16 مليار لمحاربة رياح السموم في المغرب ؟

أريفينو.نت/خاص
شهد المغرب انخفاضاً ملحوظاً في حوادث حرائق الغابات خلال عام 2024، حيث تم تسجيل 382 حريقاً أتت على 874 هكتاراً، وهو ما يمثل تراجعاً بنسبة تزيد عن 86% مقارنة بعام 2023. وأعلنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات (ANEF) هذه الأرقام، مشيرة إلى أن جهتي طنجة-تطوان-الحسيمة وفاس-مكناس كانتا الأكثر تضرراً. وعزت الوكالة هذا التحسن إلى عدة عوامل، أبرزها الظروف الجوية المناسبة، وسرعة استجابة فرق التدخل، بالإضافة إلى حملات التحسيس المكثفة ونشر النشرات التحذيرية المتعلقة بمخاطر اندلاع الحرائق.


وفي إطار الاستعداد لموسم الصيف المقبل، عقدت اللجنة التوجيهية الوطنية المكلفة بالوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها اجتماعاً يوم الخميس، 15 مايو 2025. ترأس هذا الاجتماع السيد عبد الرحيم حومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، وتم خلاله بحث سبل تعزيز التدابير الوقائية لمواجهة حرائق محتملة في صيف 2025.


وعلى الرغم من التحديات المناخية القائمة، أكدت الوكالة أن السياسات الوقائية المتبعة من قبل مختلف الجهات المعنية قد ساهمت بفعالية في تقليل حجم الخسائر. ولدعم هذه الجهود في عام 2025، رصدت الوكالة ميزانية تقدر بـ 160 مليون درهم. ستخصص هذه الميزانية لأعمال صيانة وتوسيع الخطوط العازلة للحرائق، وإنشاء نقاط مياه إضافية، وتزويد الفرق بمعدات حديثة. وجددت الوكالة دعوتها للمواطنين إلى التحلي باليقظة، مؤكدة أن معظم الحرائق تكون نتيجة لأفعال بشرية.


وشددت الوكالة الوطنية للمياه والغابات على أن الغطاء الغابوي في المغرب، شأنه شأن باقي دول حوض البحر الأبيض المتوسط، يظل عرضة لمخاطر الحرائق. وتتفاقم هذه المخاطر بفعل عوامل مثل موجات الحر الشديدة، وانخفاض مستويات الرطوبة، وتزايد هبوب الرياح الجافة المعروفة محلياً باسم 'الشركي'.


ودعت الوكالة المواطنين إلى التعاون من خلال الإبلاغ الفوري عن أي بوادر حرائق أو أي سلوكيات قد تثير الشكوك. كما أكدت على أن حماية الثروة الغابوية الوطنية مسؤولية جماعية، تتطلب تضافر جهود الجميع لدعم الاقتصادات المحلية القائمة على الغابات وتعزيز قدرة البلاد على التكيف مع التغيرات المناخية المتسارعة.
إقرأ ايضاً

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ناظور سيتي

منذ 5 ساعات

• ناظور سيتي

قفة بـ500 درهم.. الغلاء يُحاصر الأسر وهذه هي أثمنة الخضر والفواكه بسوق أزغنغان

المزيد من الأخبار قفة بـ500 درهم.. الغلاء يُحاصر الأسر وهذه هي أثمنة الخضر والفواكه بسوق أزغنغان ناظورسيتي: حمزة حجلة شهد سوق أزغنغان الأسبوعي، اليوم، ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية، ما خلف موجة من التذمر في صفوف المواطنين الذين أعربوا عن استيائهم من غلاء المعيشة، خاصة مع اقتراب فصل الصيف وزيادة المصاريف. ورصدت كاميرا "ناظورسيتي" خلال جولة في السوق، أسعار بعض المنتوجات التي عرفت ارتفاعاً غير مسبوق، حيث بلغ ثمن الطماطم 8 دراهم للكيلوغرام، فيما استقر سعر البصل والبطاطس عند 5 دراهم. أما الدلاح (البطيخ الأحمر) فقد سجل 6 دراهم، في حين ارتفع سعر البطيخ الأصفر إلى 10 دراهم للكيلوغرام. وتحدث مواطنون عن معاناتهم مع هذه الزيادات، معتبرين أن قفة الأسبوع أصبحت تكلف ما بين 400 و500 درهم، وهو مبلغ مرهق للعديد من الأسر ذات الدخل المحدود. ورغم انخفاض سعر "الحولي" مقارنة بالأشهر الماضية، إلا أن أسعار اللحوم الحمراء لا تزال مرتفعة، حيث يصل ثمن الكيلوغرام إلى 120 درهماً، ما يجعل اقتناءها خارج متناول عدد كبير من المستهلكين. هذا وتطرح هذه الوضعية تساؤلات حول فعالية مراقبة الأسعار ومدى تأثير الوسطاء في السوق، في ظل غياب حلول عملية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

أريفينو.نت

منذ 5 ساعات

• أريفينو.نت

كارثة تُهدد جنة الناظور الخضراء: مشروع عملاق على شفا الانهيار بسبب 3 دراهم؟

أريفينو.نت/خاص يواجه مشروع تحلية مياه البحر، الذي يُعَدّ بارقة أمل لإنقاذ سهل صبرة الزراعي باقليم الناظور من شبح الجفاف، تهديداً حقيقياً بالفشل والتوقف، وذلك في أعقاب موجة رفض واسعة النطاق من قبل الفلاحين المحليين لتحمل التكاليف المقترحة لاستخدام مياه الري المحلاة، مما ينذر بعواقب وخيمة على مستقبل الفلاحة بالمنطقة. ثلاثة دراهم تُشعل فتيل الأزمة: هل يرضخ الفلاحون أم ينهار المشروع؟ يكمن جوهر الخلاف المتصاعد في رفض الفلاحين القاطع لأداء مبلغ ثلاثة دراهم عن كل متر مكعب من المياه المحلاة (أي لكل 1000 لتر)، وهي التسعيرة التي يعتبرونها باهظة جداً مقارنة بالسعر الحالي لمياه الري التقليدية، المحدد في درهم ونصف فقط للمتر المكعب. هذا الرفض الجماعي لا يضع عراقيل أمام تقدم المشروع فحسب، بل يهدد بتقويض مستقبل برنامج استراتيجي يُعوّل عليه لضمان استدامة التنمية الفلاحية في هذه المنطقة الحيوية، خاصة في ظل التحديات المناخية المتزايدة وشح الموارد المائية التقليدية. شرط الـ30 ألف هكتار: مصير المشروع معلق بإرادة الفلاحين! إقرأ ايضاً يشترط المسؤولون عن القطاع الفلاحي، كعتبة أساسية لا غنى عنها، انخراط ما لا يقل عن 30 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية بسهل صبرة في هذا البرنامج، وذلك لتبرير الجدوى الاقتصادية لإنشاء محطة تحلية المياه، التي من المفترض أن تشكل شريان حياة لقطاع زراعي يعتمد بشكل شبه كلي على الري. وكانت السلطات الفلاحية قد نظمت لقاءً مع فلاحي سهل صبرة بهدف شرح أبعاد المشروع وأهميته الحيوية لمستقبل الزراعة بالمنطقة، إلا أن هذا اللقاء، للأسف، لم يُفضِ إلى تحقيق الالتزام الجماعي المنشود، مما يكشف عن حاجة ماسة وعاجلة لمزيد من جهود التحسيس والتواصل الفعال مع الفلاحين لتدارك الموقف الحرج. ناقوس الخطر يدق: هل تُصبح أراضي صبرة قاحلة بسبب عناد اللحظة؟ يحذر مراقبون وخبراء من أن استمرار الموقف الرافض من جانب الفلاحين قد يؤدي إلى تدهور كارثي للنشاط الفلاحي في سهل صبرة، وصولاً إلى زواله بالكامل خلال السنوات القليلة المقبلة. ويستند هذا التحذير إلى التراجع المقلق لمنسوب المياه الجوفية، واعتماد المنطقة بشكل كبير على زراعات معروفة باستهلاكها لكميات وفيرة من المياه. إن مشروع تحلية المياه لا يمثل مجرد حل تقني لمشكلة آنية، بل هو خيار استراتيجي بعيد المدى، يهدف إلى ضمان الأمن المائي والغذائي لعقود قادمة، ويتطلب تضافر الإرادات وتضامن الجميع لضمان بقائه وتنفيذه بنجاح. فالخيار اليوم بين الانخراط المسؤول لضمان مستقبل أخضر، أو مواجهة خطر العطش والتصحر غداً.

24 طنجة

منذ 3 أيام

• 24 طنجة

✅ جاهزية وشيكة لمحجز جماعي تقرّب طنجة من إرساء بديل إنساني لإعدام الكلاب

بلغت نسبة إنجاز مشروع المحجز الجماعي للكلاب والقطط الضالة بمدينة طنجة 95 في المائة، وفق ما أفادت به جماعة طنجة، الجمعة، وهو مشروع من شأنه أن يُجيب على الإشكالات المتعلقة بانتشار الكلاب الضالة، وما يرافقه من استنكار متزايد بسبب تدخلات ميدانية مثيرة للجدل. ويُقام هذا المرفق في منطقة حجر النحل بضواحي المدينة، ضمن رؤية تروم تنظيم وضعية الحيوانات الضالة من خلال إيوائها وتعقيمها وتلقيحها، قبل إعادتها إلى بيئتها الأصلية، في انسجام مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تبني مقاربة أكثر توازنا بين السلامة الصحية وحقوق الحيوان. ويضم المشروع مستوصفا بيطريا، وقاعات للفحص والجراحة والتعقيم، إلى جانب إسطبلات للإيواء ومرافق إدارية وخدماتية، فيما تُشرف جماعة طنجة على إنجازه بشراكة مع وزارة الداخلية، بكلفة إجمالية تناهز 15 مليون درهم، منها 10 ملايين درهم كمساهمة من الوزارة، و5 ملايين درهم من الجماعة إلى جانب توفير العقار. وأبرز عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، أن هذا المشروع 'يأتي في إطار مقاربة حضرية مسؤولة، تأخذ بعين الاعتبار هواجس المواطنين، وتراعي في الوقت نفسه كرامة الحيوان كما تنص على ذلك القوانين المؤطرة' وأضاف ليموري غي تصريحات لجريدة طنجة 24 الالكترونية، أن الجماعة 'تعوّل على هذا المحجز لتقنين تدخلاتها، وتجنيب المدينة مظاهر العنف أو العشوائية في التعاطي مع الظاهرة'. وتعول جماعة طنجة على هذا المشروع في التخفيف من المظاهر التي تثير قلق الساكنة، بعد أن سجلت المدينة خلال السنوات الأخيرة حالات متفرقة لهجمات كلاب ضالة، خاصة في المناطق الحضرية حديثة التوسع. ويُرتقب أن يدخل المحجز طور الاستغلال خلال الأشهر المقبلة، في انتظار استكمال التجهيزات التقنية النهائية، ووضع بروتوكول تدبيري دائم يراعي الجوانب البيئية والوقائية للمدينة.