من إنجلترا إلى بلجيكا… فوز الشقيقين ماك أليستر بلقبين للدوري في يوم واحد

حقق الشقيقان الأرجنتينيان ماك أليستر (أليكسيس وكيفن) إنجازاً عائلياً غير معتاد أمس الأحد برفع كأس الدوري في نفس اليوم في بلدين مختلفين، رغم أن أياً منهما لم يشارك في آخر مباريات فريقهما هذا الموسم.
ورفع أليكسيس كأس الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في أنفيلد بعد أن ضمن ليفربول اللقب الشهر الماضي، بينما عانى شقيقه الأكبر كيفن من فترة عصيبة في بلجيكا حيث أنهى ناديه يونيون سانت جيلواز انتظاراً دام 90 عاماً للفوز بلقب الدوري.
وغاب كيفن عن آخر مباريات سانت جيلواز في الموسم للإيقاف، وذلك عندما استضاف جنت، إذ كان الفوز 3-1 كافياً ليحصد الفريق لقبه الأول منذ عام 1935.
وفي المقابل غاب أليكسيس عن المباراة الأخيرة لليفربول على أرضه أمام كريستال بالاس لتجنب الإصابة.
وقال أرنه سلوت مدرب ليفربول: «أعتقد أنه لعب طوال الجزء الأخير من الموسم بالعقلية الأرجنتينية التي يتمتع بها. لا يستسلم أبداً، بغض النظر عما يشعر به لكن ليس من الذكاء إشراك لاعب لديه إصابة ليست كبيرة ولكنها شيء يمكن المخاطرة به».
وانتقل لاعب الوسط (25 عاماً)، الذي كان ضمن تشكيلة الأرجنتين الفائزة بكأس العالم 2022 في قطر، إلى ليفربول قادماً من برايتون آند هوف ألبيون قبل موسمين وبدأ 30 مباراة في موسم الفوز باللقب.
ويلعب كيفن، الأكبر من شقيقه بعام واحد، في الدفاع لكنه يظهر نفس الخصائص المرنة التي يتمتع بها شقيقه. ووصفت صحيفة «هيت نيوسبلاد» المدافع الأرجنتيني في عددها الصادر اليوم الاثنين بأنه «جندي لا يستسلم أبداً».
وأضافت الصحيفة: «لعب في الأسابيع الأخيرة بقناع وضمادة على كتفه وركبة عليها ضمادة أيضاً، لكنه رفض الاستسلام بسبب الإصابة».
وقال كيفن إنه كان من الصعب عدم الوجود في الملعب لمساعدة زملائه في الفريق.
وقال للصحافيين: «كان من الصعب متابعة المباراة من على مقاعد البدلاء. كنت هادئاً رغم أن الشوط الأول لم يكن الأفضل لنا».
ويلعب الشقيق الثالث فرنسيس (29 عاماً) في دوري الأضواء الأرجنتيني حالياً. وبدأ الإخوة الثلاثة مسيرتهم مع أرجنتينوس جونيورز وظهروا معاً لأول مرة عام 2017.
وخاض والدهم كارلوس ثلاث مباريات دولية مع منتخب الأرجنتين ولعب في نادي بوكا جونيورز وفاز ببطولة الدوري عام 1992.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 5 ساعات

• الرياض

محاكمة الطاقم الطبي في قضية وفاة مارادونا على المحك بعد تنحية قاضية

باتت محاكمة الفريق الطبي لأسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا على المحك ومعلّقة أكثر من أي وقت مضى، إثر الفضيحة التي أدت الثلاثاء إلى تنحية واحدة من القاضيات الثلاث بسبب مشاركتها من دون التبليغ في إعداد فيلم وثائقي.وشهدت المحاكمة التي بدأت منذ أكثر من شهرين، كباشا حادا بين أطراف عدة سعت إلى تنحّي القاضية جولييتا ماكينتاش عن الحكم بسبب تورطها المزعوم في فيلم وثائقي متعلق بالقضية، قبل أن ترضخ في النهاية.وأمر رئيس محكمة سان إيسيدرو (شمال بوينزس آيرس)، ماكسيميليانو سافارينو، بأنه "يجب فصل (جولييتا) ماكينتاش"، معتبرا أن "الظروف التي تؤثر على نزاهة" القاضية قد ثبتت، بعد الاستماع إلى حجج الأطراف لطلب التنحي.ودعا رئيس المحكمة إلى رفع الجلسة قبل الاستماع إلى حججهم، بشأن ما إذا كان سيتم مواصلة المحاكمة أو رفضها.في المقابل صرحت ماكينتاش بأنها لم تكن تملك "اي خيار" سوى استبعاد نفسها من الإجراءات بعد الضجة التي أثيرت حول مشاركتها في فيلم وثائقي عن القضية.واستؤنفت المحاكمة الثلاثاء بعد توقف دام أسبوعا، للتحقيق في مزاعم بأن أفعال ماكينتاش ربما شكلت إخلالا بالواجب أو استغلالا للنفوذ أو حتى رشوة.لكنها دافعت عن نفسها بالقول "لا توجد مخالفة (أو) جريمة". وتتعلق القضية بالاستخدام المزعوم للكاميرات في قاعة المحكمة في انتهاك لحظر تصوير المحاكمة. ونفت ماكينتاش مشاركتها في أي تصوير أو التصريح به، لكن لقطات نُشرت في وسائل الإعلام الأرجنتينية خلال عطلة نهاية الأسبوع اظهرتها وهي تجري مقابلة مع طاقم تصوير.وأكدت ماكينتاش "ما يحصل هو مُجرّد عملية إعلامية ضخمة لإجباري على الانسحاب من هذا النقاش، لكنني لن أعتذر، فأنا لم أرتكب أي خطأ".وبعد سبعة أيام من التوقف، خُصصت جلسة الثلاثاء بالكامل تقريبا لقضية ماكينتاش التي أطلقت عليها وسائل الإعلام لقب "قاضية الإله" والفيلم الوثائقي، كما مصير المحاكمة الأكثر انتظارا منذ سنوات في الأرجنتين.ويُعقد اجتماع الخميس في محكمة سان إيسيدرو لتحديد ما إذا كان يمكن استئناف المحاكمة بقاض جديد يحل مكان القاضية المتنحية، أم على المحاكمة أن تبدأ من جديد مع هيئة قضائية جديدة كما طالبت غالبية الأطراف.- "عدالة إلهية" -وطلب محامو الدفاع وعائلة مارادونا كما المدعي العام بتنحية القاضية البالغة 47 عاما بعد العثور خلال عمليات تفتيش حديثة، على مقاطع فيديو تُظهر أنها شاركت بفعالية في إعداد مسلسل وثائقي قصير، كانت فيه شخصية محورية.ويتألف المسلسل من ست حلقات مدة كل منها 30 دقيقة يحمل عنوان "عدالة إلهية"، يعِد بأن يروي قصة "موت. أسطورة. قاضية. محاكمة"، بحسب إعلان ترويجي عُرض الثلاثاء داخل قاعة المحكمة وسط ذهول الحاضرين.وبعد تنحية القاضية، طالب معظم الأطراف ببطلان الإجراءات "حتى يتم تعيين محكمة جديدة ونبدأ من جديد"، بحسب ما قال نيكولا دالبورا، محامي الممرضة نانسي فورليني، إحدى المتهمات في القضية.بدوره، قال ماريو بوردي محامي فيرونيكا أوجيدا، صديقة مارادونا السابقة، إن "الجميع يشعر الآن أن ما يحدث فيه خلل... محكمة جديدة ستكون الحل الأكثر صحة"، واصفا ما يجري بأنه "كارثة قضائية... فضيحة".وأضاف بودري "تخيلوا إن كان هذا يحدث في محاكمة دييغو مارادونا، فماذا يمكن أن يحدث لمواطن عادي؟"، معبّرا عن أسفه لأن الأرجنتين تعطي صورة "عدالة فوضوية".من جانبه، طالب المدعي العام باتريسيو فيراري بتعيين قضاة جدد، لكنّه قدّر أن المحاكمة "يمكن أن تبدأ من جديد خلال شهر"، في حين توقّع بودري أن تُستأنف في كانون الثاني/يناير المقبل.من جهة أخرى، طالب محاميان من الدفاع باستئناف سريع للمحاكمة، من خلال تعيين قاض واحد جديد فقط يحل محل القاضية ماكينتاش.ومن الصعب تحديد من يستفيد من تأجيل طويل لمحاكمة كانت تسير ببطء شديد من الأساس، بمعدل جلستين أسبوعيا فقط، وما مجموعه 20 جلسة حتى الآن.خلال هذه الجلسات، ركّزت غالبية الشهادات (نحو 40 حتى الآن)، على ضعف مستوى الرعاية والتجهيزات الطبية في مكان تعافي مارادونا، من دون أن تحدد بوضوح مستوى المسؤولية أو وجود نية جنائية.توفي مارادونا في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عن عمر يناهز 60 عاما، أثناء تعافيه في منزله من جراحة في الرأس لعلاج جلطة دموية.وجاءت وفاته بسبب قصور في القلب وأزمة رئوية حادة بعد أسبوعين من خضوعه للجراحة. يُحاكم فريقه الطبي المكون من سبعة أفراد بشأن ظروف فترة نقاهته في منزل خاص في ضاحية تيغري في بوينس آيرس. ووصف الادعاء الرعاية التي تلقاها نجم كرة القدم في أيامه الأخيرة بالإهمال الجسيم. ويواجه المتهمون خطر السجن لفترة تتراوح بين 8 و25 عاما إذا أُدينوا بـ "القتل العمد المحتمل"، أي اتباع مسار عمل رغم علمهم بأنه قد يؤدي إلى الوفاة.

العربية

منذ 8 ساعات

• العربية

"فضيحة" تعصف بـ"قاضية" في محاكمة طاقم مارادونا الطبي

باتت محاكمة الفريق الطبي لأسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا على المحك ومعلّقة أكثر من أي وقت مضى، إثر الفضيحة التي أدت الثلاثاء إلى تنحية واحدة من القاضيات الثلاث بسبب مشاركتها من دون التبليغ في إعداد فيلم وثائقي. وشهدت المحاكمة التي بدأت منذ أكثر من شهرين، نقاشاً حاداً بين أطراف عدة سعت إلى تنحّي القاضية جولييتا ماكينتاش عن الحكم بسبب تورطها المزعوم في فيلم وثائقي متعلق بالقضية، قبل أن ترضخ في النهاية. وأمر رئيس محكمة سان إيسيدرو (شمال بوينزس آيرس)، ماكسيميليانو سافارينو، بأنه "يجب فصل (جولييتا) ماكينتاش"، معتبرا أن "الظروف التي تؤثر على نزاهة" القاضية قد ثبتت، بعد الاستماع إلى حجج الأطراف لطلب التنحي. ودعا رئيس المحكمة إلى رفع الجلسة قبل الاستماع إلى حججهم، بشأن ما إذا كان سيتم مواصلة المحاكمة أو رفضها. في المقابل صرحت ماكينتاش بأنها لم تكن تملك "أي خيار" سوى استبعاد نفسها من الإجراءات بعد الضجة التي أثيرت حول مشاركتها في فيلم وثائقي عن القضية. وتم استئناف المحاكمة الثلاثاء بعد توقف دام أسبوعاً، للتحقيق في مزاعم بأن أفعال ماكينتاش ربما شكلت إخلالا بالواجب أو استغلالا للنفوذ أو حتى رشوة. لكنها دافعت عن نفسها بالقول "لا توجد مخالفة (أو) جريمة". وتتعلق القضية بالاستخدام المزعوم للكاميرات في قاعة المحكمة في انتهاك لحظر تصوير المحاكمة. ونفت ماكينتاش مشاركتها في أي تصوير أو التصريح به، لكن لقطات نُشرت في وسائل الإعلام الأرجنتينية خلال عطلة نهاية الأسبوع أظهرتها وهي تجري مقابلة مع طاقم تصوير. وأكدت ماكينتاش "ما يحصل هو مُجرّد عملية إعلامية ضخمة لإجباري على الانسحاب من هذا النقاش، لكنني لن أعتذر، فأنا لم أرتكب أي خطأ". وبعد سبعة أيام من التوقف، خُصصت جلسة الثلاثاء بالكامل تقريبا لقضية ماكينتاش التي أطلقت عليها وسائل الإعلام لقب "قاضية الإله" والفيلم الوثائقي، كما مصير المحاكمة الأكثر انتظارا منذ سنوات في الأرجنتين. ويُعقد اجتماع الخميس في محكمة سان إيسيدرو لتحديد ما إذا كان يمكن استئناف المحاكمة بقاض جديد يحل مكان القاضية المتنحية، أم على المحاكمة أن تبدأ من جديد مع هيئة قضائية جديدة كما طالبت غالبية الأطراف. وطلب محامو الدفاع وعائلة مارادونا كما المدعي العام بتنحية القاضية البالغة 47 عاما بعد العثور خلال عمليات تفتيش حديثة، على مقاطع فيديو تُظهر أنها شاركت بفعالية في إعداد مسلسل وثائقي قصير، كانت فيه شخصية محورية. ويتألف المسلسل من ست حلقات مدة كل منها 30 دقيقة يحمل عنوان "عدالة إلهية"، يعِد بأن يروي قصة "موت. أسطورة. قاضية. محاكمة"، بحسب إعلان ترويجي عُرض الثلاثاء داخل قاعة المحكمة وسط ذهول الحاضرين. وبعد تنحية القاضية، طالب معظم الأطراف ببطلان الإجراءات "حتى يتم تعيين محكمة جديدة ونبدأ من جديد"، بحسب ما قال نيكولا دالبورا، محامي الممرضة نانسي فورليني، إحدى المتهمات في القضية. وتوفي مارادونا في 25 نوفمبر 2020 عن عمر يناهز 60 عاما، أثناء تعافيه في منزله من جراحة في الرأس لعلاج جلطة دموية. وجاءت وفاته بسبب قصور في القلب وأزمة رئوية حادة بعد أسبوعين من خضوعه للجراحة. يُحاكم فريقه الطبي المكون من سبعة أفراد بشأن ظروف فترة نقاهته في منزل خاص في ضاحية تيغري في بوينس آيرس. ووصف الادعاء الرعاية التي تلقاها نجم كرة القدم في أيامه الأخيرة بالإهمال الجسيم. ويواجه المتهمون خطر السجن لفترة تتراوح بين 8 و25 عاما إذا أُدينوا بـ "القتل العمد المحتمل"، أي اتباع مسار عمل رغم علمهم بأنه قد يؤدي إلى الوفاة.

الاقتصادية

منذ 9 ساعات

• الاقتصادية

كيف يعيد القانون الأوروبي تشكيل اقتصاد كرة القدم

في الرابع من أكتوبر 2024، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمًا فارقًا أعاد تشكيل العلاقة بين لوائح الفيفا المنظمة لانتقالات اللاعبين والقانون الأوروبي. يُعرف هذا الحكم باسم "حكم ديارا"، نسبة إلى اللاعب الفرنسي المعتزل لاسانا ديارا، الذي فشل في الانتقال إلى نادي شارلروا البلجيكي عقب فسخ عقده مع لوكوموتيف موسكو، بعد أن تراجع النادي البلجيكي عن الصفقة خوفًا من التبعات القانونية المنصوص عليها في المادة 17 من لوائح الفيفا، والتي تُحمّل اللاعب والنادي الجديد مسؤولية مالية مشتركة، وتجيز فرض عقوبات رياضية إذا فسخ اللاعب عقده دون ما يسمى بـ "سبب مشروع". محكمة العدل الأوروبية، وفي سابقة قانونية جديدة، قضت بأن المادة 17 من لوائح الفيفا تخالف قانون الاتحاد الأوروبي على مستويين. أولًا، اعتبرت المحكمة أن اللوائح تُقيد حرية تنقل اللاعبين بصفتهم عمالًا داخل دول الاتحاد، وهو ما يُعد انتهاكًا مباشرًا للمادة 45 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي. ثانيًا، رأت المحكمة أن هذه اللوائح تخرق المادة 101 من المعاهدة ذاتها، حيث تُقيد الأندية من الدخول في مفاوضات حرة مع لاعبين مرتبطين بعقود أو من أنهوا عقودهم، ما يتعارض مع مبدأ المنافسة العادلة في السوق الموحدة. وأكدت المحكمة أن هذه القيود غير متناسبة مع الهدف المشروع المتمثل في الحفاظ على استقرار العقود، ما يجعلها قانونيًا غير مبررة. وعليه، أحيل القرار النهائي بشأن التعويضات إلى محكمة الاستئناف في مونس البلجيكية، التي ستُحدد إن كان الفيفا والاتحاد البلجيكي مطالبين بتعويض ديارا عن حرمانه من الانتقال. هذا الحكم لا يمكن قراءته بمعزل عن السياق الأوسع من التوتر القانوني بين الفيفا ومحاكم الاتحاد الأوروبي. كما أوضحت في مقالي السابق بعنوان "سقف العمولات في كرة القدم.. فيفا في مواجهة السوق الأوروبية"، فإن الفيفا تواجه دعوى موازية أمام المحكمة نفسها، تتعلق بمحاولتها فرض لائحة جديدة لتسقيف عمولات وكلاء اللاعبين ( FFAR ). وقد واجهت تلك اللائحة طعونًا قانونية في ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا، استنادًا إلى خروقات محتملة للمادتين 56 و101 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن اتهامات باستغلال موقع مهيمن بموجب المادة 102. القضية المعروفة بالرقم C-209/23 أُحيلت إلى محكمة العدل الأوروبية، وهي تنظر في مدى مشروعية الحوكمة المركزية للفيفا في مقابل حرية تقديم الخدمات داخل الأسواق الأوروبية. ما يربط بين قضية ديارا وقضية سقف العمولات هو أن كليهما يكشف عن تصاعد التوتر بين الحوكمة الرياضية الدولية والنظام القانوني الأوروبي. في كلتا الحالتين، يسعى الفيفا إلى فرض نموذج تنظيمي عالمي موحد، بينما تدافع المحاكم الأوروبية عن خصوصية الأسواق الوطنية وضرورة احترام الحريات الأساسية في التنقل والتعاقد. وبعد صدور حكم ديارا، سارع الفيفا إلى إدخال تعديلات مؤقتة على لوائحه، تضمنت إعادة تعريف "السبب المشروع"، وتحديث آلية احتساب التعويضات على أساس الضرر الفعلي، وتقليص المسؤولية المشتركة لتقتصر على الحالات التي يثبت فيها التحريض من النادي الجديد. كما أطلقت حوارًا عالميًا تشاركيًا يضم الأندية، الاتحادات، واللاعبين، بهدف إعادة صياغة نظام الانتقالات بما يتماشى مع المتطلبات القانونية في أوروبا. من الناحية الاقتصادية، فإن هذا الحكم يُتوقع أن ينعكس بعمق على سوق انتقالات اللاعبين. إزالة القيود القانونية من شأنها أن تُنشّط السوق، وتُقلص الفجوة بين الأندية الكبرى والأندية المتوسطة، وتُعزز من القوة التفاوضية للاعبين. كما يُتوقع أن تنمو صناعة الاستشارات القانونية والرياضية المتخصصة في إدارة العقود والنزاعات العابرة للحدود. هذا المشهد يظهر ملامح مشابهة لما ناقشته في قضية سقف العمولات، إذ إن التنظيم المفرط دون مراعاة تنوع السياقات القانونية والاقتصادية قد يؤدي إلى نتائج عكسية تعيق الكفاءة وتُضعف جودة التمثيل والصفقات. خلاصة القضيتين أن كرة القدم لم تَعُد فقط صناعة رياضية، بل أصبحت قطاعًا اقتصاديًا يخضع لقواعد الحوكمة القانونية والشفافية السوقية. لم تعد الفيفا قادرة على فرض أنظمتها بمعزل عن الأنظمة القضائية المحلية، خصوصًا في الاتحاد الأوروبي، الذي أضحى فاعلًا مركزيًا في صياغة قواعد السوق الرياضية. من بوسمان 1995، إلى ديارا 2024، ومرورًا بقضية سقف العمولات المنتظرة C-209/23 ، تتشكل تدريجيًا بنية قانونية جديدة تُعيد صياغة العلاقة بين الرياضة، القانون، والسوق.