العميد جورج نادر لـ «الأنباء»: الأفق مسدود رغم الوساطات العربية والدولية للمساعدة
ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه ويطرحه كل لبناني عاقل حريص على سلامة لبنان أرضا وشعبا وسيادة: كيف يمكن الخروج من الحصار الاقتصادي المفروض على لبنان، في ظل امتناع حزب الله عن تسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية؟».
وأضاف: «العالم بأسره غسل يديه ليس فقط من الاحتلال الإسرائيلي لخمس نقاط في جنوب لبنان، بل أيضا من الاستهداف الإسرائيلي اليومي للمناطق والبلدات اللبنانية، فيما الحكومة اللبنانية تراوح مكانها في عملية سحب السلاح وحصره بيد الجيش كمدخل وحيد لا بد منه لفك الحصار عن المساعدات الدولية لإعادة الإعمار والانطلاق نحو التعافي الاقتصادي.
من هنا التأكيد على أن القرار التنفيذي بسحب السلاح لا يزال، على الرغم من الدعم العربي والدولي غير المسبوق للعهد والحكومة اللبنانية، مقيدا بسلاسل الخشية من حرب أهلية، سبق ان لوحت بها الأحزاب والتنظيمات المسلحة في سياق سعيها إلى الاحتفاظ بسلاحها على حساب أهلية الدولة اللبنانية».
وتابع: «ما لا يريد البعض التيقن به هو أن العالم بشقيه العربي والغربي لن يقف متفرجا على أي صدام قد يقع تحت عنوان سحب السلاح غير الشرعي بين السلطة اللبنانية من جهة، والميليشيات والتنظيمات المسلحة من جهة ثانية، لاسيما ان حصرية السلاح بيد الدولة وبسط نفوذها على كامل أراضيها، شرط دولي لفك الطوق عن المساعدات الاقتصادية للبنان وإعادته إلى الخارطة الدولية كدولة سيدة قادرة وقوية.
فما بالك والأفق في هذا الإطار مسدود أمام الحكومة على الرغم من الوساطات العربية والدولية لمساعدتها على تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة؟ وأبرزها الوساطة الأميركية ممثلة بالمبعوث توماس باراك الذي لم يتردد خلال زيارته الأخيرة للبنان في الإعراب عن خشيته من عدم الحسم في هذا المقام عبر وضع جدول زمني ينهي التسلح خارج المؤسسة العسكرية».
وردا على سؤال، قال نادر: «قوة لبنان تكمن فقط بجيشه وبوحدة أراضيه لا بالسلاح والتسلح خارج نطاق الشرعية. وكل الدول شهدت في أغسطس 2010 على قوة ومناقبية جيشه حين تصدى أحد الضباط في بلدة العديسة الحدودية للإسرائيلي لمنعه من اقتلاع شجرة، الأمر الذي لاقى تأييدا دوليا وداخليا على الرغم من مقتل ضابط من الجيش الإسرائيلي برتبة مقدم.
وهذا يعني أن الجيش اللبناني قادر، على الرغم من اعتماد العدو الإسرائيلي على التقنيات التكنولوجية في حروبه، على مواجهة الأخير ومنعه من التعدي على الأراضي اللبنانية، شرط تسليم المؤسسة العسكرية زمام الأمن وإعطائها صلاحيات استثنائية لضبط الحدود وحمايتها».
وختم نادر بالقول: «تسير إسرائيل وفقا لما يتطلبه مشروعها العقائدي التوسعي في المنطقة. وبالتالي من غير المنطقي إعطاء الإسرائيلي ذريعة لتحقيق غايات بلاده والبقاء في لبنان واستمراره باستهداف الداخل اللبناني ساعة يشاء وأينما يشاء، خصوصا أن العالم بأسره يقر بسيادة الدولة اللبنانية ويدعم العهد رئاسة وحكومة للنهوض بلبنان الجديد».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
كلية الحقوق تحقق إنجازاً دولياً في مؤتمر نموذج الأمم المتحدة في ألمانيا
أعلنت كلية الحقوق بجامعة الكويت عن فوز ممثلتها الطالبة مارية الجويسر بالمركز الأول في مؤتمر نموذج الأمم المتحدة - لجنة اليونسكو (UNESCO)، الذي أقيم في جامعة فرايبورغ بألمانيا. ويعد هذا الفوز إنجازا يضاف إلى سجل كلية الحقوق، ويعكس تميز طلبتها في المحافل الأكاديمية الدولية، وقدرتهم على المنافسة وتحقيق المراكز المتقدمة. وقدمت الكلية شكرها لمشرف الرحلة د.عبدالرحمن الوعلان على جهوده الكبيرة في الإعداد والمتابعة، كما أعربت عن تقديرها لأعضاء الوفد على تمثيلهم المشرف لدولة الكويت، وهم: علي الحوال، لمار الدويلة، أمينة الكندري، مارية الجويسر، دينا التوره، أملاك الصانع، سليمان الفودري، وضاري الشهري.
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
الخبيرة الاقتصادية سابين الكك لـ«الأنباء»: إدراج لبنان على اللائحة السوداء أوروبياً استند إلى مخاطر عالية
بيروت ـ زينة طباره أدرج الاتحاد الأوروبي أول أمس لبنان رسميا على اللائحة السوداء أو ما يسمى بقائمة الدول عالية المخاطر، على صعيد غسل الأموال وتمويل الارهاب. وكان لبنان أدرج العام الماضي على القائمة الرمادية للدول الخاضعة لتدقيق خاص من جانب مجموعة العمل المالي FATF المعنية بمكافحة الجرائم المالية، وذلك على رغم مطالبات مسؤولين لبنانيين بالتساهل مع موقف بيروت. ومن المتوقع أن يصدر في وقت لاحق إعلان لبناني رسمي بهذا الشأن. الخبيرة الاقتصادية د. سابين الكك قالت في حديث إلى «الأنباء»: «هذا القرار للمفوضية الأوروبية لم يأت من العدم، بل استند إلى وجود عوامل مالية ومصرفية في لبنان ذات مخاطر عالية تستوجب الحذر في التعامل معه، أي ان الاتفاقيات الدولية والقوانين والتشريعات اللبنانية فيما يتعلق بعمليات تبييض الأموال لا تطبق في لبنان بجدية وحزم، إضافة إلى يقين الاتحاد الأوروبي بأن التعامل مع الأجهزة المصرفية لم يعد مستوفيا شروط السلامة المالية، بسبب تفشي الاقتصاد النقدي «كاش» بما يسهل عمليات ضخ الأموال والرساميل غير المشروعة». وأضافت الكك: «لم تنجح السلطات اللبنانية لاسيما منها مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، بعد 5 سنوات من الاندلاع أزمة المصارف، في استعادة ثقة المواطن اللبناني بالقطاع المصرفي. هذا الأمر حال دون عودة حركة رؤوس الأموال والادخار الفردي للمواطنين إلى الانضباط ضمن القنوات المالية الرسمية. ولم ترتكز المفوضية الأوروبية فقط على ما تقدم لاتخاذ قرارها بإدراج لبنان على قائمة الدول العالية المخاطر، بل ارتكزت أيضا على توسع حركة شركات تحويل الأموال التي بلغ نشاطها المالي أرقاما عالية، ان لم نقل خيالية استوجبت رسم علامات استفهام كبيرة حول نظافتها وشرعيتها، ناهيك عن وجود جمعيات ومؤسسات مالية تمارس نشاطات مالية مشبوهة سبق لمصرف لبنان ان حذر من التعامل معها.. وباتت تشكل إلى جانب شركات تحويل الاموال اقتصادا موازيا وحركة أموال واسعة من والى لبنان، وسط غياب شبه كامل للرقابة والمساءلة الرسمية». وردا على سؤال قالت الكك: «سيشهد لبنان نتيجة قرار المفوضية الأوروبية بإدراج لبنان على قائمة الدول العالية المخاطر، المزيد من التضييق والتشدد فيما خص التحويلات المالية من والى أوروبا، لاسيما ما يتعلق منها بعملة الاتحاد الاوروبي «اليورو»، الأمر الذي سيصيب مباشرة على سبيل المثال لا الحصر التجار وحركة الاستيراد والتصدير وأهالي الطلاب وتحويلات المغتربين إلى عوائلهم في لبنان. وبالتالي المطلوب من مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة والنيابة العامة المالية، تحركا جديا وخطوات عملية حاسمة واجراءات تنظيمية متشددة بالتعاون مع السلطات القضائية المختصة لوقف هذا التدهور وبالتالي انقاذ ما يمكن إنقاذه». وعن تداعيات القرار الأوروبي على الودائع في المصارف اللبنانية، قالت الكك: «لا شك في أن القرار الأوروبي لا يصيب المودعين بمكان، علما أن المودعين هم الأكثر تضررا من انهيار القطاع المصرفي، خصوصا ان القرار الجدي بمحاسبة من تسبب بالأزمة من ألفها إلى يائها لا يزال خارج بساط الجدية والحزم، لا بل يخضع (القرار) للعبة الكر والفر في بحث المنظومة السياسية عن حل سياسي لازمة غير سياسية». وختمت الكك بالقول: «مؤشرات البدء بالتعافي غير موجودة عمليا، وبالتالي المطلوب من الحكومة ومصرف لبنان خطوات عملية ولو قصيرة لطمأنة الناس حيال مصيرهم ومصير ودائعهم، في بلد تتجاذبه الانقسامات السياسية والطائفية حتى في الشأن المالي، خصوصا أن النمو الاقتصادي ليس أرقاما وقوانين تشريعية وموازنات فحسب، بل مؤشرات ملموسة على المستويين المعيشي والاجتماعي».
كويت نيوز
منذ 5 ساعات
- كويت نيوز
وزير العدل: ماضون قدما في تحويل منظومة خدماتنا كاملة إلى إلكترونية في القريب العاجل
أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن الوزارة ماضية قدما في تحويل منظومة خدماتها كاملة إلى إلكترونية في القريب العاجل بهدف تسهيل إجراءات إنجاز المعاملات وتحسين بيئة الأعمال وتقديم خدمة عدلية ميسرة وعصرية تواكب تطلعات المواطنين والمقيمين. وقال الوزير السميط لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء خلال جولة تفقدية في قصر العدل الجديد للاطلاع على سير العمل فيه 'نحن الآن في المراحل الأخيرة من إصدار تشريعات تعطينا الحق بتحويل منظومة الوزارة كاملة إلى إلكترونية'. وأضاف أنه سيتم البدء خلال الفترة المقبلة بتحويل الخدمات المقدمة إلى إلكترونية تباعا مما يساهم في معالجة المشاكل القائمة منذ سنوات طويلة لافتا في هذا الشأن إلى وجود عقدين حكوميين مع إحدى أكثر الشركات تطورا على مستوى الأنظمة وهما شركتا (غوغل) و(مايكروسوفت). وأشار إلى تركيز الوزارة على ثلاث منظومات رئيسية أولها قيد وتسجيل الدعاوى والإعلان ودفع الرسوم الخاصة فيها والأخرى هي منظومة إجراءات وسرعة التقاضي وعلاج المشاكل التي تؤدي إلى بطء عرض القضايا على المحاكم وآخرها وهي الأهم منظومة تنفيذ الحكم بعد صدوره. وأوضح أن جولته بمرافقة القياديين والمسؤولين بالوزارة تأتي للوقوف على أي إشكاليات أو معوقات تواجه المراجعين والمتقاضين وخدمات وزارة العدل المساندة للقضاء في إطار حرص الوزارة المستمر على متابعة سير العمل والوقوف ميدانيا على واقع الخدمات المقدمة للمراجعين. وأكد أهمية تذليل كل العقبات والتحديات وحل جميع المشاكل التي تواجه المواطنين وصون حقوقهم والعمل على إنجاز مختلف المعاملات والخدمات بكل سهولة ويسر ترجمة للتوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بتسهيل سير أعمال وخدمات مصالح المواطنين وسرعة الفصل في القضايا من أجل حصول الأفراد على حقوقهم. وذكر الوزير السميط أن هذه الزيارة تأتي ضمن نهج وزارة العدل في ترسيخ مبادئ العدالة القريبة من الناس وتعزيز كفاءة الأداء وتيسير الإجراءات مشددا على أهمية مواصلة الجهود لتحقيق أعلى معايير الجودة والتميز المؤسسي. وشملت جولة وزير العدل التي رافقه فيها كل من وكيل الوزارة بالتكليف عواطف السند ووكيل الوزارة المساعد بالتكليف نوف القبندي الاطلاع على سير العمل في مختلف إدارات ومرافق قصر العدل الجديد والإجراءات التنظيمية المتخذة لتحقيق مصلحة العمل. والتقى وزير العدل خلال جولته عددا من المراجعين واستمع إلى ملاحظاتهم كما تبادل الحديث مع الموظفين حول التحديات التي تواجههم واقتراحاتهم لتطوير بيئة العمل.
