لهيلع يدعو وزير الصحة لإعادة تهيئة وتوسيع المركز الصحي لمدينة الرماني

وجه النائب البرلماني رحو لهيلع، سؤالا كتابيا، لوزير الصحة عن الإجراءات والتدابير التي سيتخذها لأجل التعجيل بإصلاح المركز الصحي للرماني وإعادة تهيئته وتوسيعه بما يحقق تطلعات المواطنات والمواطنين في الاستفادة من حقهم في العناية الطبية والخدمات الصحية.
ونقل النائب البرلماني للوزير الوضعية المتردية التي يعرفها المركز الصحي لمدينة الرماني، والذي يعاني من تقادم وتهالك بنايته ومحدودية كبيرة في تجهيزاته وموارده البشرية، مما يحد بشكل كبير من قدرته على الاستجابة للطلب المتزايد على خدماته.
وأشار النائب البرلماني إلى أنه سبق له أن وجه للوزارة سؤلا كتابيا بتاريخ 15 أبريل 2019، تحت عدد 11074، حول ضرورة إصلاح وتوسيع هذه المؤسسة الصحية الحيوية والهامة، التي تسهر على تقديم الخدمات الطبية لكافة ساكنة دائرة الرماني (التي بلغ تعدادها 71766 نسمة وفق الإحصاء العام لسنة 2024)، ولم يتوصل بجواب من لدن الوزارة في الموضوع، باستثناء بعض التأكيدات الشفوية على برمجة مشروع لإصلاح وتهيئة المستشفى المذكور، والتي بقيت حبرا على ورق إلى حدود اليوم.
خديجة الرحالي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ 2 أيام

• حزب الأصالة والمعاصرة

حنان أتركين تدعو وزير الصحة للقيام بزيارة تفقدية للمختلين عقليا بشوارع المملكة

دعت عضو الفريق النيابي حنان أتركين، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، للقيام بزيارة تفقدية للمختلين عقليا؛ ليس على مستوى المراكز المتخصصة بل في مختلف شوارع المملكة. وأكدت أتركين في تعقيب إضافي خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 26 ماي الجاري، أن الأمر يتعلق بحوادث مأساوية شبه يومية تتسبب فيها هذه الفئة في ظل غياب سياسة عمومية للتكفل بهم. خديجة الرحالي

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ 2 أيام

• حزب الأصالة والمعاصرة

جوهرة بوسجادة تقدم لوزير الصحة وصفتها لنجاح تجربة المجموعات الصحية الترابية بمختلف جهات المملكة

ثمنت البرلمانية جوهرة بوسجادة؛ عاليا الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة في إطار تنزيل القانون الإطار رقم 06.22، الذي يُعد الإطار القانوني العام للنهوض بالقطاع الصحي وإعادة هيكلته وتطويره، بهدف الرفع من أدائه. وأشارت بوسجادة في مداخلة وجهتها لوزير الصحة والحماية الاجتماعية خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 26 ماي الجاري، أن هذا التوجه يأتي انسجاما مع الإرادة الملكية السامية الرامية إلى تمكين بلادنا من جهوية صحية متقدمة، مبرزة أنه من أجل ضمان نجاح تجربة المجموعات الصحية الترابية (GST)، فإن الأمر يستوجب العمل على تعميم هذه التجربة على مختلف جهات المملكة، مع ضمان توزيع عادل ومنصف للموارد البشرية الصحية؛ وتوفير التزام قوي من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة، ووزارة الصحة، والمسؤولين الجهويين والمحليين، بالإضافة إلى مهنيي الصحة. واقترحت المتحدثة على الوزير تصميم المجموعات الصحية الترابية بطريقة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات والاحتياجات المحلية لكل منطقة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي، والتركيبة السكانية، والموارد المتوفرة؛ مقدمة على سبيل المثال المستشفى الجهوي بجهة بني ملال- خنيفرة الذي يعاني عدة إكراهات. كما شددت بوسجادة على ضرورة ضمان تمويل كاف ومستدام لدعم هذه المجموعات، مع توفير الموارد البشرية واللوجستية الضرورية، بما في ذلك التجهيزات والمستلزمات الطبية؛ وتحسين أنظمة الرصد والتقييم لقياس أداء المجموعات الصحية الترابية، ومدى تحقيقها للأهداف المرجوة. خديجة الرحالي

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ 2 أيام

• حزب الأصالة والمعاصرة

الحجيرة يطالب وزير الصحة بمعالجة مشكل الخصاص في الموارد البشرية بالمؤسسات الاستشفائية

ثمن النائب البرلماني محمد الحجيرة؛ مجهودات وزارة الصحة والحماية الاجتماية؛ لتعزيز الموارد البشرية بالمؤسسات الاستشفائية؛ من خلال الرفع من عدد المكونين في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة، وذلك في أفق بلوغ مستوى التغطية الموصي بها من طرف منظمة الصحة العالمية الذي يبلغ 45 مهني صحي لكل 10000 نسمة بحلول سنة 2030. واعتبر النائب البرلماني في مداخلته خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 26 ماي الجاري، أنه رغم هذه المجهودات فقد لاحظ المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2021 مجموعة من النقائص والاختلالات تعتري العنصر البشري في قطاع الصحة، متمثلة أساسا في ضعف تدبير الموارد البشرية في هذا القطاع؛ والخصاص الحاد في الأطر الطبية والتمريضية؛ والتوزيع الجغرافي غير المتكافئ لهذه الأطر. وقدم النائب البرلماني كمثال على ذلك إقليم تاونات الذي يتموقع في المرتبة الثالثة من حيث عدد ساكنة جهة فاس- مكناس، ولكن المستشفى الإقليمي هو محطة لتوجيه المرضى إلى مدينة فاس، وكذلك المستشفى المحلي بغفساي لا يتوفر على أطر طبية؛ وأكثر من 20 جماعة ترابية بدون طبيب للطب العام. وأشار النائب البرلماني إلى أن كل هذه مؤشرات سلبية، ولكن اعتماد مؤشرات التكوين ستخفف من المشكل، وكذلك تعزيز تغطية المراكز الصحية بالمجال القروي بالأطر الطبية بشكل ملموس على أرض الواقع مع الرفع من جاذبية القطاع العام وتحفيز الموارد البشرية؛ واعتماد سياسة متعلقة بتوظيف وحركية الموارد البشرية الصحية، من شأنها تعويض أعداد المغادرين وضمان توزيع متوازن لهذه الموارد بين الجهات وكذا تصحيح التفاوتات والاختلالات بشكل مستمر، وتعزيز جاذبية وديمومة التوظيف بالمستشفى العمومي. خديجة الرحالي