
«اليمامة الصحفية» تعقد جمعيتها العمومية الـ66
كما أكد على أهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسة اليمامة الصحفية في دعم القطاع الإعلامي وتعزيز مسيرته والمحافظة على التاريخ الحافل للمؤسسة في المشاركة في بناء العمل الإعلامي في المملكة عبر عقود طويلة.
وأشاد رئيس المجلس بالدور الكبير الذي قدّمه معالي الدكتور رضا محمد سعيد عبيد، رئيس المجلس السابق، منذ مرحلة التأسيس وحتى رئاسته للمجلس، مثمنًا جهوده وإسهاماته المتميزة في جميع المراحل.
كما عبّر سعادته عن شكره وتقديره لمعالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان الدوسري ولسعادة رئيس الهيئة العامة لتنظيم الإعلام الدكتور عبداللطيف العبداللطيف، على دعمهما المستمر للمؤسسة ومساندتهما لمختلف المبادرات الإعلامية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 10 دقائق
- الشرق الأوسط
تشريع «الحشد الشعبي» مستبعَد في العراق
استبعد تكتل سياسي نافذ بالتحالف الحاكم في العراق تشريع قانون «الحشد الشعبي» خلال الدورة البرلمانية الحالية، التي ستنتهي بحلول الانتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2025. وتدفع قوى شيعية، أغلبها فصائل موالية لإيران، نحو تشريع القانون الذي من المفترض أن يشرعن أحكاماً جديدة تخص تجنيد المقاتلين والفصائل، إلا أن واشنطن رفضت المشروع بشدة لأنه «سيؤدي إلى ترسيخ النفوذ الإيراني والجماعات المسلحة التي تقوض سيادة العراق». وقال حسين المالكي، وهو في ائتلاف «دولة القانون» إن وجود اعتراضين داخلي وخارجي على قانون الحشد الشعبي سيمنعان تشريعه». وأوضح المالكي، في تصريح صحافي الخميس، أن «القانون لن يمرر خلال الدورة البرلمانية الحالية وسيرحل إلى الدورة المقبلة»، مشيراً إلى «الفيتو الأميركي الواضح والمعلن ضد قانون الحشد الشعبي، لن تتجاوزه القوى السياسية العراقية»، مردفاً بالقول إن «كل تلك العوامل سوف تدفع لمنع تمرير القانون وتأجيله إلى الدورة البرلمانية المقبلة». ويعتقد مراقبون أن مصدر القلق الدولي من تشريع القانون هو احتمالية تحول «الحشد الشعبي» إلى قوة موازية للجيش العراقي، وربما أكثر صلاحية وموارد وتسليحاً، رغم أن الحكومة ترد هذا القلق بالتأكيد إلى أن القانون جزء من عملية إصلاح الأجهزة الأمنية. كان رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني، قد تحدث أيضاً عن «رسائل أميركية وصلت إلى جميع القيادات السياسية في العراق، تؤكد أن واشنطن تدعم دمج عناصر (الحشد الشعبي) في المنظومة الأمنية الرسمية، وليس مجرد إعادة هيكلة هذه القوات». وخلال مكالمة، الأسبوع الماضي، بين رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أفصح الأخير عن «مخاوف بلاده بشأن مشروع قانون (الحشد الشعبي) الذي لا يزال قيد المناقشة». وأقر البرلمان العراقي قانون الحشد الشعبي عام 2016، لكنه كان يفتقر إلى تفاصيل تنظيمية وهيكلية، بينما يتضمن المشروع الحالي تعديلات إضافية تحدد دور «الحشد» في البلاد. إلى ذلك، أكد التحالف البرلماني الذي يقوده رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، دعم «خطوات حصر السلاح بيد الدولة». وقال حميد الشبلاوي، وهو نائب عن كتلة «الإعمار والتنمية النيابية»، إنه «من الضروري منع الجهات المسؤولة عن الفصائل من الترشح في الانتخابات المقبلة». ونقلت وسائل إعلام ملحية عن الشبلاوي أن «الكتلة تدعم خطوات الحكومة بإجراءات حصر السلاح بيد الدولة، لكنّ المواطن يحتاج إلى خطوات حقيقية وجدية تُشعره بوجود إجراءات أكثر واقعية». رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني خلال اجتماع مع قادة الجيش (إعلام حكومي) سياسياً، حذَّر رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي من أن «الحرب بين إيران وإسرائيل قد تعود في أي لحظة». وقال العبادي خلال ندوة صحافية في بغداد، مساء الأربعاء: «لا خوف على العراق إذا ما كانت المواجهة مباشرة بين الجانبين، وليس عبر وكلاء»، في إشارة إلى الفصائل المسلحة المرتبطة بطهران في عدد من دول المنطقة، ومنها العراق ولبنان واليمن. وأوضح العبادي أن الخطر الأكبر على العراق قد يأتي من الجبهة السورية، «بسبب احتمال عودة الإرهاب». كان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، القائد العام للقوات المسلحة، قد بحث مع كبار مساعديه العسكريين والأمنيين ملفات تتعلق بأمن الحدود العراقية وقصف المنشآت النفطية والمناطق الحيوية والعسكرية. وذكر بيان للحكومة أن السوداني تدارس خلال الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، وتابع الجهود التي تقوم بها تشكيلات القوات الأمنية في تأمين الحدود الدولية ومتابعة التحصينات، وتعزيز القوات بما تحتاج إليه من متطلبات، بما يضمن نجاح مهامها وعملها، وتأكيد ضرورة التنسيق وتوحيد الجهود بين جميع الجهات الأمنية في ضبط الشريط الحدودي مع دول الجوار.


الشرق الأوسط
منذ 10 دقائق
- الشرق الأوسط
وزير إسرائيلي يشوش على لقاء ديرمر والشيباني في باكو
في الوقت الذي تفرض فيه الإدارة الأميركية على إسرائيل أن تتوصل إلى تفاهمات أمنية مع الحكومة السورية، ويلتقي فيه وزير الخارجية السوري، أسعد شيباني، لقاء مباشراً ثانياً مع وزير الشؤون الاستراتيجية في الحكومة الإسرائيلية، رون ديرمر، في العاصمة الآذرية باكو، للتقدم في المفاوضات حول هذه التفاهمات، قام وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، بزيارة إلى ما يسمى «غرفة قيادة العمليات الدرزية لدعم السويداء»، ودعا لإقامة ما سمّاه «ممراً إنسانياً» لإدخال الغذاء والدواء للدروز في السويداء جنوب سوريا. وقال سموتريتش، في منشور على حسابه في منصة «إكس»: «قمت الآن برفقة رئيس الطائفة الدرزية في إسرائيل موفق طريف، بزيارة غرفة العمليات التي أقامتها الطائفة في جولس شمال إسرائيل للتواصل مع إخوانهم الدروز في السويداء ومتابعة وضعهم. إن الوضع في السويداء صعب للغاية ووقف إطلاق النار الحالي نوع من الهدوء المخادع لمحاصرة الدروز، وتخريب بعض قراهم في المنطقة، والتسبب في أزمة إنسانية خطيرة». سكان دروز من الجولان المحتل يشاركون في حملة تبرع بالدم في قرية مسعدة لصالح أبناء طائفتهم في محافظة السويداء جنوب سوريا 29 يوليو (أ.ف.ب) وأضاف سموتريتش، الذي تعاقبه دول غربية على تطرفه وتصريحاته الوحشية ضد الفلسطينيين في غزة وتمنعه من زيارتها، أن «رجال الجولاني، الإرهاب بالبدلة، يواصلون فرض حصار على السويداء وتنفيذ اعتداءات تخرب القرى الدرزية. وهذا يتسبب في نقص حاد في المواد الغذائية. دول الغرب المنافق تهتم بغزة وتتجاهل ما يجري في الجنوب السوري. واجبنا يحتم علينا أن نقيم ممراً يضمن توفير احتياجات الدروز وقد أبديت استعداداً لتوفير كل الموارد اللازمة لتمويل ذلك». وقد عدّ هذا الموقف محاولة فظة للتشويش على المحادثات في باكو، التي تجريها الحكومة الإسرائيلية أصلاً مرغمة، لكي تتفادى الصدام مع الإدارة الأميركية. فالمعروف أن السويداء تبعد 80 كيلومتراً عن الحدود الحالية مع إسرائيل (الجولان المحتل)، ويفصل بينها وبين السويداء محافظة درعا بكاملها، مما يعني أن إقامة ممر مباشر يحتاج إلى احتلال درعا أيضاً، علماً بأن إسرائيل احتلت بعد سقوط نظام بشار الأسد نحو 400 ألف كيلومتر مربع. وقد كان المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، قد فند الادعاءات الإسرائيلية بوجود حصار على محافظة السويداء، وقال إنها «مزاعم ترمي إلى فتح ممرات بهدف إعادة تجارة المخدرات». وأضاف المتحدث في بيان أن مزاعم حصار السويداء من قبل الحكومة السورية «محض كذب وتضليل، فالحكومة فتحت ممرات إنسانية لإدخال المساعدات لأهلنا المدنيين داخل المحافظة بالتعاون مع المنظمات الإنسانية المحلية والدولية». وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش يزو الفريق الذي شكلته الطائفة الدرزية للتواصل مع دروز السويداء بحضور رئيس الطائفة الدرزية في إسرائيل الشيخ موفق طريف (حساب إكس) يذكر أن ما يسمى «غرفة قيادة العمليات»، في بلدة جولس في الجليل، بالقرب من مقر الرئيس الروحي موفق طريف، مقر يشغله عدد من الضباط المسرحين من الجيش الإسرائيلي بقيادة غسان طريف، وهو ضابط برتبة مقدم في جيش الاحتياط. ويعمل فيه عدد من الضباط السابقين في شعبة الاستخبارات العسكرية والكوماندوز في الجيش الإسرائيلي. وفي حينه كان الهدف مناصرة أبناء الطائفة المعروفية الذين تعرضوا لاعتداءات ولكن، بعد التوصل إلى اتفاق بين الطائفة وبين الحكومة السورية، يحاول اليمين الإسرائيلي المتطرف الحفاظ على غرفة العمليات واستخدامها أداة ضد الاستقرار في سوريا. ومن يلتقي الضباط في هذا المقر يستمع إلى لهجة قتالية. وكانت السلطات الإسرائيلية قد كشفت عن أنه خلال الصدامات الدامية التي وقعت في السويداء، دخل ألوف الشباب الدرزي من إسرائيل إلى سوريا بدعوى مناصرة الأقارب. وقد عادوا بمعظمهم، إلا أن ألفاً منهم بقوا هناك. وقسم منهم مسلحون. وبالمقابل، كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الخميس، عن أن الجيش الإسرائيلي ضاعف 3 مرات من وجوده في الجولان السوري، حيث ينصب تركيزه على الردع والبنية التحتية والتعاون الحذر مع القوات المحلية حتى في ظل التوتر السائد في جنوب سوريا. درزي إسرائيلي يشارك في حملة خيرية لجمع المساعدات في مركز جولس شمال إسرائيل لإرسالها إلى مدينة السويداء الدرزية في سوريا 28 يوليو (رويترز) وكان مراسل الصحيفة العسكري، يوآف زيتون، قد رافق قوات الجيش الإسرائيلي في العمق السوري في الأسبوع الماضي وأعد تقريراً عن انتشار جنوده في المنطقة الحدودية والعمليات التي ينفذونها هناك. فقال إن تحركات الجيش الإسرائيلي تصل إلى منطقة تبعد نحو 80 كيلومتراً من معبر القنيطرة الحدودي بين سوريا وإسرائيل. وقال إن مروحيات سلاح الجو الإسرائيلي أسقطت مؤخراً مساعدات على التجمعات السكنية الدرزية بالقرب من مدينة السويداء، وأجلت أكثر من 20 جريحاً من الدروز السوريين لتلقي العلاج في إسرائيل. وورد في تقرير «يديعوت أحرونوت»، أن القوات الإسرائيلية سمحت للجيش السوري بالعمل كقوة شرطة في البلدات الواقعة شمال الجولان السوري المحتل، على بعد 30 كيلومتراً من الحدود. لكنها أكدت أيضاً أن القوات تتنقل بحرية عبر تلك البلدات في طريقها إلى 9 مواقع عسكرية جديدة شيدها جيش الاحتلال داخل الأراضي السورية، التي يعدّها الآن منطقة آمنة، حسب تقديره. وأضاف زيتون - في تقريره - أن جنوب الجولان السوري لا يزال مضطرباً، زاعماً أن القرى ذات الأغلبية السنية على الطريق المؤدي إلى مدينة درعا في أقصى جنوب سوريا، لم ينزع سلاحها. وعلى الصعيد السياسي، نقلت الصحيفة عن ضابط رفيع المستوى في الجيش الإسرائيلي -لم تفصح عن هويته - القول إن نظام الرئيس السوري أحمد الشرع لا يزال يسعى لتوطيد حكمه، مضيفاً أن مناطق شاسعة من البلاد خارج سيطرته حتى الآن، بما في ذلك الساحل الذي يهيمن عليه العلويون، والمناطق الشمالية التي يسيطر عليها الأتراك والأكراد والمناطق البدوية في الجنوب الشرقي، معرباً عن شكوكه في أن تولي دمشق أولوية قصوى في الوقت الراهن للمنطقة الحدودية مع إسرائيل.


الشرق الأوسط
منذ 10 دقائق
- الشرق الأوسط
غزة تحت الحصار... البطاطس والدقيق بـ30 دولاراً
تشهد أسواق قطاع غزة موجة تضخم غير مسبوقة، مع وصول أسعار السلع الأساسية إلى مستويات خيالية جعلتها خارج متناول معظم السكان. وبينما أصبحت المساعدات الإنسانية عملة نادرة ومحفوفة بالمخاطر، يتحول تأمين لقمة العيش إلى معركة يومية في ظل حرب لا تقتصر على القنابل فقط، بل تمتد إلى بطون الجائعين. وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز». فمنذ إعادة تنظيم إسرائيل لآلية توزيع المساعدات في مايو (أيار) الماضي، بذريعة منع تسربها إلى حركة «حماس»، باتت نقاط التوزيع مسرحاً للفوضى وسفك الدماء. ووفقاً لشهادات ميدانية، فقد تخلّى كثير من الغزيين عن محاولة الوصول إليها، خوفاً من القتل أو الطعن وسط حشود يائسة، فيما وصفتها مصادر محلية بأنها أصبحت «مصائد موت». في الأسواق المحلية، حيث تختلط السلع التجارية بمواد الإغاثة وبعض المنتجات المزروعة محلياً، ارتفعت أسعار الغذاء إلى درجة جعلت كثيراً منها يفقد معناه، حسب توصيف عارف حسين، كبير الاقتصاديين في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. فعلى سبيل المثال، قفز سعر السكر إلى نحو 106 دولارات للكيلوغرام، بعد أن كان لا يتجاوز (89 سنتاً قبل الحرب). أما الدقيق، فقد وصل إلى 12 دولاراً للكيلوغرام (بعد أن كان 42 سنتاً)، والطماطم إلى 30 دولاراً (مقارنة بـ59 سنتاً سابقاً)، وفق مسوح ميدانية أجرتها غرف التجارة في محافظات غزة ودير البلح وخان يونس. هذه الأسعار، التي تتغير بشكل يومي تبعاً لدخول أو منع الشاحنات، دفعت كثيرين إلى استنزاف مدخراتهم القليلة لشراء كميات ضئيلة من الطحين أو العدس. وقال محمد فارس، شاب من غزة دُمّر منزله في الحرب، إنه فقد نحو 23 كيلوغراماً من وزنه، مضيفاً: «الأسعار مجنونة، مجنونة تماماً... ولم أعد مستعداً للمخاطرة بحياتي من أجل المساعدات». وتظهر بيانات غرفة تجارة غزة تقلبات دراماتيكية للأسعار: فكيس الدقيق 25 كيلوغراماً بيع في 20 يوليو (تموز) بـ891 دولاراً، ثم انخفض إلى 223 دولاراً بعد أيام، قبل أن يعاود الارتفاع إلى 334 دولاراً خلال أسبوع واحد. ويُذكر أن سعره لم يكن يتجاوز 10 دولارات قبل الحرب. ويشير عياد أبو رمضان، رئيس غرفة تجارة غزة ورئيس لجنة الطوارئ التابعة لغرف التجارة، إلى أن الحصار المشدد بين مارس (آذار) ومايو أعاد الأسعار إلى مستويات مرعبة، بعدما شهدت بعض الانخفاض المؤقت خلال الهدنة الأخيرة. وأضاف: نحن لا نواجه فقط حرباً بالقنابل، بل نواجه حرباً أخرى بالجوع والعطش وأسعار الغذاء. وحتى السلع غير الغذائية لم تسلم من نيران الغلاء. فقد ارتفع سعر قطعة الصابون إلى نحو 10 دولارات، وعلبة الحفاضات إلى 149 دولاراً، في حين بلغت عبوة حليب الأطفال 400 غرام نحو 51 دولاراً. أما لتر الديزل فوصل إلى 36 دولاراً، مقارنة بـ1.87 دولار قبل الحرب. وللمقارنة، يبلغ سعر لتر الديزل في الولايات المتحدة دولاراً واحداً فقط، ويمكن شراء 40 حفاضة بنحو 5 دولارات. ويواجه السكان معضلة إضافية تتمثل في شحّ النقد، إذ دُمرت البنوك، وتوقفت أجهزة الصراف الآلي عن العمل. وتحوّلت العملة المحلية (الشيكل الإسرائيلي) إلى سلعة تباع وتشترى في السوق السوداء بعمولات قد تصل إلى 50 في المائة، تُدفع في مقاهي الإنترنت أو على نواصي الشوارع. وفي وصفه اليومي للحال، قال الشاب محمد فارس: «المعاناة أصبحت جزءاً لا يتجزأ من كل تفاصيل الحياة... معاناة فوق معاناة».