خطة متكاملة لتطوير النقل النهري في مصر لتعزيز التجارة عبر شريانها المائي
خطة متكاملة لتطوير النقل النهري في مصر لتعزيز التجارة عبر شريانها المائي
مواضيع مشابهة: رئيس هيئة الرعاية الصحية يستقبل وزير صحة موريتانيا لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك
يمتد نهر النيل داخل الأراضي المصرية لمسافة تقارب 3126 كيلومترًا، ويشكل ركيزة أساسية في منظومة النقل متعدد الوسائط، حيث يعد وسيلة نقل فعالة من حيث التكلفة وأكثر صداقة للبيئة مقارنة بالنقل البري والبحري.
خطة التطوير
وأوضحت وزارة النقل أن خطة التطوير تشمل عدة محاور استراتيجية، تتضمن تطوير المجرى الملاحي لنهر النيل، وإنشاء موانئ نهرية متخصصة تخدم حركة الشحن والتفريغ، بالإضافة إلى صيانة الأهوسة (القنوات المائية) وتشغيلها على مدار الساعة لتيسير حركة السفن والوحدات النهرية.
كما تعمل الوزارة على تطبيق أحدث النظم العالمية في إدارة النقل النهري لضمان أعلى مستويات الكفاءة والسلامة.
وفي إطار جهود تحسين مناخ الاستثمار، أشارت الوزارة إلى صدور القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يهدف إلى توحيد جهة الولاية على نهر النيل تحت إشراف هيئة واحدة.
هذا التنظيم الجديد يسهل الإجراءات الاستثمارية ويعزز الرقابة والإدارة الموحدة للقطاع، مما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع نطاق مشاركته في تطوير النقل النهري.
كما تتضمن خطة التطوير تنفيذ منظومة متطورة لخدمات معلومات النهر (River Information Services) بالتعاون مع شركة نمساوية متخصصة، حيث سيتم توفير خرائط إلكترونية دقيقة لتتبع الوحدات النهرية وتحسين مستوى السلامة الملاحية وتقليل الحوادث على المجاري المائية.
مواضيع مشابهة: وزير الخارجية والهجرة يستقبل السكرتير العام السابق للأمم المتحدة
المزايا الاقتصادية والبيئية للنقل النهري
ومن جانبه، أكدت وزارة النقل على المزايا الاقتصادية والبيئية للنقل النهري، حيث يُسهم في تقليل الاعتماد على الطرق البرية المزدحمة، مما يخفف من حدة التلوث البيئي الناتج عن حركة النقل التقليدية، كما يساعد النقل النهري في خفض تكاليف نقل البضائع مع تحقيق معدلات أمان أعلى، وتقليل نسب الحوادث مقارنة بوسائل النقل الأخرى.
وحددت الوزارة عدة مجالات استثمارية واعدة ضمن قطاع النقل النهري، تشمل.
إنشاء وحدات نهرية حديثة ومتطورة لنقل المواد البترولية والكيماويات، وفقًا لأعلى معايير السلامة والبيئة.
بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل الحاويات والسيارات، بما يلبي احتياجات التجارة والتصدير.
إنشاء موانئ وأرصفة نهرية حديثة تدعم حركة الشحن والتفريغ وتوفر الخدمات اللوجستية المتكاملة.
وأكدت الوزارة أن النقل النهري يعد عنصرًا محوريًا في استراتيجية النقل متعدد الوسائط التي تعتمدها مصر لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتعزيز التكامل بين مختلف وسائل النقل.
وتدعو وزارة النقل جميع المستثمرين وشركات القطاع الخاص للاستفادة من هذه الفرص الواعدة، والمساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو تحديث البنية التحتية وتحقيق نمو اقتصادي شامل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
دراسة أممية: 8.6% فقط من الأراضى الزراعية فى غزة متاحة للزراعة
أشار تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ومركز الأمم المتحدة للأغذية والزراعة: إلى أن 8.6% فقط من الأراضي الزراعية في غزة لا تزال متاحة للزراعة، وذلك بعد أوامر الإخلاء الإسرائيلية الشاملة في الأشهر الأخيرة. ويشير التقرير إلى أن 1.5% فقط منها فقط متاحة وغير متضررة. حرب غزة ووفقا للدراسة الاممية، فقد دمرت الحرب الجوية والبرية الإسرائيلية جميع قدرات غزة الإنتاجية الغذائية تقريبًا، مما جعل سكانها يعتمدون على المساعدات الدولية، وفقًا لدراسة جديدة. هذا و أدى الهجوم العسكري وانهيار الوضع الأمني إلى استحالة وصول المساعدات بأمان تقريبًا، وتقول منظمات الإغاثة إن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة لتسهيل دخول المزيد من المساعدات غير كافية. سلوفينيا تفرض حظرًا على استيراد السلع المنتجة فى المستوطنات الإسرائيلية هذا و أعلنت الحكومة السلوفينية، في بيان لها، عن أنها فرضت حظرًا على استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية، ووافقت على حزمة مساعدات إضافية للفلسطينيين في غزة وفقًا لما نقلته وكالة رويترز. المستوطنات في الأراضي المحتلة وذكر البيان المنشور على الموقع الإلكتروني للحكومة: "حظرت الحكومة اليوم استيراد السلع القادمة من المستوطنات في الأراضي المحتلة، بما في ذلك حظر التحايل على الحظر المفروض على هذه الواردات". وأفادت وكالة الأنباء السلوفينية بأن حجم السلع المتضررة منخفض للغاية، حيث سيبلغ أقل من 2000 يورو (2327.60 دولار أمريكي) في عام 2023، كما وجهت الحكومة الوزارات للنظر في حظر تصدير السلع من سلوفينيا المخصصة للمستوطنات الإسرائيلية. وقال رئيس الوزراء السلوفيني روبرت غولوب في بيان نقلته وكالة أنباء إس تي إيه: "إن إجراءات الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك بناء المستوطنات غير الشرعية، ومصادرة الأراضي، والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين، وتدمير منازلهم.. تُشكل انتهاكات خطيرة ومتكررة للقانون الإنساني الدولي". وأضاف: "هذه الإجراءات لا تهدد حياة وكرامة السكان الفلسطينيين فحسب، بل تهدد أيضًا أسس النظام الدولي". وأعلنت الحكومة أيضًا عن أنها ستقدم مساعدات مادية على شكل مواد غذائية وبطانيات، تُقدر قيمتها بنحو 879,490 يورو، للفلسطينيين المتضررين من الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.
عالم المال
منذ 10 ساعات
- عالم المال
أسعار الأرز الشعير في الأسواق اليوم الأربعاء 6-8-2025
استقرت أسعار الأرز لدى التجار في السوق المحلية اليوم الأربعاء 6-8-2025، بنوعيه عريض الحبة ورفيع الحبة، ويأتي هذا الاستقرار في ظل وفرة المعروض المحلي، وتراجع الضغوط الموسمية على الطلب، ما ساعد على هدوء الأسعار عند مستويات آمنة للمستهلك، رغم استمرار بعض التحديات المرتبطة بتكاليف الزراعة والتوريد. ويُلاحظ أن الأسواق تشهد حركة تداول معتدلة، مع استمرار الجهود الرقابية لضمان وصول الأرز للمستهلكين بالسعر العادل، خصوصًا مع كونه من السلع الأساسية في مختلف البيوت العربية، ويأتي هذا الاستقرار وسط متابعة حثيثة من الجهات المعنية لتفادي أي مضاربات أو اختناقات في التوريد. تتأثر أسعار الأرز في السوق المحلية بعدة عوامل متشابكة، تشمل حجم الإنتاج المحلي والسياسات الزراعية وآليات الدعم، إضافة إلى حركة السوق العالمية التي تلقي بظلالها على السوق الداخلية، خاصة عند حدوث تقلبات مناخية أو أزمات في سلاسل الإمداد، ولهذا فإن أي تدخل حكومي لضبط المعروض أو كبح جماح الاحتكار ينعكس فورًا على الأسواق، كما يظهر حاليًا في حالة التوازن النسبي في الأسعار. أسعار الأرز الشعير اليوم استقرت أسعار الأرز الشعير «عريض الحبة»، بالأسواق المحلية لتسجل 16,000 جنيه للطن. أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة» كما شهدت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة»، ثباتًا ليبلغ سعر الطن 14,000 جنيه. أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة» وسجلت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%»، استقرارًا إلى 25,000 جنيه للطن. أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر» وبلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%» هدوءًا لنحو 21,000 جنيه للطن. وعلى مستوى أسعار التجزئة لبعض العلامات التجارية الشائعة بلغ سعر عبوة الضحى زنة كيلو جرام نحو 39.95 جنيه، وسجلت عبوة الساعة 38 جنيهًا، فيما استقر سعر عبوة ريحانة عند 40 جنيهًا. ورغم مؤشرات الاستقرار، إلا أن ملف المياه لا يزال يمثل التحدي الأكبر أمام زراعة الأرز في مصر، خصوصًا مع دخول فصل الصيف وارتفاع الطلب على الموارد المائية، وتواجه الدولة ضغوطًا متزايدة لإدارة الموارد بشكل رشيد، حيث شدد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، خلال اجتماع موسع، على ضرورة الالتزام بزراعة الأرز في المناطق المصرح بها فقط، محذرًا من أن المخالفات ستُقابل بإجراءات قانونية حاسمة، وتأتي هذه التحذيرات في سياق أوسع من التحديات المرتبطة بأزمة المياه العالمية، وتأثيرات التغيرات المناخية التي تضغط على المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه، وفي مقدمتها الأرز وعلى الصعيد العالمي، يظل الأرز من أكثر المحاصيل الزراعية تأثيرًا في منظومة الأمن الغذائي، حيث بلغ الإنتاج العالمي خلال موسم 2023/2024 نحو 526.2 مليون طن، بزيادة طفيفة قدرها 0.4% عن الموسم السابق، بحسب تقديرات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، أما التجارة الدولية، فقد سجلت صادرات الأرز أكثر من 52 مليون طن متري خلال موسم 2022/2023، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في حركة السلعة عالميًا، رغم ما يشهده العالم من اضطرابات لوجستية وتوترات جيوسياسية. تحتل مصر الصدارة في إنتاج الأرز بإجمالي 3.78 ملايين طن سنويًا وفي السياق العربي، تحتل مصر الصدارة في إنتاج الأرز، بإجمالي 3.78 ملايين طن سنويًا، متفوقة بفارق كبير على الدول الأخرى مثل موريتانيا التي تنتج 240 ألف طن، والمغرب 45 ألف طن، والعراق 20 ألف طن، بينما لا يتجاوز الإنتاج في دول مثل الصومال ألف طن سنويًا، وقد نجحت مصر في الحفاظ على ريادتها من خلال تطوير أصناف قصيرة الدورة، وتطبيق تقنيات حديثة في أساليب الري، ما ساعد في تحسين الإنتاجية وتقليل الفاقد، على الرغم من القيود المفروضة على التوسع في المساحات المزروعة.
الأسبوع
منذ يوم واحد
- الأسبوع
تنسيق مصري إماراتي لخفض الكربون في القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك
تنسيق مصري إماراتي لخفض الكربون أ ش أ قام فريق مبادرة مسرع التحول الصناعي ITA، التي تم إطلاقها خلال قمة المناخ COP28 في الإمارات عام 2023، بالتنسيق مع فريق مركز تحديث الصناعة لإجراء عدد من الزيارات الميدانية إلى مواقع صناعية رئيسية داخل مصر، شملت قطاعات استراتيجية كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل: الأسمنت، والصلب والألومنيوم، وذلك في إطار دعم جهود إزالة الكربون في العمليات الصناعية. ويأتي ذلك في إطار التعاون الاستراتيجي بين وزارتي الصناعة المصرية والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وانطلاقًا من مذكرة التفاهم الموقعة في يناير 2025 بين كل من مركز تحديث الصناعة وتحالف Mission Possible Partnership، وهو تحالف دولي يضم نخبة من الشركات العالمية والجهات الفاعلة في مجال العمل المناخي. وتضمنت الزيارات لقاءً مع الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، إلى جانب زيارات ميدانية لعدد من مصانع الأسمنت، وممثلي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى اجتماعات مع ممثلي تحالف GFANZ، لبحث فرص التعاون في خفض الانبعاثات الكربونية وتطوير حلول وتقنيات صناعية مستدامة تدعم الاقتصاد الأخضر في مصر. وتندرج هذه الأنشطة ضمن رؤية مشتركة لدعم انتقال الصناعات المصرية نحو الحياد الكربوني، حيث تُعد مصر إحدى الدول الرئيسية التي تستهدفها مبادرة مسرّع التحول الصناعي، التي تم إطلاقها رسميًا خلال قمة المناخ COP28 في الإمارات بدعم من اللجنة رفيعة المستوى للإزالة الكربونية التابعة للأمم المتحدة. ويحظى المسرّع بدعم من شركاء دوليين بارزين على رأسهم حكومة الإمارات ومنظمة بلومبرج الخيرية، إضافة إلى تحالف من كبرى الشركات العالمية مثل: جنرال إلكتريك، ومجموعة سيمنس، وبلاكروك. وتركز المبادرة على تسريع تبنّي التقنيات النظيفة، وتوفير بيئة ممكنة لخفض الانبعاثات من خلال تيسير الوصول للتمويل الأخضر، وتطوير السياسات الداعمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بهدف تسريع التحول الصناعي نحو اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون على المستوى العالمي.
