"معلومات الوزراء" يوضح دور اقتصاد المنصات الرقمية في إعادة تشكيل الأسواق العالمية

كريم حسن
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً استعرض من خلاله مفهوم اقتصاد المنصات وأنواعه، مشيراً إلى تأثير اقتصاد المنصات على طبيعة التعاملات الاقتصادية، إلى جانب إلقاء الضوء على طبيعة اقتصاد المنصات في مصر، وأبرز الجهود الحكومية في دعم بيئة عمل المنصات.، مع استعراض تجربة الولايات المتحدة الأمريكية كنموذج في تعزيز اقتصاد المنصات، حيث أوضح المركز أن العالم قد شهد خلال العقدين الماضيين تحولًا جذريًّا في النشاط الاقتصادي مع ظهور اقتصاد المنصات، والذي يعد نموذجًا اقتصاديًّا جديدًا يعتمد على المنصات الرقمية التي تعمل كوسيط، وتربط بين المستخدمين المختلفين مثل المستهلكين ومقدمي الخدمات والمطورين؛ مما جعل الشركات العاملة في المنصات الرقمية، وغيرها قوى اقتصادية كبرى تُعيد صياغة قواعد السوق التقليدية.
موضوعات مقترحة
أشار التحليل إلى أن مصطلح "اقتصاد المنصات" يُستخدم لوصف الاعتماد الواسع على الأسواق الرقمية في تنفيذ التبادلات التجارية والاجتماعية، سواء في بيع وشراء المنتجات والخدمات، أو في توزيع المعلومات واستهلاكها، بالإضافة إلى تعزيز التفاعل الاجتماعي، ويُعرف المركز الدولي للتعليم والتدريب التقني والمهني (يونيفوك) التابع لمنظمة اليونسكو "اقتصاد المنصات" بأنه النشاط الاقتصادي الناتج عن المنصات عبر الإنترنت، بما في ذلك المنصات العاملة على التوفيق بين جانبي العرض والطلب على العمالة المدفوعة الأجر، مثل(أوبر)، ومنصات المبيعات (مثل eBay)، ومنصات الإقامة، مثل (Airbnb)، ومنصات الخدمات المالية، والمنصات غير التجارية التي تنطوي على التطوع أو وسائل التواصل الاجتماعي، مثل (LinkedIn) أو أي شكل آخر من أشكال المعاملات غير المدفوعة ، مثل (Couchsurfing) للإقامة المجانية.
أشار التحليل إلى تعدد أنواع المنصات الرقمية حسب طبيعة النشاط الذي تقدمه
- منصات المعاملات (الأسواق): والتي تسمح للمشترين والبائعين بالتواصل والتفاعل من أجل ممارسة الأعمال التجارية، ويمكنهم التعامل مع أنواع مختلفة من التبادلات مثل السلع أو الخدمات أو المعلومات، وتشمل تلك المنصات: منصات التجارة الإلكترونية، مثل (أمازون وعلي بابا)، ومنصات الاقتصاد التشاركي، مثل (أوبر)، ومنصات التمويل الجماعي، ومنصات العمل الحر أو الوظائف المؤقتة.
- منصات الابتكار: التقنيات أو الخدمات الأساسية التي تستخدمها الشركات أو الأفراد كأساس لتطوير منتجاتهم أو خدماتهم، وتشمل: أنظمة التشغيل كأنظمة (Windows)، ومنصات التطوير، مثل (Google Cloud)، ومنصات الألعاب، ومنصات إنترنت الأشياء، مثل (Google Cloud IoT).
- منصات التواصل الاجتماعي: وتسهِّل إنشاء المحتوى والأفكار ومشاركتها وتبادلها بين المستخدمين، وتشمل: منصات الشبكات الاجتماعية، مثل (Facebook- LinkedIn -X)، ومنصات مشاركة الوسائط، مثل (YouTube)، ومنصات المناقشة، مثل (Quora)، ومنصات الشبكات الاحترافية، مثل (Xing).
- منصات التعلم: وتوفر بيئة رقمية يمكن للمتعلمين من خلالها الوصول إلى المحتوى والمواد التعليمية.
- المنصات المالية: تسهّل المعاملات والخدمات المالية المختلفة، مثل المدفوعات والاستثمارات والقروض وتحويلات الأموال.
- المنصات الصحية: تقدم خدمات أو معلومات متعلقة بالصحة، بداية من توقيع الكشف الطبي عن بُعد، والتدريب الصحي إلى تتبُّع اللياقة البدنية ودعم الصحة العقلية.
- منصات التكنولوجيا: توفر قاعدة أو بيئة تكنولوجية يتم على أساسها تطوير تطبيقات أو عمليات أو تقنيات أخرى.
- منصات البيانات: تدير وتخزّن وتحلّل كميات كبيرة من البيانات المنظمة وغير المنظمة، وهي توفر المعلومات، وتمكن من اتخاذ القرار، وتدعم تطوير المنتجات أو الخدمات القائمة على البيانات.
- منصات المحتوى: تركّز على توزيع المحتوى الرقمي ومشاركته واستهلاكه، مثل الفيديو والموسيقى والنصوص والأخبار.
- منصات التعاون: تسهل التواصل والتعاون بين الأفراد، خاصة في سياق العمل أو المشروع، من خلال توفير أدوات للمراسلة ومشاركة المستندات وإدارة المهام وما إلى ذلك.
أشار التحليل إلى أن سوق المنصات الرقمية شهد نموًّا سريعًا مدفوعًا باستخدام التطورات التكنولوجية مثل الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والانتشار السريع للهواتف المحمولة الذكية، والتوجه التصاعدي للعمل عن بُعد، ويُقدر حجم هذه السوق بما يزيد على تريليون دولار، فوفقًا لتقرير (Global Digital Platform Power Index 2023) والصادر عن شركة الأبحاث Dinar Standard في 25 ديسمبر 2023، بلغ حجم إيرادات أفضل 370 منصة رقمية على مستوى العالم نحو 1.87 تريليون دولار في عام 2022.
وفي ظل هذا الحجم الكبير لسوق المنصات الرقمية وتطوره السريع، فقد حقق اقتصاد المنصات قيمة اقتصادية على مستوى العالم من خلال تحسين كفاءة سوق العمل، والوصول إلى الخدمات وتوسيع خيارات المستهلكين والتجار.
ويظهر تأثير هذا الاقتصاد على التعاملات الاقتصادية المختلفة من خلال ما يلي:
- تغيير مشهد سوق العمل: يسهم اقتصاد المنصات في دعم نمو الأعمال من خلال تحسين كفاءة مطابقة سوق العمل وتمكينه من تلبية الطلب بشكل أسرع وبمرونة أكبر، مع خلق فرص جديدة للعمل الحر.
- خفض تكاليف البحث عن المعلومات والوصول إليها: من خلال تسهيل الوصول إلى المعلومات حول المعاملات الاقتصادية المحتملة عبر الإنترنت ومقارنتها؛ مما يؤدي إلى خفض تكاليف البحث للمستخدمين.
- التأثير في كيفية إنشاء القيمة الاقتصادية: أحدثت المنصات الرقمية ثورة في كيفية إنشاء القيمة الاقتصادية وتوزيعها من خلال تسهيل وتنسيق التبادل بين الجهات الفاعلة، سواء كان ذلك في الإنتاج أو الاستهلاك، حيث تربط المنصات المستخدمين بعضهم بعضًا، والمؤسسات بالمستخدمين، وكذلك المؤسسات بعضها بعضًا، في حين تبيع الشركات التقليدية منتجاتها للمستهلكين الأفراد أو المؤسسات مباشرة من خلال مواقعها الإلكترونية أو مقر خاص بالشركة.
- توفير وسيلة أرخص لوصول الشركات ورواد الأعمال إلى سلاسل التوريد والأسواق العالمية وتسهيل دخول الأسواق، فعلى سبيل المثال، عند إتاحة التطبيقات المختلفة للاستخدام عبر الهاتف المحمول، يتمكن رواد الأعمال من الوصول الفوري إلى عدد كبير من المستهلكين المحتملين حول العالم؛ مما يقلل من الحواجز التي تحول دون الدخول إلى السوق للمنتجين وتجار الجملة والتجزئة.
- تقليل وقت وتكلفة إجراء المعاملات بين مقدمي الخدمات والمستخدمين: تتمثل الميزة الرئيسة في استخدام نماذج الأعمال الرقمية في تقليل الوقت وتكاليف المعاملات؛ بسبب تقليص عدد الوسطاء في المعاملة الواحدة.
- تحقيق الكفاءة في الإنتاج: تحتاج المنصات إلى عدد أقل من الموظفين بالمقارنة بالشركات التقليدية، وكذلك رأس مال أقل للتخزين، وتكاليف إنشاء وتجهيز المصانع والشركات، كما تتمتع المنصات بسهولة الوصول إلى الأفكار المبتكرة، وتحقيق فورات الحجم.
وأوضح التحليل أن المنصات الرقمية التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقرًّا لها تهيمن على السوق العالمية للمنصات الرقمية، فوفقًا لنتائج المؤشر العالمي لقوة المنصات الرقمية، تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الدول ذات أعلى تأثير اقتصادي وبيئة مهيئة ونظام داعم للمنصات الرقمية، يليها الصين واليابان، ويصدر هذا المؤشر من قبل شركة الأبحاث Dinar Standard، ويهدف إلى تقييم مدى قوة الدول في مجال المنصات الرقمية، أي قدرتها على دعم وإنتاج شركات المنصات الرقمية، بناءً على ثلاثة معايير تتمثل في: التأثير الاقتصادي (يقيس مدى قوة الاقتصاد الرقمي للدولة ومساهمة منصاتها في الاقتصاد العالمي) والبيئة التمكينية (مدى توفر البنية التحتية والقوانين الداعمة للمنصات الرقمية)، وأخيرًا جاهزية المنصات (مدى استعداد الدولة لمواكبة الجيل الجديد من المنصات). وتكون في النهاية درجة المؤشر هي نتاج درجات كل مؤشر داخل المعايير الثلاثة والوزن المخصص له.
وأشار التحليل إلى أن النجاح الكبير الذي حققته الولايات المتحدة الأمريكية في جذب المنصات الرقمية حول العالم يرجع إلى العديد من العوامل، أبرزها ما يلي:
-منح إعفاءات ضريبية وحوافز مالية للشركات التكنولوجية، مثل: التخفيضات الضريبية على المبيعات والمشتريات التكنولوجية التي تقدمها ولاية نيفادا، والتي تخصّص أيضًا برامج منح لدعم الشركات الناشئة في هذا القطاع، بما يتناسب مع متطلباتها والتحديات التي تواجهها.
كما توفر الولاية قروضًا ميسرة بفائدة منخفضة لمساعدة هذه الشركات على النمو والازدهار.
القروض الميسرة
-برنامج براءات الاختراع المجاني، وهو يضم شبكة وطنية مكونة من المنظمات الأكاديمية غير الربحية وتدار بشكل مستقل، وتسعى إلى مساعدة أصحاب البراءات المتطوعين والمخترعين الذين يعانون من نقص الموارد المالية ويسعون إلى حمايتها.
- توفير الحماية القانونية للمنصات، تنص المادة 230 من قانون آداب الاتصالات في الولايات المتحدة الأمريكية على أن الخدمات الإلكترونية (مثل المواقع الإلكترونية والمنصات الاجتماعية) غير مسؤولة قانونيًّا عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون، بما يعني أن المنصات الإلكترونية لا تعد ناشرًا لما ينشره الآخرون، حتى وإن كان هذا المحتوى غير لائق أو غير قانوني، كما تنص تلك المادة على أن المنصات غير مسؤولة أيضًا من الناحية القانونية إذا قامت بإزالة أو تقييد المحتوى الذي يعد غير لائق، بما يتيح للقائمين على هذه المنصات تعديل المحتوى بما يناسب سياساتهم، دون الخوف من مقاضاتهم قانونيًّا.
- إصدار قانون لجنة المنصات الرقمية في مايو 2022، والذي نص على إنشاء "لجنة المنصة الرقمية الفيدرالية"، ويتمثل دورها الأساسي في تنظيم المنصات الرقمية بما يتفق مع المصلحة العامة والضرورة، بالإضافة إلى حماية المستهلكين من الممارسات الخادعة أو غير العادلة أو غير المعقولة أو المسيئة التي ترتكبها المنصات الرقمية.
- حماية الأمن السيبراني، سنّت ولاية كاليفورنيا أول قانون شامل للخصوصية في الولاية في عام 2018، وتبعتها بعد ذلك 19 ولاية أخرى، وتوفر تلك القوانين للمستهلكين حقوق الوصول إلى بياناتهم الشخصية وتصحيحها وحذفها، وإلغاء الاشتراك في الإعلانات المستهدفة وبيع البيانات الشخصية. وفي 27 ديسمبر 2024، أصدرت إدارة العدل (DOJ) قاعدة نهائية تهدف إلى تقييد وصول الخصوم الأجانب إلى البيانات الشخصية الحساسة للأمريكيين والبيانات المتعلقة بالحكومة.
- حماية المستهلكين بالمنصات الرقمية من التعرض للتمييز السعري، وفقًا للمادة 6 (ب) من قانون لجنة التجارة الفيدرالية، فيتم التحقيق مع الشركات في حال استخدامهم للبيانات الشخصية للمستهلكين لوضع تسعير مختلف لكل مستهلك حسب مدى اهتمامه بالمنتج.
وأوضح التحليل أن اقتصاد المنصات في مصر ظهر مدفوعًا بمزيج من الابتكارات المحلية والخبرات الدولية.
ومن أبرز المنصات الرقمية العاملة في مصر: أوبر، وسويفل، وأمازون، وطلبات، ومرسول، وجوميا.
وقد قامت الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة بدعم نشاط بيئة عمل تلك المنصات.
أبرز الجهود لدعم المنصات الرقمية
- في نوفمبر 2023، تعاونت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) وإدارة التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات (DETGD) التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية (FEDCOC) لدعم مشاركة 33 شركة ناشئة مصرية في الجناح الوطني المصري بمؤتمر (Web Summit) في البرتغال، وهو أهم مؤتمر تكنولوجي على مستوى العالم؛ حيث يمثل منصة حيوية للشركات الناشئة لجذب الاستثمارات الأجنبية وإقامة الشراكات.
- عقد "منتدى مصر - الرقمنة أولًا" يومي 26 و27 سبتمبر 2023 بالقاهرة، برعاية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، تحت شعار "نحو بناء مستقبل رقمي"، والذي يوفر منصة لاستكشاف طاقات التحول الرقمي والتكنولوجيا، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات، وتعزيز التعاون بين خبراء الصناعة والحكومة وروّاد الأعمال، كما ركَّز على التحديات التي تواجه تحقيق التحول الرقمي وفرصه واستراتيجياته.
- في عام 2023، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "أجيال مصر الرقمية" كمنصة شاملة تشمل مبادرات بناء القدرات الرقمية الممولة بالكامل والمصممة خصيصًا للأفراد من مختلف الفئات العمرية.
- إصدار عدد من القوانين الداعمة لبيئة عمل المنصات الرقمية وحماية المستخدمين: حيث تم سنّ قانون الجرائم الإلكترونية والملكية الفكرية وحماية المستهلك. وكذلك قانون حماية البيانات الشخصية، الذي يتماشى مع القوانين الدولية واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية لتطبيق قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات".
- كما تم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004 بموجب قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 361 لسنة 2020، والتي تضمنت دمج تقنيات وخدمات حديثة مثل إضافة خدمة البصمة الزمنية الإلكترونية، من خلال ربط التاريخ والوقت بالمحرر الإلكتروني بشكل يمنع من إمكانية تغيير البيانات دون اكتشافها، والاستناد إلى مصدر زمني دقيق معتمد من السلطة العليا للتصديق الإلكتروني.
- إطلاق استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2030: والتي تسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، من خلال بناء مصر الرقمية، وتشمل هذه الأهداف: تطوير الهياكل الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز الشمول الرقمي، وتحقيق الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة، بالإضافة إلى بناء القدرات، وتشجيع الابتكار، ومكافحة الفساد، وضمان الأمن السيبراني، وأخيرًا تعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار التحليل في ختامه إلى أن اقتصاد المنصات قد غيَّر قواعد اللعبة الاقتصادية من خلال تحويل النماذج التقليدية للشركات إلى نماذج قائمة على التفاعل الرقمي؛ مما سيجعل هذا الاقتصاد محركًا رئيسًا للنمو الاقتصادي في العصر الرقمي، وتمتلك مصر فرصة كبيرة لتعظيم استفادتها من هذا الاقتصاد عبر مواصلة الجهود الأخيرة لتعزيز التحول الرقمي ودعم البيئة التي تعمل بها المنصات الرقمية اقتصاديًّا وتشريعيًّا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مستقبل وطن

منذ 2 ساعات

• مستقبل وطن

«فالكون عربي».. الإمارات تطلق نموذجاً عربياً للذكاء الاصطناعي للمنافسة بالشرق الأوسط

أطلقت ذراع بحثية تابعة لحكومة أبوظبي نموذجاً جديداً وقوياً لـ الذكاء الاصطناعي باللغة العربية، في محاولة للحفاظ على تفوقها التكنولوجي على المنافسين. التطبيق الجديد، الذي يحمل اسم " فالكون عربي "، تم تدريبه على مجموعة بيانات تشمل اللغة العربية الفصحى واللهجات الإقليمية. يقول معهد الابتكار التكنولوجي، التابع لحكومة أبوظبي والمشرف على تطوير "فالكون"، إن النموذج الجديد يضاهي في أدائه نماذج أخرى تفوقه حجماً بعشرة أضعاف. كما أطلق المعهد نموذج "فالكون H1"، وهو نموذج صغير قال إنه يتفوق على نماذج مشابهة في الحجم من شركتي "ميتا" و"علي بابا".

بوابة الأهرام

منذ 7 ساعات

• بوابة الأهرام

"معلومات الوزراء" يستعرض تجربة اليابان في دمج الابتكار بقطاع الصناعة

كريم حسن في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل التجارب الدولية في المجالات ذات الصلة بالشأن المصري، أو التي تدخل في نطاق اهتماماته، ألقى المركز الضوء على التجربة اليابانية في دمج الابتكار في قطاع الصناعة، حيث تشير كلمة الابتكار في اللغة اليابانية إلى معنى أعمق من المعنى اللغوي في القواميس والمعاجم اللغوية؛ فهي تقصد بها إعادة التجديد التكنولوجي وإعادة التنظيم الإداري، فلديهم الابتكار يعني استخدام التكنولوجيا وطرق التفكير المتقدمة في إنتاج مواد ومنتجات جديدة لخلق قيمة مضافة، وإحداث تأثير ملموس في المجتمع. موضوعات مقترحة أشار التقرير إلى أن اليابانيين عرفوا أهمية الابتكار في حياتهم وضرورة البحث عن سبل مبتكرة "خارج الصندوق" وفق تعبيرهم لتحقيق حياة أفضل، فمنذ عام 2007، تم إطلاق خطة عرفت باسم innovation 25 مؤكدة دور البحث والتطوير في تحقيق الرخاء وتطلعات الشعب الياباني. ارتفاع معدلات الشيخوخة باليابان أوضح التقرير أنه نتيجة للمشكلات المجتمعية التي تعانيها اليابان، والمتمثلة في الأساس في ارتفاع معدلات الشيخوخة، وتراجع معدلات النمو السكاني، فقد استهدفت تسخير الذكاء الاصطناعي للتغلب على أهم مشكلاتها، وقد انتبهت بشكل مبكر إلى ذلك، وحققت بالفعل نموًا كبيرًا في المجال، ومن المتوقع أن يصل حجم سوق الذكاء الاصطناعي في اليابان إلى 27.12 مليار دولار بحلول عام 2032، مقارنة بنحو 3.89 مليارات دولار في 2022، بمعدل نمو مركب قدرة 21.43% خلال الفترة من 2022 إلى 2032. أشار التقرير إلى أنه وفقًا لمؤشر الابتكار العالمي الذي يصدر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية في 2024، احتلت اليابان فيه المركز 13 من بين 133دولة، مسجلة 54.1 نقطة. وجدير بالذكر أن اليابان بذلك تكون قد حافظت على موقعها بين دول العالم في المؤشر منذ عام 2021. أشار التقرير إلى تميز اليابان في المؤشرات الفرعية الخاصة بالأعمال الإبداعية، حيث تحتل المركز السادس بين دول العالم، والذي يقيس مدى المعرفة التي تتمتع بها العمالة وربط بيئة الأعمال بأحدث الابتكارات والقدرة على امتصاص/استيعاب المعرفة التكنولوجية، وهو ما ينعكس على مخرجات أكثر ابتكارًا. أوضح التقرير أن نتائج التقرير تتماشي مع ما هو معروف عن اليابانيين من قدرة على الابتكار والدقة؛ فهم لديهم ما يعرف بثقافة الابتكار، وتشير الدراسات إلى أن التنمية الصناعية في اليابان، خاصة في القطاع التكنولوجي، قد كانت نتيجة لتميز اليابانيين في الحرف اليدوية التراثية التي برعوا فيها، وأسهمت بدور كبير في تميز اليابانيين في إنتاج المنتجات الدقيقة والمعقدة التي تعد الأساس للصناعات فائقة التكنولوجيا. العلوم والتكنولوجيا وهو ما جعل اليابان "خاصة طوكيو، ويوكوهاما" تحتلان المركز الأول ضمن أهم 15 تجمعًا عالميًا للعلوم والتكنولوجيا في عام 2024، وفق بيانات مؤشر الابتكار العالمي، حيث تعد تجمعات العلوم والتكنولوجيا أحد أهم العناصر المكونة للمؤشر. وتجدر الإشارة إلى أنه يتم تحديد تلك التجمعات وفقًا لعدد من المعايير هي: نشاط تسجيل براءات الاختراع ونشر المقالات العلمية، وتوثيق المناطق الجغرافية التي تضم أعدادًا من المخترعين والمبدعين لعدد 100 تجمع. أوضح التقرير أنه انطلاقًا من التعريف الذي تتبناه اليابان لمفهوم الابتكار، فقد قامت بإطلاق استراتيجية متكاملة للابتكار عام 2022، ترتكز على أهمية دمج الابتكار في المجتمع، مستهدفة وصول المجتمع إلى مرحلة جديدة من النمو تتجاوز مرحلة الثورة الصناعية الرابعة، في محاولة منها للتغلب على المشكلات التي تواجهها الدولة اليابانية، والتي تتمثل في الأساس في مشكلة انتشار الشيخوخة، وكذا تباطؤ معدل النمو السكاني مقدمة نموذجًا يمكن أن يفيد العالم وفقًا لاستراتيجيتها التي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية هي على النحو التالي: - المحور الأول: دعم البحث العلمي وتنمية قدرات الموارد البشرية في المجتمع الياباني وصولًا إلى قيادة المجتمع، من خلال التعليم بالتركيز على العلوم والرياضيات stem وتُعلي من أهمية الدراسات العلمية البينية التي تربط بين العديد من الفروع العلمية خاصة الهندسة والرياضيات والتكنولوجيا. - المحور الثاني: الترويج الاستراتيجي للتكنولوجيا المتقدمة والناشئة، خاصة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الكمية/ الكمومية. وتجدر الإشارة إلى أن الإستراتيجية اليابانية تستهدف الوصول إلى زيادة أعداد مستخدمي التكنولوجيا الكمية/ الكمومية لنحو 10 ملايين مستخدم في اليابان بحلول عام 2030، وزيادة حجم الإنتاج من تلك التكنولوجيا لنحو 50 تريليون ين، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء الشركات الناشئة في مجال التقنيات الكمية، وذلك لتعزيز دمج الابتكار في الصناعة والتعليم، وغيرها من خلال تشجيع استخدام هذه التقنيات المتقدمة. - المحور الثالث: يقوم على جني ثمار المحورين الأول والثاني في التأثير والانعكاس على مستقبل المجتمع، من خلال زيادة المبادرات المجتمعية لدمج التكنولوجيا في المجتمع، وزيادة الشركات العاملة في المجالات التكنولوجية المختلفة ومنح حوافز ضريبية للشركات التي لديها وحدات للبحث والتطوير. وأشار التقرير إلى أن الاستراتيجية اليابانية قد أسهمت بشكل كبير في دفع جهود البحث والتطوير لدرجة أنها أصبحت بمثابة خطة للحكومة اليابانية، وتم من خلالها زيادة قيمة مخصصات العلوم والتكنولوجيا في الموازنة العامة لليابان لتحتل المركز السادس على مستوى العالم في نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لبيانات مؤشر الابتكار العالمي الصادر في عام 2024. أوضح التقرير أن اليابان استندت في تنفيذ الإستراتيجية المتكاملة للابتكار إلى مساندة الشركات الناشئة، حيث أطلقت الحكومة اليابانية برنامجًا لدعم الشركات الصغيرة والناشئة، وهي عبارة عن مبادرة حكومية وزارية تحت إشراف مجلس الوزراء الياباني، لتعزيز جهود البحث والتطوير للشركات الناشئة. أضاف التقرير أنه وفقًا للتجربة اليابانية فالعبرة ليست بالإنفاق الحكومي على البحث والتطوير بشكل عام، وإثقال كاهل الموازنة العامة للدولة بمزيد من المخصصات، ولكن الإنفاق لديهم استند إلى تشجيع كبرى الشركات الصناعية اليابانية على الاستثمار في مجالات البحث والتطوير لدى الشركات الناشئة. كما أن هناك العديد من المبادرات التي توجه بشكل أساسي للشركات الناشئة في اليابان، والتي تستهدف تقديم دعم كبير لها في نقل التكنولوجيا، وذلك بالتعاون بين القطاع الخاص والعام في اليابان، ومنها برنامج " j – startup". بالإضافة إلى التزام الحكومة بمنح مجموعة من الحوافز الضريبية للشركات الناشئة التي لديها وحدات للبحث والتطوير، وذلك بهدف تشجيع جهود نشر الممارسات الابتكارية، وتحقيق الريادة التكنولوجية في العالم، تحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية اليابانية "المجتمع 5". أشار التقرير إلى الجهود التي تقوم بها اليابان في نقل الممارسات التكنولوجية المتقدمة للدول النامية والدول الأقل دخلًا، وذلك على المستوى الثنائي والمؤسسي ومن خلال المؤسسات الدولية المختلفة، ومنها على سبيل المثال: - منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو": حيث تقوم اليابان من خلال برنامج UNIDO ITPO Tokyo بالترويج للتقنيات الجديدة صديقة للبيئة، لدعم جهود التنمية المستدامة حول العالم، وقامت بتكوين منصة تجمع بها الشركات اليابانية تستهدف بها نقل التكنولوجيا الخاصة بتلك الشركات للدول النامية والناشئة تحت عنوان:Sustainable Technology Promotion Platform (STePP)، وذلك من خلال الترويج للتكنولوجيا اليابانية في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا البيئية والزراعية والصحية، من خلال خطوات بسيطة ونقل التكنولوجيا اليابانية للقطاعات كافة؛ الصناعية الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، وقد تعاونت مصر مع اليابان واليونيدو في إنتاج بدائل للبلاستيك أحادي الاستخدام في عام 2021. - صندوق اليابان الاستنمائي للملكية الصناعية Funds-In-Trust Japan Industrial Property Global: الذي يقدم أيضًا دعمًا كبيرًا للدول النامية والأقل نموًا لتحسين معرفتها بممارسات الملكية الفكرية، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وتم إنشاء الصندوق عام 2019، وتبلغ قيمة الخطة السنوية الحالية له نحو 8 ملايين فرانك سويسري، ويستهدف دعم وإنشاء منظومة للملكية الفكرية داخل الدول النامية والناشئة ودعم نشر الابتكار من خلال حماية الملكية الفكرية. - الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا": حيث يعد تقديم الدعم الفني أحد أهم أهداف الوكالة، سواء الدعم الموجه للأفراد أو الشركات، بالإضافة إلى برنامج تقدمه الوكالة للتعاون العلمي والتكنولوجي في القضايا العالمية، ومن خلاله أعلنت الجايكا عن تبنيها عدد 12 مشروعًا للتعاون العلمي والتكنولوجي في 2024، في عدد من المجالات بالتعاون مع الوكالات اليابانية المتخصصة، مثل: الوكالة اليابانية العلمية والتكنولوجية. أضاف التقرير أنه من خلال ما تم استعراضه، يمكن ملاحظة أن تجربة اليابان في دعم الابتكار انطلقت من جهود محلية للتغلب على المشكلات التي تواجهها داخليًا وخدمتها في تحقيق ذلك ثقافة الابتكار لديها ونبذها لثقافة الفشل، وانتهت بتأكيد دورها في نقل التكنولوجيا والتمكين التكنولوجي "إن صح التعبير" للدول النامية والأقل دخلًا، فهي نموذج فريد في دعم ثقافة الابتكار ودعم الآخر من خلال نقل التكنولوجيا. الدروس المستفادة من هذه التجربة - أهمية قيام الدول بتوصيف المشكلات التي يعانيها المجتمع بشكل جيد، للوصول إلى حلول تناسبه، وصولًا إلى رسم سياسات استباقية للوصول إلى أفضل النتائج والممارسات. - الإنفاق على البحث والابتكار مهم لدعم القطاعات الصناعية المختلفة مع أهمية تفصيل برامج لدعم المنتجين وتشجيعهم على الابتكار، وذلك من خلال التعاون بين القطاع العام والخاص. - أهمية الشركات الصغيرة والناشئة كناقل للتقنيات التكنولوجية الحديثة، ومن ثم تطوير المنتجات، وأن يكون ذلك برعاية الشركات الصناعية الكبرى.

جريدة المال

منذ 21 ساعات

• جريدة المال

تتوقع تعويض تأثير التوترات التجارية.. شركة صينية تتوسع في الولايات المتحدة

أعلنت شركة صينية لمنتجات الأطفال، يوم الثلاثاء، دخولها رسميًّا الولايات المتحدة، أكبر سوق استهلاكية في العالم، بغضّ النظر عن الحرب التجارية، بحسب شبكة 'سي إن بي سي'. وتتوقع شركة بي سي بيبي كير، ومقرها شنغهاي، أن يُسهم تنويع سلسلة التوريد لديها وإمكانات السوق الأمريكية في تعويض تأثير التوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، وذلك وفقًا لتشي يانغ، نائب رئيس الشركة في أوروبا والأمريكيتين. وقال يانغ، لشبكة 'سي إن بي سي': 'حتى لو لم تكن الأوضاع السياسية مستقرة… فأنا واثق جدًّا من منتجنا في الوقت الحالي'، مضيفًا أنه يتوقع نموًّا 'سريعًا جدًّا' في الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة. ويشمل ذلك توقعاته الجريئة بأن حاملة الأطفال الرائدة من بي سي بيبي كير قد تصبح الأكثر مبيعًا على موقع أمازون خلال نصف عام، وأن مبيعات الشركة في الولايات المتحدة قد تنمو بمقدار عشرة أضعاف خلال عام. حامل الأطفال بسعر 159.99 دولار، والمؤهل للحصول على خصم 40 دولارًا، لديه بالفعل 4.7 نجوم على موقع عبر أكثر من 30 مراجعة. ويزعم الجهاز أنه يقلل الضغط على جسم الوالدين بنسبة تصل إلى 33%. يُعد إصدار أرخص بكثير من حامل الأطفال الأكثر مبيعًا بين منتجات السفر للحمل والولادة على موقع في الصين. وقال يانغ إن شركة Bc Babycare لديها بالفعل حامل الأطفال مخزنًا في مستودعاتها بالولايات المتحدة، ولديها شبكة من المصانع ومورّدي المواد الخام في الأمريكتين وأوروبا وآسيا. وأضاف: 'سلسلة التوريد العالمية هي أحد الأشياء التي نُواصل بناءها في العامين الماضيين'. وقد سعت إدارة ترامب إلى تقليل اعتماد الولايات المتحدة على السلع المصنوعة في الصين وتشجيع عودة وظائف التصنيع إلى الولايات المتحدة. وفي تصعيد سريع للتوترات، الشهر الماضي، أضافت الولايات المتحدة والصين تعريفات جمركية تزيد عن 100% على سلع كل منهما. وفي الأسبوع الماضي، اتفق الجانبان على تعليق مؤقت لمدة 90 يومًا لمعظم الرسوم الجمركية الجديدة، وذلك لمناقشة صفقة تجارية. وأفادت شركة نيويل براندز الأمريكية، المالكة لشركة عربات الأطفال جراكو، في مكالمة أرباحها في 30 أبريل، بأن مستلزمات الأطفال حساسة بشكل خاص للرسوم الجمركية، نظرًا لأن غالبية تلك المبيعة في الولايات المتحدة مصنوعة في الصين، وذلك وفقًا لشركة فاكتسيت. وأضافت الشركة أنها رفعت أسعار مستلزمات الأطفال بنحو 20%، في الأسابيع القليلة الماضية، لكنها لم تُدرج الرسوم الجمركية الإضافية البالغة 125% التي أُعلن عنها في منتصف أبريل. وأوضحت 'نيويل'، في المكالمة، أن مخزونها في الولايات المتحدة يكفي لحوالي ثلاثة إلى أربعة أشهر، وأنها أوقفت الطلبات الإضافية من الصين. ولم تستجب الشركة لطلب التعليق حول ما إذا كانت قد استأنفت الطلبات من الصين، وما إذا كانت تخطط لمزيد من الزيادات في الأسعار. رفضت شركة بي سي بيبي كير الكشف عن المبلغ الذي تخطط لاستثماره في الولايات المتحدة، لكن يانغ صرّح بأن الشركة تخطط لافتتاح مكتب في البلاد، وتوظيف ما بين خمسة وعشرة موظفين محليين. تخطط الشركة، في البداية، للبيع عبر الإنترنت، والإنفاق على التسويق، وفي نهاية المطاف العمل مع كبار تجار التجزئة لتسويق منتجاتها في المتاجر التقليدية. ويشمل شركاؤها في المواد الخام والأبحاث ثلاث شركات أمريكية: ليرا، وداو، وإيستمان. حصلت الشركة الصينية، التي دخلت قطاع منتجات الأطفال عام 2014 في عام 2021 على جولة تمويل بقيمة 700 مليون يوان (97.09 مليون دولار) من مستثمرين، من بينهم سيكويا كابيتال تشاينا. وأضاف يانغ أن الشركة تدقق في قسم التعليقات على مواقع التجارة الإلكترونية الصينية والأمريكية لتحسين منتجاتها. ونتيجة لذلك، فإن النسخة الأمريكية من حاملة الأطفال أكثر نعومة وأكبر حجمًا من النسخة الصينية. تعكس طموحات شركة بي سي بيبي كير بالسوق الأمريكية كيف تواجه الشركات متعددة الجنسيات الأمريكية والأوروبية الكبيرة منافسة متزايدة؛ ليس فقط في الصين، بل أيضًا في أسواقها المحلية. وصرح ديف شي، شريك التجزئة والسلع الاستهلاكية في شنغهاي لدى شركة أوليفر وايمان الاستشارية، في بيان له، الأسبوع الماضي: 'بعد أن شهدت نموًّا كبيرًا نتيجة ارتفاع مستوى الاستهلاك في السوق الصينية، تدخل العلامات التجارية متعددة الجنسيات، الآن، مرحلةً ثانيةً صعبةً تتنافس فيها بشراسة على حصة السوق'. وأشارت 'أوليفر وايمان'، في تقرير لها، الشهر الماضي، إلى أن السوق الصينية أصبحت حاضنةً لابتكارات المنتجات الفاخرة التي تُصدّر. وأشار المؤلفون، على سبيل المثال، إلى أن منظفات الأرضيات من تينيكو أصبحت من أكثر المنتجات مبيعًا على أمازون.