الستاغ تُطلق نداءً إلى حرفائها: هذا ما تدعو إليه!

كشف فتحي الخلفاوي، مدير الاستخلاص بالشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ)، أن حجم مديونية الشركة بلغ مع نهاية شهر أفريل 2025 حوالي 3800 مليون دينار ، موزعة بين القطاع الخاص بنسبة 54% و المؤسسات والمنشآت العمومية بنسبة 46% ،
وأشار الخلفاوي في تصريح للاذاعة الوطنية إلى أن مستحقات الشركة لدى الحرفاء تقدّر بـ 700 مليون دينار ، مبرزاً أن الستاغ شرعت منذ شهر فيفري الماضي في تنفيذ برنامج لجدولة وتقسيط الفواتير لفائدة فئة من الحرفاء، ويتواصل هذا البرنامج إلى غاية 30 جوان المقبل.
ورغم الصعوبات المالية، شدّد الخلفاوي على أن الستاغ لا تسعى إلى قطع التيار الكهربائي عن مشتركيها البالغ عددهم نحو 4.5 ملايين حرفيّ ، لافتاً إلى أن أكثر من نصفهم استفادوا من إجراءات الجدولة.
كما أشار إلى تواصل الاجتماعات مع المؤسسات الكبرى والمصانع لبحث سبل تقديم تسهيلات في خلاص الفواتير ، في إطار السعي لتخفيف العبء على مختلف الفاعلين الاقتصاديين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Tunisien

منذ ساعة واحدة

• Tunisien

البنك المركزي التونسي يقرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير

قرر مجلس ادارة البنك المركزي التونسي، في اجتماعه المنعقد الجمعة، الابقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي عند مستوى 5ر7 بالمائة. واعتبر المجلس، في بيان اصدره عقب الاجتماع، انه رغم تراجع نسبة التضخم فمن الضروري تعزيز مسار هذا التراجع وإعادة التضخم إلى معدلاته على المدى الطويل. واستعرض مجلس إدارة البنك المركزي، خلال الاجتماع، التطورات الأخيرة للوضع الاقتصادي والمالي على الصعيدين الدولي والوطني، وكذلك تطور التضخم، الذي على الرغم من التراجع المسجل خلال شهر افريل 2025، لا يزال يتطور فوق معدلاته على المدى الطويل. وتميز الظرف العالمي بتراجع شبه كلي للأسعار العالمية للمنتجات الغذائية الأساسية والمواد الخام والطاقة، مما دعم عملية تراجع التضخم الجارية علاوة على ذلك واصل النمو الاقتصادي إظهار قدرته على الصمود خلال الثلاثي الأول من عام 2025، على الرغم من حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بقرارات مراجعة التعريفات الجمركية الأخيرة والتداعيات المحتملة للتوترات التجارية بين الاقتصادات الكبرى. وعلى المستوى الوطني، شهد النمو الاقتصادي، بعد المنحى التصاعدي التدريجي، انخفاضا خلال الربع الأول من عام 2025، ليصل إلى 1,6% (على أساس سنوي) مقارنة بـ 2,4% في الثلاثي السابق. وعاد الإنتاج الصناعي إلى تحقيق النمو، وذلك بفضل استئناف أنشطة البناء والأداء الجيد للصناعات الغذائية. وعلى مستوى القطاع الخارجي، فإن تفاقم العجز التجاري إلى مستوى 7294 مليون دينار في نهاية أفريل 2025، بسبب تسارع نسق الواردات وانخفاض الصادرات، يؤثر على ميزان المدفوعات. ونتيجة لذلك، اتسع عجز الحساب الجاري إلى 3260 مليون دينار (أو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي) في نهاية افريل 2025، مقارنة بـ 1074 مليون دينار (أو 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي) في العام السابق، على الرغم من الأداء الإيجابي لإيرادات السياحة ودخل العمل. وبلغ احتياطي الصرف 22.7 مليار دينار (أو 98 يوم توريد) بتاريخ 29 ماي 2025، مقارنة بـ 27.3 مليار دينار (أو 121 يومًا توريد) في نهاية عام 2024. من جانبه، حقق سعر صرف الدينار تحسنا مقابل العملات الرئيسية، مما واصل دعم عملية تراجع التضخم الجارية. وفي ما يتعلق بالاسعار عند الاستهلاك، شهد شهر أفريل 2025 تراجعا في نسبة التضخم إلى 5,6% بعد أن بلغ 5,9% في الشهر السابق، بفعل ارتفاع مستوى الطلب خلال شهر رمضان على وجه الخصوص. وجاء هذا التراجع نتيجة بشكل رئيسي لتباطؤ التضخم الأساسي، الذي يقاس بمؤشر الاسعار عند الاستهلاك باستثناء المنتجات الغذائية الطازجة والمنتجات بالأسعار المؤطرة والذي انخفض من 5.2% في مارس 2025 إلى 4.8% في الشهر التالي.

Babnet

منذ 7 ساعات

• Babnet

البنك المركزي التونسي يقرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير

قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، في اجتماعه المنعقد الجمعة، الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية عند مستوى 7.5%. واعتبر المجلس، في بيان أصدره عقب الاجتماع، أنه رغم تراجع نسبة التضخم فمن الضروري تعزيز مسار هذا التراجع وإعادة التضخم إلى معدلاته على المدى الطويل. واستعرض مجلس الإدارة خلال الاجتماع التطورات الأخيرة للوضع الاقتصادي والمالي على الصعيدين الدولي والوطني ، وكذلك تطور التضخم ، الذي رغم التراجع المسجل خلال شهر أفريل 2025، لا يزال يتطور فوق معدلاته على المدى الطويل. وتميز الظرف العالمي بـ تراجع شبه كلي للأسعار العالمية للمنتجات الغذائية الأساسية والمواد الخام والطاقة ، مما دعم عملية تراجع التضخم الجارية. علاوة على ذلك، واصل النمو الاقتصادي إظهار قدرته على الصمود خلال الثلاثي الأول من عام 2025 ، رغم حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بمراجعة التعريفات الجمركية والتوترات التجارية بين الاقتصادات الكبرى. تباطؤ وطني ونمو صناعي على المستوى الوطني، شهد النمو الاقتصادي انخفاضا خلال الربع الأول من عام 2025، ليصل إلى 1.6% (على أساس سنوي) مقارنة بـ 2.4% في الثلاثي السابق. وعاد الإنتاج الصناعي إلى تحقيق النمو ، بفضل استئناف أنشطة البناء والأداء الجيد للصناعات الغذائية. تفاقم العجز التجاري وتأثيره على مستوى القطاع الخارجي، تفاقم العجز التجاري إلى 7294 مليون دينار في نهاية أفريل 2025 ، نتيجة تسارع نسق الواردات وانخفاض الصادرات ، مما أثر على ميزان المدفوعات. ونتيجة لذلك، اتسع عجز الحساب الجاري إلى 3260 مليون دينار (1.8% من الناتج المحلي الإجمالي) مقارنة بـ 1074 مليون دينار (0.6%) في نفس الفترة من العام الماضي ، رغم الأداء الإيجابي لإيرادات السياحة ودخل العمل. الاحتياطي والتحسن في سعر الصرف بلغ احتياطي الصرف 22.7 مليار دينار (98 يوم توريد) بتاريخ 29 ماي 2025 ، مقارنة بـ 27.3 مليار دينار (121 يوم توريد) في نهاية 2024. في المقابل، حقق سعر صرف الدينار تحسنا مقابل العملات الرئيسية ، مما ساهم في مواصلة دعم تراجع التضخم. تراجع التضخم والأسعار عند الاستهلاك شهد شهر أفريل 2025 تراجعا في نسبة التضخم إلى 5.6% بعد أن بلغت 5.9% في الشهر السابق ، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع مستوى الطلب خلال شهر رمضان. هذا التراجع نتج أساسا عن تباطؤ التضخم الأساسي ، الذي يُقاس بمؤشر الأسعار عند الاستهلاك باستثناء المنتجات الغذائية الطازجة والمنتجات بالأسعار المؤطرة ، والذي انخفض من 5.2% في مارس إلى 4.8% في أفريل 2025.

ديوان

منذ 10 ساعات

• ديوان

الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير

واعتبر المجلس، في بيان أصدره عقب الاجتماع، أنه رغم تراجع نسبة التضخم فمن الضروري تعزيز مسار هذا التراجع وإعادة التضخم إلى معدلاته على المدى الطويل. واستعرض مجلس إدارة البنك المركزي، خلال الاجتماع، التطورات الأخيرة للوضع الاقتصادي والمالي على الصعيدين الدولي والوطني، وكذلك تطور التضخم، الذي على الرغم من التراجع المسجل خلال شهر أفريل 2025، ما يزال يتطور فوق معدلاته على المدى الطويل. وتميز الظرف العالمي بتراجع شبه كلي للأسعار العالمية للمنتجات الغذائية الأساسية والمواد الخام والطاقة، مما دعم عملية تراجع التضخم الجارية علاوة على ذلك واصل النمو الاقتصادي إظهار قدرته على الصمود خلال الثلاثي الأول من عام 2025، على الرغم من حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بقرارات مراجعة التعريفات الجمركية الأخيرة والتداعيات المحتملة للتوترات التجارية بين الاقتصادات الكبرى. وعلى المستوى الوطني، شهد النمو الاقتصادي، بعد المنحى التصاعدي التدريجي، انخفاضا خلال الربع الأول من عام 2025، ليصل إلى 1,6% (على أساس سنوي) مقارنة بـ 2,4% في الثلاثي السابق. وعاد الإنتاج الصناعي إلى تحقيق النمو، وذلك بفضل استئناف أنشطة البناء والأداء الجيد للصناعات الغذائية. وعلى مستوى القطاع الخارجي، فإن تفاقم العجز التجاري إلى مستوى 7294 مليون دينار في نهاية أفريل 2025، بسبب تسارع نسق الواردات وانخفاض الصادرات، يؤثر على ميزان المدفوعات. ونتيجة لذلك، اتسع عجز الحساب الجاري إلى 3260 مليون دينار (أو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي) في نهاية افريل 2025، مقارنة بـ 1074 مليون دينار (أو 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي) في العام السابق، على الرغم من الأداء الإيجابي لإيرادات السياحة ودخل العمل. وبلغ احتياطي الصرف 22.7 مليار دينار (أو 98 يوم توريد) بتاريخ 29 ماي 2025، مقارنة بـ 27.3 مليار دينار (أو 121 يومًا توريد) في نهاية عام 2024. كما حقق سعر صرف الدينار تحسنا مقابل العملات الرئيسية، مما واصل دعم عملية تراجع التضخم الجارية. وفي ما يتعلق بالاسعار عند الاستهلاك، شهد شهر أفريل 2025 تراجعا في نسبة التضخم إلى 5,6% بعد أن بلغ 5,9% في الشهر السابق، بفعل ارتفاع مستوى الطلب خلال شهر رمضان على وجه الخصوص. وجاء هذا التراجع نتيجة بشكل رئيسي لتباطؤ التضخم الأساسي، الذي يقاس بمؤشر الاسعار عند الاستهلاك باستثناء المنتجات الغذائية الطازجة والمنتجات بالأسعار المؤطرة والذي انخفض من 5.2% في مارس 2025 إلى 4.8% في الشهر التالي.