سياسيون بريطانيون يثمنون دعم الحكومة لمقترح الحكم الذاتي المغربي للصحراء

في خطوة هامة، أصبحت المملكة المتحدة وهي ثالث عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تدعم رسميا مقترح الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب بشأن الصحراء، وذلك بعد فرنسا والولايات المتحدة. وبهذا التحول، انتقلت لندن من موقف محايد إلى دعم المقترح المغربية التي طرحت لأول مرة في عام 2007، معتبرة إياها "الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وواقعية لحل دائم للنزاع".
لاقى هذا القرار ترحيبً واسعا من السياسيين في كل من حزب العمال والحزب المحافظ البريطانيين، بالإضافة إلى بعض السياسيين الأيرلنديين.
في تغريدة عقب الإعلان، أشاد السياسي البريطاني ليام فوكس بالقرار، وكتب أن المملكة المتحدة "أخيرا أدركت أن المبادرة المغربية بشأن الصحراء الغربية هي الخيار الوحيد ولحقت بحلفائنا الأمريكيين وبعض الحلفاء الأوروبيين".
بذوره أضاد فوكس، الذي شغل منصب وزير الدولة للتجارة الدولية ووزير دفاع سابقا، أشار إلى أنه "حان الوقت لتحقيق أقصى استفادة من الفرصة ودعوة جميع حلفاء المملكة المتحدة، بما في ذلك شركاؤنا في الكومنولث، للانضمام إلينا في هذه المسعى التحرري. المكافآت هائلة والفرص تاريخية".
(1/2) The UK has finally grasped that the Moroccan initiative on Western Sahara is the only game in town and caught up with our American and some European allies. ????
— Sir Liam Fox (@LiamFox) June 1, 2025
لطالما كان فوكس من المدافعين عن مقترح الحكم الذاتي المغربية، وقد قارن سابقا جبهة البوليساريو بـ "حماس وحزب الله" وحث الحكومات الغربية على تصنيفها كمنظمة إرهابية.
من جانبه، رحب النائب جوزيف إدوارد باول من حزب العمال أيضا بدعم الحكومة لمقترح الحكم الذاتي، معربا عن سعادته برؤية "هذه الخطوة المهمة في الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب".
باول، الذي يترأس مجموعة "أصدقاء المغرب في حزب العمال" التي أطلقت في يناير لتعزيز الروابط بين المغرب وحزب العمال البريطاني، أكد أن الشراكة تدعم أيضا "النمو الاقتصادي والطاقة، وبالطبع كأس العالم 2030".
As Chair of Labour Friends of Morocco I am really pleased to see this significant step forward in the UK-Morocco partnership, including supporting Morocco's autonomy plan for Western Sahara, economic growth, energy and of course the 2030 World Cup https://t.co/F0owAKMPci
— Joe Powell MP (@josephpowell) June 1, 2025
كما وصف ديفيد ليدنجتون، الوزير المحافظ السابق لمكتب مجلس الوزراء والمستشار لدوقية لانكستر، الخطوة التي اتخذت يوم الأحد بأنها "اتفاق مهم ومرحب به بين المملكة المتحدة والمغرب".
وقد احتفل السياسيون الأيرلنديون أيضا بهذه الخطوة، حيث وصف وزير العدل الأيرلندي السابق، تشارلز فلاناغان، الأمر بأنه "خبر مهم ومرحب به من المغرب، حيث تعتبر اقتراحه للحكم الذاتي الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وواقعية" لحل النزاع من قبل المملكة المتحدة. وقد غرد سياسيون أيرلنديون آخرون أيضا عن الخبر.
أصوات النواب البريطانيين تُسمَع أخيرا
جاء القرار البريطاني استجابةً لضغوط مارسها عدد من السياسيين الذين طالبوا المملكة المتحدة بمواءمة موقفها بشأن قضية الصحراء الغربية مع مواقف دول أوروبية أخرى. ففي سبتمبر 2024، قدّم النائب المحافظ أندرو موريسون سؤالين خطيّين إلى حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر، استفسر فيهما عمّا إذا كانت المملكة المتحدة تدرس دعم مقترح الحكم الذاتي المغربية بما يتماشى مع المواقف الدبلوماسية للولايات المتحدة، وإسرائيل، وإسبانيا، وفرنسا، وما إذا كانت الحكومة قد قامت بتقييم العقبات التي تحول دون الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.
وفي وقت سابق من العام نفسه، وجّه ثلاثون نائبًا ولوردًا بريطانيًا رسالة إلى وزير الخارجية آنذاك، ديفيد كاميرون، لحثّه على دعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية.
وبالإضافة إلى تأييد مقترح الحكم الذاتي في الصحراء، وقّعت المملكة المتحدة والمغرب سلسلة من الاتفاقيات التاريخية لتعزيز التعاون في عدد من القطاعات الحيوية ودفع عجلة النمو والابتكار المشترك، وتشمل هذه القطاعات التعليم، والصحة، والدفاع، وغيرها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كواليس اليوم

منذ 3 ساعات

• كواليس اليوم

جنيف.. المغرب يشارك في الدورة الثامنة للمنصة العالمية للحد من مخاطر الكوارث

وكالات يشارك المغرب في الدورة الثامنة للمنصة العالمية للحد من مخاطر الكوارث (GP2025)، التي تتواصل فعالياتها إلى غاية 6 يونيو الجاري في جنيف، تحت شعار 'كل يوم مهم، فاعمل على تحقيق المرونة اليوم'. ويتوخى هذا المنتدى العالمي متعدد الأطراف الذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث والحكومة السويسرية، تسريع تنفيذ إطار سنداي للعمل 2015-2030، الرامي إلى الحد من مخاطر الكوارث وتعزيز صمود المجتمعات. وتشكل منصة GP2025 ، التي تقوم على مقاربة شاملة تأخذ في الاعتبار المجتمع في كليته، فرصة رفيعة المستوى للتفاعل وصياغة الاستراتيجيات، ومناقشة القضايا مع الخبراء الدوليين وصناع القرار وممثلي الحكومات والمعنيين وأعضاء مجتمع الحد من مخاطر الكوارث. وستعمل هذه المنصة التي تركز على النتائج، على تقييم مدى التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ التوصيات التي تم تقديمها ضمن الإعلان السياسي الصادر عن الاجتماع رفيع المستوى الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ماي 2023. ويشدد موضوع منصة GP2025 على الحاجة الملحة إلى عمل جماعي لتسريع تنفيذ إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث، الذي تم اعتماده خلال المؤتمر العالمي الثالث للأمم المتحدة الذي انعقد في سنداي باليابان في مارس 2015، مع التركيز بشكل خاص على أهمية إحداث أنظمة الإنذار المبكر. وتعد دورة 2025 للمنصة العالمية للحد من مخاطر الكوارث منصة شاملة ومتعددة الأطراف تعقد بصيغة هجينة. ونظمت الأيام التحضيرية لهذا الملتقى يومي 2 و3 يونيو الجاري، مما أتاح لمجموعات الأطراف المعنية والشركاء تنظيم فعاليات تحضيرية ومشاورات قبيل عقد البرنامج الرسمي الذي ينعقد من 4 إلى 6 يونيو الجاري. ويتضمن برنامج المؤتمر سلسلة من الجلسات والأنشطة، من بينها حوارات رفيعة المستوى، وموائد مستديرة وزارية، وجلسات موضوعاتية، وجلسات عامة متعددة الأطراف، وجلسات خاصة، وفعاليات موازية، ومنصة للابتكار، ومنصة 'Ignite'، ومختبرات للتعلم، وزيارات ميدانية. ويمثل المغرب في هذا الحدث وفد متعدد الفاعلين، يقوده العامل مدير تدبير المخاطر الطبيعية بوزارة الداخلية، عبد الله ناصيف، ويضم ممثلين عن عدد من القطاعات والمؤسسات المعنية بالموضوع. وتجسد مشاركة المغرب في هذه المنصة العالمية الاهتمام البالغ الذي توليه المملكة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لجهود تعزيز المرونة وتدبير مخاطر الكوارث، كما تعكس التزام المملكة الدائم بالتعاون الدولي، وتبادل وتقاسم الخبرات في هذا المجال.

بلبريس

منذ 3 ساعات

• بلبريس

'جون أفريك' تقرأ المرحلة: هل تسقط بريتوريا آخر أوراق البوليساريو؟

بلبريس - ليلى صبحي يواجه الموقف الجنوب إفريقي الداعم لجبهة 'البوليساريو' عزلة متزايدة على المستوى القاري والدولي، بعد التحول اللافت في موقف المملكة المتحدة، التي أعلنت رسمياً دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل 'واقعي وموثوق وقابل للتطبيق' للنزاع الإقليمي حول الصحراء. وحسب تقرير حديث لمجلة 'جون أفريك'، اطلعت عليه بلبريس، فإن التحول في المواقف الدولية منذ العام 2020، لا سيما من قِبل قوى كبرى كواشنطن، باريس، مدريد وبرلين، بات يضغط على بريتوريا، التي تُعتبر آخر داعم قوي للبوليساريو داخل القارة. ويرى التقرير أن النقاش في جنوب إفريقيا لم يعد يتعلّق بإمكانية التغيير، بل بتوقيته، في ظل انفتاح بعض الأطراف السياسية داخل البلاد على مراجعة التحالف التقليدي مع الجزائر في هذا الملف. ورجّح التقرير أن أي تحوّل في موقف بريتوريا يبقى رهينًا بقرار سياسي من قيادة حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم والرئيس سيريل رامافوزا، وسط مؤشرات على رغبة بعض النخب في تجنّب مزيد من العزلة الدبلوماسية، خصوصاً بعد التحاق دول إفريقية جديدة بركب المؤيدين للمغرب. وفيما لم يُشكّل الموقف البريطاني مفاجأة للمراقبين، إلا أنه مثّل، بحسب التقرير، 'نقطة تحول حاسمة'، نظراً لمكانة لندن كعضو دائم في مجلس الأمن، وموقعها المحوري داخل الفضاء الأنغلوفوني والكومنولث، حيث لا تزال بعض العواصم الإفريقية مترددة في الخروج من دائرة الدعم التقليدي للجبهة الانفصالية. وسبق الموقف البريطاني إشارات متعددة، منها رفض القضاء البريطاني دعوى ضد الاتفاقيات التجارية مع المغرب، والمضي في مشروع 'Xlinks' لنقل الكهرباء من الصحراء المغربية إلى بريطانيا، وهو ما اعتُبر تأكيداً عملياً على شراكة شاملة تشمل الأقاليم الجنوبية. وفي السياق نفسه، ذكر التقرير أن عدة دول إفريقية راجعت بالفعل علاقاتها مع البوليساريو، أبرزها غانا التي أوقفت اتصالاتها مع الجبهة في يناير 2025، وكينيا التي أعلنت في ماي المنصرم دعمها الصريح لمبادرة الحكم الذاتي المغربية. كما أشار التقرير إلى مؤشرات على تحوّل صامت في الموقف النيجيري، تزامنًا مع تقدّم مشروع أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب، الذي يربط البلدين بشراكة استراتيجية تُفهم، حسب بعض الدبلوماسيين، كإقرار ضمني بمغربية الصحراء. من جهة أخرى، ربط التقرير بين هذا الزخم الدبلوماسي المغربي والتعيينات الأخيرة التي أجراها الملك محمد السادس في عدد من العواصم الإفريقية الناطقة بالإنجليزية، مثل إثيوبيا، موزمبيق، زامبيا ورواندا، في ما وصفه التقرير بـ'استراتيجية مدروسة تستهدف إعادة تشكيل موازين التأثير داخل الكتلة الأنغلوفونية'. وخلص التقرير إلى أن المغرب بات يحقق تقدماً ملموساً على المستوى الإفريقي والدولي في ملف الصحراء، فيما تجد جبهة البوليساريو نفسها أمام واقع دبلوماسي جديد يُقلّص من قدرتها على المناورة، حتى داخل المحيط الإقليمي الذي كان تقليديًا داعمًا لها.

زنقة 20

منذ 3 ساعات

• زنقة 20

الوزيرة بنعلي: المغرب يدخل عهد السيادة البيئية عبر استراتيجية 2035

زنقة20ا الرباط أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2035 تشكل ركيزة أساسية لترسيخ التحول البيئي العادل والمندمج، مشيرة إلى أن المملكة المغربية تنخرط من خلال هذه الوثيقة في دينامية جديدة تُمكن من تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية. وأفادت الوزيرة، خلال عرض قدمته أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، أن هذه الاستراتيجية المحينة تأتي عقب تقييم شامل للنسخة الأولى المعتمدة سنة 2017، والتي أبانت عن مكتسبات نوعية، من قبيل تعزيز التنسيق المؤسساتي، وإعداد خطط قطاعية واضحة، وتفعيل منصة رقمية لتتبع التنفيذ، في مقابل بروز عدد من التحديات المرتبطة بغياب آليات ترابية للرصد، ومحدودية المؤشرات القابلة للقياس، وتجاوز بعض التدابير بفعل تطور السياسات العمومية. وأوضحت بنعلي أن النسخة الجديدة للاستراتيجية تعتمد مقاربة مرنة وشاملة، تنبني على ستة مجالات تحول رئيسية تشمل: تثمين الموارد البيئية، الولوج العادل للخدمات، الانتقال إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون، الأمن الطاقي والمائي والغذائي، العدالة المجالية، والحفاظ على الموروث الثقافي. كما ذكرت أن هذه المحاور ستُفعل عبر خمس رافعات استراتيجية، أبرزها تنمية الرأسمال البشري، والتسريع الرقمي، والابتكار، وتطوير الإطار القانوني والجبائي، وتعزيز أدوات التمويل المستدام. وأضافت أن إعداد هذه الوثيقة تم في إطار مسلسل تشاوري موسع، شمل المناظرات الجهوية بمختلف جهات المملكة، إلى جانب تنظيم مشاورات قطاعية ومجتمعية، واعتماد منصة رقمية لتعبئة الرأي العام الوطني ومغاربة العالم، مؤكدة أن الاستراتيجية تستمد مرجعيتها من التوجيهات الملكية السامية، ومضامين النموذج التنموي الجديد، والبرنامج الحكومي، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن الاستراتيجية ستُفعّل من خلال منظومة حكامة متعددة المستويات، تشمل لجنة وطنية برئاسة رئيس الحكومة، ولجان قطاعية وجهوية للتنسيق والتنزيل، مع اعتماد برمجة ميزانياتية ثلاثية السنوات تستحضر أهداف التنمية المستدامة، ونظام تتبع وتقييم دوري يتم تحيينه كل عامين. وفي سياق متصل، ذكرت بنعلي أن البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية خلال الفترة 2008-2022، مكّن من تحقيق تقدم ملموس، من خلال رفع نسبة الجمع إلى 96%، وتأهيل 67 مطرحًا عشوائيًا، وإنجاز 53 مخططًا مديريًا، باستثمار إجمالي بلغ 21 مليار درهم، منها 3,1 مليارات درهم ساهم بها قطاع التنمية المستدامة. وأفادت بأن الرؤية الجديدة لتدبير النفايات الممتدة بين 2023 و2034، تقوم على تقليص الطمر وتعزيز التدوير والتثمين الطاقي، خاصة عبر اتفاقية موقعة مع قطاع الإسمنت لتثمين النفايات وإنتاج وقود بديل (RDF)، بما يعزز الانتقال نحو اقتصاد دائري فعال ومندمج، وذلك في إطار برنامج استثماري ضخم يفوق 21 مليار درهم، وبدعم تقني من البنك الدولي. وفي ما يتعلق باستيراد المواد القابلة للتدوير والتثمين، أوضحت السيدة الوزيرة أن هذه العملية مؤطرة بالقانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات، وتخضع لضوابط صارمة تشمل، الإخطار المسبق، العقود، الضمانات المالية، التحاليل التقنية، والتصاريح التنظيمية. كما ذكرت أن عدد الرخص المسلمة ما بين 2021 و2025 بلغ 136 رخصة، منها 111 تتعلق بالإطارات المطاطية، و25 بمكونات أخرى كالبلاستيك والنسيج. وشددت على أن تنزيل هذه الاستراتيجية ليس شأناً قطاعيًا محدودًا، بل هو ورش وطني شامل يتطلب انخراطًا جماعيًا وتكاملاً مؤسساتيًا، مؤكدة أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يرسخ موقعه كبلد سبّاق في التزامات التنمية المستدامة، بما يعزز مكانته الجهوية والدولية في مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التحول الأخضر.