يمتلكون عقارات فاخرة.. فرنسا تستعد لتجميد أصول 20 مسؤولاً بارزاً في النظام الجزائري

هبة بريس
في تقرير حديث، أفادت مجلة L'Express الفرنسية أن وزارتي الاقتصاد والداخلية في فرنسا تدرسان إمكانية فرض عقوبات مالية تطال عدداً من المسؤولين الجزائريين الذين يمتلكون ممتلكات في الأراضي الفرنسية، وذلك كخيار مطروح في حال تصاعد التوترات السياسية بين باريس والجزائر.
شخصيات نافذة بهرم السلطة الجزائرية
وبحسب المجلة، فقد تم بالفعل إعداد لائحة تضم حوالي عشرين شخصية نافذة في هرم السلطة الجزائرية، تشمل مسؤولين كباراً في مجالات السياسة والأمن والإدارة.
هؤلاء، وفقاً لمصدر حكومي فرنسي، يملكون أصولاً مالية أو عقارية في فرنسا، بينما تُقدّر السلطات الفرنسية أن ما لا يقل عن 801 من أفراد النخبة الجزائرية – باستثناء العسكريين – يملكون مصالح مشابهة ويترددون بانتظام على فرنسا.
ووفقاً لما ذكرته L'Express، فإن الهدف من هذه القائمة هو استخدامها كورقة ضغط أخيرة خلال المفاوضات الدبلوماسية، خاصة بعد الخطوة التي أقدمت عليها باريس يوم 16 ماي الجاري، والمتمثلة في تعليق العمل باتفاقية عام 2007 التي كانت تتيح لحاملي الجوازات الدبلوماسية من البلدين التنقل دون تأشيرة، ما يشكل أول تنفيذ فعلي لتهديد أطلقته الخارجية الفرنسية، في سياق سلسلة من التوترات المتصاعدة بين البلدين.
إجراءات عدائية
وتنوي السلطات الفرنسية نشر لائحة 'العشرين شخصية' في حال أقدمت الجزائر على إجراءات إضافية تعتبرها باريس عدائية.
ونقلت المجلة عن المصدر الحكومي أن هذا الإجراء سيكون مشابهاً لما تم تطبيقه ضد الأوليغارشيين الروس، مع فارق أساسي أن العقوبات الأوروبية المفروضة على الروس تستند إلى نظام عقوبات أقره الاتحاد الأوروبي منذ 2014، بينما لا يوجد إطار مماثل بخصوص الجزائر.
ويعود الإطار القانوني الذي يُحتمل أن تعتمد عليه الحكومة الفرنسية إلى تشريعات سابقة، أبرزها مرسوم مشترك يمكن بموجبه لوزيري الاقتصاد والداخلية تجميد أصول أشخاص لهم ارتباطات بالإرهاب، لكن – كما أشار المحامي المتخصص في هذا المجال رونو دو لاغل – فإن تطبيق هذا التوصيف على الحالة الجزائرية يبدو مستبعداً. غير أن دو لاغل لفت إلى مادة جديدة أضيفت مؤخراً إلى القانون النقدي والمالي الفرنسي، وهي المادة L562-1، التي دخلت حيّز التنفيذ في 25 يوليوز 2024.
مكافحة التدخلات الأجنبية
هذه المادة، التي تم التصويت عليها في إطار قانون مكافحة التدخلات الأجنبية، تمنح الحكومة صلاحية تجميد أصول أفراد يرتكبون ما يُسمّى بـ'أعمال تدخل'، أي كل فعل يُرتكب مباشرة أو بالوكالة لصالح قوة أجنبية ويستهدف الإضرار بالمصالح الجوهرية للأمة الفرنسية.
وفي هذا السياق، يرى المحامي دو لاغل أن الحكومة قد تلجأ إلى تفعيل هذه المادة لتجميد ممتلكات بعض المسؤولين الجزائريين في فرنسا، ما يعني حرمانهم من التصرف بأملاكهم أو حساباتهم البنكية لمدة أولية تبلغ ستة أشهر قابلة للتجديد.
غير أن المجلة تشدد على أن مثل هذا القرار لا بد أن يُبنى على حجج قانونية واضحة، إذ يلزم السلطات الفرنسية إثبات أن الأفراد المعنيين قد ألحقوا ضرراً مباشراً ومقصوداً بالمصالح الوطنية الفرنسية. وقد يتضمن هذا فاعلين في جهاز الاستخبارات الجزائري المرتبطين بملف أمير بوخرص، أو مسؤولين تورطوا في تعطيل إصدار تصاريح المرور القنصلية.
وتختم L'Express بالإشارة إلى أن الغاية الأساسية من هذا التهديد، من منظور باريس، لا تكمن في تفعيل العقوبات فعلياً، بل في تفادي الوصول إلى هذه المرحلة، لما قد ينجم عن نشر قائمة المسؤولين الجزائريين من تداعيات خطيرة قد تقطع جسور العلاقات بين البلدين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 6 ساعات

• هبة بريس

هل إسقاط "رافال" بداية لتحوّل بكين إلى مركز الصفقات العسكرية العالمية؟؟

هبة بريس – عبد اللطيف بركة في تطور دراماتيكي قد يترك أثرًا بعيد المدى على ميزان سوق السلاح العالمي، أسقطت القوات الجوية الباكستانية مقاتلات هندية، بينها طائرات 'رافال' الفرنسية الشهيرة، خلال مواجهات جوية متصاعدة على الحدود بين البلدين. الحادثة، التي وصفها خبراء بأنها 'ضربة رمزية موجعة'، وضعت الطائرة التي لطالما تغنّت بها شركات التسليح الأوروبية، تحت اختبار ناري لأول مرة في مواجهة مباشرة مع أسلحة من إنتاج الصين. – رافال تسقط… والموازين تهتز رغم صمت نيودلهي، أكدت مصادر استخباراتية غربية أن واحدة على الأقل من طائرات 'رافال' أُسقطت فعلياً، بينما أشارت تقارير باكستانية إلى سقوط ثلاث منها. الأمر الذي أثار تساؤلات حقيقية حول كفاءة المقاتلة التي تتجاوز قيمتها 120 مليون دولار، مقارنة بنظيرتها الصينية 'جيه 10 سي'، الأقل سعراً بأكثر من النصف. ساحة المعركة لم تكن فقط بين دولتين نوويتين، بل تحوّلت إلى حلبة اختبار فعلية لتنافس تكنولوجي بين الغرب والصين، وبينما كانت الهند تراهن على الرافال كذراع هجومية متقدمة، نجحت باكستان في قلب المعادلة بمقاتلات صينية وأنظمة دفاع محلية أثبتت فاعلية لافتة. – باريس في موقف محرج… وخسائر اقتصادية فورية ما إن بدأت تفاصيل المواجهة تتسرّب إلى وسائل الإعلام، حتى سجّل سهم شركة 'داسو أفييشن' المصنعة للطائرة الفرنسية انخفاضًا حادًا تجاوز 6%، في مؤشر واضح على فقدان السوق لشيء من ثقته بمنتج طالما رُوّج له كرمز للتفوّق التكنولوجي الأوروبي. هذا الحدث، الذي يعتبر أول إسقاط مؤكد لمقاتلة 'رافال' في معركة حقيقية، يضع صفقات الشركة الفرنسية مع عدد من الدول قيد المراجعة، وعلى رأسها عقود الدعم والصيانة والتحديث، وسط تكهنات بإعادة تفاوض أو حتى إلغاء بعض الصفقات المحتملة. بكين على خط المكاسب في المقابل، برزت الصين كلاعب رئيسي في المشهد، بعد أن أثبتت مقاتلاتها القدرة على مواجهة نظيراتها الغربية، ليس فقط بالكفاءة، بل بالتكلفة الأقل والاعتماد على تكنولوجيا محلية. محللون يرون أن هذا النجاح التكتيكي للصين في اختبار غير مباشر أمام فرنسا والغرب، قد يمهّد الطريق أمام بكين لتوسيع صادراتها من الأسلحة، خاصة في الأسواق الإفريقية والآسيوية التي تبحث عن حلول فعالة ومنخفضة الكلفة. وفي هذا السياق، تُطرح أسئلة جدية: هل بدأنا نشهد تحولًا فعليًا في سوق السلاح العالمي من باريس وواشنطن إلى بكين؟ وهل يُمكن لإسقاط طائرة واحدة أن يُعيد تشكيل خريطة النفوذ العسكري؟. – الهند: بين الإنكار والضغوط في الهند، ورغم التكتم الرسمي، بدأت التساؤلات تتصاعد داخل الأوساط السياسية والعسكرية، حول أسباب الإخفاق، وجدوى الاعتماد المكثف على مقاتلات الرافال. تقارير لمراكز دراسات أمنية أوروبية تحدثت عن ضغوط داخلية تطالب بإعادة تقييم العلاقات الدفاعية مع فرنسا، وربما تنويع الموردين لتجنب الارتهان لتكنولوجيا واحدة قد تثبت هشاشتها في الحروب الفعلية. – الشرق يُصعّد… والغرب يُراجع حساباته من المؤكد أن ما جرى في سماء جنوب آسيا لن يبقى حدثاً عابراً. فللمرة الأولى منذ عقود، يجد الغرب نفسه أمام منافس صاعد يُثبت فعالية سلاحه في ساحة المعركة، لا في المعارض والأسواق فقط. ومع هذا التطور، تبدو بكين في موقع يؤهلها لانتزاع حصة متزايدة من سوق السلاح العالمي، بينما تستعد باريس لإجراءات احتواء تأثيرات 'سقوط الرافال'. هل يشكّل هذا بداية لتحوّل الصين إلى مركز ثقل عسكري عالمي؟ الأيام القادمة قد تحمل الإجابة. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X

هبة بريس

منذ 8 ساعات

• هبة بريس

أوزين والعنصر بأكادير لوضع استراتيجية (التحرك المبكر) للانتخابات المقبلة

هبة بريس – عبد اللطيف بركة في خطوة لافتة ومبكرة على صعيد الاستعدادات للانتخابات القادمة، عقد حزب الحركة الشعبية اجتماعه التنظيمي يوم أمس الخميس بمدينة أكادير، والذي ترأسه الأمين العام للحزب محمد أوزين بحضور القياديان محند العنصر، وحليمة العسالي. الاجتماع، الذي جرى داخل فيلا وسط أكادير للقيادي بالحزب بالجنوب ' الجماني 'جرى في أجواء طبعتها الجدية، جاء ليمثل منعطفًا مهمًا في استراتيجيات الحزب، ويعكس عزم القيادة على إعادة ترتيب البيت الداخلي للحزب بجهة سوس ماسة، تمهيدًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. إعادة التموقع في معقل الأحزاب الكبرى تُعتبر جهة سوس ماسة إحدى البؤر السياسية الحيوية في المغرب، حيث تشهد تنافسًا حادًا بين أبرز الأحزاب السياسية التي تحاول تعزيز قوتها داخل مختلف الجماعات الترابية والإقليمية. ورغم تاريخ الحزب الحافل بالحضور السياسي، إلا أن حزب الحركة الشعبية عانى في الاستحقاقات السابقة ، من تراجع ملحوظ في تمثيله السياسي على مستوى هذه الجهة، حيث أصبح في العديد من المحطات الانتخابية الماضية خارج دائرة الحسابات الكبرى. ومع أن الجهة تُعتبر معقلًا تقليديًا للأحزاب الكبرى مثل 'الحمامة' (التجمع الوطني للأحرار) و'الجرار' (الأصالة والمعاصرة) و'الميزان' (الاستقلال) و'الوردة' (الاتحاد الاشتراكي) و'المصباح' (العدالة والتنمية)، إلا أن حزب الحركة الشعبية قرر أن يستعيد بؤرة التأثير في هذه الجهة من خلال تحرك مبكر، يعكس قدرًا كبيرًا من الوعي الاستراتيجي بحجم التحديات المقبلة. التحرك المبكر: خطوة استباقية نحو استعادة الحضور السياسي اجتماع أكادير لم يكن مجرد لقاء تنظيمي عادي، بل كان بمثابة إعلان عن إعادة تأهيل الحزب على المستوى الجهوي، ففي وقت تتسارع فيه الديناميكيات السياسية قبيل الاستحقاقات الانتخابية، بات التحرك المبكر خطوة ضرورية لمواجهة التحديات التي يفرضها التنافس الشرس على صعيد الجهات، هذه الخطوة لا تقتصر فقط على العمل التنظيمي الداخلي، بل تمتد إلى تعزيز الحضور الشعبي وفتح قنوات التواصل مع الفاعلين المحليين. هذا التحرك يعتبر بمثابة محاولة لتجاوز ضعف التمثيل الانتخابي للحزب في السنوات الأخيرة، عبر تركيز الجهود على تقوية البنية التنظيمية في الجهة واستقطاب الكفاءات المحلية التي تمتلك القدرة على التأثير في نتائج الانتخابات المقبلة، كما يُظهر الاجتماع رغبة الحزب في استعادة توازنه السياسي من خلال تعزيز شبكة علاقاته السياسية في جهة سوس ماسة، وهو ما يضمن له مكانة سياسية أقوى في الفترة القادمة. التحديات أمام حزب الحركة الشعبية: كيف يتعامل مع المعادلة الانتخابية الجديدة؟ ورغم التحرك الاستراتيجي، يظل السؤال المحوري: هل سيتمكن حزب الحركة الشعبية من إعادة تشكيل معادلة التنافس في سوس ماسة؟ الإجابة على هذا السؤال قد تكون مرتبطة بقدرة الحزب على تنفيذ استراتيجيات محلية تتسم بالواقعية والابتكار، وتتمكن من جذب شرائح واسعة من الناخبين الذين ما زالوا غير راضين عن أداء الأحزاب الكبرى في المنطقة. كما أن حجم التحديات لا يقتصر فقط على مواجهة القوى السياسية التقليدية، بل يمتد إلى استعادة الثقة لدى الناخبين الذين بدأوا يشككون في دور الحزب على المستوى المحلي، فالحزب يواجه منافسة شديدة من 'الحمامة' (التجمع الوطني للأحرار) الذي يحظى بشعبية واسعة، و'الجرار' (الأصالة والمعاصرة) الذي يواصل تعزيز نفوذه، فضلاً عن الأحزاب الأخرى التي تهيمن على المشهد السياسي في الجهة. لذا، فإن نجاح الحركة الشعبية في إعادة ترتيب صفوفها يتطلب إلمامًا تامًا بالديناميكيات المحلية ومرونة في التعامل مع التحولات السياسية. دور الشخصيات البارزة في الدفع بالاستراتيجية الحزبية من بين أبرز عناصر القوة في هذا التحرك، تبرز شخصيات سياسية محورية في الحزب، مثل محند العنصر، الذي يتمتع برصيد كبير من التجربة والخبرة في الساحة السياسية المغربية، بالإضافة إلى حليمة العسالي، التي تحمل تاريخًا طويلًا من العمل السياسي والشعبي. هذه الشخصيات يمكن أن تكون بمثابة القوة الدافعة لتحقيق التجانس الداخلي وتعزيز الثقة لدى القواعد الشعبية. وعلى المستوى التنظيمي، يتوقع أن يشهد الحزب تعزيزًا لقاعدته المحلية، خاصة في المناطق ذات الثقل الانتخابي، وهو ما قد يساهم في بناء شبكات جديدة من العلاقات السياسية التي من شأنها إعادة تصدر الحزب لمنافسات الانتخابات القادمة. وقد تم اختيار نفيسو عبد الرحيم منسقاً جهوياً للحزب من اجل مباشرة مهام الإشراف على تعيينات اخرى على مستوى مدن وأقاليم جهة سوس ماسة، وسط ترقب عن الأسماء التي ستلتحق بسفينة ' السنبلة ' ومن المرجح ان يكون مكون هذا الاستقطاب ل ' الغاضبين' من الاحزاب الأخرى .

هبة بريس

منذ 9 ساعات

• هبة بريس

ترامب لماكرون بعد فيديو "دفع بريجيت": احرص على إبقاء الباب مغلقًا

علّق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على مقطع الفيديو الذي أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهرت فيه بريجيت، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهي تدفع وجهه أثناء نزولهما من الطائرة خلال زيارة رسمية إلى العاصمة الفيتنامية هانوي. وفي مؤتمر صحفي عقد في البيت الأبيض، تلقى ترامب سؤالًا من الصحفيين حول ما إذا كان لديه أي نصيحة زوجية يقدمها لماكرون، فتوقف للحظة قبل أن يرد مبتسمًا: 'احرص على إبقاء الباب مغلقًا'، واصفًا الحادثة بأنها 'ليست جيدة'. وأضاف ترامب: 'لم يكن ذلك جيدًا. لا. تحدثت إليه، وهو بخير، وهما بخير. إنهما شخصان رائعان بالفعل'، مشيرًا إلى أنه قضى هو وزوجته ميلانيا وقتًا طويلاً مع الرئيس الفرنسي وزوجته خلال عدد من المناسبات الرسمية. من جهته، قلل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أهمية الفيديو، وقال للصحفيين عقب انتشاره: 'هناك مقطع يظهرني وأنا أمازح زوجتي، وبطريقة ما، يتحول ذلك إلى ما يشبه كارثة جيولوجية عالمية، حيث يبدأ الناس في نسج نظريات حوله'. وأثار الفيديو موجة تفاعلات كبيرة على الإنترنت، وتناقلته وسائل الإعلام العالمية، وسط تعليقات تراوحت بين الطرافة والتحليل السياسي، قبل أن يخرج الطرفان بتصريحات تؤكد أن العلاقة بين ماكرون وزوجته بخير، وأن ما حدث كان في إطار المزاح العائلي ليس أكثر. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة