قفزة نوعية في الأمن الصحي والاكتفاء الذاتي

تحفيز الابتكار والبحث العلمي ودعم الأبحاث السريرية
شهدت المملكة العربية السعودية تطورًا ملحوظًا في قطاع الأدوية خلال العقود الماضية، ففي ظل الطفرة الاقتصادية ونمو القطاعات الصحية، برزت الحاجة إلى إنشاء صناعة دوائية محلية تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتدعم النظام الصحي الوطني.
وقبل السبعينيات الميلادية كانت المملكة تعتمد بشكل كامل تقريبًا على استيراد الأدوية من الخارج.
وكانت الأدوية تصل عبر وكلاء وشركات تجارية تقوم بتوزيع المنتجات المستوردة، دون وجود مصانع محلية، ومع تزايد عدد السكان، وتطور الخدمات الصحية في عهد الملك فيصل - رحمه الله، ظهرت الحاجة الماسة لتوطين صناعة الأدوية.
وكانت البدايات الفعلية لصناعة الأدوية بشكل رسمي في منتصف السبعينيات (القرن العشرين)، وأولى المبادرات جاءت عبر استثمارات محلية وخليجية لإنشاء مصانع أدوية في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة.
وكانت البدايات منذ عام 1975م حيث بدأ الإنتاج الدوائي والطبي بالمملكة، ويشتمل على صناعة وإنتاج وتطوير وتسويق وبيع وتوزيع الخامات الدوائية والمستحضرات الطبية والصيدلانية ومستلزمات الإنتاج والأجهزة والمستلزمات الطبية.
كما تم إنشاء مصنع الأدوية العربي السعودي (Saudi Arabian Drug House Ltd، وتم إنشاؤه عام 1963م، ويُعتبر من أول مصانع الأدوية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج.
وتأسس المصنع نتيجة الحاجة الملحة لتوطين صناعة الأدوية وتوفير الأدوية الأساسية محليًا، وساهم في دعم جهود المملكة لتقليل الاعتماد على استيراد الأدوية وزيادة الاكتفاء الذاتي.
بعدها تم تأسيس شركات أدوية خاصة ومستثمرين محليين سعوا للحصول على تراخيص من وزارة الصحة لتصنيع أصناف محددة داخل المملكة.
وكانت عدة عوامل ساعدت على انطلاق الصناعة ومن أهمها: الدعم الحكومي، والذي بدأ من خلال تسهيلات القروض الصناعية وتشجيع الاستثمار.
وسن الأنظمة واللوائح، حيث وضعت وزارة الصحة معايير لتسجيل وترخيص المصانع المحلية.كما بدأ التعاون الدولي من خلال بعض الشركات المحلية التي دخلت في شراكات مع شركات أجنبية لنقل التقنية والمعرفة.
وبعدها انطلقت رؤية تنموية، وارتبطت ببدايات صناعة الأدوية برؤية المملكة لتحقيق نوع من الاكتفاء الدوائي، خاصة للأدوية الأساسية والمضادات الحيوية.
خطوات استراتيجية
ومنذ وقت مبكر، أدركت المملكة العربية السعودية أهمية تطوير قطاع صناعة الأدوية لتعزيز أمنها الدوائي والاقتصادي. واستطاعت المملكة الاستثمار في صناعة الأدوية وتقليل الاعتماد على الاستيراد عبر مجموعة من الخطوات الإستراتيجية المبكرة، من أهمها: تشجيع التصنيع المحلي، فمنذ السبعينات والثمانينات، وضعت المملكة خططاً لتوطين الصناعات، ومن ضمنها الأدوية، عبر دعم إنشاء مصانع محلية ومنحها تسهيلات كبيرة، مثل الإعفاءات الضريبية، والأراضي الصناعية المجانية أو المدعومة.
وإنشاء مدن صناعية متخصصة، حيث تم تأسيس مدن صناعية مثل مدينة الجبيل وينبع الصناعية، ما جذب الاستثمارات في القطاعات الدوائية والكيميائية، وساعد في توفير بنية تحتية قوية لصناعة الأدوية.
وتأسيس شركات وطنية كبرى، والتي ركزت على تصنيع الأدوية بأسعار تنافسية للسوق المحلي.
ورحبت المملكة بالشراكات مع شركات الأدوية العالمية، وشجعت دخولها لإقامة مصانع محلية أو مشاريع مشتركة ما ساعد على نقل التقنية والخبرة إلى الداخل السعودي.
وعملت المملكة على الاستثمار في البحث والتطوير، عبر مبادرات "رؤية السعودية 2030"، التي تركز على الابتكار الدوائي والتقنيات الحيوية، ودعمت العديد من البرامج البحثية المتقدمة في الجامعات.
كما أسهمت برامج الشراء الحكومي للمستشفيات الحكومية خصوصاً بإلزامها بنسب معينة من مشترياتها أن تكون من الصناعة الوطنية، ما أعطى المنتجين المحليين حصة سوقية مضمونة وشجعهم على التوسع.
توطين الأدوية
تُعد صناعة الأدوية من القطاعات الحيوية التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن الصحي والاقتصادي لأي دولة. وقد أدركت المملكة العربية السعودية، مبكراً، أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، فتبنت سياسات واستراتيجيات تهدف إلى توطين صناعة الأدوية وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي.
ومن أهم الخطوات التي اتخذتها المملكة لتحقيق أمن دوائي وطني: توطين صناعة الأدوية، ومن أهداف توطين صناعة الأدوية تعزيز الأمن الدوائي الوطني، ودعم الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر الدخل.
وخلق فرص عمل للمواطنين في قطاع صناعي حيوي، ونقل وتوطين التقنيات والمعرفة الصناعية الحديثة، وتحفيز الابتكار والبحث العلمي في مجال الصناعات الدوائية.
وعملت المملكة على تعزيز التصنيع الحيوي بإطلاق مبادرات لتوطين صناعة الأدوية الحيوية مثل اللقاحات وعلاجات الأمراض المزمنة وأدوية الأورام.
وأسهم ذلك في ارتفاع نسبة الأدوية المصنعة محلياً لتغطي أكثر من 30 % من احتياجات السوق السعودي.
كما أسهم ذلك في تصدير الأدوية السعودية إلى عدة دول خليجية وعربية، وبدء تصنيع أدوية متطورة محلياً، مثل أدوية الأورام واللقاحات.
والمملكة تسير بخطى واثقة نحو تحقيق أمنها الدوائي عبر توطين صناعة الأدوية وتطويرها، بدعم من السياسات الحكومية ورؤية 2030 التي جعلت قطاع الصناعات الدوائية إحدى ركائز التنمية الاقتصادية والصحية المستقبلية.
وأسهم ذلك في تشجيع إنشاء مصانع أدوية محلية لتقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الإنتاج الوطني.
فبادرت العديد من شركات الأدوية العالمية لعقد اتفاقيات شركات بالمملكة لتصنيع أدوية عالمية ونقل التقنيات والمعرفة الفنية إلى الداخل السعودي.
والاستفادة من التحفيز السعودي للمستثمرين في مجال الصناعات الدوائية، مثل الإعفاءات الجمركية، وتخصيص الأراضي الصناعية، وتأمين سلاسل الإمداد الدوائي، والعمل على إنشاء مخزونات إستراتيجية من الأدوية الأساسية لضمان توفرها في الأزمات والطوارئ.
كما استفادت تلك الشراكات العالمية لمن دعم الشراء المحلي في القطاع الصحي الذي تقدمه المملكة لكل ما هو مصنوع داخل المملكة، وإعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية في المناقصات الحكومية بالمستشفيات والمؤسسات الصحية.
وأسهم ذلك في التوسع في الصناعات الدوائية الحيوية الذي تدعمه ضمن "رؤية السعودية 2030".
شراكات وفرص
وتسابقت شركات تصنيع الأدوية العالمية لعقد شراكات مع كيانات سعودية والفوز بالفرص الكبيرة التي وفرتها رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تعزيز المحتوى المحلي، دعم الصناعة الوطنية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الأدوية، خاصة في الصناعات الدوائية الحيوية والمتقدمة.
ومن أهم ملامح هذا التسابق: الفرص الاستثمارية والدعم الحكومي فحكومتنا الرشيدة، عبر وزارة الاستثمار والهيئة العامة للغذاء والدواء والصندوق الصناعي، قدمت حوافز مالية وتشريعية لجذب الشركات العالمية.
وتم إطلاق برامج مثل برنامج توطين الصناعات الدوائية ضمن مبادرة "صنع في السعودية"، ما جعل السوق السعودي بيئة جاذبة للاستثمار.وبذلك قامت العديد من الشراكات الاستراتيجية مع كيانات سعودية.
وتلك الشراكات ركزت على نقل التقنية، والتصنيع المحلي، وأحياناً إقامة مصانع مشتركة في مدن صناعية مثل مدينة سدير للصناعة والأعمال ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وتم التركيز على الأدوية الحيوية والمتقدمة، حيث تمت العديد من الشراكات التي ركزت على تصنيع أدوية الأمراض المزمنة والمناعة والسرطان داخل المملكة، بدلًا من الاعتماد على الاستيراد، تماشيًا مع أهداف الأمن الدوائي، وبذلك تحقيق الأثر الاقتصادي والتشغيلي للمملكة.
وهذه المبادرات أسهمت في خلق وظائف في القطاع الدوائي للسعوديين ، وخفض التكاليف الحكومية في الاستيراد طويل الأمد. وتم تحفيز البحث والتطوير في القطاع الصحي.
شراكات عالمية
والمتتبع لأبرز الشراكات التي عقدتها شركات الأدوية العالمية مع كيانات سعودية في إطار رؤية السعودية 2030 لتوطين صناعة الأدوية يرى كمية الاتفاقات التي بدأت منذ وقت مبكرة حيث تسابقت المصانع والشركات العالمية لإقامة موضع قدم في المملكة العربية السعودية واتخاذها من المملكة مركزاً لتوزيع ونشر الأدوية في الشرق الاوسط.
وتُظهر هذه الشراكات التزام المملكة بتوطين صناعة الأدوية وتعزيز الأمن الدوائي، من خلال نقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.
تحديات وإنجازات
ومن أبرز التحديات والإيجابيات التي صاحبت توطين تصنيع الأدوية والمستحضرات الطبية في المملكة نستعرض أولاً الإيجابيات ومنها: تعزيز الأمن الدوائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة خلال الأزمات مثل جائحة كورونا.
ونقل وتوطين التقنية من خلال شراكات مع شركات عالمية ساعدت في نقل التكنولوجيا الحديثة.
خلق فرص عمل للسعوديين في توظيف وتدريب الكوادر الوطنية في وظائف نوعية.
تحفيز الابتكار والبحث العلمي ودعم الأبحاث السريرية والتطوير المحلي، زيادة الناتج المحلي بنمو مساهمة قطاع الصناعات الدوائية في الاقتصاد الوطني.
وأنا التحديات التي واجهت توطين تصنيع الأدوية والمستحضرات الطبية بالمملكة فهي: نقص الكفاءات الفنية المتخصصة خصوصًا في المجالات الحيوية والبيولوجية.
ارتفاع تكاليف التشغيل مقارنة بالأسواق الخارجية الأرخص.
بطء بعض الإجراءات التنظيمية سابقًا: مثل التسجيل والتسعير، رغم تحسنها مؤخرًا.
محدودية المواد الخام محليًا ما يفرض استمرار الاعتماد على الاستيراد في بعض المكونات.
المنافسة مع الشركات العالمية في الجودة والتكلفة والسوق.
وكانت بدايات صناعة الأدوية في المملكة نواة لمشروع ضخم أسهم لاحقًا في تطوير قطاع الرعاية الصحية بشكل عام، وأصبح الآن قطاع الأدوية جزءًا من خطط الرؤية السعودية 2030 لتعزيز المحتوى المحلي وتحقيق الأمن الدوائي.
كما أن التشريعات والتنظيم أسفر عن كثير من الإيجابيات ومنها استحداث الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA)، منذ تأسيسها عام 2003، حيث عملت على تنظيم وضمان جودة المنتجات الدوائية المحلية، ما رفع ثقة المستهلك والدولة بالمصنع المحلي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة عاجل

منذ 5 ساعات

• صحيفة عاجل

ناقد رياضي: الهلال يفتقد إلى الدعم المالي والمفاوض الشرس

قال الإعلامي الرياضي عبدالله الحنيان، إنه من المفترض أن يكون نادي الهلال صاحب الميزانية الأعلى بوجود العضو الداعم وصندوق الاستثمارات العامة. وأضاف الحنيان، خلال برنامج "ملاعب" مع فيصل الجفن، على "العربية FM"، أنه رغم ذلك يفتقد النادي إلى عنصرين أساسيين هما الدعم المالي والمفاوض الشرس. وأوضح أن نادي الهلال من المفترض أن تكون ملاءته أكبر بكثير مما نراه اليوم، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يبدو واضحًا من خلال العروض التي يقدمها للاعبيه "تشعر أن الفريق ما عنده مادة". عبدالله الحنيان: من المفترض أن يكون الهلال صاحب الميزانية الأعلى بوجود العضو الداعم والصندوق، لكنه يفتقد إلى عنصرين أساسيين هما الدعم المالي والمفاوض الشرس #ملاعب مع فيصل الجفن برعاية @RNCapital #العربيةFM — FM العربية (@AlarabiyaFm) May 22, 2025

العربية

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• العربية

عودة أكثر من 122 ألف سوداني إلى بلادهم منذ بداية عام 2025

لم تكن إنجي ناصر، الطالبة الجامعية، تتوقع أن تُجبر على مغادرة شقتها الصغيرة بشارع فيصل بهذه السرعة، فقد كانت تقيم هناك مع اثنتين من صديقاتها، مقابل 3500 جنيه شهريًا، موزعة بينهن بما يتناسب مع ميزانيتهن المحدودة كطالبات. لكن صدمة كبرى كانت بانتظارهن نهاية الشهر، حين أبلغتهن مالكة العقار أنها قررت تأجير الشقة لسوداني مقابل 10 آلاف جنيه – ما يقارب ثلاثة أضعاف القيمة التي كنّ يدفعنها. وتقول ناصر لـ"العربية Business" أن المالكة كانت واضحة: "السعر الجديد لا يمكن رفضه". وبدأت الصديقات الثلاث رحلة البحث عن بديل في محيط فيصل والهرم، لكن دون جدوى؛ فالعرض المحدود وارتفاع الأسعار دفعهن إلى الانتقال إلى أحياء أخرى أقل طلبًا، مثل مناطق مصر القديمة، حيث لا يزال الوجود السوداني محدودًا، والأسعار أقل نسبيًا. هذه ليست حالة فردية، فمنذ اندلاع الصراع في السودان في أبريل 2023، نزح نحو 1.2 مليون سوداني إلى مصر، وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة، مما رفع عدد السودانيين المقيمين في البلاد إلى أكثر من 4 ملايين شخص، بحسب بيانات المنظمة الدولية للهجرة. هذا التدفق الكبير أدى إلى تحولات سريعة في سوق الإيجارات، خاصة في المناطق الشعبية والمراكز الحضرية التي تمثل نقاط جذب لذوي الدخل المتوسط والمحدود، بحسب علاء الشيخ، رئيس مجلس إدارة شركة أسيت تاب للتسويق العقاري. وأضاف الشيخ لـ"العربية Business" أنه من المعتاد أن يطلب الملاك أسعارًا مبالغًا فيها مستغلين الطلب المتزايد من الوافدين السودانيين، خاصة في أحياء مثل فيصل، الهرم، حدائق الأهرام، وعين شمس، و6 أكتوبر والشيخ زايد. ومع عودة أكثر من 122 ألف سوداني إلى بلادهم منذ بداية عام 2025، نتيجة لتحسن الأوضاع الأمنية في الخرطوم، بحسب المنظمة الدولية للهجرة، بدأ الطلب على الإيجارات في بعض المناطق يشهد تراجعًا. ويأتي هذا الانخفاض في الطلب في وقت تشير فيه بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى وجود نحو 12.5 مليون وحدة سكنية مغلقة في مصر، تمثل حوالي 29% من إجمالي الوحدات السكنية، وهو ما يعكس حجم الفجوة بين العرض والطلب في السوق العقاري. هذه الوحدات المغلقة تتوزع بين مساكن لملاك يمتلكون عقارات أخرى أو بسبب السفر أو عدم استكمال التشطيب، مما يخلق فرصة لإعادة ضخ هذه الوحدات في سوق الإيجارات، وبالتالي يمكن أن يساهم في استقرار الأسعار أو حتى تراجعها في حال تم تفعيل هذه الوحدات بشكل أكبر. انخفاض تجاوز 50% قال خالد القيسي، سمسار سوداني يعمل في مناطق فيصل والهرم، إن أسعار الإيجارات ارتفعت بشكل غير مسبوق مع تدفق السودانيين بعد الحرب، إلى أن وصلت ما بين 7 و9 آلاف جنيه شهريًا للشقق الخالية من الأثاث، بينما تجاوزت إيجارات الشقق المفروشة حاجز 60 ألف جنيه، ولكن الأسعار بدأت بالتراجع تدريجيًا منذ بداية العام الجاري، لتصل إلى 2000 و3000 جنيه للوحدات غير المفروشة، وأقل من 50 ألفًا للمفروشة. وأكد القيسي لـ"العربية Business" أن تأجير العقارات أصبح أكثر سهولة وتنوعًا في الخيارات مقارنة بالفترة الماضية، وذلك بعد انحسار الكثافة السكانية التي شكلها السودانيون سابقًا في هذه المناطق. أما في أكتوبر وزايد، أشار الشيخ إلى أن الأسعار لم تبدأ بالتراجع إلا مؤخرًا، بعد خروج أعداد كبيرة من السودانيين الذين كانوا يفضلون الإيجار على التمليك، خلافًا لجنسيات أخرى مثل اليمنيين. وأوضح أن الإيجارات خلال فترة الذروة زادت بنسبة 50% للوحدات غير المفروشة، و100% للمفروش، ما دفع الملاك حاليًا إلى خفض الأسعار بنسبة تصل إلى 50% في بعض المناطق، لتفادي شغور الوحدات وسعيًا وراء عوائد تغطي التزاماتهم المالية. محال شاغرة من جانبه، أوضح عمر سعيد، سمسار عقارات في منطقتي الهرم وفيصل، لـ"العربية Business" أن أسعار الإيجارات تراجعت من نحو 15 ألف جنيه إلى ما بين 5 و7 آلاف جنيه شهريًا، لافتًا إلى أن بعض المحال التجارية أصبحت شاغرة أيضًا، بعد أن كانت مشغولة من قبل نازحين سودانيين افتتحوا مشاريع صغيرة، مثل المطاعم والمخابز والملابس، قبل أن يغادر عدد كبير منهم البلاد. استقرار نسبي في المناطق الراقية في المقابل، لم تشهد مناطق مثل الدقي والمهندسين تأثيرًا يُذكر، وفقًا لما أكده محمد الأسواني، سمسار في المنطقة، الذي أشار إلى أن السودانيين لم يكونوا بكثافة في هذه الأحياء، نظرًا لارتفاع الأسعار فيها. وقال الأسواني لـ"العربية Business" إن الإيجارات تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 95 ألفًا للشقق المفروشة الكبيرة، مشيرًا إلى أن الملاك في هذه المناطق يرفعون الأسعار بشكل مبالغ فيه للمستأجرين الأجانب، باعتبارها مناطق حيوية وراقية وقريبة من المصالح الحكومية. انخفاض جديد توقع مدير مكتب جيه إل إل - JLL مصر، أيمن سامي، انخفاضًا في أسعار الإيجارات خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالربع الأخير من عام 2024، والذي شهد زيادة كبيرة في الإيجارات بلغت نحو 108%، مرجعًا هذه القفزة السابقة إلى الارتفاع الكبير في أسعار بيع الوحدات العقارية، ما دفع بعض الملاك إلى رفع أسعار الإيجارات لتعويض التكاليف. لكن سامي أوضح لـ"العربية Business" أن عدة عوامل ستؤدي إلى تراجع الإيجارات في بداية العام الجاري، أبرزها مغادرة عدد من المقيمين الأجانب، الذين كانوا يساهمون في رفع الطلب، إلى جانب استمرار معدلات التضخم، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وانخفاض سعر الفائدة البنكية، وهو ما يدفع بعض الملاك لتقديم تسهيلات في الإيجار للحفاظ على إشغال وحداتهم.

الرجل

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• الرجل

في أولى زياراته الخارجية.. ترامب يشيد بعلاقته الشخصية مع ولي العهد السعودي

في زيارة رسمية هي الأولى له خارج الولايات المتحدة خلال ولايته الرئاسية الثانية، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تقديره الكبير لسمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مؤكدًا عمق العلاقة الشخصية التي تجمع بينهما. وقال ترامب في تصريحات مقتضبة خلال استقباله في قصر اليمامة بالرياض، اليوم الثلاثاء: "نكن لبعضنا الكثير من الود". وأشاد ترامب بحكمة ولي العهد، قائلاً إنه لاحظ منذ لقائه الأول به "كم يتمتع بالرؤية رغم صغر سنه"، مضيفًا أن العلاقة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية "مثمرة واستراتيجية على جميع المستويات". توقيع وثيقة الشراكة الاقتصادية بين السعودية وأمريكا وعلى هامش الزيارة، وقع الرئيس الأمريكي وسمو ولي العهد السعودي وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم شملت مجالات حيوية، مثل الطاقة، والأمن، والصحة، والتكنولوجيا. في أولى زياراته الخارجية.. ترامب يشيد بعلاقته الشخصية مع ولي العهد السعودي -AFP وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين الرياض وواشنطن، وتمثل امتدادًا للعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، خصوصًا في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة ضمن رؤية السعودية 2030. وفد رفيع المستوى يرافق ترامب في زيارته للرياض وصل ترامب صباح اليوم إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض، على رأس وفد أمريكي رفيع يضم عددًا من الوزراء وكبار المسؤولين، إضافة إلى رؤساء تنفيذيين لعدد من كبرى الشركات الأمريكية العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي، الطاقة، والتقنيات المتقدمة. ويشارك الوفد الأمريكي في منتدى الأعمال السعودي الأمريكي، الذي يُقام على هامش الزيارة، ويهدف إلى تعزيز الشراكات الاستثمارية ونقل الخبرات التقنية بين الجانبين. اقرأ أيضاً أول ناطحة سحاب تحمل اسم ترامب في الشرق الأوسط تحتوي هذه الأعجوبة زيارة تمتد يومين وتشمل دولًا خليجية من المقرر أن تستمر زيارة ترامب الرسمية إلى المملكة لمدة يومين، يتوجه بعدها إلى كل من قطر والإمارات ضمن جولة إقليمية تهدف إلى توسيع نطاق التعاون السياسي والاقتصادي مع دول الخليج العربي. وتأتي هذه الزيارة في توقيت مهم، لتعكس حرص الإدارة الأمريكية على مواصلة التعاون مع المملكة كشريك استراتيجي في المنطقة، وتؤكد في الوقت ذاته أهمية الدور القيادي للمملكة في الملفات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية.