منير الأمني يكتب : كيف تم التلاعب في الأرقام لتغليط الرأي العام في موضوع الأبقار والأغنام ؟

video.video-ad {
transform: translateZ(0);
-webkit-transform: translateZ(0);
}
شهد موضوع دعم الأغنام والأبقار في الآونة الأخيرة جدلاً ونقاشًا حادًا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد الحملة الممنهجة التي أطلقها تباعاً
.
لكن التساؤل الذي يُطرح هنا ليس في كيفية التقاء
.
13
مليار درهم… بين الحقيقة والتضليل
ركزت الأدوات التضليلية بشكل مكثف على الترويج للرقم 13 مليار درهم، دون تقديم أي توضيحات بشأن المصادر التي استندت إليها في ذلك أو الطريقة التي تم بها صرف هذا المبلغ الضخم. حيث كان الهدف من ذلك هو خلق حالة من الصدمة والدهشة في ذهن المتلقي، فمثل هذا الرقم يصعب على أي مواطن يمتلك ذرة مواطنة أن يستسيغه أو يتقبله. وعوض تقديم تبرير منطقي لهذا الرقم، عملت الماكينة التضليلية على تهريب النقاش إلى الأمام، مُركّزة على فرضه كحقيقة مسلّمة لا جدال فيها، من خلال افتراض المشاريع التي يمكن أن يُموّلها هذا المبلغ الضخم، على غرار المستشفيات الجامعية والملاعب الرياضية… فيما سعت الأطراف التي ركبت على الموجة إلى جلد الفاعلين في القطاع لزيادة حالة الصدمة والدهشة لدى الرأي العام
.
لكن عند الرجوع إلى الوثيقة نفسها التي تضمنت الإيضاحات المقدمة خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، والتي مر عليها نصف سنة بالمناسبة، يتبين أن مجموع قيمة واردات الأبقار في المغرب خلال سنتي 2023 و 2024 قد بلغ 3,671.1 مليون درهم (الرقم
1
في
الوثيقة أسفله)، فيما بلغت واردات الأغنام خلال ذات الفترة الزمنية 1,942.7 مليون درهم(الرقم
2
في
الوثيقة أسفله). وبالتالي، لم يتجاوز مجموع واردات الأغنام والأبقار 5,613.8 مليون درهم، أي 5.6 مليار درهم
، وهو ما يعادل أقل من نصف 13 مليار درهم التي يروج أنها قدمت كدعم! وبالتالي، يطرح التفاوت الكبير بين قيمة الواردات من الأغنام والأبقار وبين قيمة الدعم المروج له الكثير من الاستغراب والشكوك. إذ كيف يمكن أن يمثل مبلغ الدعم ضعف قيمة الواردات من الأبقار والأغنام
!
احتساب رسوم الاستيراد 'الحمائية' لتغليط الرأي العام
لكن بالعودة إلى ذات الوثيقة المتعلقة بالإيضاحات المقدمة خلال مشروع قانون المالية، يتبين أن مروجي هذه الادعاءات قد عمدوا إلى احتساب رسوم الاستيراد التي أوقفتها الحكومة بالنسبة للأغنام وكذا الأبقار الأليفة التي يفوق وزنها
350
كيلوغرام ، والتي كانت تصل في الحالتين معا إلى 200%، على أساس أنها دعم حكومي. لكن، الحقيقة أن هذه الرسوم كانت تمثل إجراءً حمائيًا، لا مصدرًا للإيرادات، حيث كان الهدف منها يتمثل في حماية القطيع الوطني من خلال جعل استيراد الأغنام والأبقار الموجهة للذبح مكلفًا للغاية، وهو ما كان يجعل الفاعلين في القطاع لا يجرؤون على استيراد الأغنام والأبقار التي تفوق
350
كيلوغرام، حيث لم تتحصل الخزينة العامة على مداخيل هذه الرسوم منذ إقرارها إلى الآن، وهو ما يوضح أن هذه الإجراءات لم تكن تهدف إلى زيادة الإيرادات بقدر ما كنت تسعى إلى حماية 'الكساب' في العالم القروي من منافسة القطيع المستورد
.
وبذلك ظلت هذه الرسوم مجرد إجراءات على الورق، لا تؤثر أساسًا على مداخيل الميزانية العامة. ومن هنا، يصبح الحديث عن 'تبديد' المال العام مسألة غير دقيقة، بل هي حق أريد به باطل، إذ لم تكن تلك الرسوم لتدخل أصلاً في الميزانية لو لم يتم إيقافها. إذ كيف يمكن للفاعل في المجال أن يجرؤ على دفع رسم قدره 200% عن كل رأس، ليؤدي في النهاية مبلغًا يساوي ضعف ما أنفقه على شراء الأغنام والأبقار، فضلًا عن تكاليف النقل والشحن
!
الخلط بين رسوم الاستيراد 'الحمائية' والدعم الاستثنائي للأغنام في عيد الأضحى لزيادة التضليل
من جهة أخرى، لجأت أدوات التضليل إلى خلط متعمد بين الإعفاءات الجمركية التي لم تكن تُدر أي إيرادات على الميزانية العامة في الأصل، وبين الدعم الحكومي الاستثنائي الموجه للمستوردين خلال عيد الأضحى، والذي حُدد في 500 درهم عن كل رأس من الأغنام المستوردة، إذ لم يتجاوز مجموعه خلال سنتي 2023 و2024 مبلغ 437 مليون درهم، أي 0.437 مليار درهم، وهو مبلغ يبقى معقولًا ومقبولًا في ظل تعاقب سنوات الجفاف طيلة سبع سنوات متوالية، حيث سعت الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى تعزيز القطيع الوطني الذي عرف تراجعًا كبيرًا بسبب توالي سنوات الجفاف، قدر بنسبة 37 بالمائة مقارنة بإحصاء عام 2016
.
لذلك، فإن الخلط المتعمد بين قيمة الرسوم الجبائية 'الحمائية' التي تقدر بـ 7,342.3 مليون درهم بالنسبة للأبقار
(الرقم
3
في
الوثيقة أسفله)،
و 3,869.7 مليون درهم بالنسبة للأغنام
(الرقم
4
في
الوثيقة أسفله)،
مع الضريبة على القيمة المضافة على الأبقار التي تناهز 744 مليون درهم عن الأبقار
(الرقم
5
في
الوثيقة أسفله)
و 1,163.4 مليون درهم
عن الأغنام
(الرقم
6
في
الوثيقة أسفله)
، وبين الدعم الحكومي الذي لا يتعدى 437 مليون درهم عن الأغنام أي
ما يعادل
0.437
مليار درهم
من جهة ثانية، يعد بمثابة جريمة نصب واحتيال على العقول، وعملية تضليل ممنهجة تهدف إلى تحريف المعطيات بهدف تضخيم مبلغ الدعم من
0.437
مليار درهم
إلى 13 مليار درهم، للتأثير على الرأي العام وزيادة حالة الإرباك والتشويش على المواطنين الذين وجدوا أنفسهم في أمام سردية واحدة تحاول إيهامهم بخسائر غير موجودة في الواقع
.
من جهة أخرى، لنا أن نتخيل الكلفة التي كان من الممكن أن تصل إليها الأغنام خلال العيدين الماضيين لولا هذه الإجراءات الاستباقية التي مكنت من استيراد 875 ألف رأس، منها 386 ألف رأس في سنة 2023 و489 ألفًا في سنة 2024. حيث ساهم هذا الاستيراد بشكل مباشر في ضبط السوق واستقرار الأسعار، أو على الأقل في الحد من ارتفاعها الكبير، إذ أن هذه الكمية المستوردة رفعت من حجم العرض، مما خفف من حدة الضغط على الطلب، وسمح بتحقيق نوع من التوازن النسبي في السوق. ولو لم يتم اتخاذ هذا القرار، لكان النقص في العرض قد أدى إلى قفزة غير مسبوقة في الأسعار، قد تصل إلى حدود 250 درهمًا للكيلوغرام
.
تقليص عدد المستوردين من 156 إلى 18 وتحزيبهم لزيادة حالة الصدمة والإرباك لدى الرأي العام
عمد مروجو هذه الاتهامات إلى تقليص عدد المستفيدين بشكل متعمد، بالموازاة مع تضخيم مبلغ الدعم، حيث ادعوا أن العدد يقتصر على 18 مستوردًا فقط، وهو رقم لم يُقدّم له أي دليل ملموس أو لوائح تؤكده. فقد اقتصروا على تكرار الرقم فقط، لينتشر في مواقع التواصل الاجتماعي والجرائد المقروءة كالنار في الهشيم. علمًا أن عدد المستوردين حسب الوثائق الرسمية لوزارة الفلاحة يصل إلى 156 مستوردًا، منهم 61 مستوردًا في عام 2023 و95 مستوردًا في 2024، وهو ما تؤكده اللوائح التي نشرها 'المكتب الوطني للحبوب والقطاني' بكل وضوح وشفافية.
والأبشع من ذلك أن جوقة التضليل لم تتوقف عند هذا الحد، حيث
سعى ما تبقى من قيادات البيجيدي، وعلى رأسهم 'البوق الصوتي' للحزب، والوزير الأسبق الذي اشتهر برفض العمل السياسي 'بالبيليكي'، بالإضافة إلى 'الحاج اليساري' الذي ارتبطت مواقفه دائمًا بالتدليس و'التضليل السياسي' حسب البلاغ الشهير، إلى تحزيب المستفيدين، والأكثر من ذلك اعتبارهم قياديين في الأحرار، دون تقديم أي أدلة حول ذلك أو حتى نشر لائحة بأسماء هؤلاء المستوردين.
علمًا أنه تم فتح المجال أمام جميع المستوردين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك بين وزارة المالية ووزارة الفلاحة، وعلماً كذلك أن إمكانية الإعفاء من الرسوم الخاصة باستيراد الأبقار والأغنام لا تزال سارية المفعول، خاصة مع تأطيرها في قانون المالية الذي صادقت عليه أحزاب الاستقلال والأحرار والبام. وهو مايجعل إمكانية الاستيراد مع الإعفاء من الرسوم متاحة أمام جميع الفاعلين في القطاع إلى غاية الآن.
ولذلك فحري بهذه الجوقة عوض أن تستمر في 'مندبة انتقاء المستوردين' أن تعمل على تشجيع مستوردي المواشي على الاستيراد لتخفيف الضغط على القطيع الوطني حتى يستعيد عافيته. بل سنصفق لهم أكثر إذا ما عملوا على تشجيع رجال الأعمال من حزبيهم على الاستيراد، والمساهمة في تقديم خدمة تاريخية لإعادة تكوين القطيع المحلي.
حملة ممنهجة في مسار متواصل من حملات الاستهداف
في هذا السياق، لابد من التذكير على أن هذه الحملة تأتي في إطار سلسلة متواصلة من الاستهدافات الممنهجة التي انطلقت حتى قبيل استحقاقات 2021، حيث يلتقي المهاجمون، رغم اختلاف منطلقاتهم وتناقض مصالحهم، في نفس الأسلوب، المرتكز على تغليط الرأي العام بترويج أرقام مغلوطة ومعطيات غير دقيقة.
وهو ما جرى في موضوع الأرامل، حيث تم الادعاء كذبًا بأنه تم إقصاؤهم من الدعم، في حين أن الواقع يشير إلى أن دائرة المستفيدات قد توسعت بشكل كبير، إضافة إلى ارتفاع قيمة الدعم المخصص لهن. كما تم اختراع رقم '18 مليون مستفيد' في موضوع 'راميد'، من خلال احتساب العدد التراكمي بين سنتي 2012 و2022، للترويج كذبا لإقصاء ثمانية ملايين شخص من البرنامج. بالإضافة إلى احتساب فقدان فرص الشغل الموسمية في العالم القروي بسبب توالي سنوات الجفاف كجني الزيتون مثلا، على أساس أنها مناصب شغل قارة تم فقدانها بهدف تضخيم معدلات البطالة بأرقام مغلوطة.
وانطلاقًا من هذا السياق، ينبغي أن نتوقع تصاعد وتعاظم هذه الحملات خلال المرحلة المقبلة، كما وقع قبل الاستحقاقات التشريعية السابقة، حيث يُنتظر أن نعيش ما يمكن تسميته 'حرب الكل ضد الواحد'، على غرار مفهوم 'حرب الكل ضد الكل' الذي طرحه الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز، من خلال أسلوب التحامل الجماعي على الحزب الذي يُعتبر الأوفر حظًا لتصدر الانتخابات المقبلة
.
لذلك، ينبغي على المواطن اليوم التحلي باليقظة والحذر أمام هذه الحملات التضليلية التي يصطنعها 'تجار الأزمات' و يستغلها 'فراقشية الانتخابات'، وأن لايستهلك هذه الاتهامات ويحولها إلى مسلمات وقناعات دون وعي نقدي وتمحيص المعلومات وقراءة السياقات والخلفيات، ليكون تقييمه مبنيا على حقائق ومعطيات، وليس على أوهام وافتراءات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 33 دقائق

• بلبريس

بركة يفجّر جدلاً داخل الأغلبية بإقراره فشل الحكومة في تحقيق هدف مليون منصب شغل

بلبريس - ياسمين التازي أثار نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، غضب مكونات الحكومة بعدما أقر، خلال دورة المجلس الوطني لحزبه، بعدم إمكانية تحقيق هدف إحداث مليون منصب شغل صافٍ بحلول عام 2026، معتبراً أن هذا الالتزام الوارد في البرنامج الحكومي بعيد المنال، وفقاً لما أوردته مصادر جريدة "الصباح". وقد أثار تصريح بركة، المنتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نقاشاً حاداً داخل مكونات الأغلبية، في وقت لقي إشادة من طرف المعارضة، التي اعتبرت كلامه "صريحاً وشجاعاً"، ويؤكد ما ظلت تردده منذ أشهر بشأن ضعف جدوى البرنامج الحكومي في مجال التشغيل. ويأتي تصريح بركة في سياق تؤكده معطيات المندوبية السامية للتخطيط، التي نفت أي تحسن ملموس في معدل البطالة، الذي لا يزال مستقراً عند عتبة 13 في المائة، رغم مختلف الجهود المبذولة من قبل الحكومة لدعم القطاع الخاص وتشجيعه على خلق فرص الشغل، وهو ما لم يتحقق فعلياً بسبب تركيز الفاعلين الاقتصاديين على العقار والتجارة والاستفادة من الدعم العمومي. وحسب المصادر ذاتها، فإن الغضب طال أيضاً حزب الأصالة والمعاصرة، خاصة أن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، والقيادي بالحزب، هو من يقود تنفيذ برنامج التشغيل، الذي تم تمديده إلى غاية سنة 2030، وربطه بورش تنظيم كأس العالم وتكوين مليون شاب في مدن المهن والكفاءات، وهي مشاريع تتطلب على الأقل سنتين لتظهر نتائجها. في المقابل، اعتبر حزب الاستقلال أن تصريح أمينه العام أجهض استغلالاً سياسياً محتملاً من طرف المعارضة، كان من شأنه أن يحرج الأغلبية الحكومية على بعد سنة ونصف من الاستحقاقات التشريعية المقبلة. وقال بركة بالحرف خلال الدورة الوطنية لحزبه: "ما يمكنش نحققو مليون منصب شغل من هنا لـ2026، وحنا كنقولو الحقيقة للمغاربة". وأوضح أن هناك تحسناً ملحوظاً في سوق الشغل، حيث تم إحداث حوالي 180 ألف منصب شغل صافٍ خلال الفصل الأول من 2025، مقابل فقدان 80 ألف منصب خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وهو ما عزاه إلى الدينامية القوية التي تعرفها الاستثمارات العمومية، والتي بلغت هذا العام 340 مليار درهم، مقارنة بـ220 ملياراً سنة 2020. وأشار في هذا السياق إلى ارتفاع استثمارات وزارة التجهيز والماء من 40 إلى 70 مليار درهم. وفي ملف الأسعار، هاجم بركة بشدة المضاربين، متهماً إياهم بالجشع واستغلال الظرفية التضخمية لرفع هوامش الربح على حساب المواطنين، مؤكداً أن الحكومة لا تحمي الوسطاء بل تسعى جاهدة لمحاربتهم، من خلال مراجعة شاملة لسلاسل التوزيع التي تعاني اختلالات بنيوية. واختتم بركة مداخلته بالتأكيد على أهمية الحفاظ على التماسك داخل الأغلبية، داعياً إلى تجنب الصراعات المبكرة حول زعامة الانتخابات المقبلة، حتى لا ينعكس ذلك سلباً على أداء الحكومة.

أخبارنا

منذ 43 دقائق

• أخبارنا

أخنوش: حققنا إنجازات غير مسبوقة لصالح قطاع التربية منها الطي النهائي لملف المتعاقدين

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الإثنين بمجلس النواب، على الإنجازات الكبيرة وغير المسبوقة التي حققتها حكومته خلال ثلاث سنوات الماضية لصالح قطاع التربية والتكوين، مشيرا إلى تمكنها من تسوية عدد من الملفات العالقة وعلى رأسها ملف التعاقد، وتحسين الوضعية المادية والاعتبارية لرجال ونساء القطاع. وسجل أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع "إصلاح التعليم من مدرسة الريادة إلى جامعة التميز لبناء أجيال مغرب الغد"، أن الحكومة التي يقودها تحملت مسؤوليتها التاريخية بجرأة سياسية منقطعة النظير في طي ملف المتعاقدين بشكل نهائي، بعد ترسيم أزيد من 115.000 موظفة وموظف بالقطاع، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسوية وضعيتهم المالية والإدارية ابتداء من يوليوز 2024، بقيمة إجمالية تجاوزت مليارَين و400 مليون درهم. وأبرز المتحدث، أن السنة الماضية تميزت بإقرار النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية، مؤكدا أنه شكل لحظة متميزة من التوافق الوطني، تريد الحكومة من خلاله تحقيق نهضة تربوية شاملة، ورد الاعتبار لمهنة التدريس بالمملكة. وذكر في هذا الإطار، بتفعيل الزيادة العامة في الأجور البالغة 1.500 درهم، وذلك باستفادة 330.000 موظف من الشطر الأول من هذه الزيادة بكلفة مالية بلغت حوالي 5 مليارات درهم. إضافة إلى صرف التعويضات التكميلية لفائدة 100.000 موظف بقيمة إجمالية تناهز مليار درهم، بالإضافة إلى تنظيم الترقية بالاختيار برسم سنة 2022 لحوالي 12.000 موظف بتكلفة فاقت مليارَيْ درهم.

الألباب

منذ ساعة واحدة

• الألباب

إقليم الحاجب: الذكرى 20 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعرف إعطاء انطلاقة مشروعان طموحان للإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمرأة

الألباب المغربية/ محمد الدريهم احتفاءً بالذكرى العشرين للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ كان إقليم الحاجب على موعد، يوم أمس الاثنين 19 ماي الجاري، مع الافتتاح الرسمي لمشروعين لبناء وتجهيز مراكز متعددة الوظائف للإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمرأة، أنجزا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و ذلك من طرف عامل الإقليم مرفوقًا بعدة شخصيات مدنية وعسكرية. يهدف هذان المشروعان إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للنساء في وضعية هشاشة وتزويدهن بالتكوين المهني والخدمات الاجتماعية والاقتصادية. يتعلق المشروع الأول ببناء مركز متعدد الوظائف للإدماج الاجتماعي والاقتصادي للنساء 'أقشمير' الذي أنجز بالحاجب على مساحة إجمالية قدرها 350 مترًا مربعًا بغلاف مالي إجمالي قدره 3.977.080 درهمًا، ويهدف إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للنساء في وضعية هشاشة، وتوفير التكوين المهني والخدمات الاجتماعية والاقتصادية للنساء، وتعزيز دور المرأة في المجتمع وتحسين وضعها الاقتصادي والاجتماعي. وقد أنجز هذا المشروع بشراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وعمالة إقليم الحاجب، والجماعة الترابية للحاجب، والمديرية الإقليمية للتعاون الوطني بالحاجب، وجمعية أمل للمرأة والطفل بالحاجب، وسيوفر للمستفيدات خدمات متنوعة تشمل الاستماع والتوجيه، والإعلاميات، والطبخ وعلوم التغذية، والحلاقة، والخياطة التقليدية والعصرية، والرياضة، وفضاء للأطفال. أما المشروع الثاني الذي تم تدشينه بنفس المناسبة فيتعلق ببناء مركز متعدد الوظائف للإدماج الاجتماعي والاقتصادي للنساء أنجز بالجماعة الترابية القروية لقصير التابعة لإقليم الحاجب على مساحة إجمالية قدرها 690 مترًا مربعًا باستثمار قدره 03 ملايين درهم، ويهدف بشكل خاص إلى إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للنساء في وضعية هشاشة، والتكوين المهني للنساء في مختلف المجالات، والتمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة. و سيوفر هذا المشروع، الذي أنجز بشراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإقليم الحاجب، والجماعة الترابية لقصير، والنيابة الإقليمية للتعاون الوطني، للمستفيدات خدمات تتعلق بالاستماع والتوجيه، والإعلاميات، والطبخ والحلويات، والخياطة التقليدية والعصرية، وفضاء للأطفال. يعتبر هذان المشروعان نموذجين للتعاون بين مختلف الشركاء والفاعلين في المجتمع المدني، يهدفان إلى تعزيز التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية للنساء في وضعية هشاشة بالحاجب. وفي تصريح للجريدة؛ أكد رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم الحاجب طارق أرزاز: 'اليوم، أعطينا انطلاقة عدة مشاريع، من بينها مشروع المركز السوسيو- اقتصادي للنساء بأقشمير. يهدف هذا المركز إلى إعادة إدماج النساء في المجتمع، وتوفير التكوين المهني لهن، وتعزيز استقلاليتهن الاقتصادية.' وأضاف: 'تبلغ التكلفة الإجمالية لهذا المشروع 4 ملايين درهم، بتمويل مشترك من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتعاون الوطني، والجماعة الحضرية للحاجب، وجمعية أمل للمرأة والتنمية.' وأشار إلى أن 'هذا المشروع يندرج في إطار برنامج يهدف إلى دعم الأشخاص في وضعية هشاشة، وخاصة النساء في وضعية صعبة. منذ عام 2005، أطلق إقليمنا عدة مبادرات لإنشاء مراكز للتنمية في مختلف المناطق.' وختم تصريحه قائلًا: 'سيقدم المركز السوسيو- اقتصادي للنساء بأقشمير مجموعة من الخدمات، بما في ذلك الاستماع والتوجيه للنساء في وضعية صعبة. نحن على يقين بأن هذا المشروع سيكون له تأثير إيجابي على حياة أكثر من 2200 امرأة في وضعية صعبة في إقليم الحاجب.'