آليات جديدة لزيادة الاستثمارات العمانية في الجزائر

اتفقت وزارة الصناعة الجزائرية ووزارة الصناعة العمانية على عدد من الآليات لزيادة الاستثمارات العمانية في الجزائر.
وتضمنت الإجراءات، دراسة إنشاء مناطق صناعية مشتركة لدعم الاستثمار والإنتاج الثنائي، ودراسة مشاريع استثمارية في مجالات الصناعات التحويلية، والصناعات الغذائية، والتدوير الصناعي.
كما تم الاتفاق على وضع قاعدة بيانات مشتركة لرصد فرص الاستثمار ومساعدة المتعاملين من البلدين، وتشجيع الاستثمار المتبادل وفق نقاط قوة اقتصاد البلدين، عبر توفير آليات تحفيز ودعم فعالة، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.
وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من وزارة الصناعة الجزائرية والمؤسسات العمانية المختصة لوضع خارطة طريق عملية وتنفيذها ميدانيًا خلال فترة لا تتجاوز شهرًا.
واستقبل وزير الصناعة الجزائري سيفي غريب، اليوم الأحد، الوزير العماني للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيس بن محمد اليوسف، لبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وسلطنة عمان.
وأشار غريب إلى الدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان في دعم الشراكة الاقتصادية الثنائية، لا سيما من خلال مساهمتها في مشروع صناعة السيارات "هيونداي" بالجزائر.
كما أبرز الفرص الكبرى التي تتيحها الجزائر للاستثمار في الصناعات التحويلية والغذائية، والصناعات التدويرية، داعيًا إلى رفع وتيرة الشراكة الفعلية بين البلدين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 2 ساعات

• صحيفة سبق

15 فرصة استثمارية تطرحها الهيئة العامة لعقارات الدولة

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن طرح 15 فرصة استثمارية بمنافسة عامة عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية (فرص)، وتشمل هذه الفرص فرصاً تجارية وسكنية ومحطات وقود، وذلك في عددٍ من مناطق المملكة، وبمدد استثمارية تصل إلى 30 سنة. وأوضحت الهيئة أن الفرص تم طرحها في منافسة عامة وفقاً للكراسات المعدة لذلك، وعلى من يرغب الدخول بهذه المنافسة زيارة بوابة (فرص) لمعرفة تفاصيل العقارات المطروحة، والتقيد بالشروط الواردة، وتقديم العرض يدوياً في ظرف مختوم للمركز الرئيسي للهيئة بمدينة الرياض، حسب المواعيد الموضحة بالمنصة.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

عُمان أول دولة خليجية تفرض ضريبة الدخل

أصدر السلطان هيثم بن طارق، سُلطان عمان، الأحد، مرسوماً بإقرار ضريبة الدخل، وبذلك تكون سلطنة عُمان أول دولة في منطقة الخليج تفرض ضريبة دخل. ونصّ المرسوم السلطاني على أن يُصدر رئيس جهاز الضرائب اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل خلال عام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، على أن يعمل بهذا القانون في الأول من يناير (كانون الثاني) 2028. وتعد ضريبة الدخل على الأفراد التي أقرّت رسمياً في عمان هي الأولى من نوعها في دول الخليج، التي تفرض أنواعاً أخرى من الضرائب كضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وضريبة الشركات. وأوضح جهاز الضرائب العماني أن الضريبة على الدخل تُفرَض على الشخص الطبيعي الذي يتجاوز دخله الإجمالي 42 ألف ريال عُماني سنويّاً (109.2 ألف دولار)، المُحقّق من أنواع مُعيَّنة من الدخل وفق ضوابط حدّدها القانون، وتكون الضريبة واجبة السداد بمعدل 5 في المائة من الدخل الخاضع للضريبة، وسيدخل القانون حيِّز التنفيذ اعتباراً من بداية عام 2028. وكانت مسودة القانون المقترح، لضريبة الدخل في عُمان تنصّ على فرض ضريبة على دخل الأفراد بنسبة بين 5 و9 في المائة، بما يشمل جميع العاملين في البلاد. وفي يوليو (تموز) 2024 أقرّ مجلس الشورى العماني مشروع قانون ضريبة الدخل على الأفراد وأحاله إلى مجلس الدولة، وكان القانون الأولي لمشروع ضريبة الدخل قد قدم في عام 2022؛ حيث يقترح القانون ضريبة على أصحاب الدخل المرتفع. #عــــــــاجلملامح من قانون الضريبة على دخل الأفراد.#العُمانية — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) June 22, 2025 تفاصيل قانون ضريبة الدخل وأوضح جهاز الضرائب العماني أن قانون الضريبة على دخل الأفراد يأتي ليستكمل المنظومة الضريبية بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي في سلطنة عُمان، وبما يتوافق مع الدور المنوط بالجهاز، فضلاً عن مساهمتها في تحقيق مستهدفات «رؤية عُمان 2040» بتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط؛ إذ من المستهدف الوصول إلى 15 في المائة في عام 2030، و18 في المائة في عام 2040 من مساهمة الإيرادات غير النفطية إلى الناتج المحلي الإجمالي، وإعادة توزيع الثروات بين شرائح المجتمع وما يترتب عن ذلك من تعزيز العدالة الاجتماعية، وستسهم الضريبة في رفد الميزانية العامة للدولة وستُوجّه بشكل خاص لتمويل جزء من تكاليف منظومة الحماية الاجتماعية. وأشار الجهاز إلى أن تطبيق الضريبة على دخل الأفراد جاء في ضوء نتائج دراسة مُستفيضة لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي، واستندت إلى بيانات مصادر الدخل من عدَّة جهات حكومية، ووضعت حدَّ إعفاء مدروساً، وبيَّنت تلك النتائج أنَّ نحو 99 في المائة من المجتمع في سلطنة عُمان غير مُكلَّف بهذه الضريبة. تجدر الإشارة إلى أنَّ حدّ الإعفاء يعد عالياً؛ إذ يبلغ 42 ألف ريال عُماني، ومُعدّل الضريبة المُحدَّد منخفض بنسبة 5 في المائة، كما أنَّ القانون يحتوي على خصومات وإعفاءات تراعي البعد الاجتماعي في سلطنة عُمان كالتّعليم والصّحة والإرث والزكاة والتبرعات والمسكن الأساسي وغيرها. وأكَّدت كريمة بنت مبارك السعدية مديرة مشروع الضريبة على دخل الأفراد بجهاز الضرائب، على الانتهاء من جميع التجهيزات والمتطلبات اللازمة لتطبيق الضريبة، مشيرة إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر خلال عام من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية. وقالت في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: «تمَّ تصميم النظام الإلكتروني للجهاز لتعزيز الامتثال الطوعي، وربطه مع المؤسسات ذات العلاقة؛ لضمان احتساب دخل الأفراد بدقة، والتأكّد من صحة الإقرارات الضريبية المُقدَّمة، وتعزيز الكادر البشري بالجهاز وتدريبه بما يتناسب مع متطلبات تطبيق الضريبة، إضافةً إلى إعداد أدلة استرشادية للأشخاص الطبيعيين وأدلة أُخرى للأشخاص الاعتباريين، على أن يتم نشرها تباعاً وفق جدول زمني مُحدَّد لذلك».

الاقتصادية

منذ 2 ساعات

• الاقتصادية

مبادرة لربط الشركات البريطانية بفرص عقارية وإنشائية خليجية قيمتها 1.68 تريليون دولار

تستعد العاصمة البريطانية لندن لاستضافة القمة الاقتصادية العربية - البريطانية الرابعة غدا، الحدث الأبرز في أجندة غرفة التجارة العربية - البريطانية لهذا العام، وذلك بالتزامن مع الذكرى الـ50 لتأسيس الغرفة. "الاقتصادية" توجهت إلى الأمين العام لغرفة التجارة العربية - البريطانية بندر علي رضا، لطرح تساؤلات حول القمة التي تسلط الضوء على فرص الاستثمار والتجارة من خلال برنامج ديناميكي يتضمن تحديثات حول اتفاقية التجارة الحرة. وقال رضا في حوار مع "الاقتصادية"، "إن القمة ستعرض عروضا لمشاريع مبتكرة وخطط اقتصادية طموحة تغطي مجموعة واسعة من القطاعات، فيما تسهم في بناء شراكات جديدة وإبرام صفقات". رغم الأوقات العصيبة التي يشهدها العالم، أوضح، أن هناك إمكانات هائلة غير مستغلة بين الجانبين في وقت تشهد فيه الاقتصادات العربية تنوعًا سريعًا ومعدلات نمو عالية. أشار إلى أن الشراكة الاستثمارية بين المملكة المتحدة والخليج ستحظى بدفعة قوية بمجرد الانتهاء من اتفاقية التجارة الحرة ودخولها حيز التنفيذ، ما سيكون تأثيرها بعيد المدى لدعم المصدرين، كاشفا عن مبادرة لمساعدة الشركات على تحديد واغتنام الفرص غير المُستغلة في كافة القطاعات بما فيها العقارات. وأكد وجود فرص هائلة غير مستغلة للشركات البريطانية، في ظل وجود مشاريع عقارية وإنشائية في دول الخليج تُقدر قيمتها بنحو 1.68 تريليون دولار، لافتا إلى تنسيق شركات بريطانية مع أرامكو لتطوير تقنية مبتكرة لاحتجاز الكربون المعياري، وإلى محصلة الحوار.. ـ ما الهدف العام للقمة الاقتصادية العربية - البريطانية، وما فوائدها للطرفين؟ دوافعنا في تنظيم القمة نابعة من إيماننا بأن تطلعاتنا المشتركة واحترامنا المتبادل يُمكّنان بلدينا من بناء مستقبل أكثر إشراقًا من خلال العمل معًا بشكل وثيق. تُؤكد القمة التزامنا بدعم الصداقة القوية والدائمة بين بريطانيا والعالم العربي، والتي تُرسي أسسًا متينة لرواد الأعمال والمستثمرين الساعين إلى توسيع نطاق أعمالهم والنجاح في أسواقنا المتنامية والمتنوعة. تأمل القمة الاقتصادية العربية - البريطانية لعام 2025 المساهمة في تعزيز التجارة والاستثمار الثنائي من خلال تسليط الضوء على الفرص المتنامية في مختلف القطاعات والمناطق. سنعرض على مدار اليوم أهم المشاريع والخطط والخبرات والابتكارات؛ وسنوفر منصة فريدة لتبادل الأفكار والحوار؛ وتسهيل التواصل، ونُنشئ نقطة التقاء لإيجاد شركاء أعمال محتملين. وتحتفي القمة بالنجاح الدائم للتعاون البريطاني - العربي، وبشعورنا بالهدف المشترك، بينما نستكشف سبلًا جديدة للتعاون، بناءً على الإنجازات القائمة. بينما نُدرك جميعًا أننا نعيش في أوقات عصيبة، فإننا على يقين بأننا سنجني مكاسب كبيرة من خلال تعميق علاقاتنا الاستثمارية وتعزيز تحالفنا الإستراتيجي. صُممت مبادرة ABES 2025 لمساعدة الشركات على تحديد واغتنام الفرص العديدة غير المُستغلة. ـ ما حجم التجارة الثنائية بين الدول العربية وبريطانيا بنهاية 2024؟ يصل إجمالي قيمة التجارة الثنائية بين المملكة المتحدة والدول العربية إلى ما يزيد على 70 مليار إسترليني سنويًا، ويشمل ذلك الصادرات والواردات من السلع والخدمات، وذلك استنادًا إلى البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، التي تُنشر شهريًا لكل دولة من قِبل وزارة الأعمال والتجارة. من هذا المبلغ فإن 70 مليار جنيه إسترليني، والذي يغطي أربعة أرباع حتى نهاية الربع الثالث من 2024، نجد أن شركاء المملكة المتحدة التجاريين الرئيسيين من حيث قيمة التجارة الثنائية هم (23.4 مليار إسترليني)، والسعودية (15.8 مليار إسترليني)، والكويت (6.2 مليار إسترليني)، وقطر (5.6 مليار إسترليني)، ومصر (4.7 مليار إسترليني)، والمغرب (3.8 مليار إسترليني)، وليبيا (2.5 مليار إسترليني)، وسلطنة عمان (1.5 مليار إسترليني). تجدر الإشارة إلى أن الإمارات كانت الشريك التجاري الـ19 للمملكة المتحدة، بينما كانت السعودية الشريك التجاري الـ24. وتُعد هذه الأرقام مؤشرًا واضحًا على الأهمية الإستراتيجية الحيوية للعلاقات التجارية المتينة بين المملكة المتحدة والدول العربية. ولدينا قناعة راسخة بأن هناك إمكانات هائلة لهذه العلاقة الثنائية للنمو والازدهار من حيث الحجم والقيمة خلال السنوات المقبلة. ـ ما حجم الاستثمارات البريطانية في العالم العربي، وكيف تُقيّمون الاستثمارات العربية - البريطانية المشتركة؟ تمتلك الكيانات العربية العامة والخاصة الآن استثمارات متنوعة في المملكة المتحدة في قطاعات تشمل السياحة، والأعمال الرياضية، وتجارة التجزئة، والبناء، والتعليم، والرعاية الصحية، والبنية التحتية للموانئ، من بين قطاعات إنتاجية أخرى. ويُقدر حجم الاستثمارات الخليجية في سوق العقارات التجارية في المملكة المتحدة وحده بأكثر من 4 مليارات دولار، وفقًا لتقرير صادر عن بنك لندن والشرق الأوسط، ومقره المملكة المتحدة، والصادر في أغسطس 2024. كما قدر التقرير أن مستثمري دول الخليج - وعلى رأسهم المستثمرون من الإمارات والسعودية - قد ضخوا 2.35 مليار دولار في العقارات البريطانية في 2023. وكشف التقرير أيضًا أن الاستثمار في سكن الطلاب المُصمم خصيصًا أصبح أكثر شيوعًا، ويعزى ذلك جزئيًا إلى تزايد عدد الطلاب الخليجيين الذين يلتحقون بالجامعات البريطانية. ـ ما تقييمكم لمستقبل العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وبريطانيا؟ يتحمس الجانبان بشدة لتعزيز تعاونهما وتوسيع الروابط الاقتصادية القائمة التي أثبتت فائدتها المتبادلة على مدى عقود عديدة. هناك إمكانات هائلة غير مستغلة لتطوير التعاون في وقت تشهد فيه الاقتصادات العربية تنوعًا سريعًا وتحقق معدلات نمو عالية. يتجلى حجم الطموح بوضوح في إستراتيجيات الرؤية التحويلية التي اعتمدتها الحكومات العربية، والتي وصلت الآن إلى مراحل متقدمة من التنفيذ. إن التحول هائل وسريع وتشارك الشركات البريطانية بنشاط في هذه العمليات، بينما تتاح فرص جديدة باستمرار على طول سلسلة التوريد. وفي هذا المسعى، نحرص بشكل خاص على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى إلى الاستفادة من هذه الفرص المتنامية لتعزيز الصادرات وزيادة الاستثمارات الثنائية. ـ كم عدد الشركات البريطانية العاملة في جميع الدول العربية، وفي أي القطاعات تتركز؟ ليس من السهل تحديد الأعداد الدقيقة للشركات البريطانية العاملة في المنطقة ككل، لكن يمكن تقدير عددها بثقة بأنها بالآلاف. ما نعرفه هو أن هناك أكثر من 5 آلاف شركة بريطانية تعمل في الإمارات وحدها، مع التركيز بشكل رئيسي على دبي. على سبيل المثال، مجموعة الأعمال البريطانية يضم مجلس الأعمال البحريني-الإماراتي الشمالي أكثر من 2100 شركة. أما في السعودية، فهناك اهتمام متزايد من الشركات البريطانية، حيث أنشأت أكثر من 50 شركة بريطانية أخيرا مقار إقليمية لها في الرياض، لتنضم إلى أكثر من 1300 شركة بريطانية أخرى قائمة بالفعل في السعودية. وفي الوقت نفسه، هناك نحو 1500 شركة بريطانية نشطة في مصر، وإن 700 شركة بريطانية مسجلة في قطر. ونشهد تنوعًا متزايدًا في القطاعات التي تعمل فيها الشركات البريطانية، ما يعكس الاتجاهات الجديدة في الاقتصادات المحلية والعالمية. وتتجاوز الشركات البريطانية القطاعات التقليدية الرئيسية، وهي النفط والغاز والبناء والنقل، لتعمل في تنفيذ مشاريع البنية التحتية المستدامة، والتكنولوجيا الذكية، والطاقة النظيفة والمتجددة، والتعليم والتدريب، والخدمات المصرفية والمالية، والرعاية الصحية، والترفيه، والرياضة، وقطاعات الترفيه، إضافة إلى توريد الأغذية وتجارة التجزئة والسلع الفاخرة، على سبيل المثال لا الحصر. وتتمتع الصناعة البريطانية بسمعة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والصناعات المبتكرة، لذا ليس من المستغرب أن نرى شركات بريطانية تعمل في مجالات سريعة النمو مثل الأمن السيبراني وتكنولوجيا الفضاء والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية وإدارة البيانات والذكاء الاصطناعي. وفي سعيها للاستفادة الكاملة من الإمكانات التي توفرها الرقمنة، تتعاون الدول العربية بشكل متزايد مع الخبرات التقنية البريطانية لتحقيق طموحاتها. ـ كيف تنظر إلى مستقبل العلاقات الاقتصادية بين الخليج وبريطانيا، ولا سيما في ظل نية الجانبين توقيع اتفاقية تجارة حرة؟ حرصت الحكومات البريطانية المتعاقبة على جذب مزيد من الاستثمارات الخليجية إلى الاقتصاد البريطاني، ولا سيما في مجال الابتكار والتكنولوجيا، ونشر فوائد الاستثمار الداخلي في جميع أنحاء البلاد إلى المناطق الأخرى. وستحظى الشراكة الاستثمارية بين المملكة المتحدة والخليج بدفعة قوية بمجرد الانتهاء من اتفاقية التجارة الحرة ودخولها حيز التنفيذ، ومن المؤكد أن هذه الاتفاقية ستوفر فرصًا كبيرة للشركات لتصدير سلعها وخدماتها إلى دول مجلس التعاون الخليجي، والعكس صحيح. ستتيح اتفاقية التجارة فرصًا جديدة لكلا الجانبين، ولا سيما في قطاعات رئيسية مثل علوم الحياة، والطاقة النظيفة، والتصنيع المتقدم، والتكنولوجيا المالية، والأغذية الزراعية، والخدمات المالية، وغيرها، وستشهد الاتفاقية إزالة عديد من العقبات التي تعترض ممارسة الأعمال التجارية، وتبشر بعهد جديد من التعاون الاقتصادي والتجاري. إن الرغبة في التعاون والبناء على الشراكة القائمة واضحة من جميع الأطراف. على سبيل المثال، وصف مكتب رئيس الوزراء البريطاني دول الخليج بأنها "من أهم شركاء المملكة المتحدة في العصر الحديث"، وذلك في بيان صدر عشية زيارة رئيس الوزراء إلى الخليج في ديسمبر من العام الماضي. والنوايا جلية للغاية. ومع مشاريع عقارية وإنشائية في دول الخليج تُقدر قيمتها بنحو 1.68 تريليون دولار، هناك فرص هائلة غير مستغلة للشركات البريطانية التي تجعلها خبرتها وسمعتها المتميزة في وضع ممتاز يؤهلها للمساهمة بشكل حيوي في التحول المستمر في الخليج. من المتوقع أن تُسهّل اتفاقية التجارة المقبلة وتسرع عملية تصدير البضائع عبر المناطق، ما يُسرّع العمليات ويُقلل القيود والرسوم والتكاليف. ويمكن للمصدرين من كلا الجانبين التطلع إلى قواعد مبسطة وتبسيط الوثائق اللازمة للمنتجات لإتمام رحلة تصديرها بنجاح. ومن المرجح أن يشمل نطاق الاتفاقية حلولاً مشتركة لإزالة قيود التجارة الرقمية، وتسهيل التعاون التنظيمي بشكل أكبر، وتحرير المشتريات العامة. ويرى قطاع الزراعة البريطاني احتمالًا لتوسيع صادرات الأغذية الزراعية إلى دول الخليج، وخاصة اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان، نظرًا لازدهار صناعة الحلال في المملكة المتحدة. وبعد الصفقات الأخيرة التي أبرمتها المملكة المتحدة مع الولايات المتحدة والهند والاتحاد الأوروبي، يبدو أن زخم إبرام اتفاقية تجارية مع دول الخليج لا يمكن إيقافه، وسيكون تأثيرها بعيد المدى. وستدعم غرفة التجارة العربية - الأسترالية الشركات من كلا الجانبين التي تسعى إلى الاستفادة الكاملة من تحسين الوصول إلى الأسواق الذي يهدف المفاوضون إلى تأمينه من خلال الاتفاقية. ـ ما أبرز المشاريع الاستثمارية المشتركة بين بريطانيا والدول العربية؟ تُوظّف الشركات البريطانية خبراتها العالمية الرائدة في مجالات الابتكار والاستدامة والتميز التقني بشكل متزايد للمساعدة في تنفيذ بعضٍ من أكثر المشاريع الضخمة طموحًا التي تُطوّر في العالم العربي اليوم. تُسهم الشركات البريطانية في عديد من المشاريع الضخمة، مُقدّمةً حلولها المتطورة مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد، والبناء المعياري، والتصميم المستدام، وإعادة تدوير النفايات.على سبيل المثال، تلعب الشركات البريطانية دورًا حيويًا في المشاريع العملاقة في السعودية، بما في ذلك مشروع نيوم التاريخي ومشروع البحر الأحمر. تُتيح طموحات مدينة الرياض لتطوير بنيتها التحتية السياحية والترفيهية فرصًا جديدة ومهمة للشركات البريطانية. ومن أبرز الأمثلة على إمكانات التعاون في هذا المجال منتزه "فلاجز القدية" الترفيهي الواقع على مشارف الرياض، وضمنت وكالة تمويل الصادرات البريطانية، وهي وكالة ائتمان الصادرات البريطانية، تسهيلات تمويل مرابحة إسلامية بقيمة 700 مليون دولار لتمويل بناء المشروع، ووقعت شركة القدية للاستثمار، بدعم من صندوق الاستثمارات العامة السعودي تسهيلات التمويل بناءً على التزامها بشراء الخدمات والسلع من الموردين البريطانيين. وعند اكتماله، سيكون "ستة فلاجز القدية" أكبر منتزه ترفيهي في السعودية. وتُقدم قطاعات الصناعات الإبداعية والتكنولوجيا الرقمية والرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية فرصًا كبيرة للاستثمار العربي - البريطاني المشترك. كما تُوفر حلول الطاقة النظيفة مجالًا مهما ومتناميًا للتعاون بين المملكة المتحدة والدول العربية. وقد أعلنت المملكة المتحدة السعودية عن معهد دولي مشترك جديد للهيدروجين النظيف لتطوير فرص جديدة في هذا المجال. إضافة إلى ذلك، تعمل شركات بريطانية مع أرامكو على تطوير تقنية مبتكرة لاحتجاز الكربون المعياري، بينما تتعاون جامعات سعودية وبريطانية لتطوير خبرات ومهارات متطورة في مجال الطاقة النظيفة. في 2021، شهدت شراكة الاستثمار السيادي بين الإمارات والمملكة المتحدة التزام الإمارات باستثمار 10 مليارات دولار في مشاريع التكنولوجيا والبنية التحتية وتحول الطاقة في المملكة المتحدة، وفقًا لما أعلنته وزارة التجارة الدولية البريطانية. ـ ما النتائج المتوقعة من هذه القمة العربية - البريطانية؟ من خلال جمع بعض صناع القرار والمستثمرين الرئيسيين من المملكة المتحدة والعالم العربي، نحن مقتنعون بأن القمة ستقدم مساهمة عملية في تعميق الحوار، وستساعد في تعزيز الاتصالات الضرورية لضمان نجاح التعاون العربي - البريطاني طويل الأمد. وسيُقاس نجاح القمة في نهاية المطاف بمدى قدرتها على جذب الانتباه إلى الفرص الجديدة الناشئة في بيئة اقتصادية سريعة التغير. ستحظى الشركات الراغبة في اغتنام الفرص المتنامية وتحقيق النجاح في هذه الأسواق الديناميكية بفوائد حقيقية من خلال مشاركتها في القمة، حيث ستلتقي بعديد من المستثمرين الباحثين عن مشاريع جديدة، وستلتقي بشركات رائدة في الصناعات المبتكرة التي تُسهم حلولها المتطورة في دفع عجلة التحول الاقتصادي الطموح الجاري حاليًا في العالم العربي. وتُوفر القمة منصة فريدة لاستكشاف هذه الفرص مع كبار اللاعبين في القطاعات الرئيسية الذين يتطلعون إلى بناء شراكات جديدة، وإبرام صفقات، وبناء تحالفات ذات منفعة متبادلة. سنرحب بعديد من الوفود التجارية القوية من مختلف الدول العربية التي تتطلع إلى الدخول في نقاشات مع نظرائها في المملكة المتحدة لبناء شراكات دائمة. يُعدّ مؤتمر القمة الاقتصادية العربية منصةً مثاليةً لإنجاز الأعمال التجارية الحقيقية.