بوليتيكو: مشروع العقوبات الأمريكية ضد روسيا يهدد بتقويض علاقات واشنطن التجارية مع شركائها الرئيسيين حذّرت صحيفة بوليتيكو من أن مشروع العقوبات الأمريكية المقترحة ضد روسيا وشركائها التجاريين قد يؤدي إلى إلحاق ضرر بالغ بالمصالح الاقتصادية للولايات المتحدة، ويهدد بفقدانها لعلاقاتها التجارية مع أبرز شركائها حول العالم، بمن فيهم حلفاؤها التقليديون في أوروبا. وأشارت الصحيفة إلى أن المشروع المطروح في أبريل الماضي بمبادرة من أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يقترح فرض رسوم جمركية قد تصل إلى 500% على واردات الولايات المتحدة من الدول التي تشتري النفط والغاز واليورانيوم من روسيا، في خطوة تهدف إلى ردع هذه الدول عن مواصلة علاقاتها الاقتصادية مع موسكو. وتشمل قائمة الشركاء المحتمل تضررهم دولاً مثل الهند والصين، اللتين تستوردان نحو 70% من صادرات الطاقة الروسية، إلى جانب دول أخرى قد تواجه الرسوم ذاتها رغم علاقاتها الاستراتيجية مع واشنطن. وفيما سعى السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، أحد أبرز داعمي المشروع، إلى استثناء الدول التي تقدم دعماً عسكرياً لأوكرانيا من العقوبات الثانوية، حذر السيناتور راند بول من أن التشريع قد ينعكس سلباً على الولايات المتحدة نفسها، معتبراً أن واشنطن ستكون أكبر المتضررين، سواء من الناحية الاقتصادية أو الاستراتيجية، في حال تطبيق القانون. كما نبهت بوليتيكو إلى التبعات المحتملة للعقوبات على واردات حيوية، مثل اليورانيوم المخصب، الذي لا تزال الولايات المتحدة تعتمد عليه لتشغيل عدد من مفاعلاتها النووية، ما قد يُدخلها في مأزق تقني واقتصادي. من جهته، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن روسيا لن تُغيّر موقفها حيال النزاع مع أوكرانيا تحت ضغط التهديدات بالعقوبات، مجدداً التأكيد على قدرة بلاده على التكيّف مع العقوبات الغربية المتصاعدة. وتواصل موسكو انتقادها للعقوبات الغربية، معتبرة أنها غير فعالة وتعكس عجز الغرب عن الاعتراف بفشل سياساته العقابية المستمرة منذ سنوات.

عين ليبيا

منذ 15 دقائق

• عين ليبيا

محاولة اغتيال السيناتور الكولومبي تهز البلاد.. وروبيو يطالب بالعدالة الفورية

أفادت إذاعة بلوراديو، أن السيناتور الكولومبي ميغيل أوريبي تورباي (39 عامًا)، حفيد الرئيس الكولومبي السابق خوليو سيزار تورباي أيالا، تعرض لهجوم مسلح أثناء إلقائه خطابًا في العاصمة بوغوتا، حيث أصيب بطلق ناري في الرأس أو العنق، فيما وُصف حالته بالحرجة. ووقع الهجوم مساء السبت، عندما كان أوريبي يتحدث أمام الجمهور، إذ اقترب منه مراهق يبلغ من العمر 15 عامًا وأطلق عليه حوالي ست رصاصات من الخلف، وفقًا لما أفادت به صحيفة 'التييمبو'، وأظهر تسجيل فيديو لحظة حمل السيناتور من قبل الحاضرين وهو مغطى بالدماء. وفي أعقاب الحادث، أعلن عمدة بوغوتا كارلوس فرناندو غالان عن اعتقال مطلق النار على الفور، وتواصل السلطات التحقيق لمعرفة ما إذا كان هناك أشخاص آخرون متورطون في الحادث. JUST IN: Colombian presidential candidate Miguel Uribe shot in Bogota during a political rally. According to local reports, Uribe was hit with a bullet and was rushed to the hospital. 'We energetically reject this attack that not only endangers the life of a political leader,… — Collin Rugg (@CollinRugg) June 8, 2025 هذا الهجوم الذي يأتي في وقت يستعد فيه أوريبي للترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2026، أثار ردود فعل دولية، حيث أدان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشدة محاولة الاغتيال، واصفًا إياها بـ'التهديد المباشر للديمقراطية' في كولومبيا. وطالب روبيو حكومة كولومبيا بقيادة الرئيس غوستافو بيترو بخفض خطابات العنف والاستفزاز، كما طالب بمحاكمة الجناة بأقصى سرعة. يُذكر أن الهجوم على عضو مجلس الشيوخ الذي كان يعتزم الترشح للرئاسة، يعكس تصاعد التوترات السياسية في كولومبيا، وسط أجواء متوترة تشهدها الساحة السياسية. هذا وتُعد الانتخابات الرئاسية المقررة في كولومبيا لعام 2026 محطة مفصلية في المشهد السياسي للبلاد، في ظل استمرار الانقسام بين التيارين اليميني واليساري، وتصاعد التوترات الأمنية والسياسية، خاصة بعد انتخاب الرئيس اليساري غوستافو بيترو في عام 2022 كأول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا. وتسود أجواء من الاستقطاب السياسي بين الحكومة التي تتبنى خطابًا يساريًا إصلاحيًا، والمعارضة المحافظة التي تتهم الإدارة الحالية بتقويض المؤسسات وتشجيع الخطاب التحريضي، وهو ما انعكس في تصاعد حوادث العنف السياسي والاغتيالات، كما هو الحال في محاولة اغتيال السيناتور ميغيل أوريبي، أحد أبرز وجوه المعارضة اليمينية والمرشح المحتمل للرئاسة في 2026.

الوسط

منذ 30 دقائق

• الوسط

«ميزان العدالة المختل».. هل تشهد منظومة القضاء في ليبيا «إصلاحات عاجلة»؟

يتزايد الحديث عن اختلال منظومة العدالة في ليبيا، في ضوء أحدث تقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، تحدث عن أن السلطات الليبية «تدير ظهرها للعدالة وتسمح للإفلات من العقاب بأن يسود»، ما يطرح تساؤلات حول إمكانية إجراء إصلاح قضائية عاجلة في ليبيا. وييلغ عدد القضايا التي لم تنفذ فيها أحكام في طرابلس وحدها نحو 56 ألف محكوم، وفق تقديرات النائب العام الصديق الصور، الذي أقر بأن النيابة تعاني عدم تنفيذ العديد من الأحكام القضائية الصادرة ضد آلاف المتهمين، مضيفا خلال حفل لقائه أعضاء النيابة العامة الجدد في أبريل الماضي. ضرورة الحفاظ على الجهاز القضائي ويبدو أن ظروف القضاء الراهنة ليست سهلة في ظل الانقسامات الحاصلة في البلاد لجهة تفعيل منظومة القضاء الناجز، وفق تقدير رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مفتاح محمد القوي الذي سبق وأن نبه إلى أن «الحفاظ على الجهاز القضائي ليس بالأمر اليسير». وتعيش ليبيا على وقع انقسام بين حكومتين، إحداهما في غرب البلاد (الوحدة الوطنية الموقتة) برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وأخرى تبسط سيطرتها على شرق وجنوب البلاد برئاسة أسامة حماد، علاوة على هيمنة الميليشيات على غرب ليبيا، وهو ما ألقى بظلاله على المنظومة العدلية التي ما تزال - رغم ذلك- تحافظ على بعض تماسكها. وهنا ترى «رايتس ووتش» أن : «السلطة القضائية غير قادرة على في إجراء تحقيقات جادة في الانتهاكات الجسيمة والجرائم الدولية»، عادة أن « قانون العقوبات والتشريعات الليبية ذات الصلة فهي بالية ولا تتصدى للجرائم الدولية، وتتطلب إصلاحا شاملا». مطالب بنقل الشرطة القضائية لمكتب النائب العام ويرى قانونيون أن هذا الاختلال في ميزان العدالة يتطلب «نقل تبعية الشرطة القضائية مباشرة إلى مكتب النائب العام»، ووفق تصريحات تليفزيونية سابقة لأستاذ القانون العام مجدي الشبعاني، إذ سبق أن حذر من أن «بقاء الشرطة القضائية تحت إشراف وزارة العدل سيُبقيها عرضة لاختراق الميليشيات، مما يهدد بتنامي الإفلات من العقاب». وفي سياق متصل، لفت أستاذ القانون العام الليبي إلى أهمية توظيف تقنيات الذكاء الصناعي في مكافحة الإفلات من العقاب عبر الاعتماد على الكاميرات الذكية في الرصد والتوثيق». في الوقت نفسه، فإن عدم الالتزام بتنفيذ الحكومة في طرابلس أحكام القضاء بمثابة «لغز محير» للمهتمين بالشأن القانوني في البلاد. ودأبت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» برئاسة عبدالحميد الدبيبة على تأكيد «الدعم الكامل لاستقلال القضاء، والحرص على تعزيز التعاون المؤسساتي»، وهو ما أعاد تأكيده مؤخرا خلال النائب العام المستشار الصديق الصور. لكن هذا الحديث يتناقض مع اتهامات سابقة صادرة عن وزير النفط والغاز المبعد من منصبه محمد عون بتجاهل الدبيبة تنفيذ ثلاثة قرارات قضائية منذ نحو تسعة أشهر لصالحه، محذرًا الشركات الأجنبية من عواقب علاقاتها مع وزير النفط المكلف خليفة عبدالصادق، وفق مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية. على صعيد آخر، فقد فتح هذا الاختلال الباب أمام مطالبات من جانب المحكمة الجنائية الدولية بتسليم المتهمين بارتكاب جرائم حرب في ليبيا منذ العام 2011، وتضاعفت احتمالات هذا الأمر بعد اعتراف حكومة الوحدة «المؤقتة» الليبية باختصاص المحكمة في لاهاي بالتحقيق في جرائم ضد الإنسانية، يُشتبه بأنها ارتُكبت على أراضيها منذ عام 2011، وفق المدعي العام للمحكمة، كريم خان. تعاون السلطات الليبية مع الجنائية الدولية.. هل يطبق؟ وكان مجلس الأمن قد أحال الوضع في ليبيا إلى المدعي العام الأول للمحكمة الجنائية الدولية في 26 فبراير 2011، بعد أيام قليلة من بدء الثورة التي أطاحت بالنظام السابق، وفتح مكتب المدعي العام التحقيق في الثالث من مارس (آذار) 2011. ويُلزم قرار مجلس الأمن السلطات الليبية بالتعاون مع المحكمة، ويشمل ذلك اعتقال أي شخص مطلوب للمحكمة موجود في ليبيا وتسليمه إليها. وسبق أن أصدرت الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق 12 شخصاً على خلفية الوضع في ليبيا. وتتعلق هذه القضايا بجرائم يُزعم ارتكابها خلال ثورة 2011، وجرائم متعلقة بالأعمال العدائية في ليبيا بين 2014 و2020، وجرائم في مراكز الاحتجاز، بما في ذلك ضد المهاجرين. ووسط تحديات الانقسام السياسي والعسكري وأجراس المحاكمات الدولية التي يبدو أنها باتت قريبة، يبقي القضاء الليبي أمام تساؤلات حول سبل الخروج من هذه الدائرة الخانقة بإجراءات عاجلة، لكنها تبقى أيضا معلقة في رقبة الفرقاء الليبيين ومدى جديتهم في الوصول لحل شامل لأزمات ليبيا بعيدا عن تقاسم السلطة.