ارتفاع في تكاليف المعيشة في ليبيا خلال أبريل الماضي
أفاد برنامج الأغذية العالمي، في تقريره الشهري لرصد أسعار السوق في ليبيا، بأن سلة الإنفاق الوطنية الكاملة الدنيا ارتفعت بشكل طفيف بنسبة 0.7% في أبريل 2025 لتصل إلى 909.44 دينارًا ليبيًا.
وأضاف البرنامج الأممي في تقرير له، أن ذلك يعكس ضغوطًا تضخمية مستمرة ناجمة عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية.
وسجلت المنطقة الشرقية أعلى زيادة شهرية، متجاوزة الجنوب كأغلى منطقة في البلاد، حيث بلغ متوسط تكلفة المعيشة فيها 925.43 دينارًا.
وبحسب البرنامج الأممي، فقد شهدت مدن أجدابيا والكفرة وبنغازي زيادات ملحوظة، لا سيما في الكفرة التي تأثرت بتدفق اللاجئين السودانيين واضطرابات التجارة.
في المقابل، انخفضت الأسعار في غرب ليبيا بنسبة 1.1%، مدفوعة بحل مؤقت لانقطاعات التجارة عبر الحدود مع تونس، فيما شهد الجنوب استقرارًا نسبيًا مع انخفاض طفيف بنسبة 0.1%.
كما أشار التقرير إلى ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء بنسبة 0.5%، بينما سجلت أسعار السلع غير الغذائية زيادة أكبر بلغت 2.1%، على خلفية تقلبات بأسعار الوقود والنظافة والمرافق، بالإضافة إلى تأثير خفض مصرف ليبيا المركزي لقيمة الدينار بنسبة 13.3%.
المصدر: برنامج الأغذية العالمي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 3 ساعات
- البلاد البحرينية
إصدار 621 ترخيصًا للحملات الترويجية و380 للتخفيضات قبيل عيد الأضحى المبارك
أكد محمد أحمد ولي، رئيس قسم الشكاوى والبلاغات بإدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة، أن الأسواق في جميع محافظات مملكة البحرين تشهد استقرارًا في وفرة السلع الأساسية، سواء الغذائية أو الاستهلاكية، تزامنًا مع تزايد حركة البيع والشراء خلال الأيام المباركة التي تسبق عيد الأضحى المبارك وغيرها من المناسبات. وأوضح في مداخلته في البرنامج الإذاعي "صباح الخير يا بحرين"، أن هذا الاستقرار يأتي نتيجة جهود فرق وزارة الصناعة والتجارة التي تتابع المخزون وتتحقق من توفر السلع بشكل منتظم لضمان سيولة وصول السلع، مشيرًا إلى أن الرقابة تشمل أيضًا العروض الترويجية والتخفيضات المرخصة من قبل الوزارة خصوصا في فترة الأعياد والمناسبات، بما يضمن حقوق المستهلك ويعزز الشراكة بين الحكومة والقطاع التجاري. وبيّن ولي أن الوزارة، ممثلة بإدارة حماية المستهلك، تتابع هذه الحملات بشكل مستمر، وتلزم المحلات التجارية بالحصول على تراخيص رسمية قبل تنفيذ أي عروض أو تخفيضات، موضحًا أن عملية التقديم للعروض الترويجية والتخفيضات سهلة جدًا، وتتم عبر النظام الإلكتروني على بوابة الحكومة الإلكترونية أو موقع الوزارة الرسمي. وأضاف أن القسم المختص يراجع الطلبات ويتحقق من استيفائها الاشتراطات القانونية، ويشمل ذلك التحقق من الأسعار قبل وبعد التخفيض، ونسبة التخفيض المعلنة، والتأكد من مطابقة المنتجات للقوانين والقرارات ذات العلاقة. وأشار إلى أن إدارة حماية المستهلك أصدرت خلال الفترة التي تسبق عيد الأضحى المبارك ما يقارب 621 ترخيصًا للحملات الترويجية و380 ترخيصًا للتخفيضات، داعيًا المستهلكين إلى قراءة تفاصيل العروض الترويجية والتأكد من الأسعار قبل الشراء، كما دعا المحلات التجارية إلى ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة قبل تنفيذ أي عروض أو تخفيضات. وفيما يتعلق بتلقي الشكاوى، أوضح ولي أن الإدارة وفرت قنوات تواصل متعددة، تشمل مركز الاتصال على الرقم 17007003، الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني للإدارة، والنظام الوطني للمقترحات والشكاوى، ووسائل التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة. وفي حديثه عن مركز خدمة حماية المستهلك، قال ولي إن المركز تم إنشاؤه في عام 2022 ضمن خطة تطويرية لرفع جودة الخدمات الحكومية، موضحًا أن المركز يستقبل شكاوى المستهلكين ويعمل على حلها وديًا قدر الإمكان وفقًا لقانون حماية المستهلك، كما يقدم خدمات إضافية مثل التراخيص للحملات الترويجية، والتأكد من التزامها بالقانون، واستلام طلبات المخابز الشعبية المتعلقة بدعم الطحين المدعوم. وأشار إلى أن المركز يخصص مكتبًا لتقديم الخدمات لكبار السن وذوي الهمم، ضمن حرص الإدارة على تسهيل الوصول إلى خدماتها لكافة فئات المجتمع. وعن أبرز إنجازات المركز، كشف ولي أن الإدارة استقبلت خلال الفترة من يناير إلى مايو من العام الجاري 2457 شكوى، تم حل 95% منها، كما بلغت قيمة المبالغ المسترجعة نتيجة الشكاوى 52,315 دينارًا، فيما بلغت قيمة البضائع المستبدلة 1,142 دينارًا. كما لفت إلى توقيع الإدارة اتفاقيات مستوى خدمة مع عدد من المحلات التجارية في قطاع التجزئة، ضمن مشروع يهدف إلى تسريع معالجة الشكاوى من خلال التعاون المباشر، قائلاً: من خلال هذه الاتفاقيات، بمجرد استلامنا الشكاوى نرجعها للمحال، وهم يردون علينا خلال 5 أيام بالحلول المقدمة للمستهلك، وتُغلق الشكوى مباشرة. وفي ختام حديثه، أكد ولي أن نسبة رضا المتعاملين مع مركز خدمة حماية المستهلك بلغت 96%، بحسب مخرجات أنظمة التقييم الإلكترونية الرسمية، مشددًا على أن هذه النسبة تعكس ثقة الجمهور في الإدارة، والتزامنا الدائم بتطوير الخدمات وتقديم تجربة أسهل وأسرع للمستهلكين.
البلاد البحرينية
منذ 3 ساعات
- البلاد البحرينية
حماية المستهلك: الأسواق مستقرة والرقابة مستمرة
أكد محمد أحمد ولي، رئيس قسم الشكاوى والبلاغات بإدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة، أن الأسواق في جميع محافظات مملكة البحرين تشهد استقرارًا في وفرة السلع الأساسية، سواء الغذائية أو الاستهلاكية، تزامنًا مع تزايد حركة البيع والشراء خلال الأيام المباركة التي تسبق عيد الأضحى المبارك وغيرها من المناسبات. وأوضح في مداخلته في البرنامج الإذاعي "صباح الخير يا بحرين"، أن هذا الاستقرار يأتي نتيجة جهود فرق وزارة الصناعة والتجارة التي تتابع المخزون وتتحقق من توفر السلع بشكل منتظم لضمان سيولة وصول السلع، مشيرًا إلى أن الرقابة تشمل أيضًا العروض الترويجية والتخفيضات المرخصة من قبل الوزارة خصوصا في فترة الأعياد والمناسبات، بما يضمن حقوق المستهلك ويعزز الشراكة بين الحكومة والقطاع التجاري. وبيّن ولي أن الوزارة، ممثلة بإدارة حماية المستهلك، تتابع هذه الحملات بشكل مستمر، وتلزم المحلات التجارية بالحصول على تراخيص رسمية قبل تنفيذ أي عروض أو تخفيضات، موضحًا أن "عملية التقديم للعروض الترويجية والتخفيضات سهلة جدًا، وتتم عبر النظام الإلكتروني على بوابة الحكومة الإلكترونية أو موقع الوزارة الرسمي. وأضاف أن القسم المختص يراجع الطلبات ويتحقق من استيفائها الاشتراطات القانونية، ويشمل ذلك "التحقق من الأسعار قبل وبعد التخفيض، ونسبة التخفيض المعلنة، والتأكد من مطابقة المنتجات للقوانين والقرارات ذات العلاقة. وأشار إلى أن إدارة حماية المستهلك أصدرت خلال الفترة التي تسبق عيد الأضحى المبارك ما يقارب 621 ترخيصًا للحملات الترويجية و380 ترخيصًا للتخفيضات، داعيًا المستهلكين إلى قراءة تفاصيل العروض الترويجية والتأكد من الأسعار قبل الشراء، كما دعا المحلات التجارية إلى ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة قبل تنفيذ أي عروض أو تخفيضات. وفيما يتعلق بتلقي الشكاوى، أوضح ولي أن الإدارة وفرت قنوات تواصل متعددة، تشمل مركز الاتصال على الرقم 17007003، الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني للإدارة، والنظام الوطني للمقترحات والشكاوى، ووسائل التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة. وفي حديثه عن مركز خدمة حماية المستهلك، قال ولي إن المركز تم إنشاؤه في عام 2022 ضمن خطة تطويرية لرفع جودة الخدمات الحكومية، موضحًا أن المركز يستقبل شكاوى المستهلكين ويعمل على حلها وديًا قدر الإمكان وفقًا لقانون حماية المستهلك، كما يقدم خدمات إضافية مثل التراخيص للحملات الترويجية، والتأكد من التزامها بالقانون، واستلام طلبات المخابز الشعبية المتعلقة بدعم الطحين المدعوم. وأشار إلى أن المركز يخصص مكتبًا لتقديم الخدمات لكبار السن وذوي الهمم، ضمن حرص الإدارة على تسهيل الوصول إلى خدماتها لكافة فئات المجتمع. وعن أبرز إنجازات المركز، كشف ولي أن الإدارة استقبلت خلال الفترة من يناير إلى مايو من العام الجاري 2457 شكوى، تم حل 95% منها، كما بلغت قيمة المبالغ المسترجعة نتيجة الشكاوى 52,315 دينارًا، فيما بلغت قيمة البضائع المستبدلة 1,142 دينارًا. كما لفت إلى توقيع الإدارة اتفاقيات مستوى خدمة مع عدد من المحلات التجارية في قطاع التجزئة، ضمن مشروع يهدف إلى تسريع معالجة الشكاوى من خلال التعاون المباشر، قائلاً: "من خلال هذه الاتفاقيات، بمجرد استلامنا الشكاوى نرجعها للمحال، وهم يردون علينا خلال 5 أيام بالحلول المقدمة للمستهلك، وتُغلق الشكوى مباشرة. وفي ختام حديثه، أكد ولي أن نسبة رضا المتعاملين مع مركز خدمة حماية المستهلك بلغت 96%، بحسب مخرجات أنظمة التقييم الإلكترونية الرسمية، مشددًا على أن هذه النسبة تعكس ثقة الجمهور في الإدارة، والتزامنا الدائم بتطوير الخدمات وتقديم تجربة أسهل وأسرع للمستهلكين.
أخبار ليبيا
منذ 3 ساعات
- أخبار ليبيا
الأعلاف وغياب المراعي .. أسباب رئيسية لارتفاع أسعار الأضاحي في ليبيا
بنغازي 04 يونيو 2025 (الأنباء الليبية) – شهدت أسعار الأضاحي في ليبيا هذا العام ارتفاعًا ملحوظًا، الأمر الذي أثار استياء المواطنين مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث أرجع تاجر المواشي فتحي العريفي هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل المتراكمة التي أثقلت كاهل المربين والتجار، على رأسها ارتفاع أسعار الأعلاف وغياب المراعي الطبيعية. ـ أسباب الارتفاع وقال العريفي في تصريح لوكالة الأنباء الليبية إن أسعار الخراف الصغيرة، التي لا يتجاوز عمرها شهرين، وصلت إلى 1200 دينار ليبي، مشيرًا إلى أن ما يُعرف بـ'الركن' – أي تربية الخروف لمدة سنة كاملة حتى يبلغ سن الأضحية – يتطلب مصاريف باهظة قد تصل إلى 250 دينارًا شهريًا للرأس الواحد، تشمل العلف والدواء والرعاية اليومية، دون احتساب الخسائر الناتجة عن نفوق بعض الرؤوس أو ضعف الإنتاج. وأضاف أن الأعباء لا تقتصر على العلف فقط، بل تشمل أجور الرعاة المرتفعة، وتكاليف إيجار الحظائر، والأدوية البيطرية، وظروف المناخ القاسية، معتبرًا أن هذه العوامل مجتمعة ترفع من سعر البيع النهائي للمستهلك. وأكد العريفي أن تجارة المواشي باتت محفوفة بالمخاطر، إذ ترتبط بشكل كبير بموسم العيد وحركة السوق، مضيفًا: 'أحيانًا نحقق مكسبًا كبيرًا، وأحيانًا لا نوفر حتى أجرة الراعي، وربما نخسر كامل رأس المال'. وأشار إلى أن البيع في المدن الكبرى هو الأكثر رواجًا نظرًا للكثافة السكانية، في حين أن الإقبال في المناطق الريفية أقل بكثير. كما رحّب العريفي بقرار الحرس البلدي القاضي بمنع ذبح الإناث، معتبرًا إياه خطوة مهمة لحماية الثروة الحيوانية المحلية. ـ سلالات مطلوبة وتحدث العريفي عن الفارق الواضح بين الخراف المحلية والمستوردة من حيث الطعم والجودة، مؤكدًا أن الخروف البرقاوي يُعد من السلالات النادرة والمطلوبة في أسواق دول مثل السعودية والإمارات، معبرًا عن رفضه لتهريب هذه السلالة خارج البلاد حفاظًا على الأصناف المحلية الأصيلة. ـ دعم الأعلاف وفي ختام حديثه، طالب العريفي الحكومة بتوفير دعم مباشر للأعلاف، معتبرًا أن دعم قنطار الشعير من شأنه خفض الأسعار وكسر الاحتكار. وقال: 'لو توفرت العلفة بسعر مدعوم ما كنا لنرى هذه الأسعار المرتفعة'. وأوضح أن المواطن يرى الأسعار المرتفعة دون أن يدرك حجم الجهد والتكاليف التي تُبذل على مدار عام كامل لتربية الأضحية، مشددًا على أهمية التفهم الشعبي والتشجيع الرسمي من أجل الحفاظ على قطاع الثروة الحيوانية المهدد بالتراجع. (الأنباء الليبية ـ بنغازي) ه ع متابعة: بشرى العقيلي يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال
