تغييرات هامة تنتظر رخصة السياقة و مراقبة السيارات في المغرب؟

عقد المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) دورته الثالثة عشرة بمقر وزارة النقل واللوجستيك بالرباط، برئاسة وزير النقل. وتوج الاجتماع بالمصادقة على مجموعة من القرارات الهامة التي تهدف إلى تعزيز منظومة السلامة الطرقية وتطوير خدمات المراقبة التقنية للمركبات ورخص السياقة بالمغرب.
إصلاحات في قطاع المراقبة التقنية:
قرر المجلس إلغاء طلب العروض السابق (رقم 01/و.س.ب/2024) الخاص بفتح واستغلال مراكز جديدة للمراقبة التقنية، وذلك تمهيدًا لإطلاق طلب عروض جديد ينسجم مع المخطط المديري الاستراتيجي للفترة 2025-2028.
كما تمت المصادقة بالإجماع على المخطط المديري الجديد لهذا القطاع، والذي يحدد أسس التوزيع الجغرافي والتقني لمراكز المراقبة على المستوى الوطني. ويتضمن المخطط إنشاء 240 مركزًا جديدًا سيتم توزيعها بشكل يراعي تغطية المناطق التي تشهد خصاصًا في هذه الخدمة. ودعت 'نارسا' إلى اتخاذ كافة الإجراءات التحضيرية لضمان انتقال سلس نحو تطبيق هذا المخطط واستمرارية الخدمات للمواطنين.
تعديلات ببرنامج رخصة السياقة:
إقرأ ايضاً
صادق المجلس أيضًا على تعديلات تهم برنامج 'رخصة السياقة الآمنة'، بما في ذلك تعديل المادة الثانية من المقرر المشترك بين وزارتي النقل والمالية (الصادر في 11 يوليوز 2024) وتغيير صيغة البند السابع بهدف تبسيط المساطر وتمكين المهنيين من الاستفادة بشكل أفضل من البرنامج.
وتشمل الإصلاحات المقررة إعادة هيكلة نظام النجاح في امتحانات الحصول على رخصة السياقة، عبر مراجعة عتبات النجاح، بالإضافة إلى تطوير منصة 'PREPAC' الإلكترونية المستخدمة في إدارة الامتحانات النظرية، وذلك بهدف تحسين جودة تكوين السائقين الجدد.
تعكس هذه القرارات، وفقًا للمصدر، التزام الوكالة والوزارة الوصية بتحديث القطاع وتعزيز دور المراقبة التقنية والتكوين في تحسين مؤشرات السلامة الطرقية بالمملكة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ 3 أيام

• عبّر

نحو فرض رخصة سياقة على سائقي 'غلوفو' بالمغرب: تنظيم مرتقب لقطاع التوصيل بعد تصاعد حوادث السير

كشفت مصادر متطابقة عن توجه حكومي يقوده يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، لفرض رخص سياقة إجبارية على سائقي الدراجات النارية العاملين بمنصات التوصيل مثل 'غلوفو'، وذلك في إطار مشروع شامل لتقنين هذا النشاط وربطه بدفاتر تحملات صارمة. ويأتي هذا التحرك بعد ارتفاع عدد الحوادث الخطيرة المرتبطة بسائقي هذه المنصات، خاصة في المدن الكبرى، وعلى رأسها الدار البيضاء، وفق تقارير سابقة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية 'نارسا'. شروط جديدة لضبط الفوضى وتنظيم السوق تشير المصادر إلى أن فرض رخصة السياقة سيكون مرتبطًا بإجبار الشركات على اعتماد دراجات نارية لا تقل سعة محركها عن 125 سم³، ما يتطلب بالضرورة توفر السائق على رخصة سياقة من الصنف المناسب. الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات المرتقبة لإصلاح القطاع، تشمل: عقود تأمين مخصصة لسائقي التوصيل. تحفيزات اجتماعية. تنظيم ساعات العمل. ضبط العلاقة بين الشركات والسائقين. سائقي غلوفو: احتجاجات متواصلة وسط ظروف شغل هشة يشتكي العديد من سائقي ' غلوفو ' والمنصات المشابهة من ظروف شغل قاسية، حيث يعملون لأكثر من 10 ساعات يوميًا مقابل عمولات لا تتعدى 6 إلى 7 دراهم للطلبية، في حين يتحملون بأنفسهم تكاليف الصيانة، الوقود، التأمين، المعدات، وحتى الصدرية. كما أن غالبيتهم يشتغلون ضمن نظام 'المقاول الذاتي'، دون حماية اجتماعية حقيقية، مما يحرمهم من الضمان الاجتماعي أو التعويضات في حال تعرضهم لحوادث أو إصابات. تحقيقات مجلس المنافسة تدخل على الخط في سياق متصل، حلّ مفتشو مجلس المنافسة بمقر 'غلوفو' بالدار البيضاء، للتحقيق في شبهات تتعلق بـ'ممارسات منافية للمنافسة'، إثر شكاية تقدمت بها شركة 'أورا' Ora المالكة لتطبيق 'كوول' Kooul. وتركز التحقيق على مدى احترام 'غلوفو' لمقتضيات القانون 104-12، خاصة المادة 7 التي تمنع استغلال الوضع المهيمن، وسط اتهامات بفرض شروط تعاقدية تقييدية على المطاعم المتعاملة معها. التهور من أجل الربح يضاعف الخطر تحذر تقارير ميدانية من أن الضغط المالي على سائقي غلوفو يجعل بعضهم يقودون بسرعات عالية بشكل متهور، ما يزيد احتمالية وقوع حوادث قاتلة. وقد سجلت 'نارسا' نسبًا مقلقة لحوادث السير التي يكون فيها سائقو الدراجات النارية العاملون في التوصيل طرفًا رئيسيًا.

ناظور سيتي

منذ 3 أيام

• ناظور سيتي

الناظور ثاني أكثر مدينة نشاطًا لـ'غلوفو' خلال الصيف.. والحكومة تتجه لفرض رخصة السياقة على عمّال التوصيل

ناظورسبتي: رغم الأرقام القياسية التي حققتها شركة 'غلوفو' الإسبانية المتخصصة في توصيل الطلبات بالمغرب، لا تزال ظروف العمل القاسية لسائقي التوصيل تثير جدلاً واسعاً، خصوصاً في ظل مشروع حكومي مرتقب يقضي بفرض رخصة سياقة إلزامية على مستعملي الدراجات النارية في هذا النشاط. وبحسب معطيات رسمية صادرة عن الشركة، فإن مدينة الناظور جاءت في المرتبة الثانية وطنيًا من حيث نسبة ارتفاع الطلبات خلال فصل الصيف، بنسبة +157%، مباشرة بعد مدينة المضيق التي احتلت الصدارة بنسبة +715%. هذا الإقبال الكبير على خدمات 'غلوفو' بالناظور خلال الصيف، لم ينعكس إيجابًا على أوضاع العاملين في القطاع، بل كشفت مصادر ميدانية أن معظمهم يشتغلون في ظروف صعبة، ولساعات طويلة قد تتجاوز 10 ساعات يومياً، مقابل عمولات تتراوح بين 6 و7 دراهم فقط للطلبية. ويشتغل هؤلاء السائقون غالبًا بصيغة 'المقاول الذاتي'، ما يجعلهم يتكفلون بكل المصاريف المتعلقة بالدراجة، والوقود، والصيانة، والهاتف المحمول، وحتى اللباس، دون أي تغطية صحية أو تأمين ضد الحوادث، وهو ما يعرّضهم لمخاطر حقيقية، خصوصًا أن عددًا منهم يلجأ لاستخدام الهاتف أثناء القيادة لتحديد موقع الزبون، ما تسبب في حوادث خطيرة داخل المدينة. وفي هذا السياق، تتجه وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بتنسيق مع مؤسسات مثل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية 'نارسا'، إلى إعداد مشروع قانون يُلزم سائقي التوصيل بالحصول على رخصة السياقة فئة A1، في خطوة تهدف لتنظيم القطاع والحد من الحوادث، مع وعد بإجراءات مرافقة تشمل تأمينات وتحفيزات اجتماعية. ورغم أن الإجراء يُقدَّم على أنه جزء من تقنين شامل لنشاط منصات التوصيل، إلا أن العديد من المهنيين يخافون أن يتحول إلى عبء إضافي قد يُقصي الآلاف من شباب المدن، خصوصًا ممن لا يستطيعون تحمّل كلفة الرخصة أو لا يتوفرون على وثائق كافية لتسجيل دراجاتهم. ويُنتظر أن تُفتح نقاشات جديدة خلال الأسابيع المقبلة حول التوازن بين ازدهار تطبيقات التوصيل في المغرب، وضرورة حماية آلاف السائقين الشباب الذين يعيلون أسرهم من هذه المهنة، وسط فراغ قانوني لم يعُد مقبولاً، خاصة في مدن تعرف توسعًا سريعًا في استعمال هذه المنصات، وفي مقدمتها مدينة الناظور.

الأيام

منذ 4 أيام

• الأيام

نارسا تعلن توقف خدماتها الرقمية

أفادت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، أن خدماتها الرقمية عبر بواباتها الإلكترونية ستتوقف مؤقتا ابتداءً من يوم الجمعة 16 ماي 2025، على الساعة الثانية زوالا، وستستأنف صباح الإثنين 19 ماي، وذلك بسبب أشغال صيانة تقنية مبرمجة تستهدف البنيات التحتية للمركز الوطني لتسجيل المعطيات. وحسب بلاغ رسمي توصلت 'الأيام 24' بنسخة منه، فإن التوقف يشمل عدة منصات من بينها الموقع الرسمي للوكالة: وموقع خدمات 'نارسا': ومنصة تحويل الملكية: بالإضافة إلى المنصة الخاصة بالمخالفات المرورية، ومنصة التصريح بمؤسسات تعليم السياقة، إلى جانب منصات أخرى متعلقة بالمواعيد والتسجيل وتجديد الوثائق. وذكرت الوكالة أن هذه الأشغال التقنية تهدف إلى الرفع من كفاءة أداء المنصات، وتحسين مستوى الاستقرار والأمان الرقمي للمعطيات، في إطار سعيها لتقديم خدمات رقمية بجودة أفضل للمستفيدين.