النفط في 2025... استقرار هش وسط ضبابية الرسوم والإنتاج
وقال المحللون إن استمرار خطر تعطل الإمدادات بسبب الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط يوفر بعض الدعم.
وأظهر استطلاع رأي لرويترز شمل 37 محللا وخبيرا اقتصاديا في الأسبوعين الماضيين أن سعر برميل خام برنت سيبلغ في المتوسط 67.84 دولار في 2025، وأن خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سيحوم في حدود 64.61 دولار للبرميل، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع تقديرات الشهر الماضي البالغة 67.86 دولار لخام برنت و64.51 دولار للخام الأمريكي.
وخلص الاستطلاع إلى أن من المتوقع انخفاض الأسعار في العام المقبل، مع وصول سعر خام برنت إلى 62.98 دولار في الربع الثاني من 2026.
وأشارت بيانات مجموعة بورصات لندن إلى بلوغ متوسط الأسعار نحو 70.60 دولار لخام برنت و67.46 دولار للخام الأمريكي منذ بداية العام الجاري.
ويتركز اهتمام المستثمرين على المفاوضات التجارية الأمريكية الجارية والموعد النهائي الخاص بالرسوم الجمركية في الأول من أغسطس/آب. وتتوقع السوق أن تؤدي الرسوم الجمركية الجديدة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إضعاف النمو العالمي، وإضعاف الطلب على النفط بالتبعية.
وقال توماس ويبيريك المحلل لدى نورد/إل.بي "حالة الضبابية المحيطة بخطط الرئيس ترامب بشأن الرسوم الجمركية تؤثر على الأسواق وعلى كفة الطلب. أما الكفة الأخرى من الميزان هو ارتفاع المعروض من تحالف أوبك+. لذا، فإن عدم تماشي العرض مع الطلب لا يزال قائما".
بدأ ثمانية أعضاء في أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء لها منهم روسيا، زيادة الإنتاج في أبريل/ نيسان، واتفقوا في الآونة الأخيرة على رفع الإنتاج 548 ألف برميل يوميا في أغسطس/ آب.
وقالت مصادر لرويترز إن الدول الثماني ستعقد اجتماعا آخر في الثالث من أغسطس/ آب ومن المرجح أن تتفق على زيادة أخرى مساوية لزيادة أغسطس/ آب.
ويتوقع المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم نمو الطلب العالمي على النفط بمتوسط يزيد على 797 ألف برميل يوميا في 2025، مقارنة بتقديرات وكالة الطاقة الدولية البالغة 700 ألف.
لكن معظم المحللين أشاروا إلى أن الطلب على النفط قد يضعف في الربع الأخير من 2025 بسبب التباطؤ الموسمي والضبابية الاقتصادية، وذلك في الوقت الذي من المتوقع فيه أن يرفع أوبك+ الإنتاج، مما قد يؤدي إلى زيادة المعروض.
وقال معتز التغلبي الخبير الاقتصادي في الطاقة لدى إيه.بي.إن أمرو "نتوقع أن تشهد الأسعار انخفاضا في النصف الثاني من 2025، مدفوعا بتباطؤ نمو الطلب وزيادة المعروض".
وسلط المشاركون في الاستطلاع الضوء على أن علاوة المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية والتوتر في الشرق الأوسط من المرجح أن تستمر خلال 2025.
وقال سايروس دي لا روبيا كبير خبراء الاقتصاد لدى بنك هامبورغ التجاري "ستستمر العوامل الجيوسياسية في دعم أسعار النفط بشكل طفيف، مما يساعد على إبقاء خام برنت فوق 65 دولارا لا دون 65 دولارا مع اقترابنا من 2026".ر
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ ساعة واحدة
- الوكيل
البيت الأبيض يستبعد مراجعة الرسوم الجمركية
الوكيل الإخباري- صرح رئيس المجلس الاقتصادي الوطني التابع للبيت الأبيض كيفين هاسيت بأن الولايات المتحدة لن تراجع الرسوم الجمركية في غياب صفقات تجارية جديدة في حال رد فعل سلبي من جانب الأسواق. اضافة اعلان وقال هاسيت في حديث لقناة "إن بي سي نيوز" بهذا الصدد، يوم الأحد: "أنا استبعد ذلك لأن الصفقات التجارية تعتبر نهائية". وأضاف: "أجبرنا أوروبا على فتح أسواقها أمام منتجاتنا ومزارعينا والمشاريع الصغيرة وهم أعطوا لنا فرصة لتحديد الرسوم عند 15% لهم، ما قد يجلب لنا نحو 100 مليار دولار في السنة". يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع يوم 1 أغسطس أمرا تنفيذيا بفرض الرسوم التجارية بنسبة تتراوح ما بين 15 و41% على أكثر من 60 بلدا، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي. وتجري الولايات المتحدة مفاوضات بشأن عقد صفقات تجارية مع عدد من الدول وتجنب زيادة الرسوم الأمريكية.
الوكيل
منذ ساعة واحدة
- الوكيل
النفط يتراجع مع اتفاق أوبك+ على زيادة الإنتاج في أيلول
08:00 ص ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- واصلت أسعار النفط خسائرها، الاثنين، بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، أي مجموعة أوبك+، على زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج في أيلول، مع تزايد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد في الولايات المتحدة، أكبر مستخدم للنفط في العالم، مما زاد من الضغوط. اضافة اعلان وبحلول الساعة 01:15 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتًا أو 0.57% إلى 69.27 دولارًا للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 37 سنتًا أو 0.55% إلى 66.96 دولارًا للبرميل، بعد أن أغلق كلا العقدين منخفضَين بنحو دولارين للبرميل الجمعة. واتفقت مجموعة أوبك+، الأحد، على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميًا في شهر أيلول، وهي الأحدث في سلسلة من الزيادات المتسارعة في الإنتاج لاستعادة حصتها في السوق، مشيرةً إلى أن قوة الاقتصاد وانخفاض المخزونات هما السببان وراء قرارها. ويتوقع محللون في جولدمان ساكس أن الزيادة الفعلية في المعروض من الدول الثماني التي رفعت إنتاجها منذ آذار ستبلغ 1.7 مليون برميل يوميًا، أو حوالي ثلثي ما تم الإعلان عنه، لأن أعضاء آخرين في المجموعة خفضوا الإنتاج بعد أن كانوا ينتجون أكثر من اللازم في السابق. وقالوا في مذكرة: "في حين أن سياسة أوبك+ لا تزال مرنة، والتوقعات الجيوسياسية غير مؤكدة، فإننا نفترض أن أوبك+ ستُبقي الإنتاج المطلوب دون تغيير بعد أيلول"، مضيفين أن النمو القوي في الإنتاج من خارج أوبك من المرجّح أن يترك مساحة ضئيلة لبراميل أوبك+ الإضافية. وقالت حليمة كروفت، المحللة في آر.بي.سي كابيتال ماركتس: "يبدو أن الرهان على قدرة السوق على استيعاب البراميل الإضافية قد آتى ثماره بالنسبة لحائزي الطاقة الفائضة هذا الصيف".
عمان نت
منذ 2 ساعات
- عمان نت
لماذا دفع بنك كابيتال أقل معدل ضرائب بين البنوك خلال السنوات الخمس الماضية؟
احتفل كابيتال بنك الأردن مؤخرًا بمرور 30 عامًا . وفي تلك المناسبة، التقى الرئيس التنفيذي للبنك بمحرري الشؤون الاقتصادية في صحيفة الرأي. جرت المقابلة ( الرابط الكامل هنا ) تمامًا كما هو متوقع: دعاية مؤسسية مع أسئلة لطيفة من المُحاور. هذا هو نوع الصحافة الناعمة الذي لا أحبه في الأردن، حيث يُفوِّتون فرصة طرح الأسئلة الصعبة التي تشغل بال الجميع (تقريبًا). أتفهم أن بعض الصحفيين عمومًا لا يُحبّذون إزعاج الناس، لكن تلك المقابلة تحديدًا لم تكن منطقية. شعرتُ أنها ستكون أنسب في مجلات مالية غير متداولة (وغير متداولة إلى حد ما) مثل مجلة جوردان بيزنس أو فينشر. أعني أن البنك ليس أكبر مُشترك في جريدة الرأي، وهو أكبر مُقرض لها. 1 أو أكبر راعٍ ومعلن لها يتصدر الصفحة الأولى يوميًا. مصدر دخل "الرأي" الرئيسي هو إعلانات المناقصات الحكومية، وإعلانات القضايا، ونعي المتوفين. لذا، تتمتع الصحيفة بحرية التدقيق في أي شخص دون خوف من العواقب أو خسارة أي عمل إعلاني. لحسن الحظ (أو لسوء الحظ)، ليس من عاداتنا القيام بذلك - على الأقل على الورق. لهذا السبب وُجدت منصة Substack، آخر حصنٍ لحرية التعبير (والمسؤول). ولو كنتُ أُجري مقابلةً شخصيةً مع البنك، لطرحتُ عليه سلسلةً من الأسئلة المختلفة تمامًا، وأهمها، والذي أعتقد أنه سيكون مهمًا للكثيرين، هو: ويبلغ معدل الضريبة على البنوك 35% بالإضافة إلى 3% مساهمة، مما يجعل إجمالي الضريبة 38% (وهو الأعلى مقارنة بجميع القطاعات الأخرى في البلاد). أرباح كابيتال بنك ومدفوعاته الضريبية (الجانب الأيمن) مع معدل الضريبة (الجانب الأيسر). المصدر: البيانات المالية لبنك كابيتال بنك. بلغ متوسط معدل الضريبة الفعلي في بنك كابيتال 14% خلال السنوات الخمس الماضية. أنا شخصيًا دفعتُ معدل ضريبة أعلى من البنك نفسه! (وكان معدلي مبنيًا على إجمالي دخلي). وبالمقارنة، دفعت جميع البنوك الأخرى المعدل الضريبي الصحيح (أو على الأقل >25% اعتمادًا على السنة). كمثال 2 وهذا هو معدل الضريبة لبنك الاتحاد (بلغ في المتوسط حوالي 36% لنفس الفترة). أرباح بنك الاتحاد ومعدل الضريبة. المصدر: البيانات المالية لبنك الاتحاد. هل هذا عادل؟ بالطبع لا. إنه ليس عادلاً للمواطن العادي دافع الضرائب، ولا للبنوك الأخرى، والأهم من ذلك، ليس عادلاً لدائرة الضرائب نفسها (أي الخزانة). لو دفع كابيتال بنك، لنقل، ضريبةً بمعدل ٣٥٪ على أرباحه خلال السنوات الخمس الماضية، لكان مدينًا، علاوةً على ما دفعه سابقًا، وهو ١١٦ مليون دينار أردني. وهذا يفوق إجمالي ما دفعه خلال السنوات الست. والآن هذا السؤال حول سبب قيام كابيتال بدفع مثل هذا المعدل المنخفض يسمح لنا بالتكهن: هل حصل البنك على اتفاقية خاصة من دائرة الضرائب؟ 2- هل وجد البنك ثغرة في قانون الضرائب - مثل تخصيص 2 مليار دولار من السندات الحكومية لشركته التابعة المسجلة في دبي "كابيتال إنفستمنتس" وعدم دفع ضريبة مكاسب رأس المال؟ ثالثا - أو الأسوأ من ذلك، هل يقوم البنك بالتلاعب بالدفاتر؟ لا، في الواقع، ليس هذا أيًا مما سبق. فمع تطبيق قواعد مصرفية وتدقيقية صارمة للغاية في الأردن، لا يُمكن لأي بنك أن يرتكب مثل هذا الخطأ. في الواقع، فإن الإجابة واضحة للغاية وتكمن في الطريقة التي تعمل بها معايير إعداد التقارير المالية الدولية (وخاصة المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 10 ) والشركة التابعة لبنك كابيتال في العراق المجاور: يمتلك كابيتال بنك ثلثي أسهم المصرف الوطني العراقي (NBI)، ويسيطر على 61.85% من أسهمه. ووفقًا للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 10، يُسمح لكابيتال بنك بدمج إيراداته في الأردن وإيرادات العراق (ليس 61.85% من الإيرادات العراقية، بل 100%). ويبلغ معدل ضريبة الدخل على البنوك في العراق 15%، على عكس الأردن الذي يبلغ 38%. الصفحة ٤٩ من بيان البنك. الرابط حقق بنك NBI ربحًا قبل الضريبة بلغ حوالي 154 مليون دينار أردني (ودفع 22.5 مليون دينار أردني ضريبة دخل - بالمعدل الصحيح وهو 15%). بالنظر إلى القسم 21 من البيان أدناه، يتضح لنا مطابقة الربح المحاسبي والربح الضريبي مع الدخل غير الخاضع للضريبة البالغ 96 مليون دينار أردني، والذي يمثل 61.85% من إجمالي الربح البالغ 154 مليون دينار أردني الذي حققه بنك NBI. وبالتالي، لم يكن هناك أي مخالفة من أي شخص. الصفحة 47 من البيان لكن انتظروا، لنعود إلى الصفحة الأولى وننظر إلى إجمالي دخل "المجموعة": يظهر البيان الموحد أن إجمالي صافي الدخل لعام 2024 بلغ 402 مليون دينار أردني (210 مليون دينار صافي دخل الفوائد و170 مليون دينار عمولات ورسوم تحويل، وهو من أعلى المعدلات بين البنوك الأخرى). هذا يعني أساسًا أن بنك كابيتال الأردن وحده (بدون البنك الوطني العراقي) حقق صافي دخل قدره 402 - 252 = 150 مليون دينار أردني. وهذا الرقم أقل بكثير من نظيره العراقي، على الرغم من استحواذ كابيتال على بنكين محليين خلال السنوات القليلة الماضية. الخلاصة : لقد أثبت الفرع العراقي، الذي كان في السابق عبئًا على رأس المال، أنه المحرك الرئيسي للنمو والسبب وراء انخفاض معدل الضريبة الفعلي في البداية. 1 كابيتال بنك ليس أكبر مُقرض وفقًا لآخر بيان مالي لصحيفة الرأي. في الواقع، استولى كابيتال بنك على مطبعة باهظة الثمن على طريق المطار: يحتوي الرابط أيضًا على تحليل موجز لكيفية ضياع طريق الرأي ماليًا. رابط المقال الأصلي بالانجليزية
