حكومة دولة الإمارات تطلق منصة "اعرف عميلك" الرقمية

الشارقة 24 - وام:
أطلقت حكومة دولة الإمارات منصة "اعرف عميلك" الرقمية لتقديم بيانات شاملة ودقيقة وبسرية تامة في التعاملات المالية وفق أفضل المعايير العالمية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز تكامل البنية التحتية المالية وتسريع التحول الرقمي، وبهدف إنشاء إطار قانوني متكامل يضمن التحقق من هوية العملاء، ويعزز من متطلبات الشفافية والامتثال للتشريعات والأنظمة المالية المعمول بها، فضلاً عن دعم الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم المالية في الدولة.
جاء ذلك بموجب صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2024 بشأن إنشاء منصة "اعرف عميلك" الرقمية، ما يمثل خطوة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير بنية تحتية آمنة للتحقق من هوية العملاء وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال والنظام المالي في الدولة، وترسيخ التنافسية العالمية لدولة الإمارات في مجال التكنولوجيا المالية عبر تبني حلول تقنية متطورة تلبي احتياجات المستخدمين من الجهات المالية والمصرفية والتأمينية وتسهم في إرساء بيئة اقتصادية آمنة ومستدامة.
تعزيز ريادة القطاع المصرفي بالدولة
تشكّل المنصة خطوة نوعية ضمن المساعي الهادفة إلى تعزيز ريادة القطاع المصرفي بدولة الإمارات وترسيخ مكانته بين أفضل القطاعات المصرفية على مستوى العالم، وذلك من خلال اعتماد أحدث الحلول الرقمية، حيث توفر منصة "اعرف عميلك" آلية رقمية متكاملة للتحقق من هوية العملاء ومدى امتثالهم للتشريعات النافذة.
وتهدف المنصة إلى إدماج أحدث التقنيات في العمليات المصرفية، وتسريع عملية التحول الرقمي في الدولة، إضافة إلى تعزيز الشفافية في التعاملات المالية عبر توفير بيانات ومعلومات دقيقة وشاملة للمستخدمين، ما يسهم في اتخاذ القرارات المالية اللازمة، وضمان التنظيم القانوني لأعمال جمع واستخدام بيانات العملاء بشكل يؤدي إلى تسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المعنية، ويعزز من التعاون في مواجهة الجرائم المالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 13 ساعات

• فيتو

رئيس الرقابة المالية يكشف إجراءات جديدة بشأن الصناديق العقارية

كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة بصدد إصدار لائحة تنفيذية محدثة تنظم سوق الصناديق العقارية بشكل متكامل، بما يضمن دعم التحول الرقمي، وتسهيل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. تقسيط وثائق الصناديق العقارية وأشار فريد، إلى أن التعديلات الجديدة تتيح تقسيط ثمن وثائق الصناديق العقارية، وهو مطلب رئيسي لطالما طالب به مصدرو هذه الصناديق، بهدف توسيع قاعدة المستثمرين. منصات إلكترونية ومعايير "اعرف عميلك" وأكد في تصريحات تليفزيونية ببرنامج 'صناع الفرصة' الذي يقدمه محمد سويد، المذاع على قناة المحور" أن القرار المرتقب يضع أطرًا واضحة لاعتماد الصناديق العقارية، وتحديد الشركات المؤهلة لإنشاء منصات إلكترونية متخصصة، وفقًا لمعايير تنظيمية أبرزها تطبيق نظام "اعرف عميلك" لضمان الشفافية وحماية المستثمرين. تسريع الإجراءات واعتماد التكنولوجيا وكشف فريد أن الهيئة تعمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بإصدار الصناديق العقارية، بما في ذلك الموافقة على نماذج العمل ودراسات الجدوى، بهدف مواكبة الحاجة المتزايدة للسرعة في بيئة الأعمال الحالية، والاعتماد الكامل على الوسائل الرقمية. تمكين الشباب وتقنين الملكية الجزئية وأوضح رئيس الهيئة أن هناك اهتمامًا كبيرًا بـ توسيع قاعدة المستثمرين الشباب، من خلال تنظيم الملكية الجزئية للعقارات، كاشفًا عن تلقي الهيئة طلبات من 3 شركات للحصول على التراخيص اللازمة لإطلاق صناديق عقارية تعمل وفق هذا النموذج، مع توقع إصدار التراخيص قريبًا بما يدعم قطاع الاستثمار العقاري. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

موقع كتابات

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• موقع كتابات

جريمة غسل الأموال: آليات الكشف والمساءلة في ظل القانون العراقي

يُعد غسل الأموال جريمة اقتصادية خطيرة تُهدد سلامة النظام المالي والاقتصادي للبلاد، وتُسهم في دعم أنشطة إجرامية أخرى، كالمخدرات والفساد والاتجار بالبشر. وتتضمن هذه الجريمة محاولة إضفاء مظهر مشروع على أموال مُتحصل عليها من مصادر غير مشروعة، من خلال سلسلة من المعاملات المالية المُعقدة، بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي. أولى المُشرّعون العراقيون اهتمامًا بالغًا بجريمة غسل الأموال، لا سيما بعد انضمام العراق إلى الاتفاقيات الدولية المُتعلقة بمكافحة الجريمة المُنظمة وتمويل الإرهاب. وقد صدر قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015، الذي يُشكل الإطار التشريعي الأساسي في هذا المجال. يُعرّف القانون غسل الأموال بأنه: 'تحويل أو نقل أو مُبادلة الأموال المُتحصلة من جريمة، بقصد إخفاء أو تمويه طبيعتها غير المشروعة'. كما يُجرّم القانون مُساعدة مُرتكبي الجريمة أو التواطؤ معهم أو إخفائهم. ويُعاقب المُرتكبون بالسجن والغرامات، بالإضافة إلى مصادرة الأموال غير المشروعة. فيما يتعلق بآليات الكشف، يُكلّف القانون البنك المركزي العراقي بإنشاء نظام وطني لمكافحة غسل الأموال، يشمل مراقبة التحويلات المالية والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة التي تقوم بها المؤسسات المالية والمصرفية. كما أُنشئ مكتب لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يتولى استلام التقارير وتحليلها والتنسيق مع الجهات القضائية. ومن أهم أدوات الكشف نظام 'اعرف عميلك' (KYC)، الذي يُلزم البنوك والمؤسسات المالية بالتحقق من هوية العملاء ومصادر أموالهم، لا سيما في المعاملات الكبيرة أو المعقدة. كما يُلزم المؤسسات المالية بتقديم تقارير دورية عند الاشتباه في أي نشاط غير اعتيادي. وفيما يتعلق بالمساءلة القانونية، يمنح القانون السلطة القضائية صلاحيات واسعة لتجميد الأموال وحجزها ومصادرتها. كما يُجيز مقاضاة الجناة، سواءً كانوا أفرادًا أو مؤسسات، ويُجيز تحميل المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين (مثل الشركات والبنوك) المتورطين في عمليات غسل الأموال أو الذين يُسهّلونها.

الشارقة 24

٢٢-١١-٢٠٢٤

• الشارقة 24

حكومة دولة الإمارات تطلق منصة "اعرف عميلك" الرقمية

الشارقة 24 - وام: أطلقت حكومة دولة الإمارات منصة "اعرف عميلك" الرقمية لتقديم بيانات شاملة ودقيقة وبسرية تامة في التعاملات المالية وفق أفضل المعايير العالمية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز تكامل البنية التحتية المالية وتسريع التحول الرقمي، وبهدف إنشاء إطار قانوني متكامل يضمن التحقق من هوية العملاء، ويعزز من متطلبات الشفافية والامتثال للتشريعات والأنظمة المالية المعمول بها، فضلاً عن دعم الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم المالية في الدولة. جاء ذلك بموجب صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2024 بشأن إنشاء منصة "اعرف عميلك" الرقمية، ما يمثل خطوة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير بنية تحتية آمنة للتحقق من هوية العملاء وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال والنظام المالي في الدولة، وترسيخ التنافسية العالمية لدولة الإمارات في مجال التكنولوجيا المالية عبر تبني حلول تقنية متطورة تلبي احتياجات المستخدمين من الجهات المالية والمصرفية والتأمينية وتسهم في إرساء بيئة اقتصادية آمنة ومستدامة. تعزيز ريادة القطاع المصرفي بالدولة تشكّل المنصة خطوة نوعية ضمن المساعي الهادفة إلى تعزيز ريادة القطاع المصرفي بدولة الإمارات وترسيخ مكانته بين أفضل القطاعات المصرفية على مستوى العالم، وذلك من خلال اعتماد أحدث الحلول الرقمية، حيث توفر منصة "اعرف عميلك" آلية رقمية متكاملة للتحقق من هوية العملاء ومدى امتثالهم للتشريعات النافذة. وتهدف المنصة إلى إدماج أحدث التقنيات في العمليات المصرفية، وتسريع عملية التحول الرقمي في الدولة، إضافة إلى تعزيز الشفافية في التعاملات المالية عبر توفير بيانات ومعلومات دقيقة وشاملة للمستخدمين، ما يسهم في اتخاذ القرارات المالية اللازمة، وضمان التنظيم القانوني لأعمال جمع واستخدام بيانات العملاء بشكل يؤدي إلى تسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المعنية، ويعزز من التعاون في مواجهة الجرائم المالية.