فخّ قروض الإسكان... القرض 50 والسداد 100 ألف دولار

يتعطّش اللبنانيون للإقراض السكني الذي يوفّره "مصرف الإسكان"، باعتباره المسار الوحيد لتملّك مسكن في الوقت الحالي، نظراً لارتفاع مستوى التضخّم، وانهيار الليرة، وتراجع القدرة الشرائية للمداخيل، وغياب الإقراض المصرفي، وتعطّل عمل المؤسسة العامة للإسكان.
لكن، هل يعلم الطامحون إلى الاقتراض من مصرف الإسكان حجم الدين الذي سيترتّب عليهم مقابل القرض؟ هل سبق لأحد المقترضين أن دقّق في شروط "مصرف الإسكان"؟ وهل يدرك المقترض أنّ الـ50 ألف دولار التي سيقترضها، سيضطر إلى سدادها بقيمة 100 ألف دولار وربما أكثر؟
الشيطان يكمن في التفاصيل
لا شك في أن مسألة الإقراض السكني اليوم تُشكّل حاجة ماسّة للبنانيين، بصرف النظر عن مصدر القرض، سواء "مصرف الإسكان" أو سواه. لكن، مهما بلغت حاجة المقترض، لا بدّ له من التنبّه إلى شروط القرض وتفاصيل سداده، لا سيّما في ظلّ الترويج الواسع لقروض "مصرف الإسكان" وتصويرها على أنها ميسرة أو حتى "مدعومة"، وهو أمر غير دقيق. فمصرف الإسكان، كما سائر المصارف التجارية، مؤسسة تبغي الربح، بخلاف المؤسسة العامة للإسكان. وبالتالي، لا تيسير ولا دعم حقيقي، بل عملية إقراض "مجحفة" من جوانب عدّة.
فالعقد المُرتقب إبرامه بين مصرف الإسكان والمقترض واضح الشروط، وهو يكاد يتطابق مع عقود الإقراض السكني التي كانت تبرمها المصارف التجارية قبل عام 2019 لكنه يفوقها إجحافاً بشكل أو بآخر. قيمة القرض تتراوح بين 50 و100 ألف دولار كحد أقصى، بفائدة سنوية تبلغ 6 في المئة، قابلة للتعديل. ماذا يعني ذلك؟
فائدة الـ6 في المئة تُعد مرتفعة على قرض بهذه القيمة، خصوصاً أن قرضاً بـ50 أو حتى 70 ألف دولار قد لا يُمكّن صاحبه من شراء شقة صغيرة خارج بيروت. أضف إلى ذلك أن هذه الفائدة، إلى جانب التأمينات الإلزامية، تضاعف كلفة القرض في نهاية مدة السداد.
وإذا أخذنا مثالاً واقعياً، شقة صغيرة في جرود عكّار بقيمة 50 ألف دولار، مع فائدة 6 ف يالمئة سنوياً، فإنها ستؤدي إلى تراكم المبلغ المقترض إلى نحو 86 ألف دولار، علماً أن القسط الشهري يشمل جزءاً من أصل القرض وجزءاً من الفائدة. ويُضاف إلى هذا المبلغ نحو 12 ألف دولار كلفة التأمينات الإلزامية (تأمين على الحياة، وعلى الضرر الدائم، وعلى المسكن والحريق)، وهي تأمينات يُحدّد المصرف نوعها والشركة التي تُديرها. بالتالي، يصبح إجمالي الدين قرابة 100 ألف دولار (50000 + 36000 + 12000 دولار).
ولا يقتصر الأمر على ذلك بل تكمن الخطورة في كون العقد يذكر بشكل صريح أن مصرف الإسكان يمكنه تعديل الفائدة بحسب ما تقتضيه المصلحة لاحقاً. ما يعني أن نسبة الـ6 في المئة معرّضة للارتفاع لاحقاً من دون تحديد سقف معيّن لتلك الزيادات.
المصرف يستغل اللبنانيين
لطالما روّج رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، عبر الإعلام، أن المصرف يسعى لمساعدة اللبنانيين على تملّك منازل، وللتخفيف من أزمة السكن. وكرر حبيب في أكثر من مناسبة أن المصرف "يحمل رسالة اجتماعية"، ولا يسعى إلى تحقيق الأرباح من عمليات الإقراض، بل إلى دعم الشباب اللبناني. لكن عند التدقيق في بنية الفوائد وشروط القرض، يتبيّن أن رسالة مصرف الإسكان قائمة على الفائدة والربح المضاعف وليس الربح المنصف.
فالمصرف اقترض 165 مليون دولار من "الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية" بفائدة منخفضة بلغت 2 في المئة فقط، فيما حدد فائدة الإقراض السكني عند 6 في المئة قابلة للتعديل. فهل هذه فائدة عادلة؟
عادةً ما تقوم المصارف بإقراض الزبائن من خلال أموال المودعين أو عبر قروض من مصارف أخرى أو المصرف المركزي أو أدوات تمويلية متنوعة. ولكل مصدر من هذه المصادر كلفة يُسدّدها المصرف على شكل فوائد، تُعرف بـ"Cost of Funds" أو "كلفة الأموال". بالمقابل، يُقرض المصرف الزبائن بفائدة أعلى من تلك التي تكبّدها، محقّقاً ربحاً مشروعاً.
لكن لهذه العملية أصولاً، فالفائدة المفروضة على المقترضين عادة ما تزيد بنسبة 2 في المئة فقط عن كلفة الأموال. ما يعني أن مصرف الإسكان، إذا اقترض من الصندوق العربي بفائدة 2 في المئة، يُفترض به ألا يفرض أكثر من 4 في المئة فائدة على المقترضين منه. لكن الواقع يشير إلى أنه حدّد الفائدة بـ6 في المئة، ما يكشف محاولة لمضاعفة الأرباح على حساب المقترضين المتلهّفين للإقراض السكني. والأسوأ من ذلك أن الفائدة ليست ثابتة، بل "قابلة للتعديل"، أي أنها قد تُرفَع لاحقاً وفقاً لسياسة مصرف الإسكان ومصادر تمويله، من دون أي ضوابط أو سقوف واضحة.
من هنا لا بد للمقترض أن يتحقّق قبل توقيع العقد مع مصرف الإسكان من تفاصيل تعديل الفائدة في وقت لاحق، والاستفسار عن السقف الأدنى والأقصى الممكن للفائدة، ومعرفة عدد المرّات المسموح فيها تعديل الفائدة خلال مدة القرض كما يمكن للمقترض طلب نسخة واضحة ومفصّلة من جدول السداد المتوقع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ 36 دقائق

• بيروت نيوز

بتكلفة 1.5 مليار دولار.. الشرع يطلق مشروعًا إعلاميًا ضخمًا

برعاية رئيس الجمهورية أحمد الشرع، وقّعت وزارة الإعلام السورية وشركة المها الدولية مذكرة تفاهم لإنشاء مدينة 'بوابة دمشق' للإنتاج الإعلامي والفني، وذلك في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. ووفق ما أعلنه وزير الإعلام حمزة المصطفى، فإن كلفة المشروع تتجاوز مليار ونصف المليار دولار، ويُقام على مساحة تقارب 2 مليون متر مربع داخل دمشق. ويضم المشروع استديوهات خارجية مستوحاة من الطراز المعماري للمدن العربية والإسلامية، إضافة إلى استديوهات داخلية مزودة بأحدث تقنيات البث والإنتاج، ليشكل بذلك أحد أكبر المشاريع الإعلامية في المنطقة. ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 4000 فرصة عمل مباشرة و9000 فرصة عمل موسمية. وأكد مصطفى أن مشروع بوابة دمشق ستساعد الدراما السورية على تحقيق قفزة نوعية تزيد من نجاحها ونحن نسعى لإنتاج 25 عملاً هذا العام لإثبات أن سوريا الجديدة ستكون تربة خصبة للإبداع، ومن أجل تشجيع شركات الإنتاج المحلية والعالمية على الاستثمار في سوريا. وأشار إلى أن المشروع يشكل بنية تحتية أساسية ستكون نقطة جذب لأي قناة محلية أو عربية تعمل في سوريا الجديدة. من جانبه دعا رئيس مجلس إدارة شركة المها الدولية محمد العنزي 'الجميع في الخليج وغيره من الدول إلى المبادرة والاستثمار في سوريا حيث تتوفر فرص حقيقية وتسهيلات كبيرة يمكن الاستفادة منها'، مشيرا إلى أن ' مشروعنا يحتاج إلى بنية تحتية خاصة لأن طبيعته تتوزع بين الجانبين العقاري والإعلامي ونتوقع تجهيزه بالكامل خلال فترة تتراوح بين 5 و7 سنوات'. وأعرب عن أمله بأن تشكل مدينة بوابة دمشق وجهة إنتاج عالمية وليس فقط إقليمية. (روسيا اليوم)

بنوك عربية

منذ 2 ساعات

• بنوك عربية

موجودات المركزي السعودي ترتفع إلى 2 تريليون ريال بنهاية مايو

بنوك عربية أظهر التقرير الشهري للبنك المركزي السعودي (ساما) الصادر مساء أمس ارتفاعاً في إجمالي الموجودات بنسبة 4.66% بنهاية شهر مايو 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 90 مليار ريال. ووصل إجمالي الموجودات إلى مستوى 2 تريليون ريال، أي ما يعادل 532 مليار دولار، مقابل 1.91 تريليون ريال (508 مليارات دولار) في مايو 2024. ومن ناحية أخرى، سجلت الموجودات نمواً شهرياً بنسبة 4.22% مقارنة بمستويات أبريل 2025 التي كانت عند 1.919 تريليون ريال (510 مليارات دولار). كما شهد بند النقد في الصندوق زيادة ملحوظة بلغت 13.08%، حيث بلغ 25.51 مليار ريال بنهاية مايو الجاري مقابل 22.56 مليار ريال في ذات الشهر من العام الماضي، كما ارتفع بند الموجودات الأخرى بشكل كبير بنسبة 78.35% ليصل إلى 273.85 مليار ريال. في الجهة المقابلة، تراجع بند الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج بنسبة 4.72% ليصل إلى 969.51 مليار ريال، كما انخفضت الودائع لدى البنوك الخارجية بنسبة 1.48% لتستقر عند 436.86 مليار ريال بنهاية مايو 2025.

بنوك عربية

منذ 2 ساعات

• بنوك عربية

18.6 مليار دولار ارتفاع تحويلات الوافدين في السعودية

بنوك عربية شهدت تحويلات الوافدين العاملين في المملكة العربية السعودية نمواً ملحوظاً خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 25.5% على أساس سنوي. ووفقاً لإحصائية أعدها 'مباشر' بناءً على بيانات البنك المركزي السعودي 'ساما'، بلغت قيمة هذه التحويلات 69.83 مليار ريال (18.62 مليار دولار)، مقارنةً بـ 55.64 مليار ريال (14.84 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2024، بزيادة مالية قدرها 14.19 مليار ريال (3.78 مليار دولار). وأسهم شهر مايو/أيار وحده في هذا النمو الإيجابي، حيث ارتفعت تحويلات الوافدين خلاله بنسبة 20.66% سنوياً لتصل إلى 15.2 مليار ريال (4.05 مليار دولار)، مقابل 12.6 مليار ريال (3.36 مليار دولار) في مايو 2024، كما شهد الشهر ارتفاعاً شهرياً ملحوظاً بنسبة 20.49% مقارنةً بقيمتها في أبريل/نيسان والتي بلغت 12.61 مليار ريال (3.36 مليار دولار). ويأتي هذا النمو متصلاً بأداء قوي في الأشهر السابقة، حيث سجل شهر مارس/آذار 2025 تحويلات بقيمة 15.49 مليار ريال (4.13 مليار دولار)، وهي أعلى قيمة شهرية تشهدها التحويلات منذ حوالي 9 سنوات (105 أشهر)، منذ أن بلغت 15.84 مليار ريال (4.22 مليار دولار) في يونيو/حزيران 2016. ويعزز هذا النمو في بداية 2025 المسار التصاعدي الذي شهدته تحويلات الوافدين خلال عام 2024 كاملاً، والتي ارتفعت بنسبة 13.69% عن عام 2023، مسجلةً 144.19 مليار ريال (38.45 مليار دولار) مقابل 126.83 مليار ريال (33.82 مليار دولار)، بزيادة قدرها 17.37 مليار ريال (4.63 مليار دولار). من جهة أخرى، ارتفعت تحويلات المواطنين السعوديين خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025 بنسبة 12.79% على أساس سنوي، لتصل إلى 29.76 مليار ريال (7.94 مليار دولار) مقارنةً بـ 26.39 مليار ريال (7.04 مليار دولار) في الفترة ذاتها من 2024. ومع ذلك، شهد شهر مايو/أيار انخفاضاً سنوياً في تحويلات السعوديين بنسبة 11.17%، حيث بلغت 5.49 مليار ريال (1.46 مليار دولار) مقابل 6.18 مليار ريال (1.65 مليار دولار) في مايو 2024، بينما سجلت ارتفاعاً طفيفاً شهرياً بنسبة 0.7% عن أبريل/نيسان 2025.