محادثات بين تركيا وبوركينا فاسو حول محاربة الإرهاب والتشاور السياسي

قالت وزارة الخارجية التركية إن أنقرة وواغادوغو اتفقتا على عقد مشاورات سياسية خلال العام الجاري لتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوسيع دائرة التعاون الذي يشمل مكافحة الإرهاب والعنف المنتشر على نطاق واسع في منطقة الساحل الأفريقي.
ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأناضول عن مصادر في الدبلوماسية التركية، فإن بوركينا فاسو تعتبر تركيا شريكا يعوّل عليه عند وقوع الأزمات الكبيرة.
وجاءت التصريحات التركية عقب زيارة عمل قام بها نائب وزير الخارجية التركي برهان الدين دوران إلى بوركينا فاسو الثلاثاء والأربعاء الماضيين.
وناقش دوران خلال زيارته واغاداغو مع المسؤولين هناك من ضمنهم رئيس الوزراء جان إيمانويل، ووزير الخارجية كاراموكو جان ماري تراوري، قضايا تتعلق بمكافحة الإرهاب والمستجدات في منطقة الساحل، والعلاقات الثنائية، ومجالات التعاون.
وقال ترواري "إن تركيا مدّت يد العون لبوركينا فاسو في وقت تواجه فيه المشاكل، ولعبت دورا في ترسيخ الأمن والسلام، وكان لها نصيب في تطهير البلاد من الإرهاب، وهي شريك إستراتيجي لبلدنا".
وخلال زيارة المسؤول التركي، تم التوقيع على مذكّرتي تفاهم بين البلدين، إحداهما حول إنشاء آلية جديدة للتشاور السياسي.
ويأتي الإعلان عن عقد مشاورات بين البلدين في وقت تسعى فيه تركيا إلى توسيع حضورها في منطقة الساحل، خاصة عبر اتفاقيات لبيع الطائرات المسيرة لهذه الدول التي تعاني من صعوبة في التصدي للهجمات الإرهابية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 19 ساعات

• الجزيرة

محاولات جديدة لتقسيم سوريا.. وتركيا ترسم الخطوط الحمراء

لم تذق سوريا الجديدة طعم الراحة منذ سقوط نظام الأسد البائد، فسرعان ما أخرجت القوى الخارجيّة أدواتها الداخلية من هنا وهناك، سعيًا لتقسيم البلاد تارة ولإضعاف الإدارة الجديدة وإرباكها قدر الإمكان تارة أخرى، لضمان عدم تقوية الجبهة الداخليّة للبلاد التي خرجت حديثًا من رحم نظام لطالما أتى على الأخضر واليابس، وفي ظلّ هذا المشهد تقف تركيا من بعيد بمنظار يرصد كل شاردة وواردة لقراءة المشهد من كافة زواياه ولفهم مخططات المتربّصين في كافة الكمائن. ولِمَ العجب؟ فالجميع يعلم أن تركيا أصبحت الحليف الأقرب والأقوى لسوريا الجديدة الآن، وهي التي تسعى لعقد شراكات من شأنها أن تساعد في إحياء سوريا التي ينتظرها كل سوري حر عاد إلى وطنه الذي اشتاق إليه، وما بين المؤازرة والترقب تقف تركيا منتظرة الوقت الذي سيحين فيه تعزيز الشراكة مع جارتها الحدودية؛ لتخطي عقبة عدم الاستقرار الداخلي ولضمان مزيد من الرفاهية والأمان لكلتا الدولتين والشعبين. البداية من هنا نظمت خلال الأيام الماضية قوى وأحزاب كردية سورية في مدينة "القامشلي" بمحافظة الحسكة مؤتمرًا للحوار الوطني الكردي تحت عنوان "مؤتمر وحدة الموقف والصف الكردي"، وقد شارك فيه أكثر من 400 شخصية سياسية من ممثلي الأحزاب الكردية في مقدمتها حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي، كما شارك في المؤتمر قوات سوريا الديمقراطية "قسَد" وقيادات كردية من العراق وتركيا. اللافت في هذا المؤتمر توقيته؛ لأنّه جاء بعد الاتفاق الشهير بين الرئيس السوري "أحمد الشرع" و"مظلوم عبدي" (زعيم تنظيم قسَد) والذي قضى بدمج قسد في مؤسسات الدولة السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم، ثم نقض (عبدي) الاتفاق رويدًا رويدًا عبر مواقف لقسَد انتقدت الإعلان الدستوري الذي أعلنت عنه الإدارة السورية، ثم تلاه رفض تشكيلة الحكومة السورية الجديدة بدعوى أنها لا تعكس التنوّع السوري. شكّل المؤتمر في بعض تفاصيله ومخرجاته مصدر قلق للإدارة السورية، وهو قلق تشاركها فيه تركيا بالطبع، ففي المقام الأول لم يكن المؤتمر "كرديًا سوريًا" خالصًا، حيث كان البعد الكردي الإقليمي حاضرًا بشكل لافت في الحضور والكلمات الرئيسية بالمؤتمر، وتحديدًا حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وممثل مسعود البارزاني من العراق، وحزب "الديمقراطية ومساواة الشعوب" التركي (الذراع السياسية للأكراد في تركيا)، كما أن مشاركة ممثلين عن أميركا وفرنسا والتحالف الدولي منحت المؤتمر بعدًا دوليًا لا يروق لكل من سوريا وتركيا بطبيعة الحال. موقف الإدارة السورية أصدرت الرئاسة السورية بيانًا للتعقيب على مخرجات المؤتمر، دعت عبره قسد للالتزام بالاتفاق المبرم معها، وانتقدت ما أسمته محاولة فرض واقع (فدرالي أو إدارة ذاتية) دون توافق، وأكدت الرئاسة السورية على أن "وحدة سوريا أرضًا وشعبًا خط أحمر"، وأن تجاوُز ذلك يُعد خروجًا عن الصف الوطني ومساسًا بهوية سوريا الجديدة. طبيعة العلاقة بين إسرائيل والأكراد منذ ستينيات القرن الماضي، سعت إسرائيل إلى بناء علاقات سرية مع القوى الكردية، خاصة في شمال العراق بقيادة "مصطفى البارزاني"، وذلك في إطار هدفها الإستراتيجي بإضعاف الدول العربية المركزية، ودعمت تل أبيب الأكراد عسكريًا ولوجيستيًا، عبر وساطة إيرانية آنذاك، بهدف استنزاف العراق ومنعه من التحول إلى قوة إقليمية تهدد أمنها، ولم تكن هذه العلاقة قائمة على دعم حق "تقرير المصير" بمفهومه التحرري، بل على توظيف الأقليات القومية في خدمة مشروع إسرائيل الأمني، الذي يقوم على تفتيت الدول المحيطة إلى وحدات إثنية قابلة للضبط. ومع اندلاع الثورة السورية عام 2011، رأت إسرائيل في تمدد القوى الكردية المسلحة مثل وحدات حماية الشعب فرصة نادرة لإضعاف سوريا وإزاحة مركزيتها، وربما دعم قيام كيان كردي مستقل بحكم الأمر الواقع، ورغم أن الدعم العلني للأكراد جاء من الولايات المتحدة، فإن إسرائيل رأت فيهم حليفًا "وظيفيًا" في وجه خصومها الإقليميين، دون أن تترجم ذلك إلى اعتراف دبلوماسي أو سياسي. ومرجع ذلك أن الأكراد في نظر إسرائيل ليسوا إلا "شريكًا دون دولة"، يمكن الاستفادة منه ما دام يتقاطع مع أهدافها، والتخلي عنه عند تبدّل الشروط والظروف المحيطة، وبذلك تشكل العلاقة بين الطرفين نموذجًا حيًا لتحالف الأقليات، حيث تُمنح الهوية مقابل الوظيفة، وتُقدَّم الحماية مقابل الاستثمار في صنع الفوضى. ومن هذا المنطلق تدعم إسرائيل الأكراد كـ"وظيفة إستراتيجية" لا كمبدأ سياسي، فكلما تصادمت مصالحهم مع خصوم إسرائيل أصبح الأكراد "ورقة دعم" جيدة للغاية، وإذا تغيّر السياق يمكن التنازل عنهم واستبدالهم بشريك جديد بكل سهولة. لطالما وظفت إسرائيل الأقليات في تنفيذ أجنداتها، وتسعى حاليًا إلى ربط دروز سوريا ولبنان وفلسطين ضمن مشروع يخدم مصالحها في المنطقة، وواقع التدخل الإسرائيلي في سوريا يعكس رغبة تل أبيب في أن تبقى سوريا منقسمة وضعيفة ومشغولة بصراعاتها الداخلية سياسة إشاعة الفتن واستغلال الطائفية تستغل إسرائيل هذه المرحلة وتعيش نوعًا من النشوة السياسية والعسكرية، ويستدل على ذلك بتصريحات متكررة لنتنياهو حول إعادة ترتيب منطقة الشرق الأوسط بما يخدم المصالح الإسرائيلية، بما في ذلك تفكيك الدول المحيطة بها، وإبقاء دول الطوق مستنزفة وضعيفة، وهو ما يصب في صالح الحلم التوسعي بإقامة "إسرائيل الكبرى". ولذلك يقوم الدور الإسرائيلي في سوريا منذ سقوط نظام الأسد على تأجيج التوترات الطائفية داخل سوريا، وفي سبيل تحقيق ذلك تنتهج "تل أبيب" سياسة الفتن كوسيلة للضغط على الدول المعادية لها، ومن ضمن ذلك التحرك باتجاه الطائفة الدرزية، ومحاولة إضعاف تماسكها في سوريا، من خلال شخصيات دينية مثل الشيخ "موفق طريف" (الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، ورئيس المجلس الديني الدرزي الأعلى)، وأيضًا الشيخ حكمت الهجري (الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا)، وهو الذي طالب بتدخل "إسرائيل والمجتمع الدولي" لحماية طائفته من الإدارة السورية. وبعد هذه المطالبة بالتدخل من الشيخ الهجري مثلًا، شن الجيش الإسرائيلي غارة جوية على مشارف العاصمة السورية وصفها رئيس الوزراء "نتنياهو" بأنها "عملية تحذيرية" ضد من أسماهم "متطرفين" حاولوا مهاجمة الدروز في بلدة صحنايا قرب دمشق، وقال إنها بمثابة "رسالة حازمة" لإدارة سوريا الجديدة، مفادها بأن تل أبيب لن تسمح بإلحاق الأذى بأبناء هذه الطائفة. لطالما وظفت إسرائيل الأقليات في تنفيذ أجنداتها، وتسعى حاليًا إلى ربط دروز سوريا ولبنان وفلسطين ضمن مشروع يخدم مصالحها في المنطقة، وواقع التدخل الإسرائيلي في سوريا يعكس رغبة تل أبيب في أن تبقى سوريا منقسمة وضعيفة ومشغولة بصراعاتها الداخلية، في ظل غياب أي ضغط عربي فاعل يمكن أن يردع هذا التدخل أو يحد من طموحاتها التوسعية. فيما يتعلق بالوجود التركي في سوريا، فإسرائيل لا تريد التورط عسكريًا معها في سوريا، كما أنها تخشى في الوقت ذاته من ترك الساحة بالكامل لأنقرة التي تُعتبر حليفًا رئيسيًا للنظام السوري الجديد، وهذا الوضع يجعل تل أبيب في موقف "الإمساك بالعصا من المنتصف" الموقف التركي من التطورات مع تسارع هذه التطورات في سوريا خرجت تركيا عن صمتها لتعبر عن رفضها هذه المخططات التي تهدف لإضعاف سوريا وتقسيمها بناء على أهواء طائفية تحركها جهات خارجية، لتأتي تصريحات الرئيس التركي كاشفة عن موقف بلاده من هذه التحركات التي تنذر بالخطر في سوريا، فقال أردوغان صراحة ونصًا: "إن إسرائيل تريد نقل النار التي أشعلتها في فلسطين ولبنان إلى سوريا، وبدأت بسفك الدماء في هذا البلد"، مشددًا على أن بلاده لن تسمح بفرض أمر واقع في المنطقة، وأنها لن تقبل بأي محاولة لتهديد استقرار سوريا. واعتبر الرئيس التركي أن الغارات الإسرائيلية على سوريا محاولة لتقويض المناخ الإيجابي الذي بدأ مع الإدارة الجديدة في دمشق، وقد جاءت تصريحات أردوغان بعد شن إسرائيل غارات على ريف دمشق، بذريعة منع عناصر الأمن السوري من الاعتداء على طائفة "الدروز". وفي معرض رده على مؤتمر الأكراد -الذي سبق الإشارة إليه- صرح أردوغان بأن مسألة إقامة نظام فدرالي (في سوريا) ليست أكثر من مجرد حلم بعيد المنال، وليس لها مكان في الواقع السوري، مؤكدًا على أن تركيا لن تسمح بفرض الأمر الواقع في المنطقة، ولن تسمح بأي مبادرة تهدد أو تعرض الاستقرار الدائم في سوريا والمنطقة للخطر، واختتم أردوغان تصريحاته بالقول: "سنرد بطرق مختلفة على أي محاولة لجر جارتنا سوريا إلى مستنقع جديد من عدم الاستقرار". وبقراءة السياق العام للمشهد في ظل هذه التصريحات التركية المباشرة، فالمتوقع هو عودة تلويح تركيا بالتدخل المباشر في حال أصرت قيادة "قسد" هي الأخرى على النكوص عن الاتفاق ورفض الاندماج في مؤسسات الدولة، ما يعني احتمالية عودة العملية العسكرية ضمن أحد خيارات تركيا المطروحة على الطاولة. بالطبع لن يكون قرار عملية عسكرية جديدة في سوريا سهلًا على تركيا، خاصة في ظل التطورات الأخيرة على مستوى ساحتها الداخلية، لكن ترى تركيا -في نهاية المطاف- أنها أمام فرصة تاريخية لا ينبغي التفريط فيها وإلا ستجد نفسها أمام سيناريوهات من شأنها الإضرار بها على المدى البعيد، كما أن تركيا تنظر لقرار سحب بعض القوات الأميركية من سوريا كعنصر ضغط إضافي على "قسد" سيصب في مصلحتها وفي مصلحة الإدارة السورية، وهو بُعد جديد يدعم المؤشرات التي تجعل تركيا تحرص على اغتنام هذه الفرصة السانحة؛ لكبح جماح هذا التنظيم الذي يسعى لتحقيق أحلامه الانفصالية ولو على حساب تهديد استقرار سوريا الداخلي وتهديد أمن تركيا القومي. وفيما يتعلق بالوجود التركي في سوريا، فإسرائيل لا تريد التورط عسكريًا معها في سوريا، كما أنها تخشى في الوقت ذاته من ترك الساحة بالكامل لأنقرة التي تُعتبر حليفًا رئيسيًا للنظام السوري الجديد، وهذا الوضع يجعل تل أبيب في موقف "الإمساك بالعصا من المنتصف"، إذ تسعى للتوسع وتنفيذ مشاريعها دون الدخول في صدام مباشر مع قوى إقليمية قوية مثل تركيا. ولعل أحد أبرز الأدلة على هذا التوجه ما ذكرته صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية عندما كشفت عن أن مقاتلات تركية نفذت طلعات في منطقة عمل طائرات إسرائيلية أثناء الغارة التي شنتها مؤخرًا قرب القصر الرئاسي بدمشق، فأرسلت حينها المقاتلات التركية إشارات تحذيرية للطائرات الإسرائيلية؛ ما سمح للجانبين بتجنب المواجهة. كلمة أخيرة سارعت تركيا للرد على ما يُحاك تجاه سوريا عبر عدة مؤسسات في وقت واحد ممثلة في وزارة الدفاع ووزارة الخارجية بجانب تصريحات الرئيس التركي على هذه التطورات المتسارعة، وهو ما يؤكد مراقبتها للمشهد من كثب ويشير إلى أنها لن تترك مخططات التقسيم في سوريا تجري كما يُراد لها، وأنها ترسل رسائل مباشرة بذلك لكل من يعنيه الأمر، وتؤكد مجددًا للإدارة السورية على الوقوف بجانبها حتى تجاوز هذه المحاولات التي لم تتوقف منذ سقوط نظام الأسد البائد، خاصة في ظل محاولة إسرائيل إضعاف سلطة الحكومة السورية وإرباكها بملفات حساسة، منها اختبار القدرة على التعامل مع الفوضى في الوقت الذي يرصد فيها العالم مراعاة حقوق الإنسان وحماية الأقليات. وتعتقد تل أبيب أنها كلما زادت الضغط على الحكومة السورية كانت قادرة على فرض شروط أو مكاسب إضافية على طاولة المفاوضات، وهي في حقيقة الأمر لا تجني سوى تأخير استحقاق التفاوض الذي سترعاه الولايات المتحدة في وقت ما. وفي السياق العام للمشهد فإن القيادة السياسية في سوريا غالبًا ما تتجاوز الاختبارات وتخرج منها بمكاسب مختلفة، ولعل من أهمها إعادة تشكيل تماسكها الداخلي وكشف خصومها والمناوئين لها، وكما يُقال: "إن الضربة التي لا تقضي عليك أو تكسر ظهرك، حتمًا ستزيد من قوتك".

الجزيرة

منذ 19 ساعات

• الجزيرة

"قانون الكلاب الضالة" في تركيا يخرج من الجدل إلى التنفيذ

أنقرة- رفضت المحكمة الدستورية العليا في تركيا ، في مطلع مايو/أيار الجاري الطعن الذي تقدم به حزب الشعب الجمهوري المعارض لإلغاء تعديلات قانون حماية الحيوان، والتي تنص على تنظيم التعامل مع الكلاب الضالة. وشمل الطعن 16 مادة من أصل 17 ضمن القانون الجديد، بدعوى تعارضها مع الحق في الحياة والصالح العام ومبادئ حماية الحيوان. إلا أن المحكمة أقرت دستورية التعديلات، لتفتح بذلك الطريق أمام تنفيذها الكامل من قبل البلديات. وترافق القرار القضائي مع احتجاجات نُظمت أمام مقر المحكمة في أنقرة، شارك فيها عشرات الناشطين الذين رفعوا شعارات منددة بـ"شرعنة القتل الرحيم"، فيما استخدمت الشرطة دروع مكافحة الشغب لتفريق التجمع، في مشهد عبّر عن انقسام عميق أحدثه هذا الملف بين السلطة والمعارضة، وبين الدوافع الأمنية والاعتبارات الحقوقية. خلفية التعديلات جاءت التعديلات الأخيرة على القانون استجابة لتصاعد حوادث الهجمات التي نفذتها كلاب ضالة في السنوات الأخيرة، والتي تحولت إلى قضية رأي عام بعد أن تسببت في عشرات الإصابات والوفيات. وبحسب تقرير صادر عن "جمعية الشوارع الآمنة"، فقد بلغ عدد ضحايا هذه الحوادث ما لا يقل عن 65 حالة وفاة منذ عام 2022 من بينهم 25 طفلا، في مؤشر يعكس تفاقم المشكلة بشكل لافت. وشكلت حادثة وفاة طفلة تبلغ من العمر عامين، مطلع مارس/آذار الماضي، بعد تعرضها لهجوم مجموعة من الكلاب الضالة في ولاية قونية، لحظة مفصلية دفعت الحكومة إلى التعهد باتخاذ إجراءات جذرية لحماية السلامة العامة، معتبرة أن السياسات السابقة، القائمة على الإمساك بالحيوانات وتعقيمها ثم إعادتها إلى الشارع، لم تعد كافية للحد من الخطر. وفي 30 يوليو/تموز 2024، أقر البرلمان التركي ، بأغلبية قادها حزب العدالة والتنمية الحاكم، التعديلات المثيرة للجدل على القانون رقم 5199 الخاص بحماية الحيوان، وذلك بعد مناقشات محتدمة ورفض واسع من قوى المعارضة. وصوت 275 نائبا لصالح القانون مقابل 224 ضده. ودخل القانون حيز التنفيذ يوم الثاني من أغسطس/آب 2024، ويتضمن مجموعة من الإجراءات التي تُلزَم البلديات في عموم تركيا بتنفيذها، أبرزها: جمع جميع الكلاب الضالة من الشوارع وإيواؤها في ملاجئ مخصصة. تطعيم وتعقيم الحيوانات. تشجيع التبني من خلال حملات دعائية. القتل الرحيم للحيوانات التي يثبت بالفحص البيطري أنها تمثل خطرا على الصحة العامة أو تعاني من مرض عضال. إلزام البلديات بتخصيص ما لا يقل عن 0.3% من موازناتها السنوية لتطوير خدمات إيواء الحيوانات. تشديد الرقابة الحكومية. مهلة التنفيذ مع بدء سريان تعديلات قانون حماية الحيوان، دخلت البلديات التركية في سباق مع الوقت لمواجهة تحديات لوجستية ومالية معقدة تفرضها المرحلة الجديدة. ففي الوقت الذي تشير فيه التقديرات الرسمية إلى وجود نحو 4 ملايين كلب ضال يجوب الشوارع في مختلف أنحاء البلاد، لا تتجاوز القدرة الاستيعابية الحالية لملاجئ البلديات 105 آلاف كلب موزعة على 322 مركز إيواء فقط، مما يكشف عن فجوة بنيوية كبيرة بين الواقع والطموح التشريعي. ورغم أن القانون يمنح البلديات الكبرى مهلة حتى عام 2028 لاستكمال بناء وتوسعة الملاجئ المطلوبة، فإن الحكومة أكدت أن هذه المهلة لا تعني تأجيل الالتزام، بل تتيح فقط جدولا زمنيا تدريجيا لتأمين البنية التحتية، على أن تُنفذ المهام الميدانية الأساسية من جمع وإيواء وتبنٍّ على الفور. في هذا السياق، قال وزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماقلي، في تصريحاته أواخر فبراير/شباط الماضي، إن عددا كبيرا من البلديات بدأت بالفعل اتخاذ خطوات عملية لتطبيق القانون، مشددا على أن "الواجب القانوني نافذ منذ الآن، وأن كل بلدية مطالَبة بإدراج المخصصات اللازمة في ميزانياتها لعام 2025 لتنفيذ عمليات الإيواء والتبني والبناء، دون تهاون". بالتوازي مع ذلك، رفعت وزارة الداخلية مستوى الرقابة على البلديات لمتابعة تنفيذ القانون ميدانيا، حيث أعلن الوزير علي يرلي قايا في مارس/آذار الماضي عن تكليف 39 مفتشا إداريا رفيعي المستوى للقيام بجولات تفتيشية تشمل جميع الولايات التركية. من جهته، أكد الرئيس رجب طيب أردوغان في تصريحات خلال مارس/آذار الماضي أن الحكومة ستتخذ خطوات صارمة لضمان التطبيق الفعلي للقانون، ملوحا بتدخل الدولة المركزية عند "تقاعس السلطات المحلية". رفض المعارضة يرى عضو جمعية "الشوارع الآمنة" المعنية بالسلامة المجتمعية، مراد بينار، أن تطبيق القانون خطوة ضرورية لحماية الأرواح وتنظيم العلاقة بين الإنسان والحيوان في الفضاء العام. ويقول للجزيرة نت إن القانون لا يستهدف الكلاب، بل يهدف لتقنين التعامل معها بشكل مسؤول بعد تزايد الحوادث، معتبرا أن الأهم هو تطبيقه بروح تُوازن بين السلامة العامة والرفق بالحيوان، مع توفير الملاجئ والموارد اللازمة. منذ لحظة طرحه، قوبل "قانون تنظيم الكلاب الضالة" بموجة اعتراضات واسعة من منظمات حقوق الحيوان والنشطاء البيئيين، الذين اعتبروا التعديلات بمثابة "تفويض قانوني بالإعدام الجماعي" لهذه الكائنات تحت ستار التنظيم والسلامة العامة. وبرز "اتحاد جمعيات حقوق الحيوان" في طليعة المعترضين، إلى جانب عشرات الجمعيات الأخرى التي عبّرت عن مخاوفها من أن يُفضي تطبيق القانون إلى إفراغ الشوارع من الحيوانات أو تحويل الملاجئ إلى أماكن مزدحمة تفتقر لأبسط معايير الرفق بالحيوان. على مستوى البلديات، اصطدمت التعديلات برفض علني من قبل كبرى الإدارات المحلية التي تُسيطر عليها المعارضة، وعلى رأسها بلديات إسطنبول وأنقرة وإزمير التابعة لحزب الشعب الجمهوري، حيث أعلن رؤساؤها -صراحة- رفضهم تنفيذ عمليات الجمع الشامل أو الإعدام. وقال زعيم الحزب، أوزغور أوزال، عقب إقرار القانون، إن "بلدياتنا ستقاوم هذا القانون"، واعتبره تجاوزا أخلاقيا لا يتسق مع مبادئ الرفق بالحيوان. وأشار إلى أن الإمكانات المتوفرة للبلديات لا تمكّنها عمليا من القيام بمهام بهذا الحجم، داعيا إلى العودة لتكثيف برامج التعقيم والتطعيم التي أثبتت نجاعتها جزئيا سابقا. من ناحيته، يعتبر الناشط الحقوقي أحمد دوندار، أن القانون بصيغته الحالية يفتح الباب أمام القتل الممنهج للحيوانات تحت ذريعة التنظيم. وأشار، في حديثه للجزيرة نت، إلى وجود بدائل إنسانية أكثر فاعلية، كالتعقيم والتوعية والتبني، محذرا من أن التطبيق العشوائي قد يؤدي إلى انتهاكات ويُسيء لصورة تركيا دوليا.

الجزيرة

منذ 21 ساعات

• الجزيرة

دبلوماسي فرنسي: لهذا يجب علينا أن نقترب من تركيا أردوغان

كتب جيرار أرو، السفير الفرنسي السابق لدى الولايات المتحدة وإسرائيل و الأمم المتحدة ، أن البيئة الدولية والتهديد الروسي يجب أن يدفعا فرنسا و الاتحاد الأوروبي إلى إظهار قدر من البراغماتية تجاه أنقرة. وتوقع الدبلوماسي الفرنسي -في تحليله الأسبوعي للأخبار الدولية في مجلة لوبوان الفرنسية- أن يثير عموده هذا عاصفة من الاحتجاج بين قرائه، لأن الدعوة إلى التقارب بين أوروبا وتركيا، تكفي لإثارة سخط أصدقاء اليونان وأرمينيا والأكراد وإسرائيل، ناهيك عن "أنصار الديمقراطية ومنتقدي الإسلام السياسي". وإذا أضفنا إلى أولئك من ينفرون من نبرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المتعالية -كما يقول أرو- فإننا قد نوصف بلعب دور "محامي الشيطان"، إذا تجرأنا على القول بأن البيئة الدولية يجب أن تقودنا إلى التعاون مع أنقرة. وذكر الدبلوماسي السابق بأن أسس العلاقات الدولية في عالم يهيمن عليه منطق القوة، لا تؤسس على التحالف أو التقارب الدائم، بل على وعي الطرفين بأن مصالحهما تتقارب ولو جزئيا، وأن تعاونهما سوف يخدم هذه المصالح بشكل أفضل. وقدم الكاتب أمثلة تاريخية على هذا النوع من الوعي، كالتقارب عام 1892، بين فرنسا وروسيا بسبب الرغبة المشتركة في تحقيق التوازن مع ألمانيا، وكالتقارب عام 1904، بين إنجلترا وخصمها الفرنسي بسبب الخوف من جارهما الألماني، مشيرا إلى أن التقارب لا ينبغي أن يكون عالميا ولا دائما، لأن العلاقات الدولية متنوعة ومتغيرة. وذكر أرو بأن خلافات فرنسا المتكررة والعنيفة في بعض الأحيان مع الولايات المتحدة، لم تمنعهما قط من التحالف داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وقال "عندما كنت الممثل الدائم لفرنسا لدى مجلس الأمن، كنت أتعاون مع زميلي البريطاني بشكل وثيق إلا في قضيتين، قبرص التي يقف فيها إلى جانب تركيا، والصحراء التي يقف فيها إلى جانب الجزائر". إستراتيجي اسمه أردوغان وتساءل الكاتب لماذا لا نظهر نفس البراغماتية تجاه تركيا اليوم ولو كانت الخلافات تفصل بيننا؟، وأوضح أن المصالح المشتركة تقربنا منها أكثر من أي وقت مضى لسببين، أولهما أنها أصبحت قوة ديموغرافية وصناعية وعسكرية كبرى، وثانيهما أن التاريخ والجغرافيا يجعلان منها خصما إستراتيجيا لروسيا في منطقة القوقاز والبحر الأسود والشرق الأوسط. وأشار الكاتب إلى أن تركيا لا تزال تخضع لضغوط من جارتها روسيا، ولكنها نجحت منذ بداية الحرب في مناورتها، لأن مصلحتها تقضي من ناحية، الحفاظ على أوكرانيا مستقلة بينهما، وهي من ناحية أخرى، في موقف حساس بسبب وجود القوات الروسية في سوريا وأرمينيا. وبالفعل نجح طيب أردوغان في الحفاظ على علاقات جيدة مع كلا الطرفين المتحاربين رغم تسليحه أوكرانيا، وقد ترك لأذربيجان والمقاومة السورية مهمة إخراج الروس من حدودهما، كما استغل الصراع في غزة لإنشاء نظام قريب منه في دمشق، وفقا للسفير الفرنسي السابق. وأخيرا استطاع أردوغان -كما يقول أرو- إسكات عدوه الأبدي حزب العمال الكردستاني الذي ألقى سلاحه بعد عقود من القتال، وبالتالي ليس من المستغرب أن تقترح روسيا إجراء مفاوضات مع أوكرانيا في هذا البلد الذي أثبت نفسه كمحور للتوازنات الإقليمية. وفي الوقت الذي تنسحب فيه الولايات المتحدة من أوروبا وتتخلى عن دورها كشرطي عالمي، يبدو -كما يختم أرو- من الضروري لفرنسا وأوروبا الدخول في حوار مع تركيا التي تعززت قوتها، والتقارب معها خاصة فيما يتصل بروسيا، لأننا "نتقاسم مع أنقرة بعض المخاوف من عدوانية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمثل يقول عدو العدو صديق"، وفق تعبيره.