جدل واسع في الأردن بعد توقيع اتفاقية امتياز تعدين مع شركة حديثة التأسيس في وادي عربة #عاجل
عمّان – خاص
أثار توقيع وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية اتفاقية امتياز مع شركة "وادي عربة للمعادن" لاستخراج الذهب والمعادن الأخرى في منطقة أبو خشيبة بوادي عربة، موجة من الانتقادات والتساؤلات، خاصة بعد الكشف عن أن الشركة حديثة التأسيس ولا تملك سجلًا سابقًا في قطاع التعدين، في وقت منحت فيه حق الامتياز على مساحة تُقدّر بـ48 ألف دونم ولمدة 30 عامًا.
وبحسب المعلومات المتداولة، تأسست الشركة في نيسان الماضي، أي قبل شهرين فقط من توقيع الاتفاق، ويبلغ رأسمالها المُسجل 10 آلاف دينار أردني، بينما يمتلك مستثمرون أجانب من جنسيات ماليزية وروسية ودومينيكية نحو 65% من أسهمها. وتُظهر الوثائق أن المساهمات المالية الأجنبية تقل عن 7 آلاف دينار أردني، ما دفع خبراء إلى التشكيك بجدية المشروع وجدواه.
شكوك ومخاوف
الجدل لا يتوقف فقط عند رأس المال أو حداثة التأسيس، بل يمتد إلى طبيعة الاتفاقية التي تمنح الشركة 51% من الأرباح الصافية بعد خصم التكاليف، وهو ما أثار قلق مراقبين من صعوبة تتبع الربحية الحقيقية في ظل محدودية الرقابة المالية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تجارب سابقة لم تُحقق نتائج تذكر، مثل امتياز التنقيب عن النفط في منطقة اللجون، الذي مُنح أيضًا لشركة حديثة التأسيس قبل عامين دون تحقيق أي إنجازات ملموسة حتى الآن.
كما تساءل مهتمون حول أسباب منح الامتياز لشركة حديثة العهد، خاصة في ظل تصريحات سابقة لوزارة الطاقة أكدت أن المنطقة تحتوي على نحو 30 مليون طن من خامات النحاس، ما يجعلها واحدة من أكثر المناطق ثراءً بالمعادن الاستراتيجية، بقيمة سوقية قد تتجاوز 300 مليار دولار وفقًا لأسعار النحاس الحالية.
رد وزارة الطاقة: فرص استثمارية ضمن رؤية التحديث
من جهتها، دافعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية عن الاتفاقية، مؤكدة أنها تأتي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي التي تتبناها الحكومة لتعزيز بيئة الاستثمار في قطاع التعدين.
وقالت الوزارة في بيان رسمي إن "الاتفاقيات تُبرم وفق معايير فنية ومالية تضمن الجدية والاحترافية، وتفتح المجال أمام الشركات الناشئة محليًا ودوليًا، بشرط تقديم خطط تفصيلية، وكفالات مالية غير مشروطة، إلى جانب وجود شريك فني عالمي ذي خبرة مثبتة".
وأضاف البيان أن الشركة ملزمة بتحقيق دراسة جدوى اقتصادية شاملة، وتحويل نفسها إلى شركة مساهمة عامة خلال عامين، وطرح 49% من أسهمها للاكتتاب العام في السوق المالي الأردني، ما من شأنه تعزيز الشفافية وإشراك المواطنين في العوائد الاقتصادية المحتملة.
شركة وادي عربة: الاتهامات "مضللة".. ولدينا كفاءة دولية
بدورها، ردت شركة "وادي عربة للمعادن" على الانتقادات في بيان صحفي، ووصفت ما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بـ"المعلومات المضللة تحت ذريعة حماية مقدرات الوطن".
وأكدت الشركة أنها تأسست من قبل مجموعة رجال أعمال لديهم استثمارات تتجاوز 200 مليون دولار في دول مثل ماليزيا وتركيا ومصر، وأنها جاءت مكملة للأعمال السابقة التي نفذتها شركة "Solvest" التركية، التي أنفقت أكثر من 3 ملايين دولار خلال ثلاث سنوات من الاستكشاف الجيولوجي والدراسات الفنية في ذات المنطقة.
وأوضح البيان أن شركة Solvest أنجزت دراسات استكشافية متقدمة وفق معايير JORC Code الدولية، وأثبتت وجود النحاس بتركيزات تتراوح بين 0.4% و0.5%، بالإضافة إلى مؤشرات لتمعدنات ذهبية لم تكن معروفة سابقًا.
وأشار البيان إلى أن شركة وادي عربة أودعت كفالة حسن تنفيذ بقيمة 730 ألف دولار أمريكي، وسترفع رأس مالها خلال هذا العام إلى 7.5 مليون دولار. كما تعهدت بطرح 49% من أسهمها للاكتتاب بعد إنجاز دراسة الجدوى النهائية، إلى جانب تطوير مصنع تجريبي لإنتاج النحاس بطاقة 1000 طن سنويًا.
مطالبات بنشر تفاصيل الاتفاقية
رغم التوضيحات الحكومية والشركة، تتواصل الدعوات البرلمانية والشعبية لنشر تفاصيل الاتفاقية كاملة، والتحقيق في آلية منح الامتياز، خصوصًا في ظل الشكوك حول بعض المستثمرين الذين سبق ومنحوا امتيازات لمشاريع أخرى دون تحقيق إنجازات تذكر.
كما تزايدت المطالب بإعادة النظر في سياسة منح الامتيازات لشركات حديثة التأسيس دون سجل حافل في القطاع، حمايةً للثروات الوطنية وضمانًا لإدارتها بطريقة تضمن العدالة والشفافية والعوائد الاقتصادية المستدامة للدولة والمجتمع المحلي.
تابعو الأردن 24 على
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جو 24
منذ 14 دقائق
- جو 24
زوجة المصارع الشهير هالك هوجان الأخيرة تحصل على قسم كبير من ثروته "الضخمة"
جو 24 : ترك أسطورة المصارعة هالك هوجان، بعد وفاته عن عمر 71 عاما، وراءه إرثا رياضيا كبيرا، لكنه أيضا ترك شبكة معقدة من الثروة والصناديق والعلاقات العائلية المتوترة. وذكرت خبيرة التخطيط العقاري جون فريدريكسن من مكتب "شوفنر" للمحاماة، لصحيفة "ماركا"، أن هوجان، واسمه الحقيقي تيري بوليا، من المرجح أنه اتخذ تدابير معقدة لحماية أصوله. وقالت فريدريكسن: "عادة يتم إنشاء صندوق ائتماني لتأمين الأصول، بحيث تمر جميع الممتلكات من خلاله لتجنب المحكمة وحماية الثروة من الدائنين". ورغم أن زوجته الأخيرة سكاي ديلي هوجان (49 عاما) التي ارتبط بها أقل من عامين، فإن قانون فلوريدا يمنحها حقا قانونيا ثابتا في الحصول على 30% من التركة، التي تقدر بنحو 25 مليون دولار، بغض النظر عمّا ورد في وصيته أو مستندات توزيع الميراث. وأضافتخبيرة التخطيط العقاري أن سكاي ستظل تحصل على حصتها القانونية حتى لو لم تدرج رسميا ضمن ورثته، أو لم يتم تحديث الصندوق بعد الزواج. وتضم تركة هوجان أصولا كبيرة، أبرزها قصره الفاخر في مدينة كليرووتر الذي تبلغ قيمته 11.5 مليون دولار، إلى جانب عدة مشاريع تجارية. ومن بين ممتلكاته: متجر "Hogan's Beach Shop"، ومطعمه على الشاطئ "Hogan's Hangout"، وأخيرا علامته التجارية الجديدة للبيرة "Real American Beer"، التي أسهمت في تعزيز دخله بعد اعتزاله المصارعة. لكن ليست كل هذه الأصول محمية ضمن الصناديق الائتمانية. حذرت فريدريكسن من أن أي ممتلكات أو حسابات لم تدرج ضمن تلك الصناديق قد تعرض التركة لدخول المحاكم. وأوضحت: "إذا طعن أحد أفراد العائلة في التعليمات الخاصة بالصناديق، فمن المحتمل أن تدخل التركة إلى المحكمة، مما قد يفتح المجال أمام الدائنين أيضا". التعقيد لا يتوقف عند الأصول المالية، فالعلاقات الأسرية تضيف بعدا آخر، فقد كان هوجان على خلاف مع ابنته بروك هوجان خلال السنوات الأخيرة، ويقال إنه لم يقابل حفيديه التوأم "أوليفر" و"مولي جين" المولودين هذا العام. ورجحت فريدريكسن أنه إذا لم تكن بروك مدرجة ضمن الوصية، فقد يكون لها الحق القانوني في الاعتراض؛ ما قد يؤدي إلى نزاع قضائي طويل ومعقد. المصدر: وسائل إعلام تابعو الأردن 24 على
جو 24
منذ 14 دقائق
- جو 24
الصين تقدم دعما سنويا لزيادة معدل المواليد في البلاد
جو 24 : أصدر مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية "خطة لتطبيق نظام دعم تربية الأطفال"، والتي بموجبها قدم دعما قدره 3600 يوان (حوالي 500 دولار أمريكي) لكل طفل دون سن الثالثة. ووفقا للخطة، ستدفع الصين دعما للأطفال دون سن الثالثة المولودين قبل 1 يناير 2025. وذكر مجلس الدولة الصيني في بيان له أن "الدعم البالغ 3600 يوان (حوالي 500 دولار أمريكي) يدفع سنويا لكل طفل". وأشار مجلس الدولة الصيني إلى أن "هذه الخطة وضعت لتنفيذ خطط اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني لتحسين نظام دعم المواليد وآليات الحوافز، بالإضافة إلى تعزيز بناء مجتمع ملائم لإنجاب الأطفال". وأوضح مجلس الدولة أن "الأطفال المولودين قبل 1 يناير 2025 والذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات، تحسب الإعانة لهم بالتناسب مع عدد الأشهر التي يستحق عنها الدفع، كما أن الإعانة معفاة من ضريبة الدخل الشخصي". وأعلنت الحكومة الصينية شهر يناير الماضي عن تراجع عدد السكان للعام الثالث على التوالي في 2024، حيث بلغ العدد الإجمالي للسكان 1.408 مليار نسمة بنهاية العام، بانخفاض قدره 1.39 مليون نسمة مقارنة بالعام السابق. وتواجه الصين الحديثة مشاكل ديموغرافية، منها اختلال التوازن بين الجنسين وشيخوخة السكان. ويعود السبب الرئيسي لهذا التوجه إلى سياسة "أسرة واحدة - طفل واحد" التي طبقت أواخر سبعينيات القرن الماضي، والتي بموجبها سمح للعائلات في المدن بإنجاب طفل واحد فقط، وفي القرى بإنجاب طفلين إذا كان الطفل الأول أنثى. المصدر: "نوفوستي" تابعو الأردن 24 على
الوكيل
منذ 22 دقائق
- الوكيل
الصين تقدم دعما سنويا لزيادة معدل المواليد في البلاد
الوكيل الإخباري- أصدر مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية "خطة لتطبيق نظام دعم تربية الأطفال"، والتي بموجبها قدم دعما قدره 3600 يوان (حوالي 500 دولار أمريكي) لكل طفل دون سن الثالثة. ووفقا للخطة، ستدفع الصين دعما للأطفال دون سن الثالثة المولودين قبل 1 يناير 2025. وذكر مجلس الدولة الصيني في بيان له أن "الدعم البالغ 3600 يوان (حوالي 500 دولار أمريكي) يدفع سنويا لكل طفل". اضافة اعلان وأشار مجلس الدولة الصيني إلى أن "هذه الخطة وضعت لتنفيذ خطط اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني لتحسين نظام دعم المواليد وآليات الحوافز، بالإضافة إلى تعزيز بناء مجتمع ملائم لإنجاب الأطفال". وأوضح مجلس الدولة أن "الأطفال المولودين قبل 1 يناير 2025 والذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات، تحسب الإعانة لهم بالتناسب مع عدد الأشهر التي يستحق عنها الدفع، كما أن الإعانة معفاة من ضريبة الدخل الشخصي". وأعلنت الحكومة الصينية شهر يناير الماضي عن تراجع عدد السكان للعام الثالث على التوالي في 2024، حيث بلغ العدد الإجمالي للسكان 1.408 مليار نسمة بنهاية العام، بانخفاض قدره 1.39 مليون نسمة مقارنة بالعام السابق. وتواجه الصين الحديثة مشاكل ديموغرافية، منها اختلال التوازن بين الجنسين وشيخوخة السكان. ويعود السبب الرئيسي لهذا التوجه إلى سياسة "أسرة واحدة - طفل واحد" التي طبقت أواخر سبعينيات القرن الماضي، والتي بموجبها سمح للعائلات في المدن بإنجاب طفل واحد فقط، وفي القرى بإنجاب طفلين إذا كان الطفل الأول أنثى.
