بودربالة يؤكد حرص مجلس الشعب على متابعة حيثيات «فاجعة المزونة» وتحميل المسؤوليات

أكد رئيس مجلس نواب الشعب، ابراهيم بودربالة، اليوم الثلاثاء، حرص المجلس على متابعة حيثيات « فاجعة المزونة » (سيدي بوزيد)، المتمثلة في وفاة ثلاثة تلاميذ وإصابة تلميذين آخرين بجروح في حادث انهيار جدار بمعهد ثانوي، مشددا على « تحميل المسؤولية في التقصير لكلّ من يثبت عدم قيامه بما يفرضه عليه آداء الواجب ».
وقال بودربالة، في افتتاح الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء بقصر باردو والمخصصة لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الرياضة والشباب، إن » مجلس نواب الشعب يؤكّد وقوفه إلى جانب العائلات المكلومة في فقدان أبنائها وتضامنه المطلق معهم ومع أهالينا بالجهة وتقاسمه معهم لآلامهم ولأوجاعهم ».
كما أبرز سعي المجلس الجاد إلى تدارس الإصلاحات الضرورية المتعلّقة بالشأن التربوي عموما، وكلّ السبل الممكنة من أجل تفادي وقوع مثل هذه الحوادث والمآسي في أي من المؤسّسات التربوية والإسراع بإيجاد الحلول العملية والعاجلة لمعالجة ظاهرة اهتراء البنية التحتية في مختلف مناطق البلاد.
وقال إن مجلس نواب الشعب يعبر عن عميق أسفه وكبير ألمه لهذا الحادث الأليم، ويتقدّم في هذا المصاب الجلل بأحرّ التعازي وأصدق عبارات المواساة لعائلات الضحايا ولأهالي المزونة وجهة سيدي بوزيد ولكافة الأسرة التربوية الموسّعة، متمنيا الشفاء العاجل للتلميذين المصابين وعودتهما سالمين في أقرب الأوقات إلى مقاعد العلم والمعرفة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إذاعة المنستير

منذ يوم واحد

• إذاعة المنستير

مجلس نواب الشعب يشرع في مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، أشغال الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة بحضور 126 نائبا من المجلس خلال جلسة يرأسها رئيس المجلس ابراهيم بودربالة وتشهد حضور وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر و وفد مرافق له يضم اطارات الوزارة. وقال رئيس مجلس النواب في افتتاح هذه الجلسة، ان مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة يؤسس للثورة التشريعية ويدعم مقومات الدولة الاجتماعية العادلة، مضيفا، ان المشروع يكتسي أهمية بالغة لكونه يأتي ضمن مسارالتنزيل التشريعي لدستور 25 جويلية 2022 وفسلفته ومبادئه الأساسية. واعتبر رئيس الجلسة، ان المشروع المعروض على أنظار البرلمان يلبي الخيارات التي أكد عليها رئيس الجمهورية قيس سعيّد بهدف القضاء على مختلف أشكال التشغيل الهش، مبيّنا، أن النص المقترح يجسّد أركان الدولة الاجتماعية التي تهيئ لمواطنيها متطلّبات العيش الكريم. وأعرب عن دعمه، لتمرير جميع الاصلاحات الهادفة الى ضمان كرامة الانسان من خلال ضمان حق كل مواطن ومواطنة في العمل في ظروف لائقة، مشيرا، الى أن مزايا المشروع المعروض تكمن في تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص على قاعدة العدل الاجتماعي . وخلص الى أن ارساء مناخ اجتماعي نقي ومحفز على الانتاج يستند على مبادئ الحقوق، معتبرا، أن مشروع تنقيح مجلة الشغل يندرج في سياق خارطة الطريق لاستكمال الاصلاحات التشريعية التي كانت انطلاقتها باصدار دستور البلاد. وتولى أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب، تلاوة تقرير أعمال اللجنة التي ناقشت المشروع ثم أقرت احالته الى مكتب المجلس قبل أن يقوم باحالته الى أنظار الجلسة العامة الملتئمة اليوم الثلاثاء. ويتضمن جدول أعمال الجلسة العامة، النقاش العام الذي يخوّل للنواب تقديم مقترحات للتعديل، كما يمكن لجهة المبادرة ممثّلة في وزارة الشؤون الاجتماعية تقديم مقترحات لتعديل هذا المشروع قبل عملية التصويت. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أحال النسخة الأولية من مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب بتاريخ 14 مارس 2025، في إطار حزمة من الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الشغلية على أسس أكثر عدلًا واستدامة. وظهر أمس استقبل رئيس الجمهورية بقصر قرطاج، وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، خلال لقاء تمحور بالخصوص حول التشريعات المتعلقة بالعلاقات الشغلية . وأكّد رئيس الدّولة بالمناسبة، أنّ العدل والإنصاف هما المنشودان وأنّ الاستثمار في ظلّ نظام عادل يحفظ حقوق العُمّال ويُنصفهم ويبعث فيهم الشعور بالأمان كما أنّ الاستقرار سينمو بصفة حقيقية، فدون عدل اجتماعي ودون عدل على وجه العموم لن يستتبّ وضع ولن يستقرّ أمر. ويهدف مشروع قانون تنقيح مجلة الشغل، إلى إدخال إصلاحات جوهرية على هذه المجلّة، ترتكز أساسًا على الحد من اللجوء إلى العقود محددة المدة، وتجريم مختلف أشكال المناولة، تنفيذًا لقرار رئاسي مؤرخ في 6 مارس 2024. ويقترح المشروع استبدال مؤسسات "اليد العاملة الثانوية" بمؤسسات "إسداء الخدمات والقيام بالأشغال"، مع تنظيم نشاطها، ورفع سقف التزاماتها القانونية، وفرض غرامات تصل إلى 10 آلاف دينار في حال المخالفة. ومن المنتظر أن يُحدث هذا المشروع، في حال المصادقة عليه، تحولا نوعيا في الإطار التشريعي المنظم لسوق الشغل، من خلال تكريس مبدأ استقرار العلاقة المهنية، وتعزيز حقوق الأجراء، والحد من مظاهر التشغيل الهش.

الصحفيين بصفاقس

منذ 5 أيام

• الصحفيين بصفاقس

سيدي بوزيد: أجواء مشحونة لدى سواق التاكسي الفردي لهذا السبب

سيدي بوزيد: أجواء مشحونة لدى سواق التاكسي الفردي لهذا السبب 16 ماي، 16:30 نفّذ عدد من سائقي سيارات 'التاكسي' الفردي بسيدي بوزيد، وقفة احتجاجية سلمية، اليوم الخميس، أمام مقر الولاية، للمطالبة بالتسريع في نشر القائمة الأولية للمقبولين في إسناد رخص 'التاكسي' الفردي بالجهة. وبيّن المتحدث باسم المحتجين عادل عيساوي في تصريح 'لوات'، أن الوقفة الاحتجاجية السلمية، تأتى للمطالبة بالتسريع في نشر القائمة الأولية، بعد طول فترة الانتظار في ملف اسناد رخص 'التاكسي' الفردي. وأكد عيساوي على ضرورة الإسراع في تمكينهم من الرخص وتفعيل القانون عدد 581 المتعلق بتنظيم إسناد رخص 'التاكسي' الفردي حتى يشمل السواق العاملين لسنوات طويلة وينتظرون رخصة تضمن حقهم في العمل وفي العيش الكريم. وات

Tunisien

٢٣-٠٤-٢٠٢٥

• Tunisien

عضوان بالبرلمان الأوروبي يزوران تونس من 28 إلى 30 أفريل الجاري

استقبل رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة اليوم الأربعاء23 أفريل 2025، بقصر باردو Giuseppe Perrone سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، بحضور ضحى السالمي، النائب مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات الخارجية والتونسيين بالخارج والهجرة. وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب متانة علاقات التعاون القائمة بين تونس والاتحاد الأوروبي وما تشهده من تطوّر متواصل على مختلف الأصعدة، مبرزا الرغبة المشتركة لمزيد دعمها لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والأكاديمية. كما أبرز دور العلاقات بين البرلمانيين وإسهامها الفاعل في تعزيز التعاون التونسي الأوروبي على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، وأشار في هذا الصدد الى تكوين مجلس نواب الشعب لمجموعة التعاون البرلماني مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتحقيق الأهداف المأمولة، وتجسيدا للدور الذي تضطلع به الديبلوماسية البرلمانية. من جهته أعرب Giuseppe Perrone سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، عن ارتياحه لنسق التعاون القائم بين تونس والاتحاد الأوروبي الذي يقوم على أساس الشراكة والاحترام المتبادل، مبرزا مختلف المساعي والمبادرات الرامية الى تعزيزه عبر التواصل الدّائم بين المسؤولين والمؤسسات والمنظمات وذلك على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف. كما شدّد على أهمية دور البرلمانيين في دفع التعاون التونسي الأوروبي، ورحّب في هذا الصدد بتكوين مجلس نواب الشعب لمجموعة التعاون البرلماني مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، معلنا بالمناسبة عن الزيارة التي سيؤدّيها إلى تونس من 28 إلى 30 أفريل 2025 عضوي البرلمان الأوروبي النائبان الإيطاليان Giorgio Gori، و Ruggero Razza، معربا عن أمله في أن تكون اطارا ملائما لتعميق الحوار وتباحث سبل تعزيز التعاون بين النواب التونسيين ونظرائهم الأوروبيين. وأكّد في هذا الصدد أنّ التعاون بين بلدان ضفتي المتوسط لا يقتصر على مواضيع الهجرة بل يتجاوزه الى شراكة شاملة تخدم مصالح الجانبين. وقد رحّب إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب بالزيارة المنتظرة لوفد البرلمان الأوروبي الى تونس، معربا عن أمله في ان تفتح افاقا جديدة للتعاون القائم بين الجانبين وان تكون إطارا لتباحث مختلف المسائل ذات الاهتمام المشترك وخاصة منها المتصلة بالتعاون والامن والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط.