إنشاء مصنع لإنتاج ألواح الزنك النقي في المنيا بتكلفة 200 مليون دولار
إنشاء مصنع لإنتاج ألواح الزنك النقي في المنيا بتكلفة 200 مليون دولار
شوف كمان: ضربات إسرائيلية ضد إيران تثير قلق أسواق الطاقة والنقل مع تزايد مخاوف من تصاعد الصراع
وأوضح المحافظ، أن إقامة مشروعات استراتيجية كأول مصنع لإنتاج ألواح الزنك النقي المستخدم في أعمال الجلفنة، يعكس جدية الدولة في توطين الصناعات المغذية ودعم سلاسل التوريد المحلية، مؤكدًا أن المحافظة تواصل تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للمستثمرين بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج، ويمثل نقلة نوعية نحو تحقيق تنمية مستدامة قائمة على تحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة.
وأكد أن المصنع متخصص في إنتاج ألواح الزنك النقي، وأن المصنع يقام على مساحة 75 ألف م2، بتكلفة استثمارية تصل إلى 200 مليون دولار، وينتج 50 ألف طن سنويًا في المرحلة الأولى، وبعد تنفيذ المرحلة الثانية يصل إلى 100 ألف طن سنويًا، ويوفر 1250 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ومن المخطط بدء التشغيل والتصنيع خلال عام.
وطالب المحافظ المستثمرين للعمل على أرض المنيا، واستغلال المميزات والحوافز الاستثمارية التي تقدمها الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو العربية أو الأجنبية، لوضعها ضمن خارطة استثمارات الصعيد، وفي مقدمتها محافظة المنيا المميزة بموقعها المتوسط بين محافظات الوجهين البحري والقبلي، وامتلاكها قوى عاملة مدربة في كل مجالات العمل الإنتاجي والصناعي التجاري، لافتًا بأن الاستثمار الصناعي في صعيد مصر أصبح واقعًا ملموسًا، بفضل الرؤية الاستراتيجية للدولة، وعلينا جميعًا أن نعمل معًا لتهيئة المناخ الداعم للمستثمرين، وتقديم كل أوجه المساندة لشبابنا الطموح الذي يبحث عن فرصة حقيقية لبناء مستقبل مستقر ومنتج.
شوف كمان: فتح الحجز قريباً.. معلومات هامة عن سكن لكل المصريين 7
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فيتو
منذ 30 دقائق
- فيتو
7 التزامات على الجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المصرفية والمالية بالقانون
في إطار سعي الدولة لتعزيز استقرار القطاع المالي ودعم النزاهة والشفافية في النظام المصرفي، وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري ضوابط دقيقة والتزامات صارمة على الجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المصرفية والمالية. ويهدف هذا الإطار التشريعي إلى ضمان حماية أموال المودعين، وتحقيق التوازن في الأسواق، وتفعيل الرقابة المؤسسية، بما يواكب التطورات الاقتصادية والمالية محليًا ودوليًا. وطبقا للمادة (٢١٧) من قانون البنك المركزي يصدر مجلس الإدارة لائحة تنظم حقوق العملاء، تشمل على الأخص التزام الجهات المرخص لها بما يأتي: (أ) الإفصاح بشفافية ومصداقية عن البيانات والمعلومات الجوهرية للخدمات التي تقدمها. (ب) صياغة شروط وأحكام عقود تقديم الخدمات بشكل واضح ومفهوم لجميع فئات العملاء. (جـ) التعامل مع العملاء دون تمييز طبقًا لمبادئ العدالة والإنصاف والمصداقية. (د) التأكد من التزام الشركات التي تؤدي خدمات للعملاء بالنيابة عن الجهات المرخص لها بقواعد حماية حقوق العملاء، وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية الجهات المرخص لها عن أي أضرار تلحق بالعملاء جراء ذلك. (هـ) توفير آلية سريعة ومجانية للتعامل مع شكاوى العملاء بشكل عادل وبشفافية وفعالية. (و) توفير نظم آمنة تضمن سلامة بيانات وحسابات العملاء وسريتها. (ز) نشر قائمة بأسعار الخدمات التي تقدمها والبيانات الأساسية عنها. إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد وحسب المادة (٢١٣)، فإن إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد، على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمریكی أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى. قانون البنك المركزى الجديد إخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإفصاح عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار أمریكی أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى. ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود المبلغ الذي يحدده مجلس الإدارة. ويحظر إدخال النقد المصري أو الأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية. واستثناء من الحد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، يجوز إخراج النقد الأجنبي المحول من الخارج لحساب السفن الراسية بالموانئ المصرية متى تم ذلك طبقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة. إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة ووفقا للمادة (١٦٩) ينشأ بقرار من مجلس الإدارة صندوق التمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، ويتبع البنك المركزي، وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويضم الصندوق في عضويته جميع البنوك. ويكون له مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الإدارة. ويكون مقره محافظة القاهرة، وجعل الصندوق رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير. قانون البنك المركزي الجديد وتتكون موارد الصندوق من مساهمات البنوك وعائد استثمار أمواله وغيرها من مصادر التمويل، ويكون المستهدف تكوينه كحصيلة للصندوق مبلغ يقابل نسبة نصف في المائة من قيمة ودائع البنوك، على أن يتم تكوين كامل المبلغ المستهدف خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك كله طبقًا للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة. قانون البنك المركزي، ويحدد مجلس الإدارة قواعد تحميل المساهمات السنوية للبنوك، لحين الوصول للمبلغ المستهدف، بمراعاة الآتي: (أ) حصة كل بنك في إجمالي ودائع الجهاز المصرفي. (ب) حجم مخاطر كل بنك. (جـ) قوة وسلامة المركز المالي للبنك (د) مدى احتمالية اتخاذ أي من إجراءات التسوية في شأن كل بنك. (هـ) درجة تعقد هيكل المساهمات بين البنك وشركاته التابعة. (و) مدى تأثير البنك في النظام المصرفي. (ز) نسبة إجمالي الالتزامات لدى كل بنك إلى إجمالي الالتزامات بالجهاز المصرفي. ويحظر استخدام موارد الصندوق في تمويل إجراءات تسوية أي من البنوك المتعثرة إلا بعد تحمل المساهمين، وحاملي أدوات الدين الداخلة في القاعدة الرأسمالية، والدائنين طبقًا للضوابط المقررة في المادة (١٦٣) من هذا القانون، بقيمة الخسائر. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
مصراوي
منذ 40 دقائق
- مصراوي
البنتاغون تُخصص 3 مليارات دولار لتطوير الدفاع المضاد للصواريخ
وكالات أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، أن شركة لوكهيد مارتن لأنظمة الروتاري والمهام منحت عقدا بقيمة تقارب 3 مليارات دولار لتطوير حلول حاسوبية لنظام الدفاع المضاد للصواريخ "إيجيس". أوضحت الوزارة في بيان لها: "حصلت شركة لوكهيد مارتن لأنظمة الروتاري والمهام (LM RMS)، ومقرها مورستاون، نيوجيرسي، على عقد حصري لمدة 10 سنوات، بتسليم غير محدد المدة/كمية غير محددة، بقيمة إجمالية تبلغ 2.968.000.000 دولار". تنص الوثيقة على أن شركة LM RMS ستجري أبحاثا، وتطور مفاهيم وحلولا برمجية لتحديث جميع مراحل نظام الدفاع الصاروخي الباليستي (التخطيط، والكشف، والتحكم، والاعتراض، والتقييم) وفقا للمتطلبات الحكومية، وفقا لروسيا اليوم. ونظام "إيجيس" للدفاع الصاروخي الباليستي مثبت على مدمرات وطرادات الصواريخ الموجهة التابعة للبحرية. وينص الإعلان على أن تتولى شركة لوكهيد مارتن للأنظمة الدوارة والبعثات (LM RMS) تنفيذ الدراسات والمفاهيم المستقبلية وتطوير برامج حاسوبية لتحسين القدرات في جميع مراحل حلقة التحكم في إطلاق النار (التخطيط، والكشف، والتحكم، والاشتباك، والتقييم) وفقا لمتطلبات الواجهة الحكومية التي يمكن تسليمها إلى وكالة الفضاء والدفاع الجوي (CSEA) أو أي جهات حكومية أخرى معينة لدمجها في مكتبة المصادر المشتركة و/أو هيكل برمجيات أنظمة القتال المتكاملة.
نافذة على العالم
منذ 43 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار العالم : "واشنطن بوست": الإنفاق الفيدرالي يُشعل معركة جديدة بين ترامب وماسك
الأربعاء 2 يوليو 2025 06:50 صباحاً نافذة على العالم - قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن معركة جديدة اندلعت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك، وهذه المرة على خلفية مشروع قانون الإنفاق الجمهوري. وأضافت الصحيفة أن ماسك جدّد هجومه على مشروع الميزانية الرئيس لترامب، مما أثار غضب الرئيس والمستثمرين، في حين استقبل بعض الديمقراطيين ذلك بارتياح، بعد أن ألمح ماسك إلى احتمال تأسيس حزب سياسي جديد. وكتب ماسك، عبر منصته "إكس" المملوكة له: "إذا أُقِرّ مشروع قانون الإنفاق الجنوني هذا، فسيتم تشكيل حزب أمريكا في اليوم التالي؛ بلادنا بحاجة إلى بديل للحزب الديمقراطي الجمهوري الأحادي حتى يكون للشعب صوت مسموع"، وفق تعبيره. في المقابل، رد ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" قائلًا: "لولا الدعم الفيدرالي الذي تلقاه ماسك، لكان مضطرًا على الأرجح إلى إغلاق تيسلا وسبيس إكس والعودة إلى جنوب أفريقيا"، مضيفًا أن خفض هذا الدعم سيوفّر للولايات المتحدة "ثروة". ولدى سؤاله من قبل صحفيين، قال ترامب إنه قد يطلب من "إدارة الكفاءة الحكومية" (D.O.G.E)، التي كان ماسك أحد مؤسسيها، مراجعة أعمال الملياردير وتعاقداته كافة مع الحكومة الفيدرالية. وأشارت الصحيفة إلى أن الخلاف بين ماسك وترامب ظهر للعلن للمرة الأولى في يونيو الماضي، إذ تبادل الاثنان الإهانات، قبل أن يهدأ التوتر مؤقتًا بعد أن أعرب ماسك عن أسفه لبعض تصريحاته التي قال إنها "تجاوزت الحدود". لكن الجدل تجدد الآن حول مشروع قانون ضخم تبلغ قيمته 3.3 تريليون دولار، ويُجسد أجندة ترامب الاقتصادية. ونقلت الصحيفة عن بعض حلفاء ماسك قولهم إن تدخله في النقاش حول مشروع القانون جاء في وقت حساس لشركة تيسلا، التي تُعد العمود الفقري لثروته كأغنى رجل في العالم، ما جعله موضع انتقاد داخل أوساط المال والأعمال. من جانبه، قال جيمس فيشباك، الرئيس التنفيذي لشركة أزوريا الاستثمارية، الذي عمل سابقًا مستشارًا في شركة دوجكوينز: "إذا أطلق ماسك حزبًا جديدًا لمنافسة ترامب، فسينتهي به الأمر بهزيمة مُذلة". وأضاف فيشباك أن "مشروع قانون الرئيس الضخم والجميل سيعود بالفائدة على الأسر العاملة وأصحاب الأعمال الصغيرة وكبار السن؛ فهو يخفّض الإنفاق بمقدار 1.2 تريليون دولار، ويؤمّن الحدود، ويُصلح برنامج ميديكيد لضمان عدم اضطرار الأمريكيين لمنافسة المتطفلين على خدمات الرعاية الصحية المُنقذة للحياة"، وفق تعبيره.
