فتح ملفات الطرق والسيارات الكهربائية والأسعار.. 17 نشاطًا لرئيس الوزراء في أسبوع

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بنوك عربية

منذ 42 دقائق

• بنوك عربية

10 بنوك تستحوذ على 97.1% من مبادرة المركزي المصري

بنوك عربية استحوذت أكبر عشرة بنوك مشاركة في مبادرات البنك المركزي المصري للتمويل العقاري على نحو 97.1% من إجمالي التمويلات المقدّمة حتى نهاية يونيو 2025، بقيمة بلغت حوالي 82.869 مليار جنيه، وذلك بحسب بيانات صادرة عن صندوق الإسكان الاجتماعي حصلت عليها بوابة 'بنوك 24'. وتصدر البنك الأهلي المصري قائمة البنوك من حيث حجم التمويلات، بقيمة 20.417 مليار جنيه استفاد منها 159,644 عميلًا، مستحوذًا على نسبة 23.9% من إجمالي التمويلات. وجاء بنك مصر في المرتبة الثانية، بتمويلات قدرها 19.532 مليار جنيه لنحو 147,099 عميلًا، وبنسبة بلغت 22.9%. واحتل بنك القاهرة المركز الثالث، بحصة سوقية 10.6%، حيث ضخ نحو 9.057 مليار جنيه لصالح 61,411 عميلًا. وجاء بنك التعمير والإسكان رابعًا، بإجمالي تمويلات بلغ 7.824 مليار جنيه استفاد منها 75,849 عميلًا، بحصة سوقية بلغت 9.2%. أما المركز الخامس، فكان من نصيب بنك QNB مصر، الذي ضخ تمويلات بقيمة 6.082 مليار جنيه لنحو 33,756 عميلًا، بنسبة 7.1%. وحلّ البنك التجاري الدولي سادسًا، بإجمالي تمويلات بلغ 5.138 مليار جنيه لصالح 31,149 عميلًا، بنسبة 6%. فيما جاء المصرف المتحد في المركز السابع بتمويلات بلغت 2.239 مليار جنيه لنحو 15,430 عميلًا، ما يمثل 2.6% من إجمالي التمويلات. وجاء بنك التنمية الصناعية في المركز الثامن، بتمويلات قيمتها 2.035 مليار جنيه استفاد منها 17,918 عميلًا، بحصة بلغت 2.4%. واحتل بنك نكست المركز التاسع، بحصة سوقية 2.3% وتمويلات قدرها 1.937 مليار جنيه استفاد منها 10,803 عميلًا. وجاء البنك العربي الأفريقي الدولي في المركز العاشر، بتمويلات بلغت 1.370 مليار جنيه لصالح 10,964 عميلًا، بحصة 1.6% من إجمالي التمويلات المقدمة ضمن المبادرة. الجدير ذكره أن البنك المركزي المصري عدّة مبادرات للتمويل العقاري تهدف إلى تمكين ذوي الدخل المحدود والمتوسط من تملك وحدات سكنية بشروط ميسرة، حيث تحظى هذه المبادرات بمشاركة واسعة من البنوك الحكومية والخاصة، تحت إشراف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

في تركيا... العجز التجاري يرتفع رغم نمو الصادرات

أعلنت وزارة التجارة التركية أن العجز التجاري الأولي في شهر تموز بلغ 6.4 مليارات دولار. وأوضحت الوزارة أن الصادرات سجلت نمواً بنسبة 11% على أساس سنوي، لتصل إلى 25 مليار دولار، مقابل 20.5 مليار دولار في حزيران، الذي شهد زيادة بنسبة 8%. أما الواردات، فقد ارتفعت بنسبة 5.4% على أساس سنوي، لتبلغ 31.4 مليار دولار، بحسب ما نقلته وكالة " بلومبرغ". وأظهرت بيانات المعهد الإحصائي التركي (تركستات) الصادرة في تموز أن الناتج الصناعي ارتفع خلال أيار بنسبة 4.9% سنويًا، مقارنة بارتفاع 3.1% في نيسان، مسجلاً أعلى معدل نمو منذ كانون الأول، عندما زاد الناتج الصناعي بنسبة 7% سنويًا. وارتفع ناتج قطاع المناجم والمحاجر بنسبة 10% سنويًا خلال أيار، في حين زاد ناتج قطاع التصنيع. وعلى أساس شهري، نما الناتج الصناعي في تركيا بنسبة 3.1% مقارنة بزيادة 2.3% خلال نيسان.

تيار اورغ

منذ ساعة واحدة

• تيار اورغ

خاص - "الفجوة" تبتلِع الودائع.. ما علاقة الانتخابات؟

خاص -يشير خبراء اقتصاديون الى أن ربط قانون إصلاح المصارف الذي أقرّه مجلس النواب في جلسته الأخير وفق المادة 37 منه، بقانون إعادة الإنتظام المالي أو ما يعرف بـ"الفجوة المالية" تحت عنوان وضع معايير تقنية، لن يحل أزمة الودائع بل سيعقدها أكثر.ويُحذر الخبراء من تقاطع مصالح سياسية ومالية لتطيير أموال المودعين. ويُعدد العوائق التي تحول دون ضمان هذا القانون ودائع الناس:أولاً الخلاف والإنقسام الحاد بين الحكومة ومجلس النواب ومصرف لبنان والمصارف حول تحديد القيمة الحقيقية للفجوة المالية وتوزيع الخسائر.ثانياً احتمال تعرض قانون إعادة هيكلة المصارف لطعن من 10 نواب.ثالثاً تردّد النواب ببت قانون تحديد الفجوة وتوزيع الخسائر قبل الانتخابات النيابية لأنه سيأتي على حساب أموال المودعين وفق ما يقول أكثر من نائب، وبالتالي سيؤدي الى ردة فعل شعبية ضد القوى السياسية المكونة للحكومة الحالية ستُترجم في صناديق الإقتراع.السبب الثالث والأهم وفق الخبراء أن قانون استعادة الإنتظام المالي الذي تمه ربطه بقانون إعادة هيكلة المصارف، سيكون أولى الضحايا بحال انفجر الخلاف داخل الحكومة حول سلاح حزب الله وأدى إلى سقوطها، ما يعني أنها لا تستطيع إقرار قانون الإنتظام المالي، هذا إذا استثنينا تعرض لبنان لعدوان إسرائيلي، ما سيحوّل ملف الودائع والقوانين المالية الى هامشية نسبة لاهتمام الحكومة والدولة بالحرب وتداعياتها حتى الانتخابات المقبلة بالحد الأدنى وبالتالي تحول الحكومة تصريف أعمال، وتكون حكومة العهد الأولى برئاسة الرئيس نواف سلام قد ضيّعت الوقت وعجزت عن إقرار قانون الإنتظام المالي وإحالته الى المجلس النيابي رغم مرور ستة أشهر من عمرها، وبالتالي فشلت بإعادة ودائع اللبنانيين. ولذلك، يرسُم الخبراء صورة سوداوية حيال استرداد أموال الناس في المدى المنظور أو خلال ولاية الحكومة الحالية، رغم أن رئيس مجلس النواب نبيه بري قال لبعض النواب إن قانون الإنتظام المالي سيُقر في نهاية أيلول المقبل، غير أن مصادر سياسية تشكك بإمكانية إقراره لتورط رؤوس كبيرة بالإنهيار الاقتصادي والمصرفي والمالي الكبير الذي خلّفَ فجوة مالية هائلة تُقدر بـ84 مليار دولار، ما يعني أن "الفجوة" سيبتلع الودائع أُقِرَ قانون الإنتظام المالي أم لم يُقر. ويبقى السؤال لماذا جرى ربط قانون إصلاح المصارف واستعادة الودائع بقانون الإنتظام المالي طالما أن كبار القوم في الدولة يعرفون أنه لن يُقر أو صعوبة إقراره بالحد الأدنى؟.