تصعيد مرتقب في تشرين الثاني
في الخلاصة، فإنّ من الواضح أنّ رفض إسرائيل الذهاب إلى وقف نهائي لاطلاق النار إن في غزة أو لبنان، يعكس في وضوح قرارها باستمرار الحربلتحقيق أهداف كبيرة لم تتحقق بعد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 38 دقائق
- صدى البلد
خطاب السيسي يعيد ترسيخ ثوابت القاهرة تجاه غزة.. وخبير: مصر دائما حاملة لهموم الشعب الفلسطيني
جاءت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي ألقاها بالأمس بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، لتعيد التأكيد بوضوح على الثوابت الراسخة للموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية. فقد عكست هذه الكلمة التزام الدولة المصرية العميق والثابت بدعم الشعب الفلسطيني، والحرص المستمر على رفع المعاناة التي يعيشها أشقاؤنا في القطاع، في ظل كارثة إنسانية متفاقمة نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر. وفي هذا الصدد، قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الكلمة الأخيرة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، كانت شاملة ومحورية، وجاءت في توقيت حساس، خاصة بعد تصاعد محاولات التشويه والتحريض التي يقودها خصوم الشعب الفلسطيني وأعداء استقرار المنطقة ومصر. وأضاف الرقب- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي تطرق إلى قضايا جوهرية، على رأسها ملف المعابر ورفض مصر القاطع لسياسات التهجير القسري أو الطوعي، وهو موقف مصري راسخ تبناه الرئيس نفسه بشكل واضح وصريح حين قال: "نحن لن نسمح بالتهجير القسري أو الطوعي". وأشار الرقب، إلى أن الكلمة تضمنت رؤية واضحة لحل القضية الفلسطينية، مؤكدا على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، إلى جانب تسليطه الضوء على الأزمة الإنسانية الخانقة في قطاع غزة، مشيرًا إلى حاجة القطاع اليومية لما لا يقل عن 600 إلى 700 شاحنة من المواد الغذائية. وأشاد الرقب بالموقف المصري، مشددا على أن مصر ظلت دائما حاملة لهموم الشعب الفلسطيني ومدافعة عن قضيته العادلة في مختلف المحافل. وجاء الخطاب محملا برسائل حاسمة، تظهر مدى إدراك القيادة المصرية لحجم التحديات، وضرورة التحرك الفوري على المستويين السياسي والدبلوماسي لوقف نزيف الدماء، وتقديم المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط. دعم سياسي وشعبي شامل وفي السياق نفسه، أكد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، أن خطاب الرئيس السيسي يجسد بصدق المبادئ الراسخة للدولة المصرية ومواقفها التاريخية المشرفة تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وأضاف أن مصر، بقيادة الرئيس السيسي، تواصل أداء دورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، سواء من خلال جهود وقف إطلاق النار أو إيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة، رغم ما تواجهه من تحديات إقليمية ودولية معقدة. وشدد مطر على أن تحالف الأحزاب المصرية يقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية، داعما بشكل كامل لكل ما تتخذه الدولة من قرارات في هذا الملف المصيري، مؤكدا أن الخطاب الرئاسي عبر عن حكمة القيادة المصرية، وحرصها على احترام الشرعية الدولية، والدفع باتجاه حل عادل وشامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. تأكيد على الأمن القومي العربي من جهته، قال النائب عفت السادات، إن الرئيس السيسي أوضح بمنتهى الحسم أن الأمن القومي المصري والعربي لا يتجزأ، وأن مصر ستظل دائما في صف الشعوب المظلومة والمقهورة، وعلى رأسها الشعب الفلسطيني. وأكد أن القاهرة تبذل جهودا واسعة النطاق، سواء من خلال التحركات السياسية أو المبادرات الإنسانية، لوقف إطلاق النار، وتوصيل المساعدات، واحتواء الكارثة الإنسانية التي باتت تهدد الملايين في غزة. وأضاف السادات أن القيادة السياسية في مصر تواصل دورها القومي والتاريخي تجاه القضية الفلسطينية بكل شجاعة وأمانة، وهو موقف نابع من إرث وطني عميق من التضامن العربي، يتطلب من جميع القوى السياسية والاجتماعية الاصطفاف خلف الدولة المصرية، خاصة في هذا التوقيت بالغ الحساسية. خطاب بحجم اللحظة وفي سياق متصل، وصفت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه يمثل خارطة طريق وطنية، تجسد بوضوح الدور المحوري والأمني الذي تضطلع به مصر في إدارة تعقيدات الملف الفلسطيني والإقليمي. وأشارت إلى أن الخطاب لم يكن مجرد إعلان موقف، بل جاء محملا بثلاث رسائل واضحة المعالم: - وقف إطلاق النار - تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية - الإفراج عن الرهائن وأكدت رمزي أن مصر، ومنذ اللحظة الأولى لتفجر الأزمة، لم تتخلى عن دورها كوسيط مسؤول ومتوازن، يسعى لحماية أمنه القومي وفي ذات الوقت يدافع عن الحقوق العربية والفلسطينية. وأضافت أن ما ورد في كلمة الرئيس من توجيهات يعكس التزاما عمليا على الأرض، يتجلى في تحركات يومية ومبادرات فعالة تستهدف تحقيق انفراجة إنسانية حقيقية. والجدير بالذكر، أن أعاد خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي التأكيد على أن القضية الفلسطينية ستظل قضية مركزية لمصر، وأن الموقف المصري لن يتغير تحت أي ظرف من الظروف، مصر كانت دائما، تقف على خط الدفاع الأول عن الحقوق العربية المشروعة، في وجه أي محاولات للتهجير أو الإبادة أو التهميش. وتبقى دعوة القيادة السياسية للاصطفاف الوطني خلف جهود الدولة واجبة، لأن معركة غزة ليست فقط معركة الفلسطينيين، بل هي أيضا معركة القيم والإنسانية والكرامة في وجه آلة القتل والدمار.
صدى البلد
منذ 38 دقائق
- صدى البلد
ضوء فرنسي وسط عتمة الاحتلال.. باريس تحيي حل الدولتين في وجه زحف الاستيطان
بعد يومٍ واحد فقط من تصويت الكنيست الإسرائيلي على مطالبة الحكومة بفرض السيادة على الضفة الغربية، برزت إشارةٌ معاكسة في المشهد الدولي: أعلنت فرنسا نيتها الاعتراف بدولة فلسطين في الخطاب الذي سيلقيه الرئيس إيمانويل ماكرون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر المقبل. مفارقةٌ لافتة تختصر طموح الفلسطينيين والمجتمع الدولي نحو حلٍّ سياسي للصراع، في مقابل سياسةٍ إسرائيلية تمضي في اتجاهٍ مناقض عبر التوسّع الاستيطاني وضمّ الأراضي. وقد اعتبر الفلسطينيون التطور الفرنسي 'نصرًا معنويًا وسياسيًا كبيرًا'، خصوصًا أنه يأتي فيما لم يتبقَّ الكثير من الأرض المتصلة لإقامة دولةٍ فلسطينية قابلةٍ للحياة. الاعتراف الفرنسي المرتقب يرى الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، والقيادي بحركة فتح، أن الاعتراف الفرنسي 'يشكّل بداية تسونامي سياسي داعم للاعتراف'. وأضاف الرقب في تصريحات لـ 'صدى البلد'، أن مكانة فرنسا تضاعف الأثر: فهي عضوٌ دائم النفوذ في مجلس الأمن الدولي وعضو في مجموعة السبع، وتؤدي دورًا قياديًا داخل الاتحاد الأوروبي. رافعة مشتركة: تقود باريس إلى جانب المملكة العربية السعودية التحالف الدولي الدافع إلى حلّ الدولتين؛ ومن هنا يتوقع العتيلي أن يتلو الاعتراف الفرنسي موجة اعترافاتٍ أوروبية (بينها بريطانيا وبلجيكا وغيرها)، ضمن مسارٍ يبعث برسالةٍ واضحة إلى إسرائيل: هذا هو الطريق الوحيد لحل الصراع. خطوةٌ مهمة تتطلّب تجسيدًا على الأرض ويؤكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، أن الاعتراف الفرنسي مهمٌّ وفارق بحكم مكانة باريس، لكنه 'بحاجة إلى شراكاتٍ دولية وضغوطٍ فعلية على إسرائيل' كي يتحوّل إلى واقعٍ ملموس. ومن دون خطوات تنفيذية وأدوات ضغط، سيبقى الاعتراف منقوصًا في ميزان الفعل السياسي. من أوسلو إلى الحرب.. مسارٌ تعثّر عند 'النهائي' في اتفاق أوسلو (1993)، أُقيمت السلطة الفلسطينية كحكمٍ ذاتي على نحو 40% من الضفة الغربية وقطاع غزة، على أن تُحسم قضايا الحدود والمستوطنات والأمن والمياه والقدس واللاجئين خلال خمس سنوات. وانقضت السنوات الخمس من دون اتفاق نهائي، وتوالت المواجهات والانتفاضات، وصولًا إلى الحرب الجارية على قطاع غزة. رابعًا: 'الخلافات الجوهرية'.. الحدود عقبةٌ رئيسية رفضت حكومات إسرائيلية متعاقبة اعتماد خط الرابع من يونيو 1967 أساسًا للحدود، وطالبت بضمّ مساحاتٍ واسعة من الضفة، أبرزها القدس الشرقية والكتل الاستيطانية وقطاعات من الأغوار. المساحة: الضفة الغربية أقل قليلًا من 6000 كلم²، وقطاع غزة نحو 365 كلم². تسيطر إسرائيل على نحو 60% من الضفة (بما فيها القدس الشرقية) وتُسكن فيها زهاء 800 ألف مستوطن. وخلال الحرب على غزة تسارع التوسّع الاستيطاني عبر الاستيلاء على أراضٍ جديدة وإقامة أكثر من 120 بؤرة جديدة، فيما أقرت الحكومة إقامة 21 مستوطنة إضافية. بنية تحتية لضمٍّ زاحف: توسعة الطريقين 90 و60 اللذين يشقان الضفة من الشمال إلى الجنوب وربطهما العميق بإسرائيل، فضلًا عن مشاريع طاقةٍ نظيفة تخدم المستوطنات. السيطرة على المياه.. اختلالٌ هيكلي يوضح العتيلي أن إسرائيل تسيطر على الغالبية العظمى من مصادر المياه في الضفة الغربية: في أوسلو، خُصص للفلسطينيين 15% فقط من حصص الأحواض الجوفية الثلاثة، مقابل 85% لإسرائيل، مع إبقاء السيطرة الكاملة على حصة فلسطين من مياه نهر الأردن (نحو 250 مليون م³ سنويًا). تضاعف عدد السكان وبقيت الحصص على حالها؛ ما اضطر الفلسطينيين إلى شراء أكثر من 100 مليون م³ سنويًا من إسرائيل، بسعرٍ يتجاوز دولارًا للمتر المكعب (نحو 3.80 شيكل/م³). في غزة، الحوض الجوفي الصغير (50–60 مليون م³/سنة) يتعرّض لسحبٍ زائد وتسرّب مياه البحر والمجاري، ما يجعله غير صالحٍ للشرب في أجزاء واسعة. من 'الدولة المنزوعة السلاح' إلى الرفض الصريح أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في خطاب بار إيلان (2009) قبول فكرة دولةٍ فلسطينية منزوعة السلاح على أجزاء من الضفة وغزة من دون القدس. لاحقًا، تراجع نتنياهو عمليًا عن هذا القبول، واتجه إلى تكريس الانفصال بين الضفة وغزة لإجهاض قيام دولةٍ مستقلة. بعد 7 أكتوبر 2023 تعمّق الرفض الإسرائيلي لحل الدولتين بدعوى الخشية من تكرار الهجمات وتهديد أمن إسرائيل. الرأي العام داخل إسرائيل.. تراجعٌ قياسي لتأييد 'حل الدولتين' وفق مركز بيو (مايو 2025): 21% فقط من الإسرائيليين يرون إمكانية التعايش السلمي مع دولة فلسطينية؛ أيّد 40% من العرب داخل إسرائيل هذا المسار، مقابل 16% من اليهود. وفق مركز الأمن القومي الإسرائيلي (INSS) (فبراير 2025): تأييد حل الدولتين عند 34% إجمالًا (25% بين اليهود و69% بين العرب). وأبدى 42% من اليهود 'معارضة شديدة' للحل، فيما أيّد 35% الانفصال الأحادي مع إبقاء السيطرة الأمنية، و31% ضمّ الضفة بالكامل (مقابل 12% و2% لدى العرب، على الترتيب). Surveys أخرى (ديسمبر 2024) تشير إلى انقسامٍ عميق: 50% من اليهود يؤيدون الانفصال (باتفاق أو إجراءٍ أحادي)، وتراجع تأييد حلّ الدولتين من 47% (2018) إلى 25% (نهاية 2024)، مقابل ارتفاع دعم استمرار الوضع القائم أو الضم. في المقابل، يؤيد 84% من العرب الانفصال، ويفضّل 58% حلّ الدولتين. ثامنًا: الإقليم والتحالفات.. ربطُ التطبيع بالتقدّم الفلسطيني يُشير الباحث شاؤول أريئيلي إلى تحوّلٍ درامي في مواقف دولٍ عربية بعد 7 أكتوبر، باتجاه اشتراط التقدّم في المسار الفلسطيني مقابل التطبيع. وبحسب بحث موران زاجا (مجموعة 'تمروغرافيا')، يعتبر عدد من العواصم العربية أن حلّ الدولتين ركيزة للاستقرار الإقليمي، وأن مسار التطبيع مشروطٌ بخطواتٍ ملموسة على الأرض. دوليًا، تزايدت التصريحات المؤيدة لهذا النهج من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، مع مؤشراتٍ إلى أن إدارة ترمب في ولايته الثانية تسعى لربط تفكيك ما تسميه 'محور الفوضى' الإيراني ببناء تحالفٍ إقليمي يتضمّن تسوية فلسطينية. 'الدولة المنزوعة السلاح'.. طمأنةٌ لا تبدّد الشكوك أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرارًا أن الدولة الفلسطينية ستكون منزوعة السلاح، مع قبول وجود قواتٍ أميركية أو من حلف الناتو على الحدود. غير أن هذه الطمأنة لم تغيّر كثيرًا في اتجاهات الرأي والسياسة داخل إسرائيل، التي تميل تدريجيًا نحو اليمين الرافض. الموقف الفرنسي.. بارقة أمل ومسارات ضغط فتح الموقف الفرنسي نافذة أمل واسعة أمام الفلسطينيين. ويرى مراقبون أن اتّساع دائرة الاعتراف الأوروبي—بعد فرنسا لتشمل دولًا محورية كـبريطانيا—قد يخلق ضغطًا متزايدًا على إسرائيل لإنهاء الاحتلال. المسار الأكثر حسمًا يقتضي قرارًا في مجلس الأمن يكرّس الاعتراف ويُتبعه حزمة ضغوطٍ دولية اقتصادية وسياسية وقانونية—على غرار ما واجهته جنوب إفريقيا في إنهاء نظام الفصل العنصري—بما يدفع خطوات التجسيد على الأرض: وقف الاستيطان، تحديد الحدود على أساس 1967، ضمان القدس الشرقية عاصمةً للدولة الفلسطينية، وترتيبات أمنية متفقًا عليها. ويقف المشهد بين مشروع ضمٍّ إسرائيلي يتقدّم على الأرض، ومسار اعترافٍ دولي يسعى إلى إعادة الاعتبار لحلّ الدولتين. وإذا صحّ الاعتراف الفرنسي في سبتمبر المقبل وترافق مع اصطفافٍ أوروبي–عربي وأدوات ضغطٍ دولية فعّالة، فقد نشهد تحوّلًا في قواعد اللعبة: من إدارة صراعٍ مفتوح، إلى بلورة تسوية تُعيد وصل السياسة بالأرض. أما من دون ذلك، فسيبقى الاعتراف رمزيًا في مواجهة وقائع تتصلّب يومًا بعد يوم. وفي الحالتين، يتحدد المستقبل على خطوطٍ أربعة: الحدود، القدس، المستوطنات، والمياه—وعليها تُبنى دولةٌ قابلةٌ للحياة أو تُجهض في المهد.
صدى البلد
منذ 38 دقائق
- صدى البلد
ملك الأردن: نطالب إسرائيل بتخفيف معاناة السكان في غزة والضفة الغربية
قال العاهل الأردني الملك عبدﷲ الثاني، إننا نرفض تسييس المساعدات في قطاع غزة، ويجب وقف حرب غزة في أقرب وقت وإدخال المساعدات بكميات كبيرة. وأضاف الملك عدالله ، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أننا نطالب إسرائيل بتخفيف معاناة السكان في غزة والضفة الغربية. وشدد على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة والسماح بتدفق المساعدات. كما أكد ملك الأردن لرئيس وزراء بريطانيا هاتفيا، على ضرورة إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة.
