السيارات الكهربائية الصينية تتوسع عالميا بعد تشبع السوق المحلية
التقرير أوضح أن هذه الخطوة تمثل تحوّلًا إستراتيجيًا يعكس سعي الشركات إلى إيجاد منافذ جديدة بعد تشبع السوق الداخلية وارتفاع الضغوط السياسية والاقتصادية.
استثمارات خارجية
ووفقًا لبيانات مجموعة روديوم التي استشهدت بها بلومبيرغ، فإن شركات سلسلة التوريد الخاصة بمركبات الطاقة الجديدة استثمرت في الخارج نحو 16 مليار دولار خلال العام الماضي، معظمها في مصانع بطاريات، وهو رقم تجاوز لأول مرة قيمة الاستثمارات داخل الصين التي بلغت 15 مليار دولار. ووصفت الوكالة هذا التحول بأنه "نقطة انعطاف فارقة في مسار توسع القطاع".
وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سعى بهذه السياسة إلى تقليص الطاقات الإنتاجية المفرطة التي كانت تدفع الأسعار نحو الانكماش داخليًا وتثير استياء متزايدًا خارجيًا، حيث إن المصانع الصينية "كانت تضخ منتجات تفوق بكثير قدرة المستهلك المحلي على الاستيعاب، قبل أن تُصدّر الفائض إلى الخارج".
ترحيب دولي.. وتحفظ أميركي
ورغم الترحيب من دول، مثل البرازيل والمجر التي فتحت أبوابها لبناء مصانع جديدة، فإن بلومبيرغ أكدت أن الولايات المتحدة لا تزال على موقفها الرافض. ونقلت الوكالة عن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قوله أمام المشرعين في يونيو/حزيران الماضي، إن القاعدة الصناعية في الصين تشبه "ذلك الفيلم الكرتوني من ديزني حيث المكانس تحمل دلاء الماء بلا توقف"، مضيفًا أن "هذا هو نموذج الأعمال الصيني".
إعلان
بلومبيرغ أوضحت أن بيسنت استبعد تمامًا فكرة أن تصبح الاستثمارات الصينية جزءًا من أي اتفاق تجاري محتمل مع واشنطن ، معتبرًا أن المشكلة الجوهرية تكمن في ضرورة دفع المستهلك الصيني إلى شراء المزيد من الإنتاج المحلي بدل الاعتماد على التوسع الخارجي.
مصانع جديدة في أميركا اللاتينية وأوروبا
أحد الأمثلة البارزة التي أوردها التقرير هو مصنع شركة " بي واي دي" الجاري إنشاؤه في منطقة كاماكساري بمدينة سلفادور البرازيلية، والذي يُعد أول مصنع سيارات كهربائية للشركة خارج آسيا.
واعتبرت بلومبيرغ أن مثل هذه المشاريع تمثل "موجة جديدة من الاستثمارات الصينية الموجهة للأسواق الناشئة وأوروبا الشرقية"، ما قد يفتح فصلًا جديدًا من المنافسة في سوق السيارات العالمية.
وخلص التقرير إلى أن توسع شركات السيارات الكهربائية الصينية في الخارج قد يغير قواعد اللعبة عالميًا، لكنه في المقابل "لن يرضي مطالب واشنطن" التي تركز على إعادة التوازن في الاستهلاك داخل الصين.
وبحسب التقرير، فإن التوسع الخارجي يعكس "استمرار القصة الصينية على النمط ذاته، حيث يتحول فائض الإنتاج من الداخل إلى الخارج، لكن على شكل مصانع بدلاً من الصادرات".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
واشنطن تسعى لأول مرة إلى امتلاك حصص في شركات التكنولوجيا العملاقة
تدرس الحكومة الأميركية الاستثمار في مجموعة من شركات صناعة الشرائح العالمية والتي تملك مصانع بالأراضي الأميركية وفق التقرير الذي نشره موقع "تيك سبوت" التقني. ويأتي هذا الاستثمار مدعوما بقانون الشرائح والعلوم الذي قدمته حكومة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قبل نهاية فترته الرئاسية، وينص القانون على تقديم إعانات ودعم لشركات الشرائح التي تبني مصانعها على الأراضي الأميركية. كما أكدت مصادر مطلعة على المفاوضات أن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قدم الفكرة أثناء مفاوضات حول الاستحواذ على 10% من شركة "إنتل" بعد تقديم دعم فدرالي لها، وأضاف أن العرض ذاته يمكن تقديمه لشركات مثل "تي إس إم سي" الرائدة في صناعة الشرائح العالمية و"ميكرون" و" سامسونغ"، إذ يملك جميعهم مصانع داخل الولايات المتحدة. ووضحت كارولين ليفات المسؤولة عن الصحافة في البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي يضع احتياجات أميركا سواء كانت أمنية أو اقتصادية في مقدمة أولوياته، وأضافت أن فكرة امتلاك أسهم في الشركات التقنية هي فكرة مبتكرة لم تقدم مسبقا. وتعد هذه المرة الأولى التي يدرس فيها البيت الأبيض فكرة مماثلة، ففي حالة نجاحها تصبح المرة الأولى التي تملك الحكومة الأميركية فيها حصة مباشرة داخل شركات تقنية رائدة. ومن جانبه، أكد لوتنيك أن الحكومة الأميركية لن تتدخل في القرارات التجارية المتعلقة بالشركات وسياساتها العامة، كما أشار إلى أن الحكومة الأميركية قامت بالأمر ذاته في عام 2008 ولكن مع البنوك والشركات المالية الأخرى. كما أن دونالد ترامب الرئيس الأميركي وافق مطلع هذا العام على استحواذ شركة "نيبون ستيل"(Nippon Steel) على شركة "يو إس ستيل" (US Steel) مقابل حصول واشنطن على حصة ذهبية تمنع إغلاق المصانع أو نقلها خارج البلاد دون موافقة صريحة من الرئيس الأميركي. ويذكر بأن "سامسونغ" حصلت هذا العام على دعم وصل إلى 4.75 مليارات دولار و"ميكرون" حصلت على 6.2 مليارات دولار و"تي إس إم سي" التايوانية حصلت على دعم 6.6 مليارات دولار لصالح مصانعها الأميركية.
الجزيرة
منذ 10 ساعات
- الجزيرة
الصين تدرس العملات الرقمية وتفكر في "اليوان الرقمي"
تدرس الحكومة الصينية السماح باستخدام العملات الرقمية المرتبطة باليوان عالميا للمرة الأولى، وذلك في خطوة منها لتعزيز استخدام عملتها عالميا، وفق ما جاء في تقرير رويترز. وتمثل هذه الخطوة تغيرا مباشرا في موقف مجلس الدولة الصيني من الأصول الرقمية، فضلا عن محاكاة مباشرة لما تحاول حكومة ترامب القيام به عبر قانون العملات الرقمية الأميركي الجديد. وكانت الحكومة الصينية تحظر عمليات تداول وامتلاك أي نوع من أنواع العملات الرقمية منذ عام 2021، وذلك بسبب مخاوف من استقرار التقنية وأثرها على المنظومة الاقتصادية الصينية. ويأتي موقف الحكومة الصينية الجديد ضمن دراستها خريطة طريق تهدف لزيادة استخدام اليوان في الأسواق العالمية، كما تضم الخريطة مسؤوليات الجهات التنظيمية المحلية وإرشادات للوقاية من الأخطار المتوقعة لمثل هذه الخريطة. ويتوقع بأن تجتمع القيادة العليا للبلاد لاحقا هذا الشهر في جلسة دراسية تركز على تدويل اليوان واستخدام العملات الرقمية المستقرة التي تكتسب زخما متزايدا في جميع أنحاء العالم، حسب ما جاء في التقرير. ويشير التقرير إلى أن العملات الرقمية المستقرة المدعومة بالدولار تسيطر على 99% من إجمالي سوق العملات الرقمية المستقرة، لذا تحاول عدة دول دخول هذا القطاع وطرح عملات رقمية مدعومة بعملتها الرسمية. وتسعى كوريا الجنوبية واليابان أيضا لطرح عملات رقمية مستقرة مدعومة بالعملة المحلية لكل دولة طمعا في الحصول على جزء من الاستثمارات الخاصة بهذا القطاع الذي تبلغه قيمته 247 مليار دولار مع توقعات بنموه إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2028. ومن جانبها، تسعى الصين لتطبيق خريطة الطريق الجديدة والاعتماد على العملات الرقمية في المراكز التجارية بالبلاد أولا، ويعني هذا أن هونغ كونغ وشنغهاي ستكونان من أوائل المدن التي تنفذ هذه الخطة. ويتسق هذا الأمر مع مجموعة من تصريحات مستشار بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، هوانغ يي بينج، الذي أكد لوسائل الإعلام المحلية أن إصدار عملة مستقرة باليوان في هونغ كونغ هو احتمال وارد، كما أن شنغهاي تؤسس مركزا دوليا لدعم استخدام اليوان الرقمي.
الجزيرة
منذ 13 ساعات
- الجزيرة
ماليزيا.. صورة مشرقة للاقتصاد تخفي أعباء المعيشة
قالت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير موسع إن الصورة الاقتصادية الزاهية التي تعيشها ماليزيا لا تعكس حقيقة الضغوط اليومية التي يواجهها ملايين الماليزيين، من ارتفاع تكاليف المعيشة إلى ركود الأجور وعبء الضرائب الجديدة. التقرير لفت إلى أن هذا التباين بين الاقتصاد الكلي والواقع الاجتماعي قد يتحول إلى تهديد مباشر لاستدامة التعافي، في وقت يشكل فيه الاستهلاك المحلي الركيزة الأهم للاقتصاد منذ سنوات. فجوة بين المؤشرات الاقتصادية والواقع وأوضحت الصحيفة أن الاستهلاك القوي كان على مدى سنوات بمثابة ركيزة أساسية للنمو الماليزي وحائط صد أمام الصدمات الخارجية، بما في ذلك الرسوم الجمركية الأميركية، ومع أن التضخم تراجع نسبيًا، فإن ذلك لم يُترجم إلى راحة للمستهلكين. وقال كبير الاقتصاديين في بنك "معاملة ماليزيا" محمد أفزانيزام عبد الرشيد إن "الأسعار ما زالت مرتفعة، لكنها ترتفع بوتيرة أبطأ". أما فيرداوس روسلي، كبير الاقتصاديين في مجموعة "آم بنك"، فقد أكد أن "التضخم، حتى مع تراجعه، ظل يتجاوز نمو الأجور بشكل مستمر في السنوات الأخيرة، خصوصًا منذ جائحة كورونا". هذا الخلل جعل دخل الأسر غير قادر على مجاراة ارتفاع التكاليف. شهادات مباشرة وسياسات حكومية التقرير أورد شهادة إم كيه خو، وهو مسوّق رقمي يعيش في العاصمة كوالالمبور، قال فيها "لقد وصلنا إلى نقطة أصبح فيها العمل بجدية أكبر لا يعني كسب المزيد، وأصبح تناول وجبة بسيطة يشعر وكأنه رفاهية"، وهو تصريح يلخص حالة الضيق الاقتصادي لدى شريحة واسعة من السكان. البنك المركزي الماليزي بدوره أقرّ بالتحدي القائم، في حين دعا محللون مثل روسلي إلى "تعزيز قدرة العمال على الكسب وتقليل الاعتماد على السلع المستوردة". وفي محاولة لمعالجة الضغوط، بدأت الحكومة تقديم مساعدات نقدية مباشرة للفئات ذات الدخل المنخفض، ورفعت الحد الأدنى للأجور منذ فبراير/شباط الماضي. كما أعلن رئيس الوزراء أنور إبراهيم حزمة من الإجراءات الشهر الماضي، شملت خفض أسعار الوقود وتأجيل زيادات رسوم الطرق، إلى جانب توزيع إعانات نقدية. غير أن محللين، مثل محمد سيف الدين صفوان من بنك كنانغا الاستثماري، حذروا من أن استمرار الضغوط قد يدفع الأسر لتقليص الإنفاق غير الضروري، مما سينعكس سلبًا على النمو. وأضاف "قد يرتفع الضغط المالي مع اعتماد الناس بشكل أكبر على الائتمان لتغطية المعيشة، وهذا غير مستدام للاقتصاد المحلي". كما نبه إلى احتمال حدوث حلقة مفرغة بين الأجور والأسعار، حيث قد يطالب العمال بزيادات في الأجور تؤدي إلى رفع الكلفة الإجمالية بمرور الوقت. مخاطر محلية وتحديات خارجية ورغم هذه التحديات، ذكرت وول ستريت جورنال أن سجل ماليزيا الاقتصادي يوحي بأن الأزمات الداخلية ليست السبب الأكثر احتمالًا لتعطيل النمو، إذ كانت فترات الركود التاريخية ناجمة بدرجة أكبر عن الصدمات الخارجية. وقالت دينيس تشيوك، الاقتصادية في "موديز أناليتكس"، إن "التهديد الأكبر للناتج المحلي الإجمالي الآن يتمثل في تقلبات التجارة العالمية". وتتعرض ماليزيا بالفعل لضغوط تجارية بعد أن فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 19% على سلعها، وهي أقل من 25% التي كانت مهددة في البداية لكنها تبقى مرتفعة بما يكفي لإلحاق الضرر. كما أن مقترحًا أميركيا بفرض رسوم بنسبة 100% على أشباه الموصلات يمثل خطرا إضافيًا على أحد أهم صادرات ماليزيا، ويهدد بخسارة حصص سوقية حيوية في الولايات المتحدة. معركة مزدوجة للحفاظ على التوازن وخلص التقرير إلى أن صانعي السياسات في ماليزيا يقفون اليوم أمام معادلة صعبة، إذ يتعين عليهم إدارة ضغوط المعيشة الداخلية من جهة، والتعامل مع الاضطرابات التجارية العالمية من جهة أخرى. هذه الازدواجية تضع الحكومة في موقف لا تحسد عليه، فهي مطالبة في الوقت نفسه بطمأنة الأسر وحماية ثقة المستهلكين، مع العمل على تحصين الاقتصاد ضد تداعيات الحروب التجارية وتقلبات الأسواق. وإذا لم تُترجم الخطوات الحكومية إلى تحسن ملموس في حياة الناس اليومية، فقد يتآكل الأساس الذي يقوم عليه الاقتصاد الماليزي، والمتمثل في الاستهلاك المحلي. وفي ظل المخاطر الخارجية المتزايدة، خصوصًا الرسوم الجمركية الأميركية على السلع وأشباه الموصلات، فإن الحفاظ على هذا التوازن سيحدد إلى حد بعيد مسار النمو الماليزي في السنوات المقبلة.
