كارثة تُهدد جنة الناظور الخضراء: مشروع عملاق على شفا الانهيار بسبب 3 دراهم؟

أريفينو.نت/خاص
يواجه مشروع تحلية مياه البحر، الذي يُعَدّ بارقة أمل لإنقاذ سهل صبرة الزراعي باقليم الناظور من شبح الجفاف، تهديداً حقيقياً بالفشل والتوقف، وذلك في أعقاب موجة رفض واسعة النطاق من قبل الفلاحين المحليين لتحمل التكاليف المقترحة لاستخدام مياه الري المحلاة، مما ينذر بعواقب وخيمة على مستقبل الفلاحة بالمنطقة.
ثلاثة دراهم تُشعل فتيل الأزمة: هل يرضخ الفلاحون أم ينهار المشروع؟
يكمن جوهر الخلاف المتصاعد في رفض الفلاحين القاطع لأداء مبلغ ثلاثة دراهم عن كل متر مكعب من المياه المحلاة (أي لكل 1000 لتر)، وهي التسعيرة التي يعتبرونها باهظة جداً مقارنة بالسعر الحالي لمياه الري التقليدية، المحدد في درهم ونصف فقط للمتر المكعب. هذا الرفض الجماعي لا يضع عراقيل أمام تقدم المشروع فحسب، بل يهدد بتقويض مستقبل برنامج استراتيجي يُعوّل عليه لضمان استدامة التنمية الفلاحية في هذه المنطقة الحيوية، خاصة في ظل التحديات المناخية المتزايدة وشح الموارد المائية التقليدية.
شرط الـ30 ألف هكتار: مصير المشروع معلق بإرادة الفلاحين!
إقرأ ايضاً
يشترط المسؤولون عن القطاع الفلاحي، كعتبة أساسية لا غنى عنها، انخراط ما لا يقل عن 30 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية بسهل صبرة في هذا البرنامج، وذلك لتبرير الجدوى الاقتصادية لإنشاء محطة تحلية المياه، التي من المفترض أن تشكل شريان حياة لقطاع زراعي يعتمد بشكل شبه كلي على الري. وكانت السلطات الفلاحية قد نظمت لقاءً مع فلاحي سهل صبرة بهدف شرح أبعاد المشروع وأهميته الحيوية لمستقبل الزراعة بالمنطقة، إلا أن هذا اللقاء، للأسف، لم يُفضِ إلى تحقيق الالتزام الجماعي المنشود، مما يكشف عن حاجة ماسة وعاجلة لمزيد من جهود التحسيس والتواصل الفعال مع الفلاحين لتدارك الموقف الحرج.
ناقوس الخطر يدق: هل تُصبح أراضي صبرة قاحلة بسبب عناد اللحظة؟
يحذر مراقبون وخبراء من أن استمرار الموقف الرافض من جانب الفلاحين قد يؤدي إلى تدهور كارثي للنشاط الفلاحي في سهل صبرة، وصولاً إلى زواله بالكامل خلال السنوات القليلة المقبلة. ويستند هذا التحذير إلى التراجع المقلق لمنسوب المياه الجوفية، واعتماد المنطقة بشكل كبير على زراعات معروفة باستهلاكها لكميات وفيرة من المياه. إن مشروع تحلية المياه لا يمثل مجرد حل تقني لمشكلة آنية، بل هو خيار استراتيجي بعيد المدى، يهدف إلى ضمان الأمن المائي والغذائي لعقود قادمة، ويتطلب تضافر الإرادات وتضامن الجميع لضمان بقائه وتنفيذه بنجاح. فالخيار اليوم بين الانخراط المسؤول لضمان مستقبل أخضر، أو مواجهة خطر العطش والتصحر غداً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 11 ساعات

• أريفينو.نت

كارثة تُهدد جنة الناظور الخضراء: مشروع عملاق على شفا الانهيار بسبب 3 دراهم؟

أريفينو.نت/خاص يواجه مشروع تحلية مياه البحر، الذي يُعَدّ بارقة أمل لإنقاذ سهل صبرة الزراعي باقليم الناظور من شبح الجفاف، تهديداً حقيقياً بالفشل والتوقف، وذلك في أعقاب موجة رفض واسعة النطاق من قبل الفلاحين المحليين لتحمل التكاليف المقترحة لاستخدام مياه الري المحلاة، مما ينذر بعواقب وخيمة على مستقبل الفلاحة بالمنطقة. ثلاثة دراهم تُشعل فتيل الأزمة: هل يرضخ الفلاحون أم ينهار المشروع؟ يكمن جوهر الخلاف المتصاعد في رفض الفلاحين القاطع لأداء مبلغ ثلاثة دراهم عن كل متر مكعب من المياه المحلاة (أي لكل 1000 لتر)، وهي التسعيرة التي يعتبرونها باهظة جداً مقارنة بالسعر الحالي لمياه الري التقليدية، المحدد في درهم ونصف فقط للمتر المكعب. هذا الرفض الجماعي لا يضع عراقيل أمام تقدم المشروع فحسب، بل يهدد بتقويض مستقبل برنامج استراتيجي يُعوّل عليه لضمان استدامة التنمية الفلاحية في هذه المنطقة الحيوية، خاصة في ظل التحديات المناخية المتزايدة وشح الموارد المائية التقليدية. شرط الـ30 ألف هكتار: مصير المشروع معلق بإرادة الفلاحين! إقرأ ايضاً يشترط المسؤولون عن القطاع الفلاحي، كعتبة أساسية لا غنى عنها، انخراط ما لا يقل عن 30 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية بسهل صبرة في هذا البرنامج، وذلك لتبرير الجدوى الاقتصادية لإنشاء محطة تحلية المياه، التي من المفترض أن تشكل شريان حياة لقطاع زراعي يعتمد بشكل شبه كلي على الري. وكانت السلطات الفلاحية قد نظمت لقاءً مع فلاحي سهل صبرة بهدف شرح أبعاد المشروع وأهميته الحيوية لمستقبل الزراعة بالمنطقة، إلا أن هذا اللقاء، للأسف، لم يُفضِ إلى تحقيق الالتزام الجماعي المنشود، مما يكشف عن حاجة ماسة وعاجلة لمزيد من جهود التحسيس والتواصل الفعال مع الفلاحين لتدارك الموقف الحرج. ناقوس الخطر يدق: هل تُصبح أراضي صبرة قاحلة بسبب عناد اللحظة؟ يحذر مراقبون وخبراء من أن استمرار الموقف الرافض من جانب الفلاحين قد يؤدي إلى تدهور كارثي للنشاط الفلاحي في سهل صبرة، وصولاً إلى زواله بالكامل خلال السنوات القليلة المقبلة. ويستند هذا التحذير إلى التراجع المقلق لمنسوب المياه الجوفية، واعتماد المنطقة بشكل كبير على زراعات معروفة باستهلاكها لكميات وفيرة من المياه. إن مشروع تحلية المياه لا يمثل مجرد حل تقني لمشكلة آنية، بل هو خيار استراتيجي بعيد المدى، يهدف إلى ضمان الأمن المائي والغذائي لعقود قادمة، ويتطلب تضافر الإرادات وتضامن الجميع لضمان بقائه وتنفيذه بنجاح. فالخيار اليوم بين الانخراط المسؤول لضمان مستقبل أخضر، أو مواجهة خطر العطش والتصحر غداً.

أريفينو.نت

منذ 3 أيام

• أريفينو.نت

أخبار سيئة جدا لهؤلاء المغاربة بخصوص الأمطار الأخيرة؟

أريفينو.نت/خاص كشفت أحدث البيانات الصادرة عن وكالة الحوض المائي لسوس ماسة (ABH-SM)، عن وضعية مائية مقلقة للغاية لمجمل البنيات التحتية لتخزين المياه في المنطقة. حيث لا تتجاوز الاحتياطيات المائية الإجمالية }^{text{3}}text{151,33 مليون متر مكعب من أصل قدرة استيعابية إجمالية تبلغ 740,77 مليون متر مكعب، أي بمعدل ملء متوسط لا يتعدى 20.4%، مما يعني أن حوالي 79.6% من السعة التخزينية للسدود لا تزال فارغة. أرقام صادمة لأكبر السدود بالمنطقة يُظهر سد يوسف بن تاشفين، وهو الأكبر في الحوض، نسبة ملء لا تتجاوز 14.4% فقط من حجمه النافع. والأكثر إثارة للقلق، أن خزان سد عبد المومن لا يحتوي سوى على ستة ملايين متر مكعب، أي ما يعادل بالكاد 3% من طاقته الاستيعابية. أما السدود الأخرى فوضعيتها ليست أفضل بكثير، حيث يسجل سد إمي الخنك نسبة ملء تبلغ 15.6%، وسد المختار السوسي 10.6%. ويُعتبر سد أولوز، بنسبة ملء تصل إلى 53%، استثناءً نسبياً في هذا المشهد القاتم. استمرار الجفاف وغياب واردات مائية تُذكر كانت الواردات المائية المسجلة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ضئيلة للغاية، حيث لم يتم تجميع سوى 2000 متر مكعب، وهو حجم لا يُذكر بالنظر إلى الاحتياجات الفلاحية والمنزلية الملحة لحوض سوس ماسة. ولم يشهد أي سد ارتفاعاً ملموساً في منسوبه. إقرأ ايضاً هذا العجز المائي المزمن، الذي تفاقمه عوامل التبخر الصيفي، والسحب الفلاحي، والغياب الطويل للتساقطات المطرية، يُجبر المسؤولين عن تدبير المياه على الموازنة الصعبة بين ندرة الموارد والتحكيم بين القطاعات المختلفة. وتتخوف المندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر ووزارة التجهيز والماء، في مواجهة هذا النقص المستمر، من تقلص جديد في الكميات المخصصة لسقي سهل اشتوكة وفرشة ماسة المائية، اللتين تعانيان أصلاً من استغلال مفرط. السدود الصغيرة: مساهمة محدودة رغم نسب ملء جيدة وفيما تُظهر بعض السدود الصغيرة مثل سد سيدي عبد الله (70.6%) أو سد الدخيلة (41.0%) نسب ملء جيدة نسبياً، فإن مساهمتها من حيث الحجم المطلق للمياه تظل هامشية. فهذه الخزانات الصغيرة، رغم أهميتها للاستخدامات المحلية، لا يمكنها وحدها تعويض الفراغ التدريجي للسدود المهيكلة الكبرى التي يعتمد عليها الحوض بشكل أساسي.

أريفينو.نت

منذ 4 أيام

• أريفينو.نت

16 مليار لمحاربة رياح السموم في المغرب ؟

أريفينو.نت/خاص شهد المغرب انخفاضاً ملحوظاً في حوادث حرائق الغابات خلال عام 2024، حيث تم تسجيل 382 حريقاً أتت على 874 هكتاراً، وهو ما يمثل تراجعاً بنسبة تزيد عن 86% مقارنة بعام 2023. وأعلنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات (ANEF) هذه الأرقام، مشيرة إلى أن جهتي طنجة-تطوان-الحسيمة وفاس-مكناس كانتا الأكثر تضرراً. وعزت الوكالة هذا التحسن إلى عدة عوامل، أبرزها الظروف الجوية المناسبة، وسرعة استجابة فرق التدخل، بالإضافة إلى حملات التحسيس المكثفة ونشر النشرات التحذيرية المتعلقة بمخاطر اندلاع الحرائق. وفي إطار الاستعداد لموسم الصيف المقبل، عقدت اللجنة التوجيهية الوطنية المكلفة بالوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها اجتماعاً يوم الخميس، 15 مايو 2025. ترأس هذا الاجتماع السيد عبد الرحيم حومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، وتم خلاله بحث سبل تعزيز التدابير الوقائية لمواجهة حرائق محتملة في صيف 2025. وعلى الرغم من التحديات المناخية القائمة، أكدت الوكالة أن السياسات الوقائية المتبعة من قبل مختلف الجهات المعنية قد ساهمت بفعالية في تقليل حجم الخسائر. ولدعم هذه الجهود في عام 2025، رصدت الوكالة ميزانية تقدر بـ 160 مليون درهم. ستخصص هذه الميزانية لأعمال صيانة وتوسيع الخطوط العازلة للحرائق، وإنشاء نقاط مياه إضافية، وتزويد الفرق بمعدات حديثة. وجددت الوكالة دعوتها للمواطنين إلى التحلي باليقظة، مؤكدة أن معظم الحرائق تكون نتيجة لأفعال بشرية. وشددت الوكالة الوطنية للمياه والغابات على أن الغطاء الغابوي في المغرب، شأنه شأن باقي دول حوض البحر الأبيض المتوسط، يظل عرضة لمخاطر الحرائق. وتتفاقم هذه المخاطر بفعل عوامل مثل موجات الحر الشديدة، وانخفاض مستويات الرطوبة، وتزايد هبوب الرياح الجافة المعروفة محلياً باسم 'الشركي'. ودعت الوكالة المواطنين إلى التعاون من خلال الإبلاغ الفوري عن أي بوادر حرائق أو أي سلوكيات قد تثير الشكوك. كما أكدت على أن حماية الثروة الغابوية الوطنية مسؤولية جماعية، تتطلب تضافر جهود الجميع لدعم الاقتصادات المحلية القائمة على الغابات وتعزيز قدرة البلاد على التكيف مع التغيرات المناخية المتسارعة. إقرأ ايضاً