إدانة ماكغريغور بتهمة الاغتصاب والمحكمة تُغرّمه مالياً
محكمة الاستئناف
في العاصمة الأيرلندية دبلن، بطل الفنون القتالية المختلطة، كونور ماكغريغور (37 عاماً)، بتهمة الاغتصاب، التي وُجِهت إليه في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مع إلزامه بدفع تعويضات للضحية تُقدر بنحو 250 ألف يورو.
وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أمس الجمعة، أن المحكمة رفضت استئناف كونور ماكغريغور، الذي قدمه في شهر نوفمبر الماضي، حول قضية اتهامه باغتصاب سيدة في أحد فنادق العاصمة الأيرلندية دبلن عام 2018، وأمرت بطل
الفنون القتالية المختلطة
بدفع تعويضات قدرها 250 ألف يورو، ليتلقى صاحب الـ37 عاماً صفعة جديدة، في رحلته العودة مرة أخرى إلى خوض المواجهات تحت مظلة منظمة "يو إف سي".
وأوضحت أن الضحية البالغ عمرها 35 عاماً، أصرت في حديثها أمام المحكمة، على أن كونور ماكغريغور اغتصبها في أحد الفنادق، رغم أنها لم تمنحه الإذن في إقامة العلاقة الجسدية، فيما حاول بطل الفنون القتالية المختلطة، في دفاعه عن نفسه، التأكيد أن ما حدث كان برضا الطرفين، لكنه فشل رفقة محاميه في نيل حكم بالبراءة من التهمة الموجهة ضده، ووجد نفسه ملزماً بدفع تعويضات مالية، بالإضافة إلى أن إدانته تمثل عائقاً الآن في مواصلة مسيرته الاحترافية.
بعيدا عن الملاعب
التحديثات الحية
"موهبة ريال مدريد" السابق متهم بالاحتيال في صفقة استثمارية
وتابعت أن كونور ماكغريغور يعتبر مثالاً، في الوقت الحالي، كيف يمكن لأي رياضي يعمل بجدية، ويقوم بالتركيز في مسيرته على تحقيق أهدافه، بأن يحطم كل شيء، بسبب أفعاله السلبية، التي لاقت سخطاً كبيراً من العديد من المنظمات النسائية في أيرلندا، التي طالبت بضرورة وضعه خلف القضبان، وعدم الاكتفاء بإدانته بتهمة الاغتصاب وتغريمه مالياً، لأن صاحب الـ37 عاماً بات يمثل خطراً على أي سيدة تخرج برفقته، كونها أصبحت عرضة للعنف الجسدي والاغتصاب.
وختمت الصحيفة الإسبانية تقريرها، أن كونور ماكغريغور سيواجه بعد إدانته بتهمة الاغتصاب، حملة كبرى ضده، تتمثل بعدم رغبة أي مقاتل في خوض نزال ضده، بالإضافة إلى الضغط المتواصل على الشركات الراعية، التي تستعد خلال الفترة المقبلة إلى الانسحاب من جميع العقود الموقعة مع صاحب الـ37 عاماً، الذي عليه الآن مواجهة عقوبة ما فعله بحق تلك السيدة، التي ناضلت منذ عام 2018، حتى تنال حقها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 15 ساعات
- العربي الجديد
"يويفا" يعاقب يامال وليفاندوفسكي وفليك بسبب مباراة إنتر ميلان
عاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نجمَي نادي برشلونة الإسباني لامين يامال (18 عاماً) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (36 عاماً)، إلى جانب المدير الفني الألماني هانسي فليك (60 عاماً)، على خلفية ما حدث خلال مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الأخيرة أمام إنتر ميلان الإيطالي، وهي مواجهة شهدت بعض التجاوزات التي أسفرت عن فرض غرامات مالية، إضافة إلى عقوبة الإيقاف في المباراة الأولى من النسخة المقبلة . وخيّمت مشاعر الإحباط على لاعبي برشلونة ومدربهم هانسي فليك عقب الإقصاء المرير من الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، بعدما بلغ طموحهم ذروته إثر بلوغهم نصف النهائي، وزادت رغبتهم في المنافسة على اللقب. ووفقاً لما أوردته صحيفة ماركا الإسبانية اليوم الجمعة، فقد رفض النجمان لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي الخضوع لفحص المنشطات رغم اختيارهما من قِبل لجنة "يويفا"، في تصرّف يُعدّ مخالفاً للوائح الاتحاد الأوروبي ويعرّضهما لعقوبات تأديبية . وأوضحت الصحيفة أن كلاً من لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي سيتعين عليه دفع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف يورو، في حين تلقّى المدرب هانسي فليك عقوبة الإيقاف مباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب غرامة بقيمة 20 ألف يورو، وهي العقوبة نفسها التي فُرضت على مساعده ماركوس سورغ (59 عاماً). وتأتي هذه العقوبات على خلفية الانتقادات الحادة التي وجّهها الثنائي للطاقم التحكيمي عقب مواجهة الإياب أمام إنتر ميلان، إذ اعتبرا حينها أن الحكم ارتكب أخطاء أثّرت على نتيجة اللقاء، وظلمت برشلونة في محطة مفصلية من مشواره القاري . وامتدّت العقوبات لتشمل نادي برشلونة نفسه، بعدما فرض الاتحاد الأوروبي عليه غرامة مالية قدرها 5250 يورو بسبب قيام بعض جماهيره برمي المقذوفات، إضافة إلى 2500 يورو أخرى نتيجة إشعال الألعاب النارية في المدرجات، في مخالفة صريحة للوائح "يويفا" التي تمنع مثل هذه التصرفات، وتتوعد بعقوبات أشد في حال تكرارها مستقبلاً . كرة عالمية التحديثات الحية أساطير برشلونة وريال مدريد يلتقون في قمة عنوانها الذكريات وبهذه العقوبات، يطوي برشلونة صفحة نصف نهائي مثيرة للجدل، لم تنتهِ بإقصاء مؤلم فحسب، بل امتدت تداعياتها إلى أروقة "يويفا"، لتُخلّف غرامات وإيقافات تزيد من تعقيد استعدادات الفريق للموسم القاري المقبل، وتفرض عليه مراجعة السلوك داخل الملعب وخارجه في المباريات الأوروبية .
العربي الجديد
منذ 2 أيام
- العربي الجديد
أوّل اتهامات بموجب قانون حظر "بالستاين أكشن" توجّه لـ3 بريطانيين
وُجهت اتهامات لثلاثة أشخاص في بريطانيا لدعمهم حركة "بالستاين أكشن" التي تأسست في 2020 لمساندة فلسطين وتعتمد في نشاطها على أعمال مباشرة تخريبية ومحددة تستهدف مصانع وشركات أسلحة في بريطانيا تُزود جيش الاحتلال الإسرائيلي بالسلاح. وحظرت الحكومة البريطانية بموجب قانون الإرهاب الحركة مطلع يوليو/تموز الماضي بعد استهداف ناشطين في صفوفها طائرتين من طراز فوييجر في قاعدة بريز نورتون الجوية الملكية في 20 يونيو/ حزيران، ورشهما بالطلاء الأحمر ؛ الأمر الذي "تسبب في أضرار تُقدر بنحو 7 ملايين جنيه إسترليني" بحسب وزارة الداخلية البريطانية. وأعلنت الشرطة البريطانية أنه وُجِّهَت اتهامات إلى جيرمي شيبمان (71 عاماً)، وجوديت موراي (71 عاماً)، وفيونا ماكلين (53 عاماً) وجرت متابعتهم، وفق ما أوردته صحيفة "ذا غارديان" بسبب "إبداء الدعم لمنظمة مدرجة تحت المادة الـ13 من قانون الإرهاب لعام 2000". وأكدت الشرطة أن هذه أول اتهامات من هذا النوع تُوجه في إنكلترا وويلز، واعتُقِل الثلاثة في 5 يوليو/ تموز الماضي خلال تظاهرة في لندن دعماً لـ"بالستاين أكشن". ومن المقرر أن يمثلوا أمام محكمة وستمنستر في العاصمة البريطانية في 16 أيلول/سبتمبر القادم. يواجه المتهمون عقوبة قصوى بالسجن ستة أشهر و/أو غرامة تصل إلى 5000 جنيه إسترليني (5700 يورو). وأعلنت الشرطة أنها تعتزم إحالة ملفات 26 شخصاً آخرين أوقفوا في اليوم نفسه على هيئة الادعاء. وقال قائد وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن، دومينيك مورفي، إن "أي شخص يُظهر علناً دعمه لباليستاين أكشن، المنظمة المحظورة، يرتكب انتهاكاً بموجب قانون الإرهاب، ويُعرّض نفسه للاعتقال، وكما توضح هذه الاتهامات، للتحقيق". ويعدّ الانتماء إلى مجموعة محظورة بموجب قانون مكافحة الإرهاب في بريطانيا أو تأييدها، فعلاً إجرامياً يعاقب عليه بالسجن لمدّة قد تصل إلى 14 عاماً. ومن المرتقب تنظيم احتجاج السبت في لندن يتوقّع القيّمون عليه أن يستقطب 500 شخص. وحذّرت الشرطة من حملة اعتقالات قد تطاول المتظاهرين. تقارير دولية التحديثات الحية إحداهن جدّة لسبعة أحفاد.. 3 بريطانيات يروين كيف اعتقلن لدعمهن فلسطين وفي محاولة على ما يبدو لتبرير الاعتقالات، صرّحت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر بأنها اطلعت على "معلومات مقلقة" تتعلق بالخطط المستقبلية لحركة "بالستاين أكشن"، وحثت على عدم الاحتجاج دعماً لها. وفي حديثها لقناة سكاي نيوز أمس الأول الثلاثاء، قالت: "تستند عملية الحظر إلى تقييمات أمنية مفصّلة ونصائح أمنية مقدمة إليَّ بصفتي وزيرة للداخلية، ويجب أن آخذ ذلك على محمل الجد". وعن المظاهرة الاحتجاجية على قرار حظر الحركة، قالت إن "هذه ليست منظمة سلمية"، مضيفةً أن من المرجح الكشف عن المزيد من المعلومات حول الحركة في قضايا قضائية مستقبلية. ونددت سابقًا العديد من المؤسسات الحقوقية والشخصيات الثقافية والسياسية بقرار تجريم "بالستاين أكشن" بموجب قانون الإرهاب، فيما دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك إلى إلغاء الحظر لأنه "يحدُّ من حقوق الأفراد وحرياتهم في المملكة المتحدة، ويتعارض مع القانون الدولي". وسمحت المحكمة العليا الأسبوع الماضي لمؤسسة "بالستاين أكشن" الناشطة البريطانية الفلسطينية هدى عموري، بتقديم طعن ضد قرار وزيرة الداخلية بحظر الحركة، على أن يُقدَّم الخريف القادم. وتنظم مجموعة "ديفند أور جوريز" (دافعوا عن قضاتنا) تظاهرات في البلاد احتجاجاً على حظر الحركة، فيما اعتُقِل أكثر من 200 شخص لمشاركتهم في تجمّعات مماثلة، بحسب تيم كروسلاند من "ديفند أور جوريز". ومن المقرر تنظيم تظاهرة جديدة السبت في لندن يتوقع المنظمون أن تضم 500 شخص على الأقل. وحذرت الشرطة المشاركين من احتمال تعرضهم للاعتقال. (فرانس برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 2 أيام
- العربي الجديد
سابقة.. اتهام 3 بريطانيين بدعم "بالستاين أكشن" وهذا موعد محاكمتهم
وُجهت اتهامات لثلاثة أشخاص في بريطانيا لدعمهم حركة "بالستاين أكشن" التي تأسست في 2020 لمساندة فلسطين وتعتمد في نشاطها على أعمال مباشرة تخريبية ومحددة تستهدف مصانع وشركات أسلحة في بريطانيا تُزود جيش الاحتلال الإسرائيلي بالسلاح. وحظرت الحكومة البريطانية بموجب قانون الإرهاب الحركة مطلع يوليو/تموز الماضي بعد استهداف ناشطين في صفوفها طائرتين من طراز فوييجر في قاعدة بريز نورتون الجوية الملكية في 20 يونيو/ حزيران، ورشهما بالطلاء الأحمر ؛ الأمر الذي "تسبب في أضرار تُقدر بنحو 7 ملايين جنيه إسترليني" بحسب وزارة الداخلية البريطانية. وأعلنت الشرطة البريطانية أنه وُجِّهَت اتهامات إلى جيرمي شيبمان (71 عاماً)، وجوديت موراي (71 عاماً)، وفيونا ماكلين (53 عاماً) وجرت متابعتهم، وفق ما أوردته صحيفة "ذا غارديان" بسبب "إبداء الدعم لمنظمة مدرجة تحت المادة الـ13 من قانون الإرهاب لعام 2000". وأكدت الشرطة أن هذه أول اتهامات من هذا النوع تُوجه في إنكلترا وويلز، واعتُقِل الثلاثة في 5 يوليو/ تموز الماضي خلال تظاهرة في لندن دعماً لـ"بالستاين أكشن". ومن المقرر أن يمثلوا أمام محكمة وستمنستر في العاصمة البريطانية في 16 أيلول/سبتمبر القادم. يواجه المتهمون عقوبة قصوى بالسجن ستة أشهر و/أو غرامة تصل إلى 5000 جنيه إسترليني (5700 يورو). وأعلنت الشرطة أنها تعتزم إحالة ملفات 26 شخصاً آخرين أوقفوا في اليوم نفسه على هيئة الادعاء. وقال قائد وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن، دومينيك مورفي، إن "أي شخص يُظهر علناً دعمه لباليستاين أكشن، المنظمة المحظورة، يرتكب انتهاكاً بموجب قانون الإرهاب، ويُعرّض نفسه للاعتقال، وكما توضح هذه الاتهامات، للتحقيق". ويعدّ الانتماء إلى مجموعة محظورة بموجب قانون مكافحة الإرهاب في بريطانيا أو تأييدها، فعلاً إجرامياً يعاقب عليه بالسجن لمدّة قد تصل إلى 14 عاماً. ومن المرتقب تنظيم احتجاج السبت في لندن يتوقّع القيّمون عليه أن يستقطب 500 شخص. وحذّرت الشرطة من حملة اعتقالات قد تطاول المتظاهرين. تقارير دولية التحديثات الحية إحداهن جدّة لسبعة أحفاد.. 3 بريطانيات يروين كيف اعتقلن لدعمهن فلسطين وفي محاولة على ما يبدو لتبرير الاعتقالات، صرّحت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر بأنها اطلعت على "معلومات مقلقة" تتعلق بالخطط المستقبلية لحركة "بالستاين أكشن"، وحثت على عدم الاحتجاج دعماً لها. وفي حديثها لقناة سكاي نيوز أمس الأول الثلاثاء، قالت: "تستند عملية الحظر إلى تقييمات أمنية مفصّلة ونصائح أمنية مقدمة إليَّ بصفتي وزيرة للداخلية، ويجب أن آخذ ذلك على محمل الجد". وعن المظاهرة الاحتجاجية على قرار حظر الحركة، قالت إن "هذه ليست منظمة سلمية"، مضيفةً أن من المرجح الكشف عن المزيد من المعلومات حول الحركة في قضايا قضائية مستقبلية. ونددت سابقًا العديد من المؤسسات الحقوقية والشخصيات الثقافية والسياسية بقرار تجريم "بالستاين أكشن" بموجب قانون الإرهاب، فيما دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك إلى إلغاء الحظر لأنه "يحدُّ من حقوق الأفراد وحرياتهم في المملكة المتحدة، ويتعارض مع القانون الدولي". وسمحت المحكمة العليا الأسبوع الماضي لمؤسسة "بالستاين أكشن" الناشطة البريطانية الفلسطينية هدى عموري، بتقديم طعن ضد قرار وزيرة الداخلية بحظر الحركة، على أن يُقدَّم الخريف القادم. وتنظم مجموعة "ديفند أور جوريز" (دافعوا عن قضاتنا) تظاهرات في البلاد احتجاجاً على حظر الحركة، فيما اعتُقِل أكثر من 200 شخص لمشاركتهم في تجمّعات مماثلة، بحسب تيم كروسلاند من "ديفند أور جوريز". ومن المقرر تنظيم تظاهرة جديدة السبت في لندن يتوقع المنظمون أن تضم 500 شخص على الأقل. وحذرت الشرطة المشاركين من احتمال تعرضهم للاعتقال. (فرانس برس، العربي الجديد)
